جوان آنلاین: طبق دستورالعمل جدید تصویب‌شده هیئت عالی بانک مرکزی، بانک‌ها در صورت عبور از سقف ۳۰درصدی نسبت خالص دارایی‌های ثابت، حق تملک دارایی ثابت جدید را ندارند و باید طی مهلت‌های تعیین‌شده خود را با حدود مجاز تطبیق دهند.
به گزارش صداوسیما، دستورالعمل نحوه محاسبه «نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» پس از بازنگری و به‌روزرسانی در چهل‌وهشتمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هدف از این بازنگری، کنترل حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و هدایت منابع شبکه بانکی به سمت نقش اصلی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه اعلام شده است. بر اساس این دستورالعمل که با استناد به الزامات قانونی ازجمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شده، حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی برای مؤسسات اعتباری حداکثر ۳۰درصد تعیین شده است؛ موضوعی که نسبت به نسخه‌های قبلی دستورالعمل تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود.
جزئیات محاسبه نسبت
طبق ماده۴، نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی از تقسیم «خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانکی» بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده» به دست می‌آید.
در اقلام صورت نسبت، مواردی همچون دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، دارایی‌های مرتبط، دارایی‌های در جریان تکمیل، اجاره‌های سرمایه‌ای، پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای، اقلام سرمایه‌ای در انبار و ودایع اجاره عملیاتی لحاظ می‌شود. مخرج نسبت نیز شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده است.
لحاظ‌شدن دارایی‌های اشخاص وابسته
بنابر ماده۵، آن بخش از دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با تأمین مالی بانک خریداری شده یا از سوی خود بانک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در محاسبه نسبت منظور خواهد شد؛ حکم مهمی که مانع انتقال فرعی دارایی‌های ثابت با هدف کتمان نسبت در صورت‌های مالی می‌شود.
سقف ۳۰درصدی نسبت
ماده۶ دستورالعمل، سقف مجاز این نسبت را حداکثر ۳۰درصد تعیین می‌کند. پیش‌تر در نسخه پیوست‌شده مربوط به مصوبه سال۱۴۰۴، سقف ۲درصد برای نسبت خالص دارایی‌های ثابت تعریف شده بود، اما نسخه جدید که هیئت عالی تصویب کرده، با اصلاحات قانونی و محتوایی، سقف را ۳۰درصد تعیین کرده است.
الزامات اجرایی و نظارتی
در بخش‌های بعدی دستورالعمل- طبق سند رسمی استخراج‌شده از فایل- بر موارد زیر تأکید شده است:
- معافیت محدود سه‌ساله برای بانک‌هایی که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سقف را نقض می‌کنند، مشروط به اصلاح کامل در پایان دوره.
- الزام بانک‌ها به اصلاح نسبت در صورت نقض ناشی از دلایل قهری طی یک سال.
- ممنوعیت تملک هر نوع دارایی ثابت جدید تا زمان بازگشت بانک به سقف مجاز.
- شناسایی دارایی‌های مازاد بالاتر از حد مجاز به‌عنوان «اموال مازاد» طبق قانون رفع موانع تولید.
- ثبت و به‌روزرسانی همه اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه املاک شبکه بانکی حداکثر طی یک هفته.
- ارسال ماهانه فرم‌های محاسبه نسبت به بانک مرکزی.
گفتنی است این دستورالعمل پیش‌تر در جلسه۱۳۵۶ شورای پول و اعتبار (۲۲فروردین۱۴۰۲) تصویب شده بود و اکنون با اعمال اصلاحاتی در ۱۶ماده و هشت تبصره، در جلسه مورخ ۲۷آبان۱۴۰۴ هیئت عالی بانک مرکزی نهایی شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست.
