جوان آنلاین: جهان تجارت در حال تحول است و کشورمان با امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام بلندی به سوی بازار‌های جهانی برداشته است. این توافق که از هفته گذشته وارد فاز اجرایی شده است با حذف تعرفه‌های گمرکی برای حدود ۸۷ درصد کالا‌های مبادله‌ای، هزینه‌های تجارت را کاهش داده و رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی را تقویت کرده است. پنج کشور عضو این اتحادیه - روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس - بازاری با حجم تجارت سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار را در اختیار دارند. این فرصت، دریچه‌ای به سوی افزایش صادرات، کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌ها و تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی ایران گشوده است. با این حال، چالش‌های لجستیکی و زیرساختی همچنان مانعی جدی برای پیش‌روی توسعه تجارت به شمار می‌روند. هدف اولیه، رسیدن به حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری است، اما ظرفیت واقعی این بازار می‌تواند تا ۴۰ میلیارد دلار نیز گسترش یابد.
موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقطه عطفی در تاریخ تجارت خارجی کشورمان است. این توافق که پس از سال‌ها مذاکره و امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی به ثمر نشسته است، از کاهش تعرفه‌های گمرکی برای حدود ۴هزار و۶۰۰ تا ۴هزار و۷۰۰ ردیف کالایی از مجموع ۵هزار و۶۰۰ ردیف خبر می‌دهد. این به معنای حذف تعرفه برای ۸۷ درصد کالا‌های مبادله‌ای است که تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های صادرات و واردات خواهد داشت. در جهانی که تعرفه‌های گمرکی می‌توانند قیمت تمام‌شده کالا‌ها را به شدت افزایش دهند، چنین توافقی نه‌تنها مزیتی رقابتی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می‌کند، بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز به معنای دسترسی به کالا‌های ارزان‌تر است. تفاوت تجارت آزاد با تجارت ترجیحی در گستردگی و عمق تأثیر آن نهفته است. در تجارت ترجیحی، تنها برخی کالا‌ها از کاهش تعرفه برخوردار می‌شوند، اما در تجارت آزاد، دامنه وسیعی از کالا‌ها مشمول تعرفه صفر می‌شوند. این تحول، کشورمان را به شریک تجاری کلیدی اتحادیه‌ای تبدیل کرده که کشورهای عضو آن با هماهنگی اقتصادی و حذف تعرفه‌های داخلی، فضایی یکپارچه برای تجارت ایجاد کرده‌اند. این اتحادیه با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر و اقتصادی پویا، بستری مناسب برای گسترش نفوذ اقتصادی ایران فراهم می‌آورد.
فرصت‌های طلایی در بازار اوراسیا
بازار اوراسیا با حجم تجارت سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار، فرصتی بی‌نظیر برای کشورمان به شمار می‌رود. تنها بازار واردات روسیه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و دستیابی به سهمی حتی اندک از این بازار می‌تواند تأثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. در حال حاضر، حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا کمی بیش از ۳ میلیارد دلار است که در برخی سال‌ها به ۴ میلیارد دلار نیز رسیده است. با این حال، این رقم فاصله زیادی با ظرفیت واقعی این بازار دارد. هدفگذاری اولیه برای افزایش این حجم به ۱۰ میلیارد دلار، گامی واقع‌بینانه است. در صورت بهره‌برداری از تنها ۵ درصد از ظرفیت تجارت اوراسیا، این رقم می‌تواند به ۴۰ میلیارد دلار برسد.
یکی از مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از این منطقه، نهاده‌های دامی است. روسیه و قزاقستان به عنوان تولیدکنندگان بزرگ این محصولات می‌توانند با کاهش یا حذف تعرفه‌ها، نقش کلیدی در تأمین نیاز‌های ایران ایفا کنند. این امر نه‌تنها به تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی کمک می‌کند، بلکه با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را نیز پایین می‌آورد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان ایرانی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از تعرفه صفر، کالا‌های خود را با قیمتی رقابتی‌تر در بازار‌های اوراسیا عرضه کنند.
چالش‌های لجستیکی، مانعی در مسیر توسعه
با وجود فرصت‌های بی‌شمار این موافقتنامه، چالش‌های زیرساختی و لجستیکی همچنان سدی در برابر توسعه تجارت به شمار می‌روند. زیرساخت‌های لجستیکی کشورمان چه در داخل کشور و چه در پایانه‌های مرزی، پاسخگوی نیاز‌های تجارت در مقیاس بزرگ نیستند. مشکلات حمل‌ونقل، کمبود امکانات بندری و ناکارآمدی مسیر‌های ارتباطی با کشورهای اوراسیا از جمله موانعی هستند که باید به سرعت برطرف شوند. به عنوان مثال، کاهش سطح آب دریای خزر، بنادر شمالی روسیه و قزاقستان را با مشکلات جدی مواجه کرده و حتی طرح‌هایی برای ساخت کشتی‌هایی با عمق آب کمتر مطرح شده است.
این چالش‌ها اگرچه جدی هستند، اما با افزایش حجم تجارت می‌توانند به فرصتی برای توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شوند. سرمایه‌گذاری در بنادر، بهبود مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند ایران را به هاب لجستیکی منطقه تبدیل کنند. علاوه بر این توسعه تجارت می‌تواند توجه کشورهای حاشیه خزر را به مسائل زیست‌محیطی مانند نجات این دریاچه جلب و همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت کند.
نقش بخش خصوصی و شرکت‌های مدیریت صادرات
موفقیت در بهره‌برداری از این موافقتنامه به مشارکت فعال بخش خصوصی وابسته است. تولیدکنندگان ایرانی باید با بررسی دقیق شرایط جدید، بازار‌های هدف خود را شناسایی و مزیت‌های رقابتی محصولات‌شان را تحلیل کنند. شرکت‌های مدیریت صادرات نیز می‌توانند نقش واسطه‌ای مؤثری ایفا کنند. این شرکت‌ها بدون نیاز به تولید مستقیم می‌توانند با شناسایی فرصت‌های صادراتی و تسهیل فرایند‌های تجاری، به توسعه حضور ایران در بازار‌های اوراسیا کمک کنند.
یکی از نکات کلیدی این توافق، تأثیر آن بر کاهش قیمت تمام‌شده محصولات است. واردات مواد اولیه با تعرفه پایین، هزینه تولید را کاهش و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار‌های داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. این امر به‌ویژه در صنایعی که وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند، می‌تواند تحولی بزرگ ایجاد کند. با این حال، حمایت هدفمند از تولید داخلی در بخش‌های حساس همچنان ضروری است تا تعادل بین واردات و تولید حفظ شود.
افق‌های جهانی برای اقتصاد ایران
این موافقتنامه نه‌تنها دریچه‌ای به سوی بازار اوراسیا، بلکه گامی به سوی حضور مؤثرتر کشورمان در اقتصاد جهانی است. تولیدکنندگان ایرانی باید افق نگاه خود را از بازار داخلی به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی گسترش دهند. بازاری با جمعیت ۸۰۰ میلیون نفر در منطقه اوراسیا و حتی ۷ میلیارد نفر در سطح جهان، فرصت‌هایی بی‌پایان برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. این توافق می‌تواند مقدمه‌ای برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد و جایگاه کشور را در نظام تجارت بین‌الملل تقویت کند.
علاوه بر حذف تعرفه‌های گمرکی، این موافقتنامه بر رفع موانع غیرتعرفه‌ای نیز تأکید دارد. موانعی مانند سهمیه‌بندی، مالیات‌های خاص یا عوارض غیرمستقیم می‌توانند به اندازه تعرفه‌ها تجارت را مختل کنند. تعهد کشورهای عضو به حذف این موانع، فضایی باثبات‌تر و مطمئن‌تر برای تجار ایرانی فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را به بازار اوراسیا افزایش دهد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تسهیل کند.
چشم‌انداز آینده
موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا، نقطه شروعی برای تحولات بزرگ‌تر در اقتصاد کشورمان است. این توافق نه‌تنها به افزایش حجم تجارت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و جلب توجه به مسائل زیست‌محیطی منجر شود. با این حال، موفقیت این مسیر به تلاش‌های هماهنگ دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وابسته است. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی خود و فرصت‌های این توافق می‌تواند جایگاه خود را در تجارت جهانی تثبیت کند.
