جوان آنلاین: صنایع برق‌خواری که مکلف بودند تا پایان امسال ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند، تاکنون فقط ۲ هزار مگاوات برق وارد مدار کرده‌اند. کوتاهی این صنایع انرژی‌بر که فولادی‌ها سردمدارشان هستند علاوه بر وارد کردن ضربه به تولید و صادرات کشور باعث افت برق‌رسانی به مصارف خانگی نیز شده است که نباید به سادگی از کنار این زیان گذشت. این صنایع با بدهی ۳۰ همتی به صنعت برق، اکنون به جای عمل به تعهداتشان با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور و اعتراض به سهمیه‌بندی شدن برق تلاش می‌کنند حرف خود را به کرسی بنشانند. این در حالی است که اگر قانون اجرا می‌شد برق اینها باید قطع می‌شد، نه سهمیه‌بندی. البته وزیر نیرو روز گذشته در اظهاراتی آب پاکی را روی دستشان ریخت و گفت: اگر به جای توزیع برق یارانه‌ای به صنایع، صادرات مستقیم برق داشتیم عایدی بیشتری نصیب کشور می‌شد.
در حالی که ناترازی شبکه برق کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شده و دولت تلاش دارد با استفاده از ظرفیت استان‌ها مدیریت مصرف را بهینه کند، اعتراض‌ها به محدودیت‌های جدید اعمال شده بر صنایع بزرگ، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. این اعتراضات و تهدید به تعطیلی در حالی مطرح شده که صنعت برق دلیل اصلی محدودیت انرژی صنایع فولادی را بدعهدی این صنعت در انجام تعهدات خود برای تولید برق می‌داند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که صنایع انرژی‌بر که فولادی‌ها در صدر جدول آن قرار گرفته‌اند به صنعت برق حدود ۳۰ همت بدهی دارند و در صورتی که مقررات به درستی اجرا شود باید برق آنها قطع شود. این صنایع، برق را با قیمت حدود هزار‌و۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند، در حالی که قیمت تمام‌شده برق بیش از ۴ هزار تومان است. این صنایع که از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند محصولات خود را صادر کرده و سود‌های کلانی به دست می‌آورند. با این حال، حاضر نیستند بخشی از سود حاصله خود را در تأمین انرژی مصرفی هزینه کنند که نتیجه این اتفاق، ناترازی انرژی و محدودیت تأمین برق برای کارخانجات است.
طبق اعلام مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مسئولیت بخشی از محدودیت‌ها متوجه خود صنایع است. اخیراً اردشیر مذکوری در واکنش به اعتراض صنایع بزرگ اظهار داشت: براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ مکلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ بودند، اما تاکنون فقط ۲ هزار مگاوات وارد مدار شده است. بسیاری از صنایعی که امروز بیشترین محدودیت را تجربه می‌کنند، در چهار سال گذشته به این الزام قانونی بی‌توجه بودند. این در حالی است که در قرارداد‌های اتصال به شبکه، شبکه برق تنها نقش پشتیبان را دارد و در زمان کمبود انرژی، این صنایع در اولویت محدودیت قرار می‌گیرند.
وی افزود: هیچ صنعتی به‌طور کامل از برق محروم نشده بلکه تأمین انرژی براساس برنامه زمانبندی شده و مطابق ساعات اوج و کم‌باری شبکه انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، صنایع در نیمه‌شب می‌توانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و در ساعات اوج بار مصرفشان کاهش می‌یابد. بیش از ۷۰ درصد برق مورد نیاز صنایع تأمین شده و این روند ادامه دارد. همچنین صنایعی که از برق سبز، برق آزاد یا نیروگاه خودتأمین استفاده می‌کنند، از محدودیت‌ها معاف هستند.
این روند در حالی اتفاق افتاده که وزیر صمت به جای ترغیب کارخانه‌ها به انجام تعهد خود برای تولید برق، اعتراض شدیدی نسبت به قطع برق کارخانه‌ها داشته است، به‌طوری‌که گویا او عضوی از دولت نیست و حالا مقابل وزیر نیرو که او نیز عضوی از دولت است، قرار گرفته است. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت نیرو مبنی بر قطع کامل برق برخی صنایع در بازه ۱۵ روزه اعلام کرده بود: این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و مغایر با تفاهمنامه مشترک من با وزیر نیرو است. تأسفبار اینکه بخش صنعت بار دیگر اولویت نخست محدودیت‌ها شده است.
در شرایطی شاهد این اتفاقات هستیم که پرداخت بموقع بدهی کارخانه‌داران به صنعت برق می‌توانست به توسعه تولید برق در کشور کمک کند و در عین حال اگر این صنایع به تعهدات خود برای تولید برق عمل می‌کردند، ضمن برخورداری از برق تولیدی می‌توانستند در برخی مقاطع نیز فروشنده برق تولیدی به شبکه سراسری برق کشور باشند و از این محل نیز عایدی نصیب‌شان می‌شد. در عین حال، تکنولوژی قدیمی تولید در صنعت فولاد باعث شده مصرف برق این بخش بالا باشد و انرژی ارزان طی سال‌های گذشته مانع ترغیب آنها به تغییر فناوری تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی شده است. به این ترتیب، کوتاهی صنعتگران علاوه بر وارد کردن ضربه به تولید و صادرات کشور باعث افت برق‌رسانی به مصارف خانگی نیز شده است که نباید به سادگی از کنار این زیان گذشت. در این شرایط، ضروری است وزارت صمت با برنامه زمانبندی دقیقی برای به‌روزرسانی کارخانه‌های تولید فولاد و همچنین اقدام در جهت تأمین برق مصرفی این کارخانه‌ها داشته باشد.
به گزارش تسنیم، علی‌آبادی، وزیر نیرو در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی که صبح دیروز برگزار شد به کاهش یا قطع سرمایه‌گذاری در صنعت برق اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار در حوزه برق تسهیلات ارائه کرده است، رشد تقاضا در ۱۱ سال گذشته نشان می‌دهد از سال ۹۷ سرمایه‌گذاری در حوزه برق کند یا متوقف شده است. وی افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، مصرف باید کنترل شود. همچنین توجه کنیم که اگر به جای تزریق برق به برخی صنایع، صادرات برق صورت می‌گرفت عایدی بیشتری نصیب کشور می‌شد.
وزیر نیرو تأکید کرد: در دنیا ظرفیت نیروگاه‌ها در ۴۰ سال اخیر ۵/۴ برابر شده، اما در ایران ۱۳ برابر شده است. تولید برق نیز به این واسطه بیش از ۲۲ برابر شده است. وی گفت: راندمان نیروگاه‌های ما با ۳۹ درصد از امریکا فاصله چندانی ندارد. البته باید توجه داشت که راندمان نیروگاه‌های جدید ما در کلاس اف ۵۳ درصد است. این در حالی است که از لحاظ شدت انرژی وضعیت خوبی نداریم. در ۳۰ سال اخیر شدت انرژی در ایران حدود ۷۵ درصد رشد کرده است.
وزیر نیرو در ادامه توضیحات خود در مورد شاخص نسبت تولید داخلی کشور به مصرف انرژی گفت: وقتی در حوزه کشاورزی که درآمد چندانی ندارد انرژی بالایی در حوزه آب و برق مصرف می‌شود، می‌توان سؤالاتی در این حوزه مطرح کرد. بخشی از برق تولیدی با همسایگان کشور تبادل می‌شود، اما در فصل گرم عمدتاً گیرنده برق هستیم. در این شرایط بعضاً عرضه برق از سوی طرف مقابل کاهش می‌یابد.
