صنعت هسته‌ای در سال‌های متمادی بیش از آنکه از منظر اقتصادی تحلیل شود، در میان موجی از مباحث متنوع، به موضوعی صرفاً سیاسی بدل شده است. این در حالی است که انرژی هسته‌ای، در بنیان خود، یک مسئله راهبردی اقتصادی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند نه‌تنها آینده انرژی کشورمان، بلکه ساختار استقلال ملی و تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی را متحول کند. نگاه صرفاً فناورانه یا سیاسی به این حوزه، ما را از درک عمیق‌تری که این صنعت می‌تواند در حوزه توسعه پایدار، خلق ثروت و ارتقای قدرت رقابتی کشور ایفا کند، دور می‌سازد. تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عددی معنادار را پیش روی ما قرار می‌دهد: ۴ هزارو۳۱۶ تن اورانیوم طبیعی تضمین‌شده در کشورمان. این رقم، صرفاً یک داده زمین‌شناسی نیست، بلکه اگر با عینک اقتصاد به آن نگریسته شود، معادل است با یک ذخیره راهبردی انرژی، یک دارایی ملی بلندمدت و فرصتی کم‌نظیر برای بنیانگذاری زنجیره‌ای از ارزش در دل صنعت هسته‌ای. در جهانی که در آن انرژی به محور اصلی رقابت‌های ژئو‌اقتصادی تبدیل شده است، داشتن چنین ذخایری می‌تواند ایران را در جایگاهی قرار دهد که نه تنها نیاز‌های داخلی‌اش را تأمین کند، بلکه به بازیگری تأثیرگذار در بازار‌های آینده انرژی نیز بدل شود.
یکی از نکات کلیدی گزارش آژانس آن است که تمام منابع شناسایی‌شده اورانیوم کشورمان، در بازه هزینه‌ای کمتر از ۱۳۰دلار به‌ازای هر کیلوگرم قرار دارند. این مزیت رقابتی از آنجا حائز اهمیت است که بازار جهانی اورانیوم، به‌شدت به هزینه استخراج و بازیابی وابسته است. زمانی که کشوری بتواند اورانیوم را با هزینه پایین‌تری نسبت به رقبا استخراج کند، به‌طور طبیعی امکان ورود موفق‌تری به بازار‌های جهانی یا صرفه‌جویی قابل‌توجه در تأمین داخلی خواهد داشت. از سوی دیگر، مشخص بودن بازه قیمتی استخراج به سیاستگذاران انرژی کمک می‌کند ارزیابی دقیق‌تری از سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشند و اولویت‌بندی پروژه‌های استخراجی را با دقت بیشتری انجام دهند. این به معنای امکان تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت با بازده اقتصادی مناسب است.
با وجود آنکه رقم کلی ذخایر قابل توجه است، اما بخش عمده‌ای از آن- بالغ بر ۳ هزارو۶۸۹ تن- هنوز فاقد روش مشخص استخراج است. این موضوع می‌تواند این پیام را داشته باشد که ظرفیت بالقوه زیادی برای رشد، نوآوری و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اگر این منابع مورد مطالعات دقیق زمین‌شناسی و فنی قرار گیرند، می‌توانند به دارایی‌های اقتصادی بالفعل تبدیل شوند. اینجا دقیقاً همان جایی است که نقش سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه (D& R) برجسته می‌شود. بودجه‌گذاری هدفمند برای شناسایی، مطالعه و تعیین روش‌های بهینه استخراج از این ذخایر، نه‌تنها باعث شفافیت در برنامه‌ریزی خواهد شد بلکه امکان مدیریت کارآمد منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها را فراهم می‌کند.
توسعه صنعت هسته‌ای، به‌ویژه در مرحله استخراج و فرآوری اورانیوم، با خود موجی از فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی منطقه‌ای به همراه دارد. مناطق معدنی معمولاً از لحاظ زیرساخت‌های توسعه‌ای عقب‌مانده‌اند و ورود صنایع معدنی به آنها می‌تواند محرک جدی رشد اقتصاد باشد. ایجاد واحد‌های فرآوری، انتقال فناوری‌های نوین، تربیت نیروی متخصص و توسعه زنجیره تأمین خدمات پشتیبان، همگی به معنای حرکت به سمت اقتصاد محلی مولد و دانش‌محور است. ایران‌مان اگر بخواهد رویکرد عدالت‌محور در توسعه را عملیاتی کند، می‌تواند با تمرکز بر این مناطق، ضمن بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر اورانیوم، همزمان به مأموریت‌های اجتماعی و منطقه‌ای خود نیز پاسخ دهد.
مزیت اقتصادی فناوری هسته‌ای، صرفاً در تولید برق خلاصه نمی‌شود. کاربرد‌های غیرنیروگاهی این فناوری، نظیر پرتودرمانی در پزشکی، تابش‌دهی به محصولات کشاورزی برای افزایش ماندگاری، کاربرد‌های ایزوتوپی در صنعت نفت و گاز و نیز تولید رادیوداروها، همگی عرصه‌هایی هستند که اقتصاد کشور را در مقیاس‌های گوناگون تحت تأثیر قرار می‌دهند. در کشورمان، زیرساخت‌هایی مانند مرکز پزشکی هسته‌ای، مراکز پرتودهی کشاورزی و ایزوتوپ‌های صنعتی در مرحله توسعه هستند، اما هنوز تا رسیدن به یک الگوی اقتصادی پایدار در این حوزه فاصله داریم. ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند تحولی در تولید ثروت مبتنی بر فناوری ایجاد کند.
باید اذعان کرد که نگاه به انرژی هسته‌ای به‌مثابه پروژه صرفاً فنی یا راهبردی، نگاهی محدود و ناکارآمد است. آینده این صنعت، در گرو نگاهی توسعه‌محور است که همزمان ظرفیت‌های فناورانه، اقتصادی، اشتغال‌زا و صادرات‌محور آن را در نظر بگیرد. برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، حمایت هدفمند از صنایع پایین‌دستی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های فناورانه و حمایت از تحقیق و توسعه، گام‌هایی حیاتی در این مسیر است. صنعت هسته‌ای، اگر درست هدایت شود، می‌تواند به نقطه اتصال سه مؤلفه کلیدی در توسعه کشورمان تبدیل شود: استقلال انرژی، رشد اقتصادی و پیشرفت علمی.
صنعت هسته‌ای، امروز فراتر از یک فناوری، به نماد استقلال ملی، توانمندی علمی و پشتوانه اقتصادی کشور‌ها بدل شده است. برای کشورمان، حفظ و توسعه این صنعت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است. در دنیایی که امنیت انرژی با معادلات ژئوپلتیکی، تحریم‌ها و محدودیت منابع گره خورده، اتکا بر زنجیره بومی تأمین سوخت هسته‌ای، ضامن پایداری اقتصادی و استقلال در تصمیم‌گیری‌های کلان است. توسعه صنعت هسته‌ای همچنین ظرفیت بی‌بدیلی برای ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، محیط‌زیست و صنعت فراهم می‌آورد. از تولید رادیودارو‌های پیشرفته گرفته تا ضدعفونی محصولات صادراتی و کاربرد‌های ایزوتوپی در صنایع نفت و گاز، همگی مصادیق بهره‌وری اقتصادی این فناوری هستند. با توجه به ذخایر اورانیوم طبیعی کشور، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های موجود، ایران این فرصت را دارد که در زمره کشور‌های پیشرفته هسته‌ای باقی بماند، اما این مهم، نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت هوشمندانه از فناوری‌های پیشرفته است. چشم‌پوشی از این ظرفیت، به‌معنای از دست دادن مزیتی رقابتی در دنیای فرداست.
یکی از اصلی‌ترین دلایل ضرورت توسعه صنعت هسته‌ای، کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی است؛ انرژی‌هایی که نه‌تنها تجدیدناپذیرند، بلکه مصرف داخلی آنها به معنای از دست دادن فرصت‌های صادراتی و درآمد‌های ارزی است. انرژی هسته‌ای با توان تولید برق در مقیاس وسیع، می‌تواند جانشینی پایدار و کم‌هزینه برای گاز و نفت در نیروگاه‌ها باشد و سهم صادرات انرژی را افزایش دهد. افزون بر این، در دورانی که کشور‌ها به‌دنبال کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای هستند، انرژی هسته‌ای یکی از پاک‌ترین گزینه‌های ممکن به‌شمار می‌رود. حفظ این صنعت یعنی همراهی با روند گذار به اقتصاد سبز. از منظر امنیت ملی نیز صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی فناورانه است. کشوری که بتواند چرخه سوخت هسته‌ای را به‌طور مستقل مدیریت کند، نه‌تنها از قدرت چانه‌زنی بالاتری در معادلات بین‌المللی برخوردار است، بلکه در برابر تهدیدات بیرونی مقاوم‌تر خواهد بود. در مجموع، سرمایه‌گذاری در این صنعت، نه هزینه بلکه یک دارایی بلندمدت برای نسل‌های آینده است؛ دارایی‌ای که باید حفظ، صیانت و روزآمد شود.
