جوان آنلاین: درست در شرایطی که بنا بود لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود، زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در حاشیه هیئت دولت از استرداد این لایحه از مجلس خبر داد. به گفته وی این استرداد به دلیل تغییرات زیاد و ماهوی لایحه در مجلس صورت می‌گیرد. از نگاه خانم معاون اتفاقاتی که در مجلس برای این لایحه افتاده آن را به متنی جدید تغییر داده که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است. استرداد لایحه حمایت از حقوق زنان یا هر نام دیگری که بر آن نهاده شود آن هم با توضیحاتی که معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره آن داده به این معناست که قرار است این لایحه بعد از ۱۳ سال کش‌وقوس در مجلس‌ها و دولت‌های مختلف دوباره به سرخط خبر‌ها بازگردد و همین روند‌ها یک بار دیگر با محوریت دولت چهاردهم طی شود؛ لایحه‌ای که انگار بیشتر از به سرانجام رسیدن آن حواشی سیاسی پیرامون آن اهمیت یافته و همین مسئله موجب شده است با وجود سپری‌شدن بیش از یک دهه از طرح اولیه لایحه حمایت از حقوق زنان و دست به دست شدن این لایحه دست‌کم در چهار دولت و سرگردانی آن بین کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف دست‌کم در سه دوره مجلس این لایحه به جای به سرانجام رسیدن به نقطه سر خط بازگردد.
انگار قرار نیست حالا حالا‌ها زنان از یک قانون حمایتی برخوردار شوند و بتوانند در صورت بروز خشونت خانگی و اجتماعی راحت‌تر در حمایت قانون قرار بگیرند. بر این اساس درحالی که امید می‌رفت امسال دیگر سال پایانی سرگردانی دست به دست شدن و تغییرات در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت باشد، این بار دولت چهاردهم تصمیم گرفته در این لایحه تغییراتی بدهد، توجیهش هم تغییرات ماهوی لایحه در مجلس است.
وضعیت خشونت علیه زنان در ایران
اگر به اخبار خشونت در کشور‌های مختلف و به خصوص جوامع غربی و کشور‌های اروپایی و امریکایی نگاهی بیندازیم با آمار و ارقامی تأمل‌برانگیز مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد در این کشور‌ها زنان از شرایط به شدت نامساعدی برخوردارند و وضعیت خشونت و آزار و اذیت علیه آنها به گونه‌ای است که هر از چند گاه فعالان این حوزه با راه‌انداختن پویش‌ها و تظاهرات‌هایی خواستار توقف خشونت و زن‌کشی می‌شوند.
بر این اساس در بسیاری از کشور‌های اروپایی و امریکا هر دوسه روز یک زن از سوی پارتنر خود کشته می‌شود و آزار و اذیت زنان در این کشور‌ها به امری رایج تبدیل شده است که حتی قانون، دادگاه و وکیل‌ها هم از حمایت از این زنان در برابر خشونت همسر یا شریک زندگی‌شان ناتوان مانده‌اند.
در امریکا در هر ۷۳ثانیه یک زن قربانی تجاوز می‌شود. در فرانسه ۶۰۰هزار زن قربانی خشونت خانگی در هر سال می‌شوند که این آمار به طور خطرناکی در حال رشد است. در سوئد که یکی از بالاترین نرخ‌های آزار جنسی در جهان است، نرخ تجاوز جنسی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۷۹نفر است. در واقع سوئد به ناامن‌ترین کشور اتحادیه اروپا درباره زنان مبدل شده است.
با عنایت به چنین آمار و ارقامی می‌توان به جرئت ادعا کرد وضعیت ایران در خشونت علیه زنان نامناسب نیست و این مسئله چه از منظر خشونت‌های خانگی و چه از منظر خشونت‌های اجتماعی در کشورمان بسیار ناچیز است، اما در عین حال نمی‌توان کتمان کرد که خشونت علیه زنان هم در شکل خانگی و هم در شکل اجتماعی آن در کشور ما هم وجود دارد و گاهی وقت‌ها آسیب‌رسان می‌شود. از سوی دیگر با وجود قوانین بازدارنده در حوزه مجازات خاطیان در بخش‌های گوناگون قانون مختص حمایت از زنان در برابر خشونت وجود ندارد. همین مسئله هم موجب شد طبق توصیه‌های شخص مقام معظم رهبری لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت تدوین شود تا قانون به شکلی جدی‌تر از زنان که در جامعه اسلامی ایران نقشی محوری و اثرگذار دارند، حمایت کند، اما انگار این لایحه دستخوش برخی مصلحت‌اندیشی‌ها شده است و با تغییر هر دولت و در هر مجلسی با تغییرات مواجه می‌شود. حالا هم که توپ این لایحه در زمین دولت چهاردهم افتاده و در شرایطی که مجلس دوازدهم در حال چکش‌خواری‌های نهایی آن است و بنا بود این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور از استرداد این لایحه خبر داد تا این لایحه دوباره دستخوش سرگردانی بین کمیسیون‌های دولت و مجلس شود و بعد از ۱۳ سال تازه به خانه اول بازگردد!
سوابق تصویب یک لایحه برای حمایت از زنان
واقعیت این است که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از ایده اولیه این طرح در دولت دهم و سال ۱۳۹۰ تغییرات زیادی داشته است؛ تغییراتی که از نگاه حقوقی‌ها و فعالان حوزه زنان برخی مثبت و برخی منفی بوده‌اند، اما همین تغییرات متعدد موجب شده است این لایحه زمینگیر و دستخوش سلیقه مدیران شود، به گونه‌ای که هر کس این لایحه به دستش می‌رسد، تغییراتی را اعمال می‌کند و همین مسئله هم موجب شده است بعد از ۱۳ سال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نه فقط به ثمر نرسد که این بار با استرداد از مجلس یک بار دیگر تغییراتی عمیق را تجربه کند.
این در حالی است که حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد. در ماده۲۷۷ این قانون که از سال۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.
پس از آن لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد. کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد، اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند.
لایحه در کمیسیون اجتماعی
اوایل امسال بود که فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه در نشست این فراکسیون خبر داد و گفت: «فراکسیون از رویکرد کلی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حمایت می‌کند.»
به گفته محمدبیگی پس از بحث و گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته در مورد این لایحه مقرر شد در جلسات آتی فراکسیون جزئیات لایحه بررسی شود، هدف این است که پیشنهادات فراکسیون زنان با نظر کارشناسان به لایحه الحاق شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین در ادامه نشست طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه بررسی شد و اعضای فراکسیون نکات خود را بیان کردند و با توجه به خلأ‌های موجود در اصلاحیه، از دکتر قالیباف درخواست شد این موضوع از دستور کار صحن خارج شود و به کمیسیون بازگردد تا نظر فراکسیون زنان و خانواده در مورد آن لحاظ شود. همچنین مقرر شد اعضای فراکسیون پیشنهادات اصلاحی خود را در جلسات کمیته طرح‌ها و لوایح ارائه کنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فراکسیون از رویکرد کلی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به طور کامل حمایت می‌کند، گفت: «تصویب این لایحه در دوره دوازدهم مجلس به عنوان یک دستاورد بزرگ برای حوزه زنان و خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و هدف از این لایحه، ایجاد تغییرات مثبت و حمایت‌های قانونی برای زنان است تا بتوان دستاورد‌های ملموسی برای جامعه خانواده محور ایجاد کرد.»
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته در مصاحبه‌ای درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از زنان در مجلس شورای اسلامی گفت: «نام این لایحه ابتدا حمایت از زنان در برابر خشونت بود، اما بنا بر مصالحی واژه خشونت حذف شد و به لایحه ارتقای حقوق زنان تغییر یافت.»
وی با بیان اینکه این لایحه در حال حاضر در جلسات کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، افزود: «قرار است لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده و مصوبه‌ای که کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم داشته است، جمع‌بندی و از دل آنها یک متن مناسب تهیه شود.»
فاطمی پیش‌بینی کرده بود این لایحه طی هفته جاری در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد و بعد از تصویب کمیسیون به شکل لایحه عادی در نوبت صحن مجلس قرار داده شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه، پرحرف و حدیث است و مانند لایحه عفاف و حجاب حساسیت‌های زیادی دارد، تأکید کرد: «در کمیسیون اجتماعی به واژگان این لایحه، ماده‌ها، تبصره‌ها و احکام قانونی آن و تعریف واژگان از جمله کلماتی مانند «خشونت»، «کرامت زن»، «حقوق زن» و مفاهیمی مانند توجه به زنان ایرانی در داخل کشور و خارج از کشور توجه شده است»، اما انگار بخت این لایحه قرار نیست در مجلس دوازدهم هم باز شود و دولت چهاردهم برایش برنامه‌ای متفاوت دارد.
زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص وضعیت لایحه حمایت از زنان گفت: «اتفاقاتی که در مجلس برای این لایحه افتاده آن را به متنی جدید تغییر داده که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.»
استرداد
معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهورر با بیان اینکه لایحه تغییرات ماهوی جدی پیدا کرده است، اظهار کرد: «تغییرات از نام لایحه شروع شد که البته مسئله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تأثیر قرار دهد و موجب کاهش امنیت خانواده می‌شود به حداقل برسانیم.»
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: «طرحی که تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است و با توجه به اینکه برای دولت مهم است از این لایحه حفاظت کند، تصمیم گرفته شد لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد.»
بهروزآذر با بیان اینکه متنی از سوی مجلس پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه شده که لایحه را کاملاً تغییر داده است، گفت: «معاونت رئیس‌جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف دکتر پزشکیان مسئول پیگیری این لایحه بود و وقتی متوجه شدیم لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده است و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و بحث پیشگیری را ندارد، درخواست استرداد لایحه را دادیم.»
به گفته وی، دولت در بحث‌های پیشگیری مشکلی ندارد و می‌تواند این موضوعات را در آیین‌نامه‌های دولتی پیگیری کند چراکه بخشی از موضوعات فرهنگی است.
وی با بیان اینکه ۱۳سال روی این لایحه کار شده و قوه قضائیه هم در این خصوص همراهی کرده است، اظهار کرد: «اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم.»
به گفته بهروزآذر این لایحه بین دو قوه و با امضای رؤسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه این لایحه نه تنها مطالبه عمومی، بلکه تأکید رهبری است و ایشان بار‌ها فرموده‌اند باید قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشد، گفت: «ظاهراً عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و با اینکه رهبر معظم انقلاب بار‌ها در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۲ روی این موضوع تأکید داشته‌اند، عده‌ای به این موارد هم توجه ندارند.»
