به‌عنوان یک فعال صنعت دریایی که سال‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی و عملیات بندری فعالیت کرده‌ام، به نظرم حادثه انفجار بندر شهید رجایی در روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ نه‌تنها یک شوک عظیم برای جامعه بندری و دریایی ایران بود، بلکه زنگ خطری جدی برای بازنگری در استاندارد‌های ایمنی، مدیریت بحران و نظارت بر عملیات بنادر کشور را به صدا درآورد. این فاجعه که به زندگی چندین هموطن پایان داد و یک ملت را به غم نشاند، از بزرگ‌ترین حوادث بندری در تاریخ معاصر ایران است. ابعاد این تراژدی، از خسارات انسانی گرفته تا تخریب زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تجارت دریایی، ما را وادار می‌کند با نگاهی عمیق‌تر به علل، پیامد‌ها و راه‌های پیشگیری از تکرار چنین فجایعی بپردازیم.
بندر شهید رجایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران و دروازه اصلی تجارت دریایی کشور، سالانه حدود ۸۰میلیون تن کالا جابه‌جا می‌کند. این بندر که در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز واقع شده است، نه‌تنها برای اقتصاد ایران، بلکه برای منطقه خلیج‌فارس اهمیت حیاتی دارد، اما انفجار مهیب روز شنبه که به گفته منابع رسمی ناشی از مواد شیمیایی خطرناک مانند سدیم پرکلرات (ماده‌ای مورد استفاده در سوخت موشک) بود، نشان داد این شاهراه اقتصادی تا چه حد در برابر خطا‌های مدیریتی و سهل‌انگاری‌های ایمنی آسیب‌پذیر است.
بر اساس گزارش‌های اولیه، آتش‌سوزی جزئی در محوطه کانتینری شرکت سینا آغاز شد و به دلیل دمای بالای هوا و انباشت مواد اشتعال‌زا به‌سرعت گسترش یافت و به انفجار منجر شد. این حادثه، بار دیگر نشان داد ذخیره‌سازی نامناسب مواد شیمیایی خطرناک در بنادر تجاری می‌تواند فاجعه‌ای عظیم به بار آورد، اما آنچه این حادثه را از مورد بیروت متمایز می‌کند، نبود شفافیت کافی در اطلاع‌رسانی و ابهام در مسئولیت‌پذیری نهاد‌های دخیل است. به‌عنوان یک فعال صنعت دریایی، این پرسش برایم مطرح است که چگونه محموله‌های خطرناکی که به گفته مقامات بدون اظهارنامه معتبر وارد بندر شده‌اند، از فیلتر‌های نظارتی گمرک و سازمان بنادر عبور کرده‌اند؟
یکی از مهم‌ترین درس‌های این فاجعه، لزوم بازنگری در پروتکل‌های ایمنی بندری است. بنادر تجاری مانند شهید رجایی، به دلیل حجم بالای ترافیک کانتینری و تنوع کالاها، باید به سیستم‌های پیشرفته تشخیص و مدیریت مواد خطرناک مجهز باشند. کنوانسیون SOLAS برای ایمنی جان انسان‌ها در دریا و کد IMDG برای حمل ایمن کالا‌های خطرناک در دریا استاندارد‌های بین‌المللی وضع می‌کنند که این موضوع الزامات سختگیرانه‌ای برای ذخیره‌سازی، جابه‌جایی و نظارت بر مواد شیمیایی در پی دارد، اما شواهد نشان می‌دهد در بندر شهید رجایی، نه‌تنها این استاندارد‌ها به‌طور کامل رعایت نشده، بلکه «خلاف‌اظهاری» در ثبت کالاها و نبود برچسب‌های هشداردهنده، به تشدید فاجعه منجر شده است. این موضوع، ضرورت آموزش مستمر کارکنان بندری، بازرسی‌های دوره‌ای و استفاده از فناوری‌های نوین مانند حسگر‌های تشخیص مواد شیمیایی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
از سوی دیگر، مدیریت بحران در این حادثه نیز نقاط ضعف آشکاری داشت. اگرچه نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی و حتی هواپیمای ایلیوشین سپاه برای مهار آتش به‌کار گرفته شدند، اما کمبود تجهیزات کافی، مانند لودر و بالابر و تأخیر در اطفای کامل حریق، عملیات امداد را با چالش مواجه کرد. اعلام شده است فرایند اطفای کامل آتش ممکن است ۱۵ تا ۲۰روز طول بکشد، چراکه کانتینر‌ها باید یک‌به‌یک بازرسی و خنک‌سازی شوند. این زمان طولانی، نه‌تنها به معنای تداوم اختلال در عملیات بندری است، بلکه خطر نشت مواد شیمیایی به محیط‌زیست و آلودگی گسترده در منطقه را افزایش می‌دهد. به‌عنوان کسی که سال‌ها در بنادر کار کرده‌ام، معتقدم وجود طرح جامع مدیریت بحران، با تمرینات منظم و هماهنگی بین نهاد‌های مختلف، می‌توانست شدت خسارات را کاهش دهد.
پیامد‌های این انفجار فراتر از خسارات جانی و مالی است. توقف موقت عملیات بندری، تخریب خودرو‌های وارداتی و ساختمان‌های اداری و جابه‌جایی کانتینر‌های آسیب‌دیده، زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و تجارت خارجی ایران را مختل کرده است. بندر شهید رجایی به‌عنوان هاب اصلی صادرات و واردات، نقش کلیدی در تأمین نیاز‌های صنایع و بازار داخلی دارد. هرگونه اختلال در این بندر، می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی افزایش دهد و فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد کند. علاوه بر این، آلودگی ناشی از انفجار که به تعطیلی مدارس و ادارات در بندرعباس منجر شد، سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
یکی از نکات تأمل‌برانگیز در این حادثه، واکنش‌های سیاسی و اجتماعی به آن بود. در حالی که برخی مقامات از جمله وزیر کشور وعده بررسی دقیق علل حادثه را داده‌اند، محدودیت‌های اطلاع‌رسانی و خودداری مسئولان از گفتوگو با رسانه‌ها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. این رویکرد، نه‌تنها شایعات را دامن می‌زند، بلکه مانع تحلیل دقیق و مشارکت در یافتن راه‌حل می‌شود. از سوی دیگر، اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره «قصور جدی» و «دروغ‌اظهاری» در انتقال محموله‌ها، نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری در مدیریت بندری است. این موضوع، دستگاه‌های نظارتی و قضایی را موظف می‌کند با جدیت، مقصران را شناسایی و پاسخگو کنند.
برای پیشگیـری از تکرار چنین فجـایعی، پیشنهادهـای مشخصی وجود دارد:
۱) تدوین و اجرای نظام جامع نظارت بر ورود، ذخیره‌سازی و جابه‌جایی کالا‌های خطرناک در بنادر، با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و ردیابی هوشمند.
۲) تقویت زیرساخت‌های ایمنی، از جمله سیستم‌های اطفای حریق خودکار و انبار‌های استاندارد برای مواد شیمیایی.
۳) آموزش و توانمندسازی کارکنان بندری و گمرکی برای شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با کالا‌های خطرناک.
۴) ایجاد نهادی مستقل برای بازرسی دوره‌ای بنادر و ارزیابی میزان پایبندی به استاندارد‌های بین‌المللی.
۵) تقویت شفافیت و اطلاع‌رسانی بموقع در زمان بحران، برای جلب اعتماد عمومی و کاهش شایعات.
انفجار بندر شهید رجایی تلنگری بود برای همه ما که در صنعت دریایی فعالیت می‌کنیم. این فاجعه یادآور مسئولیت سنگین ما در قبال ایمنی، محیط‌زیست و اقتصاد کشور است. امیدوارم این حادثه، نقطه عطفی برای اصلاحات اساسی در مدیریت بنادر ایران باشد تا دیگر شاهد چنین تراژدی‌هایی نباشیم. یاد جان‌باختگان این حادثه را گرامی می‌داریم و آرزوی صبر برای خانواده‌های‌شان داریم.
| کارشناس صنعت دریایی
