جوان آنلاین: گزارش اولیه استاندار هرمزگان می‌گوید که علت حادثه قطعاً خارجی و خرابکاری نبوده بلکه «خلاف‌اظهاری» و «سهل‌انگاری» بوده است. خلاف‌اظهاری یعنی کسی چیزی را که محترقه است وارد کرده، اما در اظهار به گمرک، خلاف آن را گفته است. این رویه‌ها معمولاً برای فرار از پرداخت گمرکی قانونی یا دوبار گرفتن ارز و یا تخلفات دیگر صورت می‌گیرد. سال گذشته رئیس قوه قضائیه از همین بندر دیدن کرد و از اینکه محموله‌ای ۴۰ هزار تنی از روغن چند سال است ترخیص نشده و دیگر قابل‌استفاده نیست تعجب کرد. کشتی‌هایی که شش ماه برای تخلیه بار در نوبت می‌مانند یا بار‌هایی که چند ماه تا یک‌سال در بندر می‌مانند برای ترخیص، مسئله‌ای عادی در بنادر ایران است با آنکه این رقم در برخی بنادر دنیا ۲۴ تا نهایت ۴۸ ساعت است. قبلاً یک مقام مسئول نیز درباره نتیجه دیدار خود از بندر توضیح داده بود که حتی اگر اسلحه وارد شود، کسی نمی‌فهمد! رهبر معظم انقلاب نیز سال ۹۶ گفتند: «به بنده گزارش دادند از فلان بندر در روز مثلاً سه‌هزار تا پنج‌هزار کانتینر وارد و فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم]از مبادی رسمی کشور!»
برخلاف تصور و تجربه بحران‌های مشابه در جهان که معمولاً با یک پروسه زمانی نسبتاً طولانی، ریشه عوامل بروز حوادث، شناسایی و اعلام می‌شود، روند پاسخ به مطالبه ملی شناسایی و علل حادثه بندر شهید رجایی، روند خوبی را طی می‌کند و می‌توان امیدوار بود به سرعت به نتیجه قطعی درباره علت بروز آن رسید. آنچه تاکنون تقریباً قطعی شده، این است که این حادثه ناشی از یک خرابکاری با منشأ خارجی نبوده است. این مهم را محمد آشوری، استاندار هرمزگان به عنوان رئیس کمیته ستاد بحران عنوان کرد و گفت: فرضیه خرابکاری در بندر شهید رجایی از استحکام لازم برخوردار نیست، اما عدم رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و همچنین اظهارات خلاف واقع درباره وارد کننده کالا، اجمالاً از دلایلی است که در ایجاد این حادثه نقش مؤثر داشته است.
استاندار هرمزگان با اشاره به بند اول اطلاعیه رسمی ستاد مدیریت بحران استان، از قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل به عنوان یکی از عوامل اصلی حادثه یاد کرد و گفت: نواقص در حوزه پدافند غیرعامل و ایمنی صنعتی یک خلأ پذیرفته‌شده در این منطقه و بسیاری از مناطق مشابه است؛ اقدامات انجام گرفته تاکنون کافی نبوده و نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه جامع در سطح ملی هستیم. آشوری تازیانی همچنین با اشاره به حوادث مشابه در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزود: حادثه اخیر بار دیگر ضرورت جدی گرفتن ایمن‌سازی و پدافند غیرعامل را نشان داد؛ باید زیرساخت‌ها را به‌طور کامل بازنگری و تقویت کنیم تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود. استاندار هرمزگان با بیان اینکه یکسری نتایج مقدماتی از باب اینکه ممکن است سهل‌انگاری‌هایی در این زمینه اتفاق افتاده باشد، حاصل شده است، گفت: به صورت جدی تمام ابعاد این اتفاق را در زمینه‌های مختلف بررسی می‌کنیم و تعارفی هم نداریم هر کسی که قصوری در این زمینه داشته است، در مسیر برخورد قانونی قرار می‌گیرد. این اظهار نظر از یک مقام رسمی نشان می‌دهد که درحوزه پدافند غیرعامل و ایمنی، استاندارد‌های لازم رعایت نشده است، نکته‌ای که در سخنان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور هم به صراحت عنوان شده است. «موضوع پدافند غیرعامل برای همه سطوح خدماتی و زیرساختی لازم است تا در صورت وقوع حادثه یا یک بی‌احتیاطی، آسیب‌پذیری را به حداقل برسانیم.»
آشوری استاندار هرمزگان همچنین در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما با ارائه توضیحاتی درمورد حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس گفت: یک بخش از حادثه بندر شهید رجایی معلول خلاف اظهاری است و یک بخش بی دقتی و سهل انگاری. او افزود: ماهیت حادثه به ضرس قاطع، خرابکاری و عامل خارجی نبوده است.
اسکندر مؤمنی شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک ستاد بحران و شورای تأمین استان هرمزگان گفت: انبارداری باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت بروز آسیب در یک نقطه، این آسیب به سرعت به نقاط دیگر سرایت نکند. از همین رو، می‌گوییم موضوع پدافند غیرعامل برای همه سطوح خدماتی و زیرساختی لازم است تا در صورت وقوع حادثه یا یک بی‌احتیاطی، آسیب‌پذیری را به حداقل برسانیم. مؤمنی تصریح کرد: استانداری با همکاری مرجع قضایی و کمیته مربوطه، فرآیند شناسایی علت حادثه را با رعایت دقت، تسریع و نتایج مربوطه را اعلام کند. با هر فرد یا مجموعه‌ای که قصور یا نقشی در این حادثه داشته است، باید برخورد شود و لازم است که آسیب‌شناسی دقیقی درباره علت ماندگاری کالا‌ها در بندر انجام و گزارشی برای ارائه به دولت تهیه شود. مؤمنی همچنین به برخی خبرسازی‌ها در فضای رسانه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: مردم به شایعات توجه نکنند، چراکه هر کسی با یک گوشی همراه می‌تواند مطلبی تولید و به دنیا مخابره کند، اما روایت واقعی همان‌چیزی است که به اطلاع شما رسانده‌ام؛ ما شفاف و صادقانه هر نتیجه‌ای را که به دست آوریم، به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.
دروغ اظهاری بلای جان بندر
اظهارات نماینده اعزامی رئیس مجلس به هرمزگان برای بررسی حادثه نیز شنیدنی است. او می‌گوید: «دروغ اظهاری واردکننده کالا و تخلف مقرراتی مسئولان بندر شهیدرجایی، عامل بروز حادثه بندرعباس» بوده است و تأکید می‌کند برای کاهش مداخله نیروی انسانی و افزایش امنیت بنادر باید بر مدیریت سیستماتیک متمرکز شد.
رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس با بیان اینکه رویه غلط و فقدان نظارت بر ورود اولیه کالا‌ها در بنادر و کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخیله کالا در بندر شهید رجایی حاکم است، گفت: دروغ اظهاری واردکننده کالا و تخلف از مقررات توسط مسئولان بندر شهیدرجایی، عامل بروز حادثه بندرعباس شد، از این رو می‌توان با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت سیستماتیک مبتنی بر فناوری‌های نوین برای کاهش مداخله نیروی انسانی و افزایش امنیت در حوزه بنادر شاهد تحول در این حوزه باشیم.
سید مرتضی محمودی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، اضافه کرد: با توجه به جلسات مختلف با مسئولان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی و گزارش‌های دریافتی و همچنین اظهارات شاهدان حادثه، تا این لحظه این‌گونه به نظر می‌رسد که رویه‌های غلط و فقدان نظارت بر ورود اولیه کالا‌ها در بنادر و کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخلیه کالا در بندر شهید رجایی حاکم است که این وضعیت نه تنها نفعی برای اقتصاد، امنیت و منافع کشور نداشته بلکه موجب می‌شود تا افراد سودجو از این موقعیت سوء استفاده کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی دروغ‌اظهاری‌ها برای دور زدن قانون و جعل عنوان کالا را از اشکالات موجود برشمرد و ادامه داد: در انفجار اخیر برای ما محرز شد که کالای وارداتی در کانتینرها متعلق به یک شرکت خصوصی بوده که واردکننده با اظهارات دروغ کالای موجود را به جای کالای اظهار شده در بارنامه وارد کرده است. وی با اشاره به وجود نمونه‌های فراوان از دروغ اظهاری واردکنندگان کالا در گذشته نیز افزود: در گذشته برخی از این تخلفات در مورد کالا‌های مختلف وجود داشته که به نحوی کشف و با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفته و برخی موارد نیز کشف نشده و از چشم مسئولان دور مانده است. لکن خطر آنجاست که این دروغ اظهاری درباره کالا‌های خطرناک صورت بگیرد. این نماینده با بیان اینکه عدم صداقت واردکننده کالا و همچنین قصور تحویل‌گیرندگان بار از مرحله حمل توسط کشتیرانی تا ورود به انبار سبب این حادثه شد، افزود: بر اساس شواهد می‌توان گفت که متصدیان انبار با بی‌اطلاعی از محتوای کانتینرها با محموله به عنوان کالای عادی برخورد کرده و با حمل کالا‌ها به شکل غیرایمن و با رفتار‌های پرخطر و بدون در نظر گرفتن استاندارد کالا‌های خطرناک انجام شده است.
محمودی تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی سبب شد تا کالایی قابل اشتعال و انفجار در مجاورت محموله‌های دیگری که امکان اشتعال داشته قرار بگیرد و در نهایت با یک بی‌احتیاطی، آتش شعله‌ور و انفجار رخ دهد. وی افزود: در حادثه بندر شهید رجایی علاوه بر معرفی و مجازات مقصران باید تأکید بر روی اصلاح رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، ساختار‌ها و ساز و کار‌های غلط، تغییر سیاست‌های بارگیری، حمل و نقل و تخلیه بار در بنادر و رفع خلأ‌های قانونی و اجرایی داشت و از الگو‌های سنتی و نامنظم حاکم در بنادر فاصله بگیریم و به سمت مدیریت سیستماتیک مبتنی بر نرم افزار و سخت‌افزار و فناوری‌های نوین حرکت کنیم تا از این طریق دخالت نیروی انسانی و خطا‌ها کاهش و امنیت افزایش یابد.
هشدار‌هایی که جدی گرفته نشد
فارغ از اینکه ریشه بروز این بحران، چه عامل یا عواملی بوده، اظهارات سه سال پیش رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی و نحوه نگهداری کالا و همچنین ترخیص آن در بنادر کشور، قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه اسفند سال ۱۴۰۰ و در جریان سفر به هرمزگان از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا درجریان این بازدید سؤالاتی را از مسئولان مربوطه درخصوص علت معطلی چند ماهه برخی کشتی‌های حامل کالا در لنگرگاه‌ها مطرح کرد و بیان داشت: اینکه یک کشتی حامل کالای ثبت سفارش شده چهار تا پنج ماه در لنگرگاه معطل بماند و محموله آن که بعضاً از نیاز‌های ضروری کشور و مردم است، تخلیه و ترخیص نشود، قابل قبول نیست و دستگاه‌هایی نظیر «وزارت صمت»، «گمرک» و «بانک مرکزی» باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگی و تشریک مساعی بیشتری داشته باشند. مسئولان مربوطه در مجتمع بندری شهید رجایی هم جریمه تأخیر کشتی‌های متوقف شده در لنگرگاه این مجتمع بندری را روزانه ۲۵ هزار دلار اعلام کردند که رئیس قوه قضائیه بر اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالا‌های ثبت سفارش شده و تخلیه و ترخیص سریع محموله‌های آنها تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی در یکی از انبار‌های این مجتمع بندری که ۴ هزار تن گچ فاسد شده از سال ۹۸ در آن نگهداری می‌شد، حضور یافت و از مسئولان مربوطه در ادارات «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» استان هرمزگان درباره چرایی وقوع این اتفاق سؤالاتی را مطرح و اعلام کرد که تا پایان بازدیدش اسناد و مدارک هر یک از بخش‌های بنادر، گمرک و اموال تملیکی در خصوص این محموله و اقداماتی که روی آنها صورت گرفته است، ارائه شود.
محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی، به سراغ چند کانتینر کالا‌های متروکه در یکی از انبار‌های این مجتمع بندری رفت و سؤالاتی در خصوص زمان ورود، علت عدم ترخیص، زمان دقیق اعلام متروکه بودن این کالا‌ها به گمرک و سازمان اموال تملیکی، تعلق کالا‌ها به بخش خصوصی یا دولتی و همچنین چرایی خالی بودن نیمی از ظرفیت برخی کانتینرها، مطرح کرد و تأکید کرد: چنانچه به صاحب کالای فاسد شده دسترسی وجود دارد، ضروری است او را بازخواست کرد و اگر قصور وی مشخص شد باید هزینه امحای کالای فاسد شده را از او ستاند.
سه سال بعد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ رئیس عدلیه در سفر استانی به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی اگرچه وضعیت گمرک این بندر نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را بهتر و مطلوب‌تر ارزیابی کرد، اما گفت هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آنها اقدام شود. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد. این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود. همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، به عنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارز قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! و سؤالاتی دیگر این قبیل که البته تاکنون پاسخ درخوری برای آن پیدا نشده یا مسئولان مربوطه کوشیده‌اند با فرافکنی از کنار آن بگذرند. سؤال رئیس قوه قضائیه را چند روز پیش رئیس‌جمهور با ادبیاتی دیگر تکرار کرد. آنجا که در ستاد بحران استان هرمزگان که برای بررسی حادثه اخیر به بندرعباس رفته بود، گفت: باید بررسی کنیم که آیا ضرورتی دارد کانتینرها را به مدت سه یا چهار ماه در این مکان نگهداری کنیم و حدود ۱۳۰ هزار کانتینر را در محل ذخیره کنیم؟
اکنون، اما لازم است پس از روشن شدن نتیجه قطعی این حادثه، مسئولان دستگاه‌های مسئول به جرم ترک فعال مورد مؤاخذه و بازخواست جدی قرار گیرند که چرا اقدامات لازم برای پیشگیری از این حادثه دردناک به عمل نیاوردند.
