جوان آنلاین: استاد دانشگاه تهران معتقد است: «وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد مسکن، عمدتاً نقشی نمادین ایفا کرده است. متأسفانه سطح دانش مسکن در دولت‌های ما چندان بالا نبوده و درک درستی از این موضوع وجود نداشته است. امروزه، آزادسازی زمین‌های دولتی و تقویت مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک شایانی کند.» در سالروز صدور پیام تاریخی امام خمینی (ره) درخصوص مسکن که در آن حساب شماره ۱۰۰ را برای امر مسکن افتتاح کردند، بیت‌الله ستاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با «جوان» به بررسی میزان تحقق این پیام و دستاورد‌های دولت‌ها در این زمینه پرداخت و با تأکید بر ریشه‌دار بودن مشکلات مسکن در ایران، ناکارآمدی دولت‌ها در شناسایی و حل این معضل اساسی را ناشی از عدم‌درک صحیح از مسکن به عنوان یک صنعت بزرگ و مرتبط با بخش‌های مختلف اقتصادی دانست. ستاریان همچنین به چالش‌های کنونی در این حوزه اشاره کرد و راهکار‌هایی برای برون‌رفت از این بحران ارائه داد.
ریشه‌های تاریخی بحران مسکن
ستاریان با اشاره به اینکه مشکلات مسکن به عنوان یکی از مطالبات اساسی جامعه از سال‌ها قبل از انقلاب آغاز شده بود، اظهار داشت: تقریباً مشکل مسکن، چهارپنج سال قبل از انقلاب به یک معضل جدی تبدیل شده و پدیده‌هایی همچون کپرنشینی، بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی گسترش یافته بود. این مطالبه در انقلاب مطرح شد و پس از انقلاب باید برای آن چاره‌اندیشی می‌شد. یکی از بحث‌ها، مشارکت عمومی و مردمی با کمک دولت بود که ایده خوبی بود، اما نتایج به دست آمده در مقایسه با سرعت رشد مشکل بسیار ناچیز بود.
ناتوانی دولت‌ها در شناخت صنعت مسکن
این استاد دانشگاه، یکی از دلایل اصلی موفق‌نبودن دولت‌ها در حل بحران مسکن را ناشی از عدم‌شناخت صحیح از این حوزه دانست و تصریح کرد: دولت‌ها شناخت درستی از مسکن نداشتند و فکر می‌کردند فقط باید زمین و مصالح در اختیار مردم قرار دهند تا خانه‌سازی انجام شود. آنها متوجه نبودند که مسکن یک صنعت بسیار بزرگ است که از معادن تا صنایع تولید مصالح و ساخت‌وساز را شامل می‌شود. ستاریان با بیان اینکه صنعت ساختمان حدود ۶۰ تا ۶۵درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهد، تأکید کرد: اگر این زنجیره در هر نقطه‌ای دچار اختلال شود، تولید مسکن با مشکل مواجه می‌شود، همچنین تأمین منابع مالی گسترده برای پاسخگویی به نیاز‌های ناشی از رشد جمعیت نیز یک مسئله اقتصادی است، نه صرفاً فنی و مهندسی.
چراغ خاموش وزارت شهرسازی در اقتصاد مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از نقش کمرنگ وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مسکن گفت: متأسفانه دولت‌ها به این موضوع توجه نکردند و به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی همواره نقشی تشریفاتی داشته و نتوانسته است در اقتصاد مسکن که نیمی از مسائل اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور را دربرمی‌گیرد، تأثیرگذار باشد. متأسفانه دانش مسکن در دولت‌های ما بسیار پایین بوده است و آنها نتوانسته‌اند موضوع مسکن را درک کنند، به همین دلیل است که در وزارت اقتصاد و دارایی، هیچ بخشی به مسکن اختصاص نیافته است.
ستاریان با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت کنونی در حوزه مسکن تأکید کرد: آزادسازی اراضی دولتی به تنهایی کافی نیست. باید منابع مالی لازم برای ساخت مثلاً سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تأمین شود. بخش خصوصی که ۹۵درصد ساخت‌وساز را بر عهده دارد، نیازمند حمایت است. ساختار اقتصادی کشور باید به گونه‌ای تغییر کند که بخش خصوصی بتواند از ابزار‌های مالی مناسب برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کند.
«آزادسازی اراضی دولتی» مسکن یا درمان قطعی؟
این کارشناس اقتصادی، مشکلات زیرساختی، ناترازی در انرژی و کارایی پایین بخش اقتصادی دولتی را از دیگر موانع پیش روی حل بحران مسکن دانست و گفت: دولت با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو است. ساختار اقتصادی ما دولتی است و در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت بخش ساختمان به تنهایی توسعه یابد. توسعه در بخش مسکن باید با توسعه در سایر بخش‌ها همگام باشد.
ستاریان با اشاره به نمونه‌های موفق در سایر کشور‌ها گفت: در کشور‌هایی مانند ترکیه و برخی کشور‌های عربی، با باز کردن فضای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی، توانسته‌اند به نیاز‌های مسکن جامعه خود پاسخ دهند و حتی بازار‌هایی را در کشور‌های همسایه ایجاد کنند. بخش خصوصی در ایران با دست و پای بسته فعالیت می‌کند و نمی‌تواند به اندازه نیاز جامعه تولید کند.
ضرورت بازنویسی اقتصاد برای حل بحران مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران راهکار اصلی حل بحران مسکن را در بازنویسی اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: تا زمانی که اقتصاد کلان ما اصلاح نشود، بحران مسکن ادامه خواهد داشت. نمودار مسکن فراتر از سایر بازار‌ها خود را نشان داده و افزایش قیمت‌ها در این بخش بسیار بالاتر از تورم است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی فقط متکی بر منابع و جیب خود است و نمی‌تواند از ابزار‌های مالی متنوع برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کند.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان با ابراز نگرانی از تداوم بحران مسکن در صورت تغییرنکردن رویکرد‌ها تأکید کرد: بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و حمایت از بخش خصوصی، بحران مسکن ادامه خواهد داشت و دولت باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد. وی ابراز امیدواری کرد که با بازبینی در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کشور، بتوان گامی اساسی در جهت حل این معضل برداشت و زمینه را برای خانه‌دار‌شدن اقشار مختلف جامعه فراهم کرد.
