عدلیه وزارت بهداشت را بازخواست کند، چگونه دلالان و باند‌های قاچاق اعضای بدن انسان با نفوذ در بیمارستانها فعال هستند؟ یکی از پرونده‌های قاچاق اعضای بدن انسان این روز‌ها در پلیس آگاهی تهران در حال بررسی است که یکی از موضوعات مرتبط با آن، فعال بودن برخی بیمارستانها و کاسبان در جرم شکل گرفته‌است. این پرونده اشاره به یکی از مخوف‌ترین جرائمی دارد که انتشار اخبار آن منجر به ترس افکار عمومی می‌شود. اینکه اعضای باند به صورت قانونی اتباع عراقی، سودانی و و سوری را وارد کشور می‌کردند و با برداشت اعضای بدن آنها در بیمارستانها، پول میلیاردی به جیب می‌زدند، قطعاً پیوست‌هایی دارد که با مداخله پلیسی و قضایی عوامل بیشتری شناسایی و بازداشت خواهند شد. راز این پرونده مخوف را یکی از قربانیان پرونده که جوانی عراقی بود، بر ملا کرد. مرد جوان بعد از تبانی‌های صورت گرفته برای برداشت یکی از اعضای بدنش به ایران منتقل می‌شود، اما قبل از قرار گرفتن زیر تیغ جراحی از نیت خود پشیمان می‌شود. این پشیمانی، اما از سوی اعضای باند پذیرفته نمی‌شود، به گونه‌ای که وی را به گروگان می‌گیرند تا اینکه مرد عراقی ماجرا را به خانواده‌اش خبر می‌دهد و با مداخله پلیس راز فعالیت اعضای این باند برملا می‌شود و گردانندگان آن که پنج عراقی و چهار ایرانی بودند، بازداشت می‌شوند. آنها در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرده‌اند اعضای بدن قربانیان را بین ۱۰ تا ۷۰ میلیارد تومان به فروش می‌رساندند. آنها همچنین در اعتراف‌هایشان گفته‌اند در مواردی با دادن دستمزد میلیاردی به پزشکان، عمل برداشت اعضای بدن قربانیان در شرایط غیربهداشتی و در آپارتمان اجاره‌ای در جنوب شهر انجام گرفته‌است. فعال بودن دلالان اعضای بدن انسان، یکی از موضوعاتی است که همواره در بستر اجتماعی مطرح است، بنابراین روشن است چشم‌پوشی قانون نسبت به فعالیت این دلالان در گذر زمان منجر به بروز این دسته از اعمال مجرمانه شود. آن‌گونه که شنیده می‌شود وقتی بیماری به مرگ مغزی مبتلا می‌شود، پرسه دلالان اطراف خانواده بیمار شروع می‌شود. آنها تلاش می‌کنند با جلب رضایت والدین بیمار، آنها را به فروش اعضای بدن عزیزشان ترغیب کنند. مردی که تنها پسرش را در جریان سانحه رانندگی در خیابان پیروزی تهران از دست داده‌بود، در شرح فعالیت این دلالان به نگارنده می‌گوید: «وقتی پزشکان بیمارستان فیروزآبادی شهرری به من خبر دادند پسرم به مرگ مغزی مبتلا شده‌است، تصمیم به اهدای اعضای بدنش بدون هیچ چشم‌داشتی گرفتم. در همان حال، افراد زیادی با من تماس گرفتند و گفتند حاضرند در قبال اعضای بدن محمدرضا پول خوبی پرداخت کنند. حقیقتش من از این تماس‌ها ترسیدم. حتی نمی‌دانم چه کسی شماره تماس من را که در پرونده ثبت بود، در اختیار آنها گذاشته بود. وقتی این تماس‌ها زیاد شد، احتمال دادم اگر اعضای بدن فرزندم را بدون هیچ چشم‌داشتی اهدا کنم، بعد بگویند اعضایش را فروخته‌ام برای همین از این تصمیم خداپسندانه هم منصرف شدم.»
روشن است با مطرح شدن موضوع مورد اشاره که سال‌هاست در بدنه اجتماعی مطرح است و تبانی دلالان با بیمارستانها، این افراد توان این را داشته باشند دست به اعمال مجرمانه‌ای بزنند که نمونه آن در پرونده مطرح شده در جریان است، با این حال به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و سازمان نظارتی که در این وزارتخانه فعال است به ترک‌فعل‌هایی مبتلا شده‌است که از مجرای آن مجرمان این فرصت را پیدا می‌کنند برای رسیدن به اهداف مجرمانه‌هاشان به راحتی امنیت جانی شهروندان را به خطر بیندازند. این اتفاق گاهی با حادثه‌ای مثل سرقت داروی بیماران سرطانی و جایگزینی آن با آب مقطر که مرگ بیماران سرطانی در بیمارستان تبریز را رقم زد، نمود پیدا می‌کند و گاه با قاچاق اعضای بدن انسان، با این حال آنچه در پس این اتفاق‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کند، نفوذ بیشتر مفسده در قانون و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به نظام سلامت جامعه است.
