جوان آنلاین: ماجرای چندی پیش قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران توسط زورگیران، علاوه بر جریحه‌دار کردن روحیه مردم کشورمان، بعد از گذشت التهاب چند روز اول، سوالات و ابهاماتی را به ذهن نخبگان و مردم کشورمان متبادر ساخت. سئوالاتی همچون اینکه آیا فقط در مواقعی که یک حادثه و مسئله خبری، رسانه‌ای یا حتی سیاسی می‌شود؛ باید به برونداد نهایی آن توجه شده و هیاهو بپا شود؟!
طبق معمول و به قول معروف به جای آنکه به علت مسئله و مشکل پرداخته شود، همه سراغ معلول را می‌گیرند و لذا هیچ مسئله‌ای به صورت اساسی دیده نشده و راهکار ارائه نمی‌گردد. درگذشت ناگوار دانشجوی دانشگاه تهران در این اقدام سبوعانه و جنایت حاصل از بزه زورگیری، یک معلول می‌باشد که مشابه آن در سال‌های اخیر رشد داشته است. به زعم تمامی کارشناسان قضایی و اجتماعی که مسائل را به سبک عمیق تحلیل می‌نمایند، علت این واقعه چیزی نیست جز کاهش برخورد قضایی با این ناهنجاری اجتماعی، و ذکر مسائلی همچون افزایش مشکلات اقتصادی، هرچند جزو سلسله علل می‌باشد ولی علت اصلی نمی‌باشد.
افزایش جرایم خشن، به گواهی آمار و مستندات
در گزارش روزنامه جوان در اواسط دی ماه سال جاری، می‌خوانیم: «در مورد محکومان سرقت آماری وجود ندارد با این حال چهارم آذرماه سال گذشته ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نشست خبری اعلام کرد بیشترین محکومان زندان‌های تهران، سارقان هستند، در حالی که قبلاً این جایگاه در اختیار محکومان مواد‌مخدر بود، ولی الان بالاترین جرم، سرقت است، زیرا دادگستری تهران مقابله را در برنامه دارد و نسبت به نگهداری آنها و عدم اعطای نهاد‌های ارفاقی مثل مرخصی و آزادی مشروط و رأی باز نسبت به این متهمان اقدام کرده‌است. محکومان در زندان با جرم سرقت در تهران هم ۹هزارو۴۴۸ نفرند. در خصوص سارقان فراری در مدت هفت ماه حدود ۳هزارو۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.»
افزایش نسبی جرایم خشن و زورگیری امری است که می‌توان آن را در صفحات حوادث و بعضاً فیلم‌هایی منتشر شده در فضای مجازی، به وضوح دید. طبق گزارش رسانه‌ها به نقل از منابع موثق و مسئولین ذی‌ربط، می‌توان این مسئله را در آمار رسمی نیز مشاهده نمود. به عنوان مثالی دیگر، گزارش تاریخ ۲۵ فروردین سال جاری توسط روزنامه فرهیختگان، نمونه کوچکی از این گزارش‌ها می‌باشد.
مهمترین دلیل افزایش جرایم زورگیری در دهه‌ی اخیر کاهش عمدی اقتدار پلیس در جامعه برای برخورد با مجرمان اینگونه جرایم توسط برخی نیرو‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. امری که در پس پرده خود اغراض سیاسی سوء را نیز همراه دارد. بار‌ها دیده شده است که در معابر اصلی و حتی اتوبان‌های شهری زورگیران حتی بدون نقاب و پوشش صورت اقدام به تجاوز به حقوق شهروندان می‌نمایند، این مسئله وقتی ناراحت کننده‌تر می‌شود که در موقع مجازات اعدام و یا شلاق این مجرمان، ضابطان باید نقاب داشته باشند تا توسط این اراذل و اوباش خیابانی مورد سوء قصد در جامعه قرار نگیرند!
گویا همان اغراض سیاسی که با فشار سیاسی اجتماعی، اقتدار پلیس را محدود می‌کند؛ به طور طبیعی و در مقابل، اقتداری کاذب برای اراذل و متجاوزان به حقوق مردم ایجاد نموده است و کاملاً ماجرا و حقایق برعکس شده و این اراذل بی‌مقدار را در صدر نشانده است!
اراذل پروری، با پس زمینه‌ی مقاصد سیاسی!
در اواخر دهه ۸۰ شمسی و زمانی که اراذل خیابانی، به صورت پرتکرار وارد نوع جدیدی از جرائم همچون زورگیری شده بودند و اخبار زورگیر رو به رشد بود؛ بعد از چند برخورد قاطع دستگاه انتظامی کشور که با پشتوانه حقوقی و قضایی قوه قضاییه همراه بود، شاهد موجی اجتماعی برای تضعیف اقتدار دستگاه قضایی و انتظامی و مخالفت با برخورد با اراذل، توسط جریان ضد انقلاب و برانداز داخلی و خارجی بودیم. هرچند همان موقع نیز این حقیر نوشتم که همزمانی این مسئله با اقدامات ضد امنیتی فتنه ۸۸، بی دلیل نمی‌باشد و اغراضی در جهت تضعیف عمدی اقتدار انتظامی و امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد تا فرصت برای بروز ناامنی‌هایی همچون فتنه ۸۸ نیز مجدداً مهیا شود، اما روی کار آمدن جریان سیاسی از سال ۹۲ که خود را بجای مردم، وامدار بدنه داخلی براندازان فتنه ۸۸ می‌دانست، و رابطه سلسله مراتبی نیروی انتظامی در برخی حوزه‌های کاری با وزارت کشور که طبیعتا زیر نظر دولت است؛ این جریان شوم را تا حدی موفق به محدود نمودن دستگاه انتظامی کشور نمود؛ و متاسفانه امروز شاهد این مسئله هستیم که زورگیران بی‌مقدار، ترسو و بزدل بر جان و مال مردم احساس احاطه و قدرت میکنند.
این مسئله توسط رسانه‌های ضد انقلاب نیز پوشش جدی داده می‌شد. به طوری که تبدیل به نوعی کلاس روشنفکری شده بود که هر وقت خبری از اعدامی قریب‌الوقوع برای یک مجرم مطرح می‌شد، سلبریتی‌ها و چهره‌های جویای نام فرهنگی و اجتماعی، در ایجاد کلید واژه یا هشتگ «نه به اعدام» و موج سازی پیرامون آن از هم پیشی می‌گرفتند. گویا هیچکس حتی برایش سوال نمی‌شد که چرا نه به اعدام؟! و اصولاً نه به اعدام چه کسی؟! آیا جمهوری اسلامی همینطور بی دلیل و برای کاهش جمعیت جامعه، افراد بی‌گناه را اعدام می‌کند؟ یا این اراذل خیابانی، اعضای احزاب منتقد جمهوری اسلامی و نظام اسلامی هستند؟! متاسفانه وقتی شهرت طلبی با پول‌های آلوده‌ی رسانه‌های بیگانه مخلوط می‌شود، یکی از مهمترین چیز‌هایی که کار نمی‌کند عقل و خرد مخاطب و آدمی است که این گونه سوال‌ها را از خود بپرسد.
البته هر چه جلو رفتیم بیشتر ثابت شد که این اراذل و اوباش اگر عضو حزب هم نباشند، مجریان فعالی برای لیدری اغتشاشات خیابانی مطلوب کارفرمایان برانداز خود هستند.
در ادامه به نمونه‌هایی از همسویی رسانه‌های بیگانه برای اجرای این پروژه شوم می‌پردازیم. به گزارش سایت ویکی پدیا که تحت عنوان دانش‌نامه آزاد، در گزارش علیه جمهوری اسلامی و حتی موازین و اصول اسلامی، معمولا کاملا سوگیری دارد؛ «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در روز سه‌شنبه هر هفته است که در اعتراض نسبت به گسترش و استمرار اعدام‌ها در ایران، از بهمن ماه ۱۴۰۲ در زندان‌های ایران شروع شده و تا کنون ادامه یافته است».
حتی همانطور که در تصویر نیز قابل مشاهده است، به دلیل الگوریتم نرم افزاری چینش خبر در سایت خبری، مطالب سال‌های گذشته این جریان علیه مقابله قاطع با زورگیران در کنار مطالب امروزشان با رویکرد موج سواری پیرامون حادثه دلخراش زورگیری از امیرمحمد خالقی و قتل وی، در پایگاه‌های خبرپراکنی وابسته به CIA یعنی رادیو فردا، در ذوق زده و طنز مضحکی ایجاد می‌نماید.
کنار هم قرار گرفتن جالب مطلب چند سال پیش بنگاه دروغ پراکنی CIA، (موسوم به رادیو فردا) علیه برخورد با زورگیران، در کنار تیتر امروز علیه جمهوری اسلامی بخاطر زورگیری در حوالی دانشگاه تهران!. یک نفر باید سئوال کند، چطور خروجی زورگیری که طبیعتا قتل، جرح یا سرقت از قربانی است، نشاندهنده‌ی ضعف و کوتاهی نظام اسلامی می‌شود، اما مجری این جنایت و بزه را باید با تقدیر و تشکر و بدون کمترین مجازاتی آزاد گذاشت؟!
کسانی که سالهاست از زورگیران وباجگیران خیابانی تحت عنوان به ابتذال کشیده شده‌ی «حقوق شهروندی» دفاع میکنند، و در حقیقت از پیاده نظام درگیری‌های کف خیابانی و نظامی امنیتی علیه انقلاب اسلامی حراست میکنند، امروز حق ندارند برای قربانی شدن یک دانشجو توسط این اراذل وقیح و خیابانی، طلبکار باشند. آنها اگر از اراذل قمه کش بیشتر مقصر نباشند، قطعا کمتر مقصر نیستند.
این جریان حتی از مخالفت و دشمنی با اقدامِ تنبیهی مجرم‌گردانی که کاری بسیار عقلانی در جهت از بین بردن ابهت پوشالی اراذل خیابانی و محلی بوده و مبنای شرعی، دینی و حقوقی نیز دارد؛ دریغ نکرده و در این جهت نیز به قلم فرسایی پرداخته است. گویا اصولاً از نگاه ایشان باید با تاج گل و تندیس یادبود به استقبال اراذل و زورگیران رفت و آنها را همچون تاجی بر سر خود گذاشت و حلوا حلوا نمود!.
در پایان:
نگارنده این متن اعتقاد ندارد که الزاماً هر کسی در فضای هیجان زده و به دور از تعقل و تحت تاثیر موج‌های رسانه‌ای، سخن از عدم برخورد قاطع با زورگیران می‌زده، معاند است و دشمن ملت ایران و امنیت این ملت شریف است. بسیاری از این افراد از جمله سلبریتی‌های بی‌سواد، صرفاً افراد هیجان زده بوده که ذره‌ای سواد رسانه‌ای نداشته و حتی عقل تدبیر عادی امور را نیز دارا نمی‌باشند و لذا نمی‌توانند عواقب تجویز نسخه‌ی برخورد مماشات آمیز با اراذل خیابانی را تحلیل نمایند. در کنار این نادانی، وقتی عواطف انسانی برای جلوگیری از مرگ یک نفس با قصاص و محاکمه نیز قرار می‌گیرد، انواع کمپین‌های ساده لوحانه‌ی «نه به اعدام» و یا حتی نه گفتن به یک برخورد سخت و قاطع با اراذل همچون مجرم‌گردانی را ایجاد می‌کند که یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی است.
همانطور که اعتقاد داریم افراد هیجانی و یا سلبریتی‌های بی‌سواد، الزاماً از سر عناد و دشمنی با ملت ایران چنین رویکردی را ندارند؛ اما قطعاً بنگاه‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی برانداز و یا ظاهراً منتقد، که دارای عقبه‌ی تئوریک بوده و بعضاً به اندیشکده‌های ضدایرانی وصل می‌باشند؛ چنین کاری را از سر غفلت و نادانی انجام نمی‌دهند. آنها دشمن ایران قوی هستند و لذا یکی از پارامتر‌های قوی بودن و قوی ماندن ایران اسلامی، داشتن امنیت اجتماعی است. متاسفانه همین بنگاه‌های معاند و بدخواه هستند که این موج‌های هیجانی را ضریب داده و تقویت میکنند.
