چند ماهی از استقرار دولت جدید می‌گذرد و ورزشی‌ها نیز همانند دیگر اقشار منتظر تحولات مثبت در کشور هستند. در این بین اجرای قانون و نظارت بر انجام آن می‌تواند ثمرات زیادی برای ورزش کشور داشته باشد.
وزارت ورزش بالاترین مرجع تصمیم‌گیری ورزش ایران است و در صورتی که مسائل مختلف از طریق این نهاد حل و فصل شوند، قطعاً مشکلات و چالش‌ها به حداقل خواهد رسید. منتها عدم اجرای قوانین و نادیده گرفتن دستورات و مصوبه‌ها آسیب‌های جدی به ورزش کشور زده است. احمد دنیامالی از زمانی که مسئولیت سنگینش را برعهده گرفته، تلاش کرده معضلات ورزش را برطرف کند. او در تازه‌ترین اظهاراتش به ورزشی‌ها وعده قانونمند شدن را داده است: «آمده‌ام تا ابتدا قانون را در وزارت ورزش و فدراسیون‌ها حاکم کنم. وقتی قانونمدار و قانونمند باشیم و سیستم را به سمت انضباط ببریم، قطعاً در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی موفق خواهیم شد.»
نظر آقای وزیر کاملاً صحیح است و قانونمداری می‌تواند سرنوشت حوزه‌های مختلف را به سمت موفقیت تغییر دهد، اما چالش اصلی اینجاست که کسی اهمیتی به قانون نمی‌دهد و این بی‌اهمیتی در نهاد‌های بالادستی از جمله وزارت ورزش نیز وجود دارد. طی سال‌های گذشته قانون‌گریزی‌های علنی در ورزش کم نداشته‌ایم و بسیاری از آنها هم از سوی مسئولان مختلف این حوزه انجام شده است. حضور افراد صاحب‌منصب در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها تنها یکی از همین موارد است. بار‌ها مشاهده شده مدیران و رؤسای فعال در ورزش برای پیروزی در انتخابات چطور از امکانات خود یا بهتر است، بگوییم «رانت» استفاده کرده و به هدف‌شان رسیده‌اند. دنیامالی در صحبت‌هایش تأکید کرده که مسئولان مانند رئیس اداره، مدیرکل، مشاور وزیر و ... اول باید از سمت‌شان استعفا دهند و بعد در مجامع انتخاباتی ثبت‌نام کنند تا نتوانند از مزیت‌های شغلی‌شان به صورت رانت بهره ببرند. این اظهارات قانونی در حرف قشنگ هستند، اما آیا به مرحله عمل و اجرا نیز می‌رسند؟ مجامع انتخاباتی و برگزاری آنها از جمله پرحاشیه‌ترین اتفاقات ورزش کشور محسوب می‌شود و از شروع روند ثبت‌نام تا تأیید صلاحیت نامزد‌ها و برگزاری انتخابات، اتفاقات ریز و درشت بسیاری پشت پرده رخ می‌دهد تا فلان نامزد بر صندلی ریاست تکیه بزند. بسیاری از صاحبان منصب حتی اگر خودشان نامزد نباشند نیز حتماً از یک گزینه خاص حمایت می‌کنند و در پروسه حمایت‌شان از رانت‌های دولتی نیز استفاده می‌شود.
حاکمیت قانون در ورزش و فدراسیون‌ها، همان حلقه گمشده‌ای است که در صورت اجرا می‌تواند ورزش کشور را از بحران و مشکلات مختلف نجات دهد. اینکه فدراسیون‌ها هر طور دل‌شان خواست مدیریت نشوند، مسئولان برای اهداف خاص تصمیمات عجیب نگیرند و مدیران ملزم به انجام وظایف خود باشند، بدون شک موفقیت‌های زیادی را هم در عرصه ورزش قهرمانی و هم در بعد همگانی به همراه خواهد داشت. با این‌حال این اولین‌باری نیست که وعده اجرای قانون را می‌شنویم و دنیامالی نیز اولین مسئولی نیست که دم از قانون می‌زند. وزرای قبلی وزارت ورزش و دیگر مسئولان این حوزه نیز در صحبت‌هایشان به دفعات به قانونمند بودن خود و زیرمجموعه‌شان افتخار کرده و آن را زبانزد خوانده‌اند. درحالی‌که عملکردشان عکس این ادعا‌ها را نشان داده است. بی‌قانونی برای هر مجموعه و سازمانی آسیب‌زاست و این وظیفه مدیران ارشد است که مقابل این پدیده خطرناک بایستند. امیدواریم این‌بار وزیر ورزش عزمی جدی برای اجرای قوانین از خود نشان دهد و همانطور که وعده داده، ورزش را با قانونمندن کردن به سمت انضباط حرفه‌ای سوق دهد.
