کد خبر: 1260887
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۰
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور فقط با ۱۴۶ رأی موافق تصویب شد
صمصامی: انتظار داشتیم اهداف جامعه اسلامی با لوایح بودجه محقق شود که با این بودجه‌ها این اتفاق نمی‌افتد. کاهش ۳‌میلیارد دلار از سبد اقلام خانوار و شناورسازی و گران‌سازی نرخ ارز کالا‌های اساسی از اشکالات بودجه است. نرخ تورم ۳۷‌درصد در نظر گرفته شده است، اما مشخص نیست سال آینده چه نرخی اتفاق بیفتد
وحید عظیم‌نیا

جوان آنلاین: دولت در سند دخل‌وخرج سال آینده چه خوابی برای مردم دیده است؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان از لابه‌لای اظهارات سخنگوی ستاد بودجه بیرون کشید که روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته بود: «تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت، اما افزایش این نرخ طی سال ادامه می‌یابد.» سخن از «افزایش طی سال» در حالی است که چند مدتی است بازار ارز نابسامان شده و گرانی به «لحظه» رسیده و دلار ۶۸‌هزارو ۵۳۰‌تومانی و یورو ۷۴‌هزارو ۲۵۰‌تومانی در کنار پوند ۸۹‌هزارو ۲۳۰‌تومانی و درهم ۱۸‌هزارو ۸۱۲‌تومانی و انبوهی ارز‌های رنگارنگ و البته گران‌تر از ریال، گواه این نابسامانی است و مع‌الأسف ارزش پول ملی همچنان در قعر قرار دارد. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور که بیش از ۱۵ سال نماینده مجلس بود، روز سه‌شنبه در قامت رئیس‌جمهور، سند دخل‌وخرج کشور را به خانه ملت برد و از «همراهی و همدلی» همکاران سابق خود در بررسی لایحه بودجه تشکر کرد، البته ۱۰۰ نفر از نمایندگان حاضر در صحن علنی با تصویب کلیات لایحه بودجه همراهی نکردند، به طوری که ۹۶‌نفر رأی منفی و چهار نماینده هم رأی ممتنع دادند که در چنین شرایطی، به معنی مخالفت است. حسین صمصامی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، جعفر قادری و هادی قوامی از جمله نمایندگان اقتصاددان مجلس بودند که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده صحبت کردند و نهایتاً پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه به تصویب رسید. 


در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ابتدا رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ضمن قرائت گزارش این کمیسیون گفت: «مهم‌ترین بخش درآمد‌های بودجه مربوط به درآمد‌های مالیات و گمرک است که با رقم هزارو ۹۶۴ هزار‌میلیارد‌تومانی سهم ۳۳‌درصد از کل منابع عمومی را به خود اختصاص داده است. رشد درآمد‌های مالیاتی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹‌درصد است.» 
به گفته زارع «میزان رشد درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد ۱۴۰۲ برابر با ۵۲‌درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۱‌درصد بوده است. از این منظر رشد درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۴ کمتر از سنوات قبل است.» 
همچنین محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس ضمن قرائت گزارش این کمیسیون، با اشاره به ارقام کلان، منابع و مصارف بودجه سال آینده گفت: «مهم‌ترین شاخص بودجه که بیانگر میزان استفاده از منابع پایدار برای مصارف بودجه است، تراز عملیاتی است، کسری این تراز به معنای این است که هزینه‌های جاری از محل‌های دیگری مانند فروش دارایی یا استقراض تأمین می‌شود. یکپارچه‌سازی بودجه موجب شده است کسری تراز عملیاتی واقعی شود و تصویر دقیقی از بودجه به نمایش گذارد.»
 اتفاقات نامعلوم سال آینده!
حسین صمصامی، نماینده تهران در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچون لوایح بودجه سال‌های قبل از انقلاب است، گفت: انتظار داشتیم اهداف جامعه اسلامی با لوایح بودجه محقق شود که با این بودجه‌ها این اتفاق نمی‌افتد. کاهش ۳‌میلیارد دلار از سبد اقلام خانوار و شناورسازی و گران‌سازی نرخ ارز کالا‌های اساسی از اشکالات بودجه است. نرخ تورم ۳۷‌درصد در نظر گرفته شده است، اما مشخص نیست سال آینده چه نرخی اتفاق بیفتد. یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری، به خاطر نرخ تورمی است که در بودجه گذشته دیده شده بود.
وی با بیان اینکه امسال قیمت کالا‌های اساسی از حبوبات گرفته تا شکر، قند و سایر ملزومات مردم حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصد افزایش داشت، عنوان کرد: ارز کالا‌های اساسی در بودجه گذشته کاهش یافت و همین باعث افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار شد، بنابراین اگر می‌خواهید این تورم باز هم افزایش یابد و نارضایتی مردم بیشتر شود، به کلیات این لایحه رأی دهید. حذف کالابرگ الکترونیکی برای اقشار ضعیف و بسنده‌کردن به شیوه‌های نمایشی در لایحه بودجه دیده می‌شود که باعث افزایش فشار به سفره‌های مردم می‌شود، افزایش نرخ تسعیر ارز و مبنای ارزش‌گذاری برای کالا‌های وارداتی تا نرخ ۵۵ هزار‌تومان می‌تواند به تنهایی تورم را ۴۰‌درصد افزایش دهد. 
 نکات منفی بودجه
این نماینده اقتصاددان مجلس با اشاره به نکته منفی دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص پیش‌بینی قیمت بنزین در سطح ۴۰‌درصد گفت: با توجه به ارقامی که در فروش فرآورده‌های نفتی لحاظ شده، با بررسی و کنکاش صورت‌گرفته، دیدیم قیمت بنزین تا ۴۰‌درصد افزایش یافته و منابع آن در بودجه بیش از ۲۰ هزار‌میلیارد لحاظ شده است. متأسفانه جبران دستمزد مردم همواره از تورم عقب‌تر است. حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد تورم به جامعه تحمیل می‌کنیم، در حالی که حقوق تنها ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. 
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تأکید بر اینکه امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، گفت: نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ روی ۵۵ هزار‌تومان رفته و این همان چیزی است که طراحان جنگ اقتصادی علیه ایران و اتاق جنگ اقتصادی امریکا می‌خواهند و قصد ایجاد آشوب در کشور از طریق افزایش تورم و کوچک‌شدن سفره مردم را دارند. 
نتیجه این بودجه این می‌شود که مردم با سیاست‌های کلان امنیتی کشور و همچنین با سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور همراه نشوند و خود زمینه‌های ناآرامی در جامعه را ایجاد می‌کند. 

 تلاش برای افزایش ضریب جینی!
همچنین هادی قوامی از نمایندگان اقتصاددان ادوار مجلس که سال‌ها معاون امور مجلس وزارت اقتصاد بوده است، در مخالفت با کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اولین نکته بحث انبساطی و انقباضی‌بودن بودجه است. در شرایطی قرار داریم که تورم دورقمی است، براساس اهداف برنامه هفتم نرخ تورم باید کاهش پیدا کند. یکی از منشأ‌های اصلی تورم در سال‌های گذشته کسری بودجه دولت است. تورم زمانی افزایش پیدا می‌کند که ارزش‌های حاکم بر تولید را از بین می‌برد و نابرابری‌های منطقه‌ای را ایجاد می‌کند و توزیع درآمد را بدتر می‌کند. در قانون برنامه هفتم توسعه قصد دارید ضریب جینی را به ۳۵‌درصد برسانید، آیا با بودجه انبساطی می‌شود اهداف پیشرفت را محقق کرد، قطعاً پاسخ منفی است. 
وی افزود: دلیل انبساطی‌بودن بودجه بیشتربودن رشد بودجه عمومی نسبت به رشد تورم است، آیا قصد دارید به این بودجه انبساطی رأی دهید، پس در کنار آن به تورم و نابرابری نیز رأی دهید. اکنون باید در مقابل بودجه بایستید، اگر اکنون از تورم جلوگیری کنید، مابقی اقتصاد ایران توسعه پیدا می‌کند. علت مخالفت با بودجه صیانت از اهداف قانونگذار و برنامه هفتم توسعه است. یکی از نقاط قوت رئیس‌جمهور پایبندی به برنامه است. بر اساس مستندات این تبعیت کمی و کیفی وجود ندارد. قصد داریم رشد اقتصادی ۸‌درصد را محقق کنیم. در سه سال گذشته بر اساس آمار‌های ارائه‌شده متوسط رشد اقتصادی ۵/۴‌درصد بوده است، در سال آینده متوسط رشد اقتصادی با نفت ۵/۳‌درصد و بدون نفت ۵/۲‌درصد است. زمانی که رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، باید از متوسط سه سال آینده فراتر برویم. یکی از الزامات رشد اقتصادی بهره‌وری است، برای محقق‌کردن بهره‌وری باید درصدی از رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری محقق شود. نرخ بهره‌وری در سال آینده صفر خواهد بود. برای شکل دادن به آن باید اصلاح قیمت‌ها را انجام دهیم که این اتفاق نیز رخ نداده است. 

 ابهام در رشد اقتصادی، نرخ تورم و سود بانک‌ها 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کرد: از برخی اقدامات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مثل شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی بودجه، عدم‌بیش‌برآوردی در بودجه، اصلاحات تدریجی بودجه و تعیین‌تکلیف اعدادی را که مشخص نبود در بودجه چیست، از ویژگی‌های خوب بودجه شما می‌دانیم و تشکر و تقدیر می‌کنیم. اما اکنون بر اساس قانون برنامه، واقعاً ابهاماتی نسبت به رشد اقتصادی وجود دارد. در رابطه با تورم و نرخ سود بانک‌ها نیز اشکالاتی وجود دارد. این‌ها موضوعات مهم کلیدی ماست، بنابراین لایحه بودجه در تطبیق و عدم‌مغایرت با برنامه هفتم دچار مشکلاتی است. 
وی همچنین با اشاره به یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی بودجه عنوان کرد: باوجود اینکه این اتفاقات افتاده، با نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌بینیم که امروز عملاً همه بودجه‌های عمرانی ۱۴۰۳ برای ۱۴۰۴ همه به بخش هزینه‌ها رفته است و فقط از آن ۹ تا ۱۰‌میلیارد دلاری که در ردیف عمرانی ۱۴۰۴ تسعیر شده و به صورت کلی حدود ۵۰۰ یا ۵۵۰ همت می‌شود، به بودجه عمرانی آمده است و این موضوعی نیست که ما مجدداً جایی به دنبال اعتبارات دولت در بخش هزینه‌ها باشیم. 

 آمادگی تعامل با مجلس 
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک پیشنهاد بوده و آن چیزی که بیرون می‌آید، قانون است و ما آمادگی کامل داریم با مجلس تعامل کنیم و تمام توان خود را روی هم می‌گذاریم تا بهترین سرنوشت را برای کشور رقم بزنیم، بنابراین من کاملاً خدمت شما هستم. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه درباره ارقام بودجه تصریح کرد: اگرچه تکلیف ما نبود، یک کتاب تحت عنوان گزارش اقتصادی تهیه و تقدیم شما شد و خواهش می‌کنم آن را مطالعه کنید که اطلاعات جامعی درباره اقتصاد دنیا و ایران داده شده و بحث شده است، اگر این لایحه اجرا شود، وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی چه می‌شود. 
معاون رئیس‌جمهور در پایان با بیان اینکه با استمرار وضع موجود، رشد اقتصادی ما ۵/۲ درصد خواهد بود، در حالی که با اجرای این لایحه ۴/۴ درصد خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه رشد نقدینگی را کنترل می‌کند یعنی ۵/۲۹ درصد به ۵/۲۶ درصد، نرخ تورم از ۳۳‌درصد به ۲/۳۰ درصد و صادرات از ۶۵‌میلیارد دلار به ۷۷‌میلیارد دلار خواهد رسید، بنابراین ما تمام این موضوعات را لحاظ کرده‌ایم و کاملاً آماده تعامل با مجلس هستیم. 

 تصویب مشروط
کلیات لایحه بودجه سال آینده در حالی تصویب شد که سه نقطه کلیدی در آن مشاهده می‌شود. اولین بخش ترکیب منابع بودجه و فرابودجه و آوردن آن تحت یک بودجه واحد است که به باور برخی کارشناسان، موجب شفافیت در کل بودجه شده و برای اولین بار همه منابع و مصارف در بخش بودجه عمومی و همچنین فرابودجه در یک جدول شفاف گنجانده شده است. در بخش دوم سهم بالای اوراق و تمرکز دولت بر انتشار اوراق به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی در زمینه جبران کسری تراز عملیاتی است که این مهم نیز با توجه به رویکرد مثبت در اتخاذ چنین تصمیمی که موجب کنترل رشد نقدینگی از محل کسری بودجه می‌شود و از طرف دیگر با همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه است، رویکردی مثبت در نظر گرفته می‌شود. 
در بخش آخر نیز مسئله بنزین مطرح است که قرار است دولت در بررسی مجلس به یک راهکار مناسب برسد که این راهکار در حال حاضر در نظر رئیس دولت مبتنی بر اجرای بنزین به‌نفر است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح بنزین به هر کد ملی را راهکاری مناسب برای کنترل مصرف و توزیع عادلانه یارانه انرژی دانسته است و حتی یک بار در جریان مصوبات برنامه هفتم توسعه، به مسئله بنزین به نفر پرداخته است و در کمیسیون تلفیق مصوب شد که با خواست دولت قبل از برنامه حذف ولی دست دولت در این زمینه باز گذاشته شد که با توجه به نزدیکی نظر مجلس و رئیس دولت به این موضوع، امکان به‌کارگیری آن در راستای عدالت در توزیع یارانه‌ها، کنترل قاچاق و کاهش مصارف غیربهینه را شاهد باشیم و انتظار می‌رود در بودجه امسال بالاخره بنزین به نفر تصویب شود. با توجه به سه رویکرد می‌توان گفت تصویب کلیات، مشروط بوده است.

برچسب ها: بودجه ، مجلس ، لایحه بودجه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار