جوان آنلاین: ناترازی بین هزینه اجاره بهای مسکن و توان مالی مستاجر‌ها طی سه سال گذشته تشدید شده است. در شرایطی که پیش از این افزایش اجاره بها به صورت متوسط ۲۰ درصد بود طی این مدت، رکورد‌های جدیدی دراین زمینه ثبت شده است.
در حال حاضر میانگین رقم اجاره مسکن با حداقل دستمزد ماهانه کارگران برابری می‌کند و حتی در برخی مناطق بیشتر است. متوسط قیمت اجاره واحد‌های مسکونی در تهران ۱۰ میلیون و رهن آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است.
در محله نیاوران قیمت اجاره یک واحد ۱۲۰ متری ۶ ساله ۴۴ میلیون تومان و ودیعه ۷۵۰ میلیون تومان است. اجاره یک واحد ۱۰ ساله ۹۰ متری درسعادت آباد نیز ۴۰ میلیون با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی فایل شد.
در شهرآرا یک واحد ۷ ساله ۸۰ متری ۱۸ میلیون اجاره و ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه قیمت گذاری شد. در تهرانپارس واحد ۷۵ متری ۸ ساله ۱۳ میلیون تومان اجاره و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه گرفته می‌شود.
در محله عباس آباد قیمت اجاره یک واحد ۷۰ متری ۷ ساله ۲۷ میلیون تومان با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی است. در هفت حوض نیز قیمت اجاره واحد ۸۰ متری ۵ ساله ۲۰ میلیون تومان و با ودیعه ۴۵۰ میلیون تومانی است. در استاد معین یک واحد ۵ ساله ۷۰ متری ۱۲.۵ میلیون تومان با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی اعلام شد.
در بهارستان هم قیمت اجاره واحد ۸۲ متری ۹ ساله ۱۲ میلیون تومان با ودیعه ۴۵۰ میلیون تومان است. در خانی آباد نیز برای یک واحد ۷۸ متری ۹ ساله اجاره ۱۲ میلیون تومانی با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شد. در جوانمرد قصاب نیز واحدی ۷۵ متری ۵ ساله ۱۰ میلیون با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی است؛ بنابراین ناترازی در بازار اجاره مسکن شهر تهران را به‌راحتی می‌شود از ارقام درون فایل‌های اجاره آپارتمان مشاهده کرد. داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از نیاز‌های فعلی و اساسی اقشار مختلف جامعه خانه‌دار شدن است، گفت: خانه‌دار کردن مستأجران یکی از تکالیف جدی دولتمردان خواهد بود که بر همین اساس دولت چهاردهم از ابتدای سکان داری باید نسبت به این تکلیف تمهیدات جدی در دست داشته باشد.
این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قرارداد‌های معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.
بیگی‌نژاد همچنین گفت: سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می‌شود، هیچ‌گونه کمکی به آن‌ها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند سیاست‌های دستوری از جمله تعیین سقف اجاره بها تنها در نقش مسکن عمل می‌کند و بهبود شرایط مستاجران نیازمند سیاست‌های کلان‌تر از تعیین سقف اجاره بها است. توصیه کارشناسان اقتصاد مسکن به سیاستگذار، اتخاذ راهکار‌هایی به منظور کاهش نرخ تورم و سیاست‌های مشابهی است که به طور شرایط اقتصاد کشور را باثبات می‌کند.
