جوان آنلاین: معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران معتقد است دهه‌هاست که نظام حقوقی و فعالان اقتصادی بر مبنای قانون تجارت عمل می‌کنند که یک قانون جامع است، اما با تصویب لایحه جدید قانون تجارت ناگهان به شکل بنیادی همه این‌ها را برهم زدند، شاید عاقلانه‌تر این بود که بخش‌هایی از قانون تجارت که قدیمی است اصلاح شود به‌جای اینکه کل قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد.
لایحه جدید تجارت ایراد دارد. این لایحه با نظرخواهی نکردن از فعالان بخش خصوصی و تغییر یکباره قانون تجارت آسیب جدی به نظام قضایی و اقتصادی کشور وارد می‌کند. این نظراتی است که کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی متعددی بعد از آنکه این لایحه در مجلس به تصویب رسید، مطرح کردند. به گفته دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران قانون تجارت پیشین نیاز به اصلاح دارد ولی این اصلاحات نباید منجر به انقلاب بنیادی شود، چراکه دهه‌هاست فعالان مرتبط بر مبنای آن عمل کردند. حسینی در گفتگو با «جوان» ایرادات وارده به لایحه جدید تجارت را بیان و راه‌حل آن را ارائه کرد.
به اصلاحات جزئی‌تری نیاز است تا تغییر کل قانون
دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران درخصوص لایحه جدید تجارت به «جوان» گفت: «تا جایی که می‌دانیم این لایحه سال‌ها پیش به مجلس ارائه شد. بعد از مدت‌ها معطلی در دولت آقای روحانی درخواست داده شد پس گرفته شود که اتفاق نیفتاد ولی به هرحال از همان زمان روشن بود این لایحه‌ای که نوشته شده است با آن چیزی که امروز در مجلس در بیش از هزار و ۲۰۰ ماده تهیه شده است، تفاوت دارد. البته همان زمان هم که لایحه از طرف دولت ارائه شده بود دقت کافی را نداشت. باید ببینیم که شورای نگهبان تصمیمش چه خواهد بود!»
معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران اصلاحات جزئی را راه‌حل قانون تجارت دانست وگفت: «قانون تجارت پیشین نیاز دارد در آن اصلاحاتی انجام بگیرد و به‌روزرسانی شود، اما این به‌روزرسانی اصلاحات نباید منجر به یک انقلاب بنیادی شود که دهه‌هاست همه فعالان مرتبط به آن عادت کردند، آن را می‌شناسند و بر مبنای آن عمل کردند. با توجه به تحولات سریعی که در نظام اقتصادی جهانی و تحولاتی که در رابطه با تحریم‌های کشور رخ داده است ما به اصلاحات جزئی‌تری نیاز داریم. من فکر می‌کنم حتی خود این قوانین هم ایراداتی دارد که با نیاز‌های موجود نظام اقتصادی کشور سازگار نیست.»
حسینی افزود: «اشکالاتی دارد. به‌روز نیست و مهم‌تر از همه اینکه قانون تجارت که تا امروز کار می‌کرده و نظام حقوقی ایران و فعالان اقتصادی ما بر مبنای آن عمل می‌کردند یک قانون جامعی بود که دهه‌هاست مورد استفاده قرار گرفته و در این سال‌ها با آن قانون تطبیق داده شده است. ناگهان به شکل بنیادی تمام این‌ها را برهم ریختند و یک پک قانونی با بیش از هزار و ۲۰۰ ماده ارائه دادند که اساساً باعث اختلال هم در نظام اقتصادی هم در نظام حقوقی و هم نظام بانکی کشور می‌شود. این کلیت اشکال دارد، یعنی شاید عاقلانه‌تر این بود که بخش‌هایی از قانون تجارت که قدیمی بود و با نیاز‌های جدید سازگار نبود اصلاح شود به‌جای اینکه کل قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد، بنابراین من فکر می‌کنم این مشکل اساسی است.»
روبه‌رو شدن با حجم وسیعی از آیین‌نامه‌ها
معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران صدور آیین‌نامه‌های متعدد را یکی از مشکلات بیان کرد: «فکر می‌کنم همین الان هم که این قانون پیشین جاری است دچار مشکلاتی است چه برسد به اینکه کل یک پکیج قانونی جدیدی ابلاغ شود. با همه ناآشنایی که هم فعالان اقتصادی و هم حوزه بانکی دارند و با این قانون اخت نیستند نظام قضایی و حقوقی ما هم هنوز مسلط به جزئیات و فرایند این قوانین نیست. مجموع این ناآشنایی‌ها و این حجم ناگهانی آیین‌نامه متعددی که در تفسیر این قانون باید بیاید و چاره‌ای هم جز این نیست، می‌تواند مسئله‌ساز باشد.»
حسینی تضاد آیین‌نامه‌ها را مطرح کرد: «یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی درباره قوانین دارد این است که مراجع متعددی هستند که می‌توانند بخشنامه یا آیین‌نامه در تفسیر قانون ابلاغ کنند و خود این آیین‌نامه‌ها در جا‌های زیادی با همدیگر تعارض پیدا می‌کنند. اینکه این قانون هم با بیش از هزار و ۲۰۰ ماده که واقعاً کم نیست و جزئیات زیادی را شامل می‌شود و همان هم دچار ابهاماتی است که درنهایت می‌تواند تمام فرایند را متأثر و دستگاه‌ها را وادار کند از طریق آیین‌نامه‌ها ورود کنند ولی مرجعی نیست که مراقبت کند که تضاد در این آیین‌نامه‌ها ایجاد نشود.»
معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران ادامه داد: «طبیعت نوشتن قوانین این است که مقداری دست را باز می‌گذارد برای اینکه تفسیر‌هایی از آن انجام بگیرد تا قانون بتواند در شرایط مختلف صادق باشد و انطباق پیدا کند و این مستلزم صدور آیین‌نامه‌هایی در تفسیر قانون است، اما مسئله این است که مراجع صدور آیین‌نامه‌ها در تفسیر قوانین متعددند. حتی همین الان هم در بعضی از ادارات، مدیرکل‌ها و حتی مقامات پایین‌تر این اختیار را دارند که آیین‌نامه صادر کنند و جایی وجود ندارد که بتواند این آیین‌نامه‌ها را با هم تطبیق دهد، تعارضات را مشخص کند و سامان دهد، بنابراین گاهی با حجم وسیعی از صدور آیین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف درباره یک بند قانونی مواجه هستیم.»
گوش شنوایی برای نظرات اتاق بازرگانی نیست
معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران درباره نظرخواهی نکردن از بخش خصوصی گفت: «نکته دیگر اینکه نظر بخش خصوصی در اقتصاد کشور هم گرفته نشده است. زمانی که چنین قانونی با این ابعاد و حجم مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بند‌هایی به آن اضافه می‌شود حتماً در بررسی کارشناسی باید نظر بخش خصوصی هم اخذ می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت. این اتفاق هم رخ نداد، بنابراین، این قانون تجارت برای فعالان بخش خصوصی کشور هم یک غافلگیری بزرگ محسوب می‌شود و اجرای آن هم بسیار دشوار خواهد بود.»
حسینی درباره عملکرد اتاق بازرگانی توضیح داد: «اتاق بازرگانی یک نهاد مشورتی است و امکان قانونگذاری را ندارد. امکانی که اتاق بازرگانی می‌تواند انجام دهد این است که نظرات علمی خودش را کاملاً سنجیده و حساب شده تعریف کند، موضع مشخص اتخاذ کند و آن نظرات را به حلقه‌های تصمیم‌گیر چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه انتقال دهد. این انتقال را می‌دانیم که انجام گرفته است ولی به‌هرحال آن طرف هم باید گوش شنوایی باشد که توجه و نظر بخش خصوصی را اعمال کند. ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها را مکلف کرده است نظر بخش خصوصی را بگیرند. من مطلع هستم که اتاق بازرگانی ایران مدت‌هاست به طور خاص روی این لایحه کار و دیدگاه‌هایش را در شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی بار‌ها و بار‌ها منتقل کرده است ولی تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز تأثیر لازم را نگذاشته است.»
قانون تجارت به اصلاحات ضروری نیاز دارد
معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران جلوگیری از تصویب لایحه جدید تجارت را مطرح کرد: «به دلیل عادت چندین دهه‌ای قانون تجارت و تغییر ناگهانی آن جدای از معایب و ایراداتی که دارد می‌تواند عملاً باعث مشکلات بیشتری در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شود، بنابراین، این معضلی است که فکر می‌کنم دولت باید اقدام و مشکل را برطرف کند. با همکاری قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت الان می‌توانند ورود کنند و مانع از تصویب این قانون شوند البته شورای نگهبان هم طبیعتاً این اختیار را خواهد داشت که با توجه به ملاحظات متعددی که وجود دارد با نواقص عمده‌ای که این قانون دارد از تصویبش جلوگیری کند.»
حسینی در پایان راه‌حلی ارائه کرد: «فکر می‌کنم بهترین راه‌حلی که می‌شود ارائه داد متوقف کردن پیشبرد این قانون و البته از سر گرفتن مطالعات کارشناسی است. با درگیر کردن یک نظام کارشناسی حرفه‌ای‌تر که نظام دانشگاهی ما را دربربگیرد و از کارشناسان خوب بانکی و مهم‌تر از همه از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های بالادستی مثل اتاق‌های بازرگانی استفاده کند بر اساس آن می‌شود به دنبال اصلاحات ضروری و لازم در قانون تجارتی بود که همین امروز دارد اجرا می‌شود.»
