همزمانی آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، را میتوان به مثابه فرصتی پیش روی نظام سیاسی دانست که میتواند مسیر دستیابی به اهداف متعالی کشور را هموار سازد. فصلی نو برای خدمت و انرژی مثبت اولیه آغاز به کار این دو بازوی حکمرانی، امیدهای فراوانی را برای روزهایی خوب پیش روی کشور فراهم آورده است که حکایت از کار و تلاش دوچندان برای ساختن کشور و حل مشکلات مردم دارد. مجلس باید تلاش کند در مسیر قانونگذاری کشور تحولاتی مثبت و معطوف به کارآمدسازی نظام سیاسی را رقم زند و دولت با به دستگیری امور اجرایی، عملاً بر مشکلات فایق آید.
تحقق این مهم البته با توجه به ملاحظاتی ممکن خواهد بود و بیتوجهی به آنها میتواند خسارات جبرانناپذیری برای کشور داشته باشد و احیاناً فرصت به دست آمده را به تهدیدی علیه منافع ملی بدل سازد. بالاخص آنکه اولین مواجهه مجلس و دولت در روزهای آتی رقم خواهد خورد؛ آنگاه که رئیسجمهور قرار است اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند و از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرد.
یکی از الزامات موفقیت در این امر، همدلی، همافزایی و همکاری حداکثری آنهاست. دولت و مجلس باید در قامت یک پیکر واحد و کل منسجم عمل کنند و همه توان خود را در مسیر اهداف واحدی قرار دهند و به نحوی با هم کوک شوند که خروجی آن همافزایی حداکثری باشد. به تعبیر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس «بخشهای مختلف نظام باید در کنار هم یک "کل" را تشکیل بدهند، یک "مجموعه واحد" را تشکیل بدهند»، تلاش برای تعامل و همگرایی به معنای کنارگذاشتن مماشات و وظایف قانونی نیست، بلکه به فرموده رهبری «اگر لازم باشد که یک کل از اینها به وجود بیاید، پس باید با هم تعامل داشته باشند، باید با هم کار کنند، باید به هم کمک کنند، یک جاهایی باید نسبت به هم اغماض کنند، یک جاهایی بایستی به همدیگر تذکر بدهند، کمک کنند به یکدیگر». کنار گذاشتن تعلقات سیاسی و تقدم منافع ملی بر منافع جناحی، شرط دیگر حرکت در مسیر همکاری حداکثری دو قوه است. آنطور که مشخص است گرایش سیاسی اکثریت نمایندگان ملت و رئیسجمهوری منتخب مردم متفاوت است و از دو جناح سیاسی متفاوتاند. همین امر موجب شده نگرانیهایی در این زمینه بهوجود آید و اگر قرار باشد خوی جناحی و سیاسی بر روابط این دو حاکم شود، بدون شک منازعات سیاسی اوج میگیرد و حاصل آن قفل شدن امور کشور خواهد شد. حادثه ناگوار و پرهزینهای که در برخی از ادوار گذشته نمونههایی از تجربیات تلخ آن به خاطر مانده است.
در این میان توصیههای حکیم انقلاب در دیدار نمایندگان کار را تا حدودی آسان کرده است. معظمله تلاش کردند ضمن دعوت به همدلی و تعامل، شاخصهایی را برای تشکیل کابینه دولت آینده ارائه دهند که توجه به این شاخصها میتواند محور رایزنی و تعاملات مجلس و دولت باشد. شاخصهایی که مورد توجه هر دولت قوه بوده و مبتنی بر آن باید با این مسئله مهم مواجه گردند. معظمله در مواجهه با این سؤال که «چه کسی میخواهد میداندار باشد؟» شاخصهایی را چنین برمیشمارد:
آن کسی را باید میداندار کرد که «امین» باشد، «صادق» باشد، «متدین» باشد، از بن دندان «معتقد به جمهوری اسلامی و به نظام اسلامی» باشد. «ایمان» یک شاخص مهم است. «امید به آینده»، نگاه مثبت به افق، یکی از شاخصهای مهم است... «تشرع»، متشرع بودن، یکی از معیارهای مهم است. «اشتهار به پاکدستی و صداقت» یک معیار است... «سابقه سوء» نداشته باشند؛.. «نگرش ملّی» داشته باشند؛ یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و مانند اینها نشوند، نگاه ملّی به کشور داشته باشند. «کارآمد» باشند... اینها لازم است.
شاخصهای برشمرده شده وظایف دوگانهای را برای دولت و مجلس تعریف کرده است. رئیسجمهور باید افرادی با چنین ویژگیهایی را معرفی کند تا در قامت وزارت مشغول به کار شوند و از دیگر سو مجلس نیز ضمن آنکه اصل را بر تعامل و همکاری گذاشته است، باید وجود این شاخصها در نامزدهای پیشنهادی را مورد بررسی دقیق قرار دهد، چراکه مسئولیت در نظام اسلامی امانت است و امانتها را باید به صاحبان آنها سپرد.
امید است که تعاملات مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم در مسیری درست قرار گیرد که حاصل آن هم تحقق منافع ملی گردد و هم کابینهای کارآمد در تراز جمهوری اسلامی شکل گیرد که این امر موجب رضایت مردم و رهبری خواهد بود.
امید دادن که در آینده اوضاع خوب خواهد شد . 
