جوان آنلاین: چهارمین نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پس از ۱۵ سال وقفه، روز گذشته به میزبانی تهران با سخنرانی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان گشایش یافت.
رئیس‌جمهور طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه برگزاری چهارمین نشست پس از وقفه طولانی حاکی از اراده کشور‌های عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مهم روابط فی مابین است، اظهار داشت: «وزارتخانههای کشور جزو وزارتخانههای کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه تخصصی، تأمین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی، تأمین امنیت و آسایش را بر عهده دارند.»
توسعه و امنیت بومی، نگاه ایران به مناسبات منطقه‌ای
سیاست همسایگی که یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های اخیر بوده، در دوره جدید با تأکید بر تعامل سازنده، ثبات پایدار و توسعه منطقه‌ای درون‌زا دنبال می‌شود. حضور فعال ایران در این نشست، و میزبانی آن در تهران، نشان‌دهنده اراده سیاسی کشور برای احیای ظرفیت‌های منطقه‌ای، بازتعریف پیوند‌های اقتصادی و امنیتی، و گسترش همکاری‌های چندجانبه با کشور‌های عضو اکو است. در واقع، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مبتنی بر نگاه صرفاً امنیت‌محور نبوده است، بلکه بر امنیت‌سازی از مسیر همکاری، عدالت و پیشرفت اقتصادی مشترک تکیه دارد. اگر در برهه‌هایی از تاریخ معاصر، فضای منطقه رنگ و بوی امنیتی یا نظامی به خود گرفته، این امر بیش از هر چیز نتیجه حضور و مداخلات بی‌ثبات‌کننده قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است؛ قدرت‌هایی که با بهره‌گیری از شکاف‌های قومی، مذهبی و اقتصادی، به‌دنبال حفظ نفوذ و کنترل مسیر‌های ژئوپلیتیکی بوده‌اند.
در همین چارچوب، پیشنهاد دکتر پزشکیان درباره ایجاد پلیس منطقه‌ای اکو (اکوپل)، تقویت همکاری‌های انتظامی و قضایی، و کنترل مرز‌ها و مبارزه با قاچاق و تروریسم، گامی در راستای تأسیس معماری امنیتی بومی، درون‌زا و هماهنگ میان کشور‌های منطقه است. این اقدام در عمل می‌تواند حضور نهاد‌های امنیتی بیگانه را کاهش داده و امنیت را به کالای تولیدشده درون منطقه تبدیل کند. رئیس‌جمهور در همین زمینه تصریح کرد: «عطش زیادی در میان زیاده‌خواهان و هنجارشکنان جهان برای حضور و مداخله در این منطقه وجود دارد. کشور‌های منطقه آسیایی مرکزی، قفقاز، آسیایی جنوبی و غربی و کشور‌های حوزه خلیج فارس باید معماری امنیتی منسجم، ثبات‌آفرین، درون زا و توسعه گرا را پی‌ریزی و اجرا کنند.»
از همکاری مرزی تا پول مشترک
در کنار پیشنهاد همکاری‌های امنیتی، پزشکیان در دیدار با وزیر کشور تاجیکستان، بر ضرورت ایجاد پول مشترک منطقه‌ای تأکید کرد؛ پیشنهادی که از منظر سیاست اقتصادی، گامی مهم برای خنثی‌سازی تحریم‌های مالی و بانکی امریکا محسوب می‌شود. بدین ترتیب، سیاست همسایگی نه‌تنها ابزار تعامل سیاسی، بلکه سازوکار عملی برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و تقویت نقش کشور در زنجیره تأمین منطقه‌ای است.
تأکید بر مقابله با مداخلات خارجی
اشاره رئیس‌جمهور به «بزرگ‌ترین اشغال قرن» و «نسل‌کشی در غزه» در بستر این نشست منطقه‌ای، حامل پیامی روشن بود:صلح و ثبات پایدار در منطقه تنها زمانی تحقق می‌یابد که مداخلات خارجی پایان یابد و ملت‌های منطقه بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند. این موضع نه‌تنها ادامه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با استعمار نوین است، بلکه تأکید بر استقلال و عدالت به‌عنوان مؤلفه‌های امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود. چنین نگاهی، ایران را به بازیگری اخلاقی و مسئول در سطح منطقه تبدیل می‌کند که ثبات را نه با قدرت نظامی، بلکه با همبستگی و عدالت دنبال می‌کند.
دیپلماسی همسایگی در عمل
رئیس‌جمهور در حاشیه این نشست در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، بر روابط برادرانه و تاریخی دو ملت و ضرورت همکاری در مدیریت مرز‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.
ایران با اعلام آمادگی برای میانجی‌گری میان اسلام‌آباد و کابل، نقش فعال خود را در دیپلماسی صلح منطقه‌ای تثبیت کرد؛ نقشی که در تضاد با سیاست‌های تنش‌زا و مداخله‌جویانه برخی قدرت‌های بیرونی است. پزشکیان همچنین در دیدار با با رمضان رحیم‌زاده، وزیر کشور تاجیکستان بر اشتراکات فرهنگی و تمدنی تأکید کرد و تعامل با تاجیکستان را نمونه‌ای از دیپلماسی فرهنگی و تمدنی ایران دانست.
تقویت ارتباطات علمی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی میان ایران و کشور‌های فارسی‌زبان، می‌تواند به احیای پیوند‌های تمدن ایرانی- اسلامی در قالب همکاری‌های منطقه‌ای اکو منجر شود.
با این توصیف نشست تهران را می‌توان گامی مهم در بازآفرینی نقش ایران در ساختار منطقه‌ای دانست. گامی که بر اساس آن امنیت، توسعه و ثبات در منطقه اکو از مسیر همکاری، همگرایی و اعتماد متقابل میان ملت‌ها می‌گذرد، نه از مسیر رقابت و نفوذ قدرت‌های بیرونی. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این گفتمان، در پی آن است که از طریق نهادهایی، چون اکو، شبکه‌ای از همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بومی بسازد که بتواند تحریم‌های امریکا را بی‌اثر کند، مسیر‌های مالی و تجاری جایگزین ایجاد کند و هویت منطقه‌ای منسجم و مستقل از قدرت‌های غربی را شکل دهد. به این ترتیب، اکو می‌تواند به سکوی اصلی تحقق سیاست همسایگی ایران و موتور محرک همگرایی در اوراسیا و غرب آسیا تبدیل شود.
