جوان آنلاین: مردمسالاری، حقوق بشر و حاکمیت قانون محــــورهــای به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هر گونه نقص یا مشکل در یکی از این محور‌ها بر دیگری هم اثر منفی برجای می‌گذارد. انتخابات آزاد و منصفانه، معیار سلامت مردمسالاری و رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون در هر کشور است و کشور ما نیز پرچمدار این سه ضلع است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱اسفندماه در سراسر کشورمان برگزار شد. مسئولان ذیربط تلاش داشتند این انتخابات نیز همچون سایر انتخابات برگزارشده با سلامت برگزار شود، البته برای تضمین سلامت انتخابات، قانونگذار در ماده۱۷ قانون انتخابات، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی، تمهیداتی اندیشیده است. بر اساس بند الف این ماده، «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم را در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.»
بر اساس بند «ب» این ماده قانونی نیز «دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم را برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن انجام دهند و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.»
تدابیر لازم برای سلامت انتخابات
رئیس عدلیه ۱۱اسفند سال جاری ضمن حضور در پای صندوق رأی، با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی و افزایش سلامت و امنیت انتخابات گفته بود: «قوه قضائیه از ماه‌ها پیش «ستاد پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی» را با عضویت مسئولان دستگاه‌های ذیربط تشکیل داد و در آن ستاد تدابیر لازم برای افزایش امنیت و سلامت انتخابات اتخاذ شده است، همچنین مقامات قضایی مربوط، دادستان‌ها و قضات کشیک ما کاملاً آماده هستند به محض وصول گزارشی ناظر بر وقوع تخلف یا جرائم انتخاباتی در اسرع وقت به موضوع ورود کنند و اقدامات مقتضی را به عمل آورند.»
تقسیم کار برای پیشگیری از تخلفات
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ۲۴بهمن سال جاری در نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم گفته بود: به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید در مدت‌زمان ۹ماه قبل از برگزاری انتخابات، در چارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم را در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تدوین کند، بر همین اساس با عنایت به اینکه قانون مزبور در همین مردادماه جاری ابلاغ شد و با وجود آنکه کمتر از ۹ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، بنابراین بلافاصله نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب دادیم تا در این نشست «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» را تصویب کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقح‌بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تأکید کرد.
جلسات منظم برای پیشگیری از تخلفات
همچنین اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیش‌تر به میزان گفته بود: «در راستای اجرای قانون، ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را از چند ماه گذشته با ریاست دادستان کل کشور راه‌اندازی کرده ایم و در این زمینه جلسات منظمی در سه سطح مرکزی، استانی و شهرستانی تشکیل شده که مصوبات خوبی نیز داشته است.»
جلسات مرتب ستاد پیشگیری از تخلفات
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور روز شنبه ۳۰دی۱۴۰۲ در نشست ضابطان قضایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با حضور معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور، معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان و دادستان عمومی و انقلاب تهران در محل شورای نگهبان برگزار شد، گفته بود: «جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت مرتب و منظم در حال برگزاری است، در این جلسات که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود، تلاش بر این است از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی پیشگیری شود تا شاهد انتخاباتی پرشور و نشاط و سالم باشیم.»
قدردانی از فعالیت ناظران انتخاباتی
محمدحسن صادقی‌مقدم، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان ۳۰دی‌ماه سال جاری در نشست ضابطان قضایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح خلاصه‌ای از فرایند‌های برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده۸۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود: «طبق این قانون از این دوره باید تعدادی از ناظران انتخاباتی شورای نگهبان تحت عنوان ضابطان قضایی با هدایت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور عمل کنند.»
وی همچنین ضمن قدردانی از فعالیت‌های ناظران انتخاباتی که تعداد آن‌ها حدود ۳۰۰هزار نفر است و از اقشار مختلف مردم هستند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند، تأکید کرده بود: «ناظران انتخاباتی، مدافعان حریم «مردمسالاری دینی» هستند.»
طبق ماده۸۴ قانون انتخابات مجلس «ناظرانی که با رعایت شرایط ماده۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات از سوی شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
بر اساس تبصره یک ماده۸۶ قانون انتخابات، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند طی هفت‌روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
بر اساس تبصره۲ این ماده نیز شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشند.
در تبصره۳ نیز تأکید شده است: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
براساس تبصره۴ نیز طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است.
بر اساس ماده۸۹ قانون انتخابات، تمامی شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس از سوی وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره: شورای نگهبان موظف است تمامی شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
مهلت ارسال شکایت و اعتراض انتخاباتی
به گفته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان افراد اعم از نامزد‌ها و عموم مردم اگر نسبت به روند برگزاری انتخابات به هر دلیلی شکایت و اعتراض دارند، می‌توانند شکایت خود را همراه با مستندات طبق تبصره۲ ماده۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین تبصره یک ماده۲۵ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای شورای نگهبان ارسال کنند. نامزد‌های محترم تا روز ۱۷اسفند مهلت دارند مستندات خود را از طریق سامانه «داوطلب» و عموم مردم از طریق سامانه «مردم‌ناظر» برای ما ارسال کنند.
