رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌های کل کشور گفته است: «کسانی را که در فضای مجازی و غیرمجازی با ارتکاب اعمال مجرمانه همسو با اسرائیل، امریکا و داعش به این دشمنان کمک کرده‌اند و دل مؤمنین را به درد آورده‌اند، رها نکنند و تعقیب کنند.» روز گذشته همچنین خبری از دادستانی تهران منتشر شد که طبق آن علیه هفت چهره شناخته شده، به دلیل انتشار مطالب کذب و توهین آمیز پیرامون حادثه کرمان، اعلام جرم شده‌است.
این رویکرد قوه قضائیه که پیشتر، کمتر مشابه داشته‌است، منطبق بر به روزترین آموزه‌های حقوقی است. مطابق اندیشه‌های نوین حقوق، خصوصاً حقوق کیفری، یکی از دلایل جرم انگاری پدیده‌ها و وضع مجازات، صیانت از حقوق جامعه است. به بیان دیگر، مجرم با ارتکاب اعمال مجرمانه، علیه یکی از وجوه روانی، مالی و جنسی فرد بزه دیده و جامعه اقدام می‌کند و همین موضوع وی را مستحق کیفر می‌کند.
مدعی العموم، که نام دیگر دادستان است، همین معنا را از فلسفه جرم انگاری پدیده‌ها با خود حمل می‌کند: دادستان کسی است که از طرف جامعه نمایندگی دارد از حقوق جامعه صیانت کرده و مجازات یکی از ابزار‌های او در این راستا است.
با حذف این اندیشه نوین در حقوق کیفری، اساساً فلسفه بسیاری از مجازات‌ها رنگ می‌بازد. چه بسا، بزه‌دیده بی‌واسطه هر جرم، در نهایت و با اغواگری‌ها و لطایف الحیلی که مجرم به کار می‌گیرد، به رضایت تن دهد. اگر استیفای حق جامعه از مجرمی که به مال و روان جامعه متعرض شده‌است، مطرح نباشد، عملاً مجازات بی معنا خواهد بود. حق جامعه و صیانت از آن، یکی از اصول مترقی فقه اسلامی نیز هست.
جوامع غربی که نظام‌های قضایی خود را بر پایه این آموزه‌های کیفری بنا نهاده‌اند، بسیاری از جرائم را غیرقابل گذشت می‌دانند. جرائم غیرقابل گذشت به جرائمی اطلاق می‌شود که حتی در صورت رضایت بزه دیده هم، مجرم به دلیل تعرضی که به حقوق یک جامعه داشته‌است، مستحق مجازات خواهد بود. همین مفهوم (جرائم غیرقابل گذشت) در قانون مجازات کشور ما نیز مواد متعددی را به خود اختصاص داده‌است.
اسطوره‌های فراملی نظیر حاج قاسم، مفاهیم والا و مورد وفاق مذهبی نظیر شهادت در راه وطن، باید مورد حمایت قاطع قانونی باشند. همه کشور‌های دنیا از این ارزش‌های مشترک جمعی سفت و سخت حمایت می‌کنند. تعدی کنندگان به وجدان مشترک ملی، تنها مرتکب جرائم شخصی نشده‌اند که با گذشت و رضایت شخصی، مجازات شان منتفی باشد. مدعی العموم به نمایندگی از جامعه مسئول پاسداشت ارزش‌های مشترک جامعه ایرانی است. دادستان طبق قانون می‌تواند و باید نسبت به توهین کنندگان به شهید سلیمانی و شهادت چند ده هموطن موضع‌گیری قاطع قانونی کند؛ همان درخواستی که قاضی القضات از دادستان‌های سراسر کشور داشته‌است.
از طرف دیگر، مقابله با هجمه کنندگان به ارزش‌های مشترک ملی، زمینه ساز تحقق آزادی در یک جامعه مردم سالار هم به شمار می‌رود. آزادی، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، با غبارافکنی و جریحه دار کردن وجدان‌های عمومی با حمله به ارزش‌های مشترک ملی، امکان بروز و ظهور نمی‌یابد. اشتغال ظرفیت‌های ملی، چه به صورت حقیقی و چه به صورت مجازی، به پاسخگویی به اظهارات شاذ و ضد ملی، ظرفیت سوز است و باعث می‌شود همین ظرفیت‌ها که باید در خدمت تحقق واقعی آزادی حقیقی باشند، به مسائل هرزه مشغول شود.
به همین دلیل است که همه جوامع، چه غربی و چه شرقی، به هیچ شخص حقیقی و حقوقی‌ای اجازه نمی‌دهند علیه امهات نظام سیاسی – اجتماعی اقدامی انجام دهند؛ جرائم علیه امنیت عمومی و تشویش اذهان، فصول مشترکی در همه قوانین با نظام‌های مختلف حقوقی است. از دیرباز، متعدیان به آزادی‌های عمومی و مهاجمان به ارزش‌های مورد وفاق، در همه جوامع اول با برخورد عمومی مردمی و سپس با برخورد خاص قضایی، عقب نشسته‌اند.
هیچ کس نباید به خاطر اظهار نظر و حرف زدن مجرم شناخته شود آزادی یعنی اینکه شما بتوانی حرف و نوشته ای برخلاف باورها هم داشته باشی 
