رسوب شدن ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های استان تهران که معاون قضایی دادگستری کل استان تهران روز گذشته خبر آن را اعلام کرد، تنها یک پیام روشن دارد و آن اینکه پلیس بدون داشتن برنامه روشن، ملزم به توقیف موتورسیکلت‌های متخلف شده است. این موضوع به معنای دفاع از افراد متخلف نیست، بلکه به معنای ادامه دادن دور باطلی است که سال‌های زیادی است عملکردش منجر به قانونمند شدن راکبان متخلف نشده است. دی‌ماه دو سال قبل بود که رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد ۸۳۷ هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های سراسر کشور رسوب شده است. روشن است این تعداد موتورسیکلت عمدتاً به دلیل ارتکاب تخلف‌های رانندگی در پارکینگ‌ها خاک می‌خوردند که به جای آسیب‌شناسی برای به کار گرفتن سازوکاری که منجر به رفع تخلف‌های دوباره راکبان شود، راکبان برای ترخیص موتورهایشان تشویق شدند. همان سال این مقدار موتورسیکلت از پارکینگ‌ها ترخیص شدند و همزمان با اجرای طرح موتوریار، توقیف و انتقال موتورسیکلت به پارکینگ‌ها متوقف شد، اما از سرگیری توقیف دوباره موتورسیکلت‌های متخلف بار دیگر منجر به رسوب موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها شده است. افرادی که موتورهایشان به دلیل ارتکاب تخلف در پارکینگ‌ها متوقف شده با سپری کردن رویه قانونی که برای ترخیص موتور وجود دارد وسیله نقلیه‌شان را ترخیص می‌کنند و به چرخه تخلف بازمی‌گردند. روشن است با اینکه مشخصات همه این افراد نزد پلیس محفوظ است، اما این افراد بعد از رفع توقیف موتورهایشان دوباره مرتکب تخلف می‌شوند. تجربه چند دهه نشان داده است پرداخت جریمه، دادن تعهد و سپری کردن کلاس‌های آموزشی نمی‌تواند مانعی برای ارتکاب تخلف از سوی موتورسواران باشد، چراکه اگر سازوکار‌های به کار گرفته شده منجر به رعایت قانون می‌شد این تعداد موتورسیکلت در پارکینگ‌ها رسوب نمی‌شد. آنچه در بدنه اجتماعی مطرح می‌شود این است که توقیف این موتور‌ها عمدتاً به دلیل تأمین مالی صورت می‌گیرد، چراکه راکب باید همزمان با توقیف موتورش، هزینه‌های مربوطه را هم پرداخت کند.
تخلف‌هایی که از سوی موتورسواران رقم می‌خورد، هزینه‌های بسیاری را متوجه جامعه می‌کند و پلیس براساس وظیفه قانونی خود با افراد متخلف برخورد خواهد کرد، اما به کار گرفتن یک دستور‌العمل نخ‌نما در چند دهه گذشته حکایت از این دارد که بین پلیس و متخلفان سازگاری مسالمت‌آمیزی برای ارتکاب تخلف به وجود آمده است. در چنین شرایطی هم پلیس از متوقف کردن موتور‌ها به این شیوه رضایت دارد و هم متخلفان به توقیف شده چند روزه موتورشان و پرداخت هزینه‌های تخلف رضایت دارند. بنابراین بر ادامه این رویه فرسوده اصرار می‌شود. در چنین وضعیتی پلیس باید در سازوکار‌های به کار گرفته شده در برخورد با متخلفان و رویه‌ای که در آزاد کردن موتور‌های توقیف وجود دارد، بازنگری اساسی کند. همچنین باید بررسی شود که چرا با استقرار پلیس و فعالیت دوربین‌ها، اشتیاق وصف‌ناپذیری برای دست زدن به این حجم از تخلف در جامعه وجود دارد. این موضوع باید در گفتگو با متخلفان بررسی شود و زمانی که این موضوع بازکاوی و آسیب‌های آن مرتفع شد، مطمئناً اقبال به احترام به قانون در جامعه قوام پیدا می‌کند.
