جوان آنلاین: معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پیگیری‌های انجام شده در آزادسازی اموال بلوکه شده کشور گفت: هفت لایحه در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
به گزارش ایرنا، محمد دهقان روز گذشته در نشست خبری با محوریت دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با اشاره به اینکه در گذشته از مجلس در خصوص این دعاوی مجوز گرفته نمی‌شد و این یکی از نقص‌ها بود، تصریح کرد: به دلیل اینکه سازوکار‌های روشنی در مجلس درباره این موضوعات وجود نداشت این کار اندکی زمان برده است.
به گفته وی، تاکنون پنج لایحه در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس تصویب شده و در نوبت صحن قرار گرفته و دو لایحه هنوز تصویب نشده است تا دعاوی خود را علیه برخی کشور‌ها درخصوص اموالی که در آنجا توقیف شده، اعلام کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در خصوص کره اقدامات اولیه انجام شد و اصل مبالغی که سپرده‌گذاری شده بود، بازگشته است ولی هنوز حق‌مان را نگرفته‌ایم، زیرا کره باعث شد ارزش پول ایران کم شود و یک میلیارد دلار ضرر کردیم و منتظر هستیم که مجلس مجوز لازم را ارائه دهد. دهقان یادآورشد: بخشی از وجوه ما در بحرین نیز که در دولت‌های گذشته توقیف شده در دست پیگیری بوده و لایحه آن در مجلس است. در نتیجه کار‌های فنی و حقوقی انجام شده و منتظر مجوز مجلس هستیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها هم توضیح داد: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ابلاغ شد و اکنون در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی است البته یک طرح مشابه نیز پیش از این در مجلس مطرح شده بود که اراده کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند. وی اضافه کرد: تجمعات را نباید یک امر تشریفاتی ببینیم، بلکه تجمعات برای کشور یک فرصت و در راستای مردمی‌سازی امور کشور است و برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه وقتی مسئولان کشور از نگاه‌های مردم مطلع باشند بهتر می‌توانند رسالت خود را در خدمت به مردم ایفا کنند، خاطرنشان کرد: در گذشته قانونی برای برگزاری تجمعات داشتیم، اما جامع نبوده و برخی از مدیران کشور برای مجوز دادن به تجمعات مقداری سخت‌گیری می‌کردند و نهادی هم نبود که نسبت به سخت‌گیری آنها، تجدید نظر داشته باشد. اکنون برای تجمعات قاعده و مرجع تجدیدنظر، در نظر گرفته شده است که وقتی در یک شهرستان تقاضای تجمع می‌شود. اگر جواب ندادند مرجع استانی کار را دنبال می‌کند تا تقاضای تجدید نظر کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص شکایت‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: پنج شکایت در این دیوان داریم. یک شکایت علیه کشور است و چهار مورد دیگر شکایت‌هایی است که ایران علیه امریکا و کانادا اقدام کرده است. دهقان اضافه کرد: شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجر به نتیجه شد و حکم در اکثر بند‌ها به نفع کشور صادر شده است ولی درخصوص وجهی که باید امریکا به کشور بپردازد دو سال فرصت داده شده تا دو کشور به جمع‌بندی برسند و هیئت‌های مشترک، ارزیابی‌ها را انجام دهند. دهقان در همین راستا ادامه داد: شکایت دیگر درخصوص تحریم هاست که هزار صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم امریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کرده‌ایم و در ۱۰ جلد به دیوان بین‌المللی دادگستری تحویل داده شده است، احتمال می‌دهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک محکمه جهانی رأی را به نفع ایران صادر کند، زیرا تمام اسناد به نفع کشور است. دهقان تأکید کرد: پرونده دیگری که اخیراً تشکیل شده علیه کاناداست، کانادا از جمله کشور‌هایی است که آرای بی‌پایه و غیرقانونی محاکم امریکایی را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت جمهوری اسلامی و خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بود.
