سلسله گزارش‌های «جوان» از اقدامات اقتصادی دولت - ۸

تضمین توسعه اقتصادی با شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی

 پاسخگویی و حکمرانی صحیح، صورت‌های مالی شفاف، شرکت‌های دولتی را در قبال اقدامات خود مسئول می‌داند. با افشای اطلاعات مالی، این شرکت‌ها در معرض بررسی دقیق نهاد‌های نظارتی، سهامداران و مردم هستند. این بررسی دقیق تصمیم‌گیری مسئولانه را تشویق می‌کند، حاکمیت شرکتی را بهبود می‌بخشد و خطر فساد و سوء مدیریت را کاهش می‌دهد. صورت‌های مالی شفاف، اعتماد را به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی القا می‌کند. زمانی که سرمایه‌گذاران به اطلاعات مالی دقیق و جامع دسترسی داشته باشند، می‌توانند عملکرد شرکت را ارزیابی کنند و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. این به نوبه خود سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب می‌کند که می‌تواند به رشد و توسعه شرکت‌های دولتی کمک کند. همچنین شفافیت در گزارشگری مالی، زمینه بازی برابر برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کند. وقتی اطلاعات مالی به راحتی در دسترس باشد، برای رقبا آسان‌تر می‌شود که عملکرد خود را محک بزنند و زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند که این امر رقابت سالم را تقویت می‌کند و شرکت‌ها را به سمت افزایش بهره‌وری و کارایی خود سوق می‌دهد.

افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی
شفافیت مالی تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری شرکت‌های دولتی دارد. صورت‌های مالی شفاف مبنایی را برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی فراهم می‌کند. با تجزیه و تحلیل شاخص‌های مالی کلیدی، مانند درآمد، سودآوری و بازگشت سرمایه، مدیریت می‌تواند زمینه‌های ناکارآمدی را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی را انجام دهد. این فرهنگ بهبود مستمر را ترویج می‌کند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. اطلاعات مالی شفاف مدیران را قادر می‌سازد تا تصمیمات مبتنی بر داده اتخاذ کنند. با دسترسی به داده‌های مالی دقیق و به روز آن‌ها می‌توانند تنگنا‌ها را شناسایی کنند، منابع را به طور مؤثر تخصیص دهند و استراتژی‌هایی را برای بهبود بهره‌وری اجرا کنند. علاوه بر این کارمندان در همه سطوح می‌توانند پیامد‌های مالی اقدامات خود را درک و حس مسئولیت‌پذیری را تقویت کنند و بهره‌وری فردی و تیمی را افزایش دهند. همچنین بهینه‌سازی منابع، شفافیت مالی به شرکت‌های دولتی کمک می‌کند تا تخصیص منابع خود را بهینه کنند. با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مدیریت می‌تواند زمینه‌های مصرف بیش از حد یا استفاده ناکافی از منابع را شناسایی کند. این بینش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا منابع را به فعالیت‌های سازنده‌تر تخصیص دهند و کارایی و بهره‌وری کلی را افزایش دهند.

افزایش کارایی بودجه شرکت‌های دولتی
شفافیت مالی ارتباط نزدیکی با کارایی بودجه شرکت‌های دولتی دارد. صورت‌های مالی شفاف، کنترل بهتر هزینه‌ها را در شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر می‌سازد. مدیریت با تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و شناسایی مناطقی که بیش از حد هزینه یا هدر می‌رود، می‌تواند اقدامات اصلاحی برای کاهش هزینه‌ها انجام دهد. این امر تضمین می‌کند که بودجه‌ها به طور مؤثر تخصیص می‌یابند و منجر به استفاده بهینه از منابع می‌شود. شفافیت مالی به شرکت‌های دولتی و همچنین دیگر نهاد‌های مرتبط با این شرکت‌ها، این امکان را می‌دهد تا پیش‌بینی‌های مالی دقیقی داشته باشند و بودجه‌های واقعی را توسعه دهند. با دسترسی به داده‌های مالی از نظر سنواتی و در یک ترند چند ساله، مدیریت شرکت‌های دولتی و نهاد‌های مرتبط با اصلاح عملکرد این شرکت‌ها می‌توانند روند‌ها را شناسایی کنند، نیاز‌های مالی آینده را پیش‌بینی کنند و منابع را براساس آن تخصیص دهند. این رویکرد پیشگیرانه برای بودجه‌بندی، کارایی را افزایش می‌دهد و خطر کمبود بودجه را کاهش می‌دهد.
صورت‌های مالی شفاف، ارتباط و تعامل مؤثر با سهامداران از جمله نهاد‌های دولتی، تنظیم‌کننده‌ها و مردم را تسهیل می‌کند. زمانی که ذی‌نفعان سلامت مالی شرکت‌های دولتی را مشاهده کنند، می‌توانند ورودی‌های ارزشمندی را در طول فرآیند بودجه‌ریزی ارائه کنند. این همکاری باعث افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌ریزی و اجرای بودجه می‌شود.

اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌های دولتی
شفافیت مالی همچنین نقش حیاتی در پیشبرد اصلاحات ساختاری در بودجه شرکت‌های دولتی ایفا می‌کند. صورت‌های مالی شفاف به شناسایی ناکارآمدی‌های ساختاری در شرکت‌های دولتی کمک می‌کند. با تجزیه و تحلیل الگو‌های درآمد و هزینه، مدیریت می‌تواند مناطقی را که نیاز به اصلاح دارند، مانند فرآیند‌های اضافی، فناوری قدیمی یا هزینه‌های اداری بیش از حد مشخص کند. این بینش اصلاحات هدفمند را تسهیل می‌کند و کارایی بودجه و عملکرد کلی سازمان را بهبود می‌بخشد. شفافیت مالی باعث ارتقای پاسخگویی در شرکت‌های دولتی می‌شود. گزارشگری مالی شفاف به ذی‌نفعان این امکان را می‌دهد که عملکرد این سازمان‌ها را ارزیابی کنند و مدیریت را در قبال اقدامات خود مسئول بدانند. این پاسخگویی به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاحات ساختاری عمل می‌کند، زیرا مدیریت را تشویق می‌کند تا به ناکارآمدی‌ها رسیدگی کند و تغییراتی را اعمال کند که با بهترین منافع شرکت و ذی‌نفعان آن هماهنگ باشد. همچنین معیارسازی و بهترین شیوه‌ها، شفافیت مالی شرکت‌های دولتی را قادر می‌سازد تا عملکرد خود را در مقابل همتایان خود در صنعت محک زده و بهترین شیوه‌ها را اتخاذ کنند. با مقایسه شاخص‌های مالی با سازمان‌های مشابه، مدیریت می‌تواند زمینه‌هایی را که در آن‌ها عقب‌مانده است، شناسایی کند و اصلاحاتی را برای پرکردن شکاف اجرا کند. این طرز فکر بهبود مستمر باعث اصلاحات ساختاری می‌شود که کارایی بودجه و عملکرد کلی سازمان را افزایش می‌دهد.
در ادامه پیرامون اهمیت شفافیت مالی عملکرد شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از محور‌های کلیدی آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی با دو تن از نمایندگان مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بسترسازی برای کنار رفتن مدیران غیرتوانمند دولتی
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تصویب آیین نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که اخیراً از سوی دولت مصوب شد به «جوان» می‌گوید: «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته در دستور کار مجلس قرار داشت. هدف بر این بود که نظمی به شرکت‌های دولتی داده شود و مشکلات آن‌ها حل و فصل شود. وقتی شفافیت اتفاق بیفتد و زوایای پیدا و پنهان شرکت‌های دولتی در تیررس عموم قرار بگیرد، طبیعتاً افزایش بهره‌وری شرکت‌ها را خواهیم داشت. در شرایطی که مدیران احساس کنند عملکرد آن‌ها در معرض قضاوت همگان قرار دارد، تلاش خواهند کرد بهترین کارنامه را از خودشان به جای بگذارند. این به معنای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است.»
به گفته وی، در شرایطی که فضا غبارآلود و غیرشفاف است، افراد به خودشان این اجازه را می‌دهند که هر کاری را در شرکت‌های دولتی انجام دهند، اما وقتی همه‌چیز شفاف باشد و عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار بگیرد، فعالیت مدیران و مسئولان این شرکت‌ها نیز نظم پیدا می‌کند.
قادری یادآوری می‌کند: «شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی این مزیت را دارد که هر کسی به خودش اجازه نمی‌دهد در این شرکت‌ها مسئولیت قبول کند، زیرا می‌داند عملکردش در معرض قضاوت قرار دارد و اگر نتواند شرکت را به نتایج موردنظر برساند، امتیاز منفی در کارنامه‌اش ثبت می‌شود.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه می‌دهد: «آیین نامه انتظام بخشی کمک می‌کند که دارایی‌های شرکت‌های دولتی شفاف شود، بنابراین همگان می‌دانند که هر شرکت دولتی چه دارایی‌ها و امکاناتی دارد و چه طور از آن‌ها استفاده می‌کند. به این ترتیب، ترکیب و کیفیت دارایی‌های هر شرکت دولتی مشخص می‌شود.»
قادری می‌افزاید: «در شرایطی که همگان در مورد دارایی‌های شرکت‌های دولتی اطلاع دارند، این شرکت‌ها نمی‌توانند به دلخواه خودشان از دارایی‌هایشان بهره ببرند، بلکه باید نحوه بهره‌برداری از این دارایی‌ها به گونه‌ای باشد که منافع کشور را تأمین کند. به طور مثال الان برخی شرکت‌های دولتی دارایی‌هایی دارند که بلااستفاده گذاشته‌اند، در حالی که می‌توانیم از این دارایی‌ها در راستای منافع عمومی بهره ببریم.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «قواعد حاکمیت شرکتی که در آیین نامه انتظام بخشی مصوب شده است، در به نظم درآوردن عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری آن‌ها بسیار مؤثر است.»

مسیر اصلی اصلاح ساختاری بودجه کشور
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این موضوع که انتظام بخشی شرکت‌های دولتی اقدامی رو به جلو محسوب می‌شود به «جوان» می‌گوید: «تمامی نظریه‌پردازان اقتصادی متفق‌القول هستند که اقتصاد نباید در دست دولت باشد. دولت‌ها باید نقش نظارتی و حاکمیتی داشته باشند و امور اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. هدف نهایی باید این باشد که حتی‌الامکان دولت را کوچک کنیم، اما در وضعیت فعلی که بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است، باید انتظام بخشی و شفاف‌سازی این بخش از اقتصاد کشور مدنظر باشد.»
وی می‌افزاید: «اینکه دولت ضابطه مندسازی عملکرد شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار داده و آیین‌نامه انتظام بخشی را مصوب کرده است، اقدام بسیار خوبی به شمار می‌رود. این کار باعث می‌شود که به نوعی شرکت‌های دولتی تحت قاعده و نظم درآیند.»
لطفی خاطرنشان می‌کند: «شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که بدانیم کدام شرکت‌ها سودده هستند و کدام‌ها ضرر می‌دهند. چه کسانی در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره هستند، وضعیت آن‌ها چه طور است. حقوق‌هایی که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود، روشن‌سازی می‌شوند و مبنای پرداختی‌ها را می‌فهمیم. اینطور شفاف‌سازی‌ها قطعاً به نفع کشور است که باید انجام شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اقداماتی که دولت در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی انجام داده است، از جمله اینکه صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سامانه کدال قرار می‌گیرد و قرار است گزارش‌هایی در مورد عملکرد آن‌ها در قالب کتابی منتشر شود، بسیار عالی و تحسین برانگیز است. همچنین تصویب آیین نامه انتظام‌بخشی نیز گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما باز هم تأکید می‌کنم که هدف نهایی باید کوچک‌کردن دولت و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی باشد.»
لطفی می‌افزاید: «در گام بعدی لازم است دولت به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کند و تمامی شرکت‌های دولتی که زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستند، به بخش خصوصی سپرده شوند. با این کار از یک طرف بهره‌وری در این شرکت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر دولت می‌تواند مالیات خوبی بگیرد و درآمدش را افزایش دهد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: «قواعد حاکمیتی که در آیین نامه انتظام بخشی آمده است، مثبت ارزیابی می‌شود. به طور مثال افرادی که قرار است در شرکت‌های پتروشیمی، نفتی و... سمتی داشته باشند، باید الفبای این صنایع را بدانند و تحصیلات مرتبط داشته باشد.»

جمع‌بندی
یکی از محور‌های کلیدی در بحث آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی، مسئله شفافیت مالی عملکرد شرکت‌های دولتی است؛ نقش شفافیت مالی در تنظیم عملکرد شرکت‌های دولتی قابل اغراق نیست. صورت‌های مالی شفاف، مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند، اعتماد سرمایه‌گذاران را ارتقا می‌دهد و رقابت بازار منصفانه ایجاد می‌کند. شفافیت مالی همچنین بهره‌وری و کارایی بودجه را افزایش می‌دهد و اصلاحات ساختاری را در شرکت‌های دولتی تسهیل می‌کند. در این آیین‌نامه همچنین آمده است که برای به حداکثر رساندن مزایای شفافیت مالی، شرکت‌های دولتی باید بالاترین استاندارد‌های گزارشگری مالی را رعایت کنند و از در دسترس بودن اطلاعات دقیق و به موقع برای ذی‌نفعان اطمینان حاصل کنند.