اختصاصی جوان آنلاین: در شرایطی که ظهر روز دوشنبه سازمان امور اداری و استخدامی، بخشنامه‌ای را صادر و در آن بر ضرورت شروع ساعت کاری ادارات از ۶ صبح و پایان یافتن آن در ساعت ۱۳ به منظور صرفه جویی در مصرف برق تاکید کرده بود، اما عصر آن روز و با پیشنهاد رئیس مجلس در جلسه سران قوا و موافقت رئیس جمهور تصمیم گرفته شد تا شروع ساعت کاری به روال قبل بازگشته و ساعت پایان کار نیز به ۱۴:۴۵ دقیقه برسد. با این تصمیم که به گفته حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، به زودی از طرف هیأت دولت ابلاغ خواهد شد ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت در قالب دورکاری محاسبه می‌شود.
تحمیل هزینه‌های مالی به دولت
از نیمه خرداد ماه، ساعت شروع کار ادارات به ۶ صبح تغییر یافت. این مصوبه در حدود سه هفته‌ای که اجرا شد انتقادات زیادی به همراه داشت؛ چرا که به نوعی شروع‌کار در ساعت خواب اعلام شده بود و این موضوع مشکلات زیادی را برای کارمندان و خانواده‌های آن‌ها و همچنین شبکه حمل و نقل عمومی کشور ایجاد کرد.
البته این تغییرات تنها چالش تغییر ساعت کار کارمندان نبود. در حالی که هدف از تغییر ساعت کار ادارات، صرفه جویی در مصرف برق عنوان شده بود، اما در این مدت این هدف به درستی محقق نشد. خبرنگار «جوان آنلاین» در گزارشی میدانی به بررسی این موضوع پرداخت.
یکی از کارمندان در این باره به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: ساعت کاری طوری در نظر گرفته شده که اساسا موقع ورود مدیران مجموعه به لحاظ جلسات و درگیری‌هایی که دارند با ساعت خروج کارمندان یکی شده و در این شرایط ما مجبور به اضافه کار خواهیم بود و عملا تغییری در ساعات خروج نداشته ایم.
یکی دیگر از کارمندان نیز ساعت شروع کار را ساعتی آزاردهنده عنوان کرد و می‌گوید: رفت و آمد در این ساعت برای ما بسیار مشکل ساز شده است. او گفت: تغییر ساعت به گونه‌ای شده که فرصتی برای کنار خانواده بودن در طول هفته فراهم نیست.
همچنین یکی از مدیران اداری نیز با اشاره به تحمیل هزینه‌های چند برابری به دولت گفت: تغییر ساعت بار مالی برای دولت به همراه دارد؛ چرا که اساسا بسیاری از گروه‌ها نمی‌توانند کار خود را در ساعت یک به اتمام برسانند.
مصرف برق کاهش یافت؟
همچنین بررسی خبرنگار «جوان آنلاین» از وضعیت مصرف برق چند اداره و سازمان دولتی نیز نشان می‌دهد که هیچ گونه نگرانی برای صرفه جویی مصرف برق وجود ندارد و تقریبا اکثریت کولر‌های گازی در ساعاتی غیر از ساعات اعلام شده دولت برای کار، روشن بوده و مصرف برق با شدت ادامه داشت.
در این راستا سوم تیرماه، شرکت توزیع نیروی برق تهران ضمن قطع ۳۲ مشترک پرمصرف اداری بانک سامان، بانک توسعه تعاون، شرکت سهامی بیمه آسیا، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران را به عنوان مشترکان اداری پرمصرف معرفی کرد.
هرچند هدف سیاستگذار برای تغییر ساعت اداری مدیریت مصرف برق بوده، اما به نظر می‌رسد این مساله با توجه به تداوم مصرف برق و همچنین تحمیل هزینه‌های ناشی از تغییر ساعت کار بر دولت و کارمندان موفقیت آمیز نبوده است.
بر این اساس تصمیم جدید برای بازگشت ساعت کار به روال عادی می‌تواند توجیه پذیر باشد، اما نکته آنجاست که این مساله پیش از این با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شده بود.
اواخر سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوب کردند که ساعت رسمی کشور دیگر جلو کشیده نشود و با اصرار بهارستانی‌ها مقرر شده بود که این مصوبه از سال ۱۴۰۱ اجرا شود، اما دولت با این استدلال که برای انطباق با ساعت‌های بین‌المللی حداقل ۶ ماه زمان لازم است، آن را در سال گذشته اجرایی نکرد.
در همان زمان، برآورد قطعی دولت و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جلو نکشیدن ساعت باعث افزایش مصرف برق می‌شود لذا برای کنترل مصرف و برای اینکه زندگی مردم دچار مشکل نشده و برق خانگی قطع نشود. دولت در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تصویب کرد که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه امسال از شش صبح تا ۱۳ باشد و مابقی ساعت کار هفتگی هم با دورکاری جبران شود. اما هیئت تطبیق مجلس دورکاری را خلاف قانون دانست و دولت ناچار شد تا ساعت پایان کار را اصلاح و ۱۴ و ۴۵ دقیقه را برای آن اعلام کند. در همین راستا و برای حل اشکالی که مجلس به مصوبه دولت واردکرده بود، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد تا مجوز برای کمبود ساعت کاری و دورکاری کارمندان صادر شود.
مواهب غیر‌قابل انکار شناورسازی ساعت
با توجه به تصمیمات جدید، این سوال پیش می‌آید که اگر هدف دولت از تغییر ساعت کاری کاهش ناترازی تولید و مصرف برق بوده و برنامه‌ریزی در این زمینه به این دلیل صورت گرفته که برق خانگی با مشکل مواجه نشود و شاهد قطعی برق در سال جاری نباشیم، چرا با آن مخالفت شده و اجازه اجرای چنین تصمیمی را نمی‌دهند؟ اما اگر این تصمیم از اساس اشتباه بوده چرا قبل از اجرا بررسی‌های همه جانبه و کارشناسی‌تر صورت نگرفته است.
در هر صورت کارشناسان معتقدند اجرای ساعت کار شناور مواهب غیر‌قابل انکاری به دنبال داشته که تجربه آن در سال گذشته موفقیت آمیز بود و انتظار می‌رود همچنان تداوم پیدا کند.
