در یک تعریف ساده به مالیاتی که از سود حاصل از خرید و فروش دارایی سرمایه‌ای افراد گرفته می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT گفته می‌شود. این پایه مالیاتی هم اکنون در ۱۳۷ کشور دنیا در حال اجراست. در ایران نیز طرح مربوط به این پایه مالیاتی پس از چند سال انتظار در پنجم خرداد امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق آن معاملات سفته‌بازانه در چهار بازار خودرو، املاک، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد. یکی از موارد بحث‌برانگیز در تصویب این قانون، موضوع تعدیل یا عدم‌تعدیل تورمی مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌هاست.
منظور از تعدیل تورمی کسر افزایش قیمت حاصل از تورم از کل عایدی سرمایه‌ای است. در قانون مصوب مجلس، در صورتی که دارایی فرد، در دوره کمتر از سه سال به فروش رسد، مشمول تعدیل تورمی نخواهد بود، با این حال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با این بند از قانون مخالفت کرد و رأی به تعدیل تورمی حتی در دوره کمتر از سه سال داد. این موضوع با انتقاد از سوی طراحان این طرح و سازمان امور مالیاتی مواجه شد.
برای پرداختن به این مسئله که تعدیل تورمی باید انجام گیرد یا خیر، ابتدا باید به اهداف و کارکرد‌های مالیات‌ستانی بپردازیم. عموماً کارکرد مالیات‌ها به چهار دسته درآمدی، بازتوزیعی، تثبیتی و تنظیم‌گری تقسیم می‌شود. مشخصاً هدف از مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در درجه اول تنظیم‌گری است. اساساً در این پایه مالیاتی، سیاستگذار به دنبال کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار‌های هدف است چراکه این موضوع موجب افزایش قیمت‌های نسبی در آن حوزه به دلیل افزایش سرعت گردش نقدینگی می‌شود. این افزایش قیمت به آن دسته از مردم که تقاضای واقعی و مصرفی دارند، آسیب می‌رساند. پس تا اینجا به این موضوع رسیدیم که هدف، تغییر رفتار در فعالیت‌های سوداگرانه افراد است. در چنین شرایطی، وقتی مسئله تعدیل تورمی را در کنار معافیت‌ها و تخفیف‌های موجود در متن قانون می‌گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که این مالیات موجب تغییر رفتار و انگیزه سفته‌بازان نخواهد شد.
دلیل دوم برای انتخاب گزینه سیاستی عدم‌تعدیل تورمی، به نقش بالای این دارایی‌های چهارگانه در تورم عمومی برمی‌گردد. بازار‌های دارایی یکی از مهم‌ترین لنگر‌های انتظاری تورم و از اجزا و پیشران‌های جهش تورمی در ایران هستند و در صورت تعدیل تورمی، از دایره ضدتورمی CGT خارج می‌شوند چراکه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار دارایی‌ها اساساً برای کنترل گردش و سیالیت نقدینگی و تنظیم تقاضای سفته‌بازانه در این بازارهاست. در این صورت یکی از مهم‌ترین لنگر‌های انتظاری تورم همچون سابق رها خواهد بود و از جهش‌های تورمی که خود در آن دخیل است، مصون نگه داشته خواهد شد. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره داشت، این است که سیاست عدم‌تعدیل تورمی، امری دائمی نیست و فقط معاملات کمتر از سه سال را دربرمی‌گیرد، لذا صرفاً مشمول افرادی می‌شود که در کوتاه‌مدت به دنبال سود‌های بالا هستند. به گفته طراحان این قانون فقط ۵ درصد مردم مشمول مفاد این قانون می‌شوند و ۹۵ درصد مردم معاف از این نوع مالیات هستند.
با این تفاسیر در صورتی که هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص در رأی خود تجدیدنظر نکند و این قانون با لحاظ تعدیل تورمی اجرا شود، نمی‌توان انتظار تحقق اهداف سیاستگذار در کنترل سفته‌بازی در بازار‌های دارایی‌ها را داشت.
