فائزه عظیم‌زاده‌اردبیلی، دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، استاد، پژوهشگر و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم است. وی نزدیک ۳۴سال است عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بوده و حداقل نزدیک ۳۰سال در حوزه زن، خانواده و کودک دارای فعالیت‌های مختلف علمی، پژوهشی و حقوقی است. سوابقی همچون نماینده زنان جمهوری اسلامی در کمیسیون پنجاه‌و‌سوم مقام زن در سازمان ملل و نماینده معاونت حقوقی قوه قضائیه در اجلاس یونیسف ۱ و ۲ در حوزه حقوق کودک نیز در کارنامه وی قابل مشاهده است. «تبیین قانونی موضوع حجاب» و «نهادینه‌سازی مباحث عفاف» موضوع گفت‌وگوی روزنامه جوان با دکتر عظیم‌زاده‌اردبیلی است که در ادامه می‌خوانید.
مبانی حقوقی عفاف و حجاب به شدت محکم است
برای شروع ابتدا وارد مباحث فقهی و وجوبی حجاب می‌شویم که با استناد به کدام آیات قرآن می‌توان حجاب را تبیین کرد؟
در قرآن کریم و در سوره‌های مختلف به ویژه سوره مبارکه نور آیاتی پیرامون حجاب تصریح شده است. در آیه‌های ۳۰ و ۳۱ سوره نور خطاب به مردان و زنان مؤمن دستورالعمل‌هایی را مطرح کرده که حتی قلمرو نوع پوشش مشخص شده و بدیهی است اگر افرادی بخواهند در خصوص مصداق قرآن کریم مطالعاتی انجام دهند، باید به آیاتی مانند آیات۵۹ سوره مبارکه احزاب، آیه ۳۰ و ۳۱نور مراجعه و قلمرو این پوشش را دریافت کنند. واژه خمار که در قرآن صراحتاً بر آن تأکید شده «وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ» صرفاً روسری نیست بلکه از روسری بزرگ‌تر است که روی گریبان و گردن زنان افکنده می‌شود تا زیبایی را بپوشانند. در آیه ۵۹سوره مبارکه احزاب هم وقتی خداوند در خصوص حجاب صحبت می‌کند، تأثیر حجاب را در جلوگیری از آزار زنان مطرح می‌کند، یعنی کاملاً قلمرو حجاب و بعد صیانت و بازدارندگی حجاب را نشان می‌دهد که اگر زنان بتوانند در جایگاه خود به عنوان یک انسان از مشارکت اجتماعی برخوردار باشند، خداوند آن را تبیین می‌کند. خداوند در آیه سوره احزاب «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا» بیان می‌کند (خطاب عام اجتماعی) که مخاطب اصلی پیامبر (ص) و رابط اصلی بین ما و خداوند است و هنگامی که خداوند در قرآن به پیامبر (ص) می‌فرماید به زنان و دختران مؤمن بگو، یعنی به جامعه‌ای که دین اسلام و قلمرو حکومت را پذیرفتند، به تمامی آن‌ها باید ابلاغ کنی، بنابراین این آیه نیز بر الزام شرعی حجاب و اقدامات قانونی اشاره می‌کند که اگر رعایت کنند مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت که امروز در جامعه به آن مسئولیت اجتماعی و قانونی گفته می‌شود، حتی زنان ممکن است اعتقادی به حجاب نداشته باشند، شاید در باور‌های خود مسئله را نپذیرفته باشند، یعنی در جامعه‌ای قرار می‌گیرند که مردم به این مدل از حکومت رأی دادند، در نتیجه رعایت مجموعه‌ای از قوانین جامعه یک الزام حقوقی حتی در عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرد. در واقع این گونه نیست که تنها یک الزام شرعی باشد بلکه الزامات حقوقی است، کمااینکه بسیاری از افراد در سایر کشور‌ها پذیرش و اقامت می‌گیرند، اما به محض ورود به آن کشور با الزامات قانونی آن مواجه می‌شوند که در صورت پذیرفتن قوانین، اقامت به آن‌ها اعطا می‌شود. به طور مثال فردی که درصدد دریافت اقامت کشور امریکاست، در صورتی به وی اقامت می‌دهند که در صورت جنگ بین کشور امریکا و کشور ما طرف امریکا را بگیرد. فردی که گرین‌کارت و اقامت دائم امریکا را دریافت می‌کند، به قانون امضا شده باید پایند باشد، در سایر کشور‌ها نیز قوانین، ضوابط و مقررات وضع‌شده وجود دارد. در قوانین کشور مبانی حقوقی عفاف و حجاب به شدت محکم است، اما ضعف در اجرا و برنامه‌ریزی یک مسئله مهم است چراکه ضعف در قانون اندک بوده، اما آنچه مورد اهمیت است، باور مسئولان، مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی، ۳۲وزارتخانه، سازمان و ارگانی است که متولی تحقق عفت عمومی، حجاب و برقراری امنیت جامعه هستند که این وظیفه را قانون بر دوش آن‌ها نهاده است، اما متأسفانه کنار کشیده‌اند و فقط وزارت کشور و عوامل اجرایی آن یعنی نیروی انتظامی باقی مانده‌اند.
خلأ قانونی نداریم، اما ضعف اجرا داریم
اگر بخواهیم به برخی از قوانین در حوزه حجاب اشاره کنیم که همچنان هم ملزم به رعایت آن هستیم، به کدام موارد می‌توان پرداخت؟
یکی از اولین قانون‌هایی که برای مباحث عفاف و حجاب و رعایت رفتار شرافتمندانه و توأم با عفت عمومی، در پنجم مهرماه۱۳۶۰ طراحی شده، تحت عنوان «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» است. در فصل دوم این قانون، در مواد ۱۴و ۱۸ به صراحت به رعایت حجاب اسلامی پرداخته شده است و حتی به جرم بودن آن در خصوص عدم‌رعایت اشاره دارد، به طوری که این مهم را به عنوان یک جرم انضباطی و سیاسی اطلاق می‌کند.
قانون خط و مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی یکی از قوانین اصلی بوده است که بر چارچوب این سازمان تأکید دارد و ۱۷مرداد ماه۱۳۵۱ تصویب و به امضای امام راحل رسیده است. بر اساس ماده۴۵ این قانون، باید مقام والای زن و ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی وی در جامعه و خانواده تبیین شود. قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور۲۲ اسفند ماه سال۱۳۶۴ وضع شده است تا چگونگی رفتار استادان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی را مشخص سازد، یعنی حتی برای هیئت علمی دانشگاه‌ها به عنوان قشر نخبه الگوی قانون وجود دارد و حتی برخورد‌های صنفی برای حفظ امنیت عمومی جامعه پیش‌بینی شده است.
قانون مطبوعات در ۲۲اسفند ماه سال۱۳۶۴ با استناد به اصل۲۴ قانون اساسی نوشته شده است. در بند «د» از ماده ۲این قانون به مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، اسراف، فحشا و تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی اشاره شده است، اما آیا نشریات و مطبوعات این گونه عمل می‌کنند؟ در ماده۶ بند‌های مختلف وجود دارد، به طوری که در اصلاحیه سال۷۹ این بند قانونی آمده که استفاده ابزاری از زن و مرد در تبلیغات نامشروع، اشاعه فحشا، مطالب خلاف حجاب و عفت عمومی و بی‌حجابی ممنوع است. در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲اسفندماه سال۱۳۶۵ حفظ استقلال فرهنگی جامعه قید شده است. همچنین فضایل اخلاقی نظیر ایمان و تقوا باید توسط وزارت ارشاد ترویج پیدا کند. افرادی که عالماً و عامداً لباس‌ها و پوشش‌های نشانه‌دار می‌پوشند یا می‌فروشند و پخش می‌کنند که در انظار عمومی ضداسلام و انقلاب محسوب می‌شود، اعم از واردکننده، فروشنده، پخش‌کننده و تولیدکننده مجرم هستند و باید با آن‌ها برخورد شود، حتی در ماده۳ مجازات دستفروشانی که سند کسب ندارند و اقدام به توزیع و فروش البسه نامتجانس می‌کنند نیز مشخص شده است. در ماده۴ نیز قید شده کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن و آرایش آن‌ها خلاف شرع بوده یا موجب ترویج فساد است، خارج از نوبت دادگاه باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در ارتباط با تمامی کارمندان کشور بوده و مصوب ۷دی ماه ۱۳۷۲است، در فصل دوم ماده ۸این قانون به صراحت اعلام شده که کارمند، مدیرکل و مدیر عامل اگر رفتار خارج از شئون اسلامی داشته باشد یا حجاب اسلامی را رعایت نکند، طبق ماده ۸ تخلفات اداری باید به دادگاه تخلفات مراجعه کند.
با وجود قوانین متعدد، اما در مقام اجرا بعضی از مدیران ضعیف عمل کردند. در حال حاضر جامعه به نقطه‌ای رسیده است که گمان می‌کنیم با خلأ قانونی یا قانونگذاری روبه‌رو است، در حالی که با خلأ مجری یعنی مدیر مجری قاطع مواجه هستیم که بتواند قوانین را بدون زیادت و کاستی اجرا کند. نمی‌توان گفت به دلیل اختلاس و دزدی‌های دیگران کسی با حجاب آن‌ها کاری نداشته باشد بلکه باید مقابل آن اختلاس‌کننده ایستاد چراکه وی مجرم است. در مقابل هم فردی که بی‌حجابی را ترویج می‌کند، مانند کسی که در بیت‌المال دست‌درازی می‌کند، مجرم است. هر گونه تعدی و تجاوز به حریم امنیت مردم اعم از امنیت اقتصادی، سیاسی و امنیت عاطفی و روان انسان‌ها و عمل سه‌گانه جرم، عمل مجرمانه محسوب می‌شود.
طبق قانون مجازات باید به قوانین نظام جمهوری اسلامی پایبند باشیم
در قانون مجازات اسلامی وضعیت به چه نحوی است و آیا برخورد‌های صورت گرفته برای مقابله با بی‌حجابی قانونمند و اصولی است؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد ماه۱۳۷۵، در فصل هجدهم جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی، مواد ۶۳۷، ۶۳۸ صریحاً درباره زن و مردی می‌گوید که در خیابان رفتار‌های غیرمتعارف دارند یا در ملأعام تظاهر به عمل حرام یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند. در ماده۶۴۹ هم عنوان می‌کند که وقتی فردی مغازه یا شرکت یا مؤسسه را دایر می‌کند، باید به قوانین نظام جمهوری اسلامی پایبند باشد و اگر در آن مکان افراد دیگر فساد و فحشا را اشاعه کنند و رفتار‌های نامتجانس انجام دهند، مشمول قوانین کیفری هستند، یعنی قانون مجازات نسبت به این مسئله تصریح می‌کند و باید کاملاً به آن توجه و عمل شود.
فرهنگ‌سازی حجاب به دور از الزامات سخت باشد
راهکار برای مبارزه با پدیده بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه چیست؟
اکنون اولین مجرم، گام و راهکار برای مبارزه با پدیده بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه ارتقای سطح فرهنگ عمومی است که باید حجاب ملی، لباس ملی حداقلی و حداکثری را منطبق با عرف عمومی جامعه با نقش و نگار زیبای ایرانی، سابقه تمدنی و در قالب‌های متنوع عرضه و فرهنگ‌سازی کرد، زیرا عقل سلیم می‌گوید که عریانی و بی‌حیایی مخاطره‌آمیز‌ترین مؤلفه بر‌هم‌زننده امنیت روان جامعه است و اگر جامعه به آن سمت حرکت کند، بهداشت روان جامعه مخدوش خواهد شد. به جای لباس ملی که نوعاً هم منظور چادر نیست، می‌توان پوشش‌های متناسب و مختلف را پذیرفت و اولین گام برای مبارزه، مقابله با تولیدکننده، واردکننده و فروشنده‌ای است که خلاف عفت عمومی گام برمی‌دارد. پیش از اینکه با معلول آثار در جامعه برخورد کنیم، باید با علت‌های نهفته آن برخورد کرد. در واقع این مراکز باید پلمب و با آن‌ها برخورد قانونی شود. امروز متأسفانه با تولیدکننده، واردکننده، مراکز اشاعه فساد و فحشا و مراکز تولیدی پوشش‌های نامتعارف کاری نداریم و درصدد برخورد با کسانی هستیم که پوشش بد دارند که نتیجه هم نخواهد داد بلکه باید در نگاه سیستمی معضل ناهنجاری عفاف و حجاب در جامعه حل شود. تقویت باور عمومی و فرهنگ‌ها و ارائه الگو‌های مناسب مد و لباس مروج فرهنگ اصیل
ایرانی- اسلامی باید به دور از الزامات سخت شرعی، اما با التزامات حداقلی برای حجاب باشد. پس از آن گام مجازاتی، کیفری و برخورد قانونی با منشأ و عوامل صدور و فردی که زمینه این خلاف را فراهم می‌کند، مطرح است. قشر نخبگانی، علم و تقوا، کشف و اختراع هیچ گاه خود را با لباس مضحکه عام و خاص قرار نمی‌دهد، زیرا انسان دارای مهارت، سواد، هنر و بینش. نیاز ندارد که با لباس خود را عرضه کند و لباس نامتعارف بپوشد تا مردم به وی نگاه کنند. امروز در کتاب‌های روان‌شناسی به وضوح ثابت شده که مدل لباس و پوشش بر شخصیت انسان‌ها اثرگذار است و رابطه مستقیم دارد. اینکه تنها یک نفر در یک مجلس علمی لباس ورزشی یا پاره بپوشد یا در یک مجلس ختم لباس ویژه مجلس شاد را بپوشد، بدیهی است که غیرمتجانس است و عدم هوش اجتماعی این فرد را نشان می‌دهد و باید بداند شخصیت انسان با مدل لباس وی رابطه مستقیم دارد، حتی در مقالات علمی ثابت شده است برخی از افرادی که از ضریب اعتمادبه‌نفس پایین برخوردار هستند، ارزش مارک لباس شخصی آن‌ها که در پشت یقه لباس آن‌ها پنهان شده از لباس بیشتر است، در حالی که باید افراد لباس زیبا بپوشند و رنگ و مدل آن در شأن فرد باشد. با توجه به فرهنگ‌سازی در زمینه‌های مختلف باید در زمینه هوش اجتماعی در جامعه کار کرد، هوش اجتماعی در جامعه می‌گوید که انسان‌ها باید بدانند در هر محفلی چگونه حاضر شوند و لباس هر محفل چگونه باید باشد. مجلس زنانه با مختلط متفاوت است، کلاس درس با میهمانی متفاوت است، بنابراین انتخاب لباس رسمی هر مکان و رنگ و مدل آن نشانگر شخصیت فرد است که باید نسبت به این موارد کار بیشتری انجام شود.
