به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تفسیر قوانین مالیاتی نوشته است: از آنجایی که قانونگذار نمی تواند همه مواردو ضوابط را در متن قانون بیاورد، لذا در مواردی قوانین مالیاتی دچار ابهام می شود که نیاز به تفسیر دارد.
آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش آورده، در موارد ابهام، اجمال یا ساکت بودن قانون نسبت به برخی مصادیق، نیاز به تفسیر قوانین مالیاتی داریم که این مسأله (مالیات) به دلیل خاص بودن، ویژگی های منحصر به فردی دارد؛ لذا نیاز است تا در تفسیر قوانین مالیاتی از اصول و ضوابط خاص بهره برد تا از تضییع حقوق مردم و دولت همزمان جلوگیری شود.
اصول بنیادی تفسیر قوانین مالیاتی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با استناد به عبارت «الاصل دلیل حیث لا دلیل» (زمانی که دلیل خاص نداریم، اصول خود در نقش دلیل هستند) به ۷ اصل بنیادی برای تفسیر قوانین اشاره و آنها را یک به یک تشریح می کند.
این اصول به این شرح است:
۱. «قانون» بودن مالیات؛ بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی تنها مجلس می تواند پایه های جدید مالیاتی وضع کند و این وظیفه قابل انتقال به سایر نهادها نیست. منظور از مالیات موارد مشابه مانند عوارض و اخذ هر گونه وجه از مردم به صورت اجباری است.
۲. مالیات باید سهل الوصول و به راحتی از مؤدیان قابل وصول باشد؛ هر گونه پیچیدگی و غامضیت باید از قوانین مالیاتی حذف شود.
۳. قوانین مالیاتی عطف به ماسبق نمی شوند و از زمان تصویب، مشمول اجرا خواهند شد و موارد قبل از زمان وضع پایه های مالیاتی جدید، ملزم به پرداخت مالیات نیستند؛ چرا که از انصاف و عدالت به دور است.
۴. قوانین بر اساس وضعیت موجود به صورت فوری اجرا می شود و شامل همه موارد در جریان می شود.
۵. اطلاعات مالیاتی محرمانه هستند؛ قانونگذار از روی ناچار به مجری قانون اجازه دسترسی به دفاتر و اسناد مؤدیان مالیاتی را می دهد لذا قانونگذار برای حفظ اطلاعات مؤدی، اصل محرمانگی اطلاعات وی را در نظر گرفته است؛ این اصل در قوانین مالیاتی ما هم لحاظ شده و در ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی اولا ملزم به حفظ اطلاعات مؤدیان شده و ثانیا برای افشاکنندگان این اطلاعات جرایمی در نظر گرفته است.
۶. همه افراد در برابر قوانین مالیاتی برابر هستند و هیچ استتنا، تفاوت و تبعیضی میان افراد مختلف در برابر قوانین مالیاتی نیست.
۷. قوانین مالیاتی باید ساده، شفاف و با ورش های پرداخت ساده و دقیق باشند؛ موارد معافیت هم باید به وضوح برای مؤدیان تشریخ شده باشد.
اصول کاربردی تفسیر قوانین مالیاتی
در این گزارش ۶ اصل کاربردی نیز برای تفسیر قوانین مالیاتی ذکر شده که مهمترین آن، اصل مضیق بودن معافیت های مالیاتی است.
به این معنا که اصل، بر شمول همه دارایی ها، درآمدها، خدمات و واردات و صادرات کالا در ایران، به مالیات است و موارد معافیت مالیاتی باید محدود و مضیق باشد.
این گزارش اصل را بر عدم معافیت مالیاتی گذاشته و معافیت های مالیاتی جنبه استثنایی دارد به عنوان مثال در بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری ها در حوزه های صنعتی و معدنی از مالیات معاف هستند؛ لذا واحدهای اقتصادی که قبل از تصویب برنامه پنجم سرمایه گذاری کرده اند، مشمول این معافیت نمی شوند.
نتیجه گیری
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تفسیر قوانین مالیاتی در اصول بنیادی به اصول هفتگانه «قانونی بودن مالیاتها»، «سهولت مالیات»، »عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی»، «اجرای فوری قوانین مالیاتی»، «محرمانه بودن
اطلاعات مالیاتی»، «تساوی افراد در مقابل مالیات» و «اطمینان» اشاره کرده است.
این گزارش در اصول کاربردی نیز ۶ اصل «رعایت صالحیت در تکالیف مالیاتی»، «عدم تحمیل بار مقررات گذاری ضعیف به مؤدی مالیاتی»، «تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی»، «تفسیر به نفع مؤدی در وضع مالیات»، «سالانه بودن»، «عدم مرور زمان مالیاتی را ذکر کرده است.
مرجع پژوهشی پارلمان همچنین در گزارش خود اعلام کرده که در هنگام تفسیر قوانین مالیاتی، باید ضوابطی مورد توجه قرار گیرند تا مفسرِ قوانین مالیاتی اعم از مقام سیاسی، اجرایی یا قضایی را به تفسیر صحیح راهنمایی کند. ضوابط مورد اشاره عبارتند از: «لزوم رعایت اسناد بالادستی در تفسیر قوانین و مقررات مالیاتی»، «لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در تفسیر قوانین مالیاتی»، «تفسیرمالیاتی مبتنی بر متن و روح قوانین»، «عرف به مثابه منبع تکمیلی در تفسیر قوانین مالیاتی» و «ضرورت شناخت صحیح مأخذ مالیاتی (موضوع شناسی)»
