قیمت‌گذاری برای خرید تضمینی گندم معمولاً یکی از بحث‌های پر حرف و حدیث هر ساله است که از یکسو گندمکاران انتظار دارند همه متغیر‌های مؤثر در تولید این کالا از هزینه‌های بذر، کود و ماشین‌آلات تا برداشت، حمل‌ونقل و نیروی کار مدنظر قرار گیرد و از دیگر سو دولت‌ها به بهانه آنچه در تأمین مالی با مشکل مواجه هستیم یا اینکه منجر به گرانی سایر کالا‌ها می‌شود، نسبت به برآورده کردن انتظارات کشاورزان اهتمام نمی‌ورزند و شاید به همین دلیل است که کشور نتوانسته است خودکفایی در تولید گندم را حفظ کند. امسال نیز دولت از این قاعده پیروی کرد و در یک اقدامی برخلاف سازوکار‌های تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گندم، هزار و ۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز موسوم به جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد که با اعتراض گندمکاران و برخی وکلای آن‌ها در مجلس مواجه شد.
راهبردی بودن گندم به دلیل ضریب اهمیت بالای آن است و طبعاً تولید چنین محصولی، یک فرایند بلندمدت دارد و اگر چرخه تولید آن دچار مشکل شود، تبعات خسارت‌بار آن به زودی خود را نشان نمی‌دهد ولی اگر نشان دهد به این زودی‌ها نیز امکان رفع آن وجود ندارد. بنابراین تولید کالای راهبردی مانند گندم به یک برنامه‌ریزی جامع و هدفمند نیاز دارد و دولت به عنوان سیاستگذار نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع صرفاً از منظر خود اقدام به تصمیم‌گیری و آن را یکطرفه اعلام کند. شاید به دلیل همین موضوع، قانونگذار، شورایی را مختص این کار تعیین کرده است تا نظرات همه ارکان دخیل در تولید گندم اعمال شود. طبق ماده یک قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» به‌منظور تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیار‌های «هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف»، «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی»، «آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران»، «هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه» تشکیل شده است.
وزیر جهادکشاورزی (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر بدون حق رأی) از اعضای این شورا هستند، بنابراین دولت حق تعیین گذاری قیمت خرید تضمینی
گندم را ندارد.
گندم در مرکز امنیت غذایی جهان
بی‌توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در حالی است که درگیری اوکراین و روسیه با تحریک امریکا باعث شد یک بار دیگر اهمیت امنیت غذایی بر همگان مشخص شود. به اذعان مرکز مؤسسه مطالعات بازرگانی به عنوان یکی از بازو‌های پژوهشی دولت، در میان زنجیره‌های تأمین و ارزش، زنجیره‌های مرتبط با غذا از اهمیت و گستردگی قابل توجهی برخوردار هستند. در این میان زنجیره گندم تا نان به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و عمومی‌ترین زنجیره‌های غذایی محسوب می‌گردد. بخش قابل توجهی از جمعیت جهان حدود ۲۰ درصد از کالری و پروتئین مورد نیاز خود را از زنجیره‌های غذایی منتج از گندم تأمین می‌کنند. سهم قابل توجه گندم از کل سطح زیرکشت غلات و سهم بالای آن از تجارت جهانی نیز تأییدی دیگر بر این ادعاست. در نتیجه، گندم در مرکز امنیت غذایی جهان قرار دارد. با توجه به ضرورت تغذیه جمعیتی که تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹ میلیارد نفر برسد و از طرف دیگر چالش‌های متعددی که برخی از آن‌ها قابل کنترل و برخی دیگر از مدیریت و کنترل خارج هستند، می‌توان استنباط کرد شناخت زنجیره گندم تا نان و تلاش در جهت بهبود عملکرد آن نه تنها راهکاری مفید است بلکه ضرورتی غیرقابل انکار است. در همین راستا و به منظور یافتن الگویی مناسب برای مدیریت زنجیره گندم تا نان در ایران، مطالعه حاضر به بررسی وضعیت نحوه حمایت و مکانیسم قیمت‌گذاری محصولات کلیدی هر حلقه از زنجیره مذکور در ۱۱ کشور (امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، هند، قزاقستان، پاکستان، مصر و مراکش) با پراکندگی جغرافیایی در پنج قاره و با تأکید بر بهره‌مندی از تجربه‌های موفق یا ناموفق آن‌ها در طول زنجیره پرداخته است. در مجموع بررسی‌های انجام شده از نحوه مدیریت زنجیره گندم تا نان می‌توان استنباط کرد میزان و نحوه ورود دولت برای مدیریت زنجیره مذکور تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط اقتصادی، درجه توسعه یافتگی و کیفیت محیط کسب و کار در هر
کشوری است.
تعیین قیمت گندم در گرو شرایط اقتصادی
دولت باید در تعیین قیمت گندم به «شرایط اقتصادی» توجه کند؛ شرایطی که خود مسبب آن است و حتماً در جریان قیمت‌های بذر و کود و تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی و هزینه سوخت و حمل و نقل است. البته روزگاری برخی مسئولان معتقد بودند چه نیازی به کاشت گندم در کشور است، چراکه می‌شود گندم را وارد کرد! دولت فعلی هرچند به چنین استدلالی معتقد نیست، اما بی‌توجهی به متغیر‌های متعدد در تولید گندم، می‌تواند کشور را وابسته به واردات کند چه آنکه اگر گندمکار نتواند هزینه کشت گندم را با قیمت‌های دولتی تأمین کند یا از کشت گندم صرف‌نظر می‌کند یا گندم برداشت شده را در همان سرزمین به دلال‌های آماده خرید می‌فروشد. برخی کشور‌های همسایه نیز مترصد چنین فرصتی هستند تا گندم ایران را بخرند و به عنوان هاب آرد، آن را در بازار‌های جهانی به فروش برسانند.
گندم شوخی‌بردار نیست
حسام بذرکار، گندمکار و فعال بازار گندم به «جوان» می‌گوید: «گندمکاران در استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، مازندران، اردبیل، فارس، بوشهر، ایلام، هرمزگان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و اصفهان مشغول تولید یک کالای راهبردی به نام «گندم» هستند و مصرف اصلی این محصول در تهیه نان است، اما در دیگر محصولات نظیر ماکارونی، بیسکوییت، انواع شیرینی‌ها، کیک‌ها و... استفاده می‌شود و البته بخشی از گندم تولیدی نیز به مصرف دام می‌رسد و این یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کرد، یعنی اگر دقت نکند و تصمیمی بگیرد که کشاورزان متضرر شوند همان رویه ابتدای دهه ۹۰ تکرار می‌شود که باعث شد بخش عمده‌ای از گندم تولیدی را به دامداران بفروشند و مصرف دام شود و از دیگر سو دولت مجبور به واردات گندم گردد.»
وی‌می‌افزاید: «البته برخی‌ها که دچار تعارض منافع هستند می‌گفتند از آنجایی که قیمت گندم وارداتی از گندم تولید داخل ارزان‌تر است پس برویم گندم وارد کنیم چه نیازی به تولید گندم در داخل کشور است؛ امیدوارم عبرت جنگ روسیه و اوکراین و کمبود گندم و متعلقات آن، درسی برای این قشر باشد که فهمی از راهبردی بودن یک کالا و اینکه مرکز ثقل امنیت غذایی به شمار می‌رود، ندارند.»
بذکار تصریح می‌کند: «در برهه‌ای شنیدیم برخی افراد نزدیک به دولت‌ها که از رانت اطلاعاتی بهره‌مند هستند اقدام به واردات گندم کرده و درصدد فروش آن به دولت هستند و از محل مابه‌التفاوت قیمت برای خودشان درآمدزایی دارند و از طرفی برخی‌ها می‌گفتند می‌توان گندم وارد کرد و نباید در این زمینه تمرکز داشته باشیم، ولی در اصل این تفکرات برای کشور خطرناکند و باعث می‌شوند در بزنگاه امنیت غذایی کشور به هم بریزد.»
وی می‌گوید: «ایران رتبه ۱۲ تولید گندم در جهان است و به گفته مسئولان، ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت محصولات زراعی است که از این میزان ۳۴ درصد اراضی آبی گندم به شمار می‌رود و از طرفی به اذعان معاون وقت جهاد کشاورزی، متوسط تولید گندم دنیا ۷۰۰ تا ۷۴۰ میلیون تن و تجارت گندم در دنیا ۱۷۵ میلیون تن است و با توجه اینکه امکان واردات گندم امکانپذیر نیست باید در زمینه خودکفایی گندم به عنوان محصول کلیدی کشور اهتمام بیشتری داشته باشیم. حال سؤال اساسی این است چگونه می‌شود به خودکفایی گندم دست یافت؟ آیا تولید گندم یک امر دستوری است؟ آیا نباید متغیر‌های مؤثر مورد توجه قرار گیرد؟»
این فعال حوزه گندم تصریح می‌کند: «قیمت یک دستگاه تراکتور که اتفاقاً از سوی شرکت دولتی تولید می‌شود را در نظر بگیرید. هم‌اکنون قیمت یک جفت لاستیک تراکتور حداقل ۶۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، در کنار این قیمت سایر ادوات کشاورزی از گاو‌آهن چیزل، سم‌پاش و... را هم در نظر بگیرید. از طرفی قیمت بذر و کود نیز مزید بر علت است و البته نباید از هزینه سوخت هم غافل شد.»
بذرکار می‌گوید: «چطور می‌شود بدون توجه به متغیر‌های مختلف، اقدام به قیمت‌گذاری کندم کرد؟ بدیهی است کشاورزان گله‌مند باشند و در صورت اصلاح نشدن قیمت، تبعات آن می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین از دولت درخواست می‌کنیم اجازه دهد شورای قیمت گذاری با در نظر گرفتن همه ابعاد اقدام به تعیین قیمت گندم کند.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت در تعیین قیمت گندم شتابزده عمل کرده و در متغیر‌های متعدد دخیل در تولید گندم دقت نکرده است، این در حالی است که قانونگذار نیز تأکید کرده است «هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف»، «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی»، «آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران»، «هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه» در قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی مدنظر قرار گیرد.
نظر کارشناسان
اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در بستر قانونی
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس: مجلس یازدهم با اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری تعیین کرد و کشاورزان خبره را نیز در این شورا به عضویت درآورد تا پیش از فصل کشت قیمت‌ها بر اساس نرخ جهانی، تورم موجود در بازار و مقایسه با محصولات مشابه در بازار داخلی تعیین شوند. شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی محصولات را تعیین و برای تصویب به هیئت دولت ارسال کند. قیمت گندم در شهریور ماه متناسب با شرایط بازار و هزینه تولید تعیین شد، اما از شهریور تا اسفندماه اتفاقات زیادی از قبیل افزایش نرخ دلار رخ داد. در حال حاضر کشور‌های همسایه گندم را با قیمت بسیار بالایی خریداری می‌کنند که منجر به ایجاد انگیزه برای قاچاق این محصول شده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های دامی، گندم می‌تواند به عنوان جایگزین وارد چرخه خوراک دام شود. قیمت خرید تضمینی گندم نیازمند اصلاح است و باید فرآیند قانونی خود را در شورای قیمت گذاری طی کند. نرخ خرید تضمینی گندم باید در بستر قانونی خود اصلاح شود، قانون برخی از اختیارات و وظایف را در اختیار مجلس قرار داده است و باید بر اساس آن‌ها اقدام کنیم.
دولت حق قیمت‌گذاری گندم را ندارد
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: هیئت دولت حق تصویب قیمت گندم را ندارد و این روند و پروسه غیر قانونی است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برعهده «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» است. بر همین اساس قیمت تأیید شده در شورا به دولت برای تعیین پرداخت به کشاورزان اعلام خواهد شد و هیئت دولت و وزیر جهادکشاورزی صرفاً مسئولیت پرداخت قیمت مصوب را دارند. قیمت اعلامی برای گندم قطعاً موجب ضرر و خسارت برای کشاورزان خواهد شد و امکان تحویل ندادن گندم توسط کشاورزان وجود دارد. قیمت تمام شده از سوی کارشناسان حدود ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو گندم تعیین شده است و کمتر از آن قابل قبول نیست و ادامه کار باید از طریق برگزاری جلسه شورای خرید تضمینی انجام شود. قیمت گندم باید بر اساس فاکتور‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، بررسی و مصوب شود و توسط رئیس شورا به وزیر کشاورزی و دولت ابلاغ گردد. هیئت دولت و وزیر کشاورزی اختیار تعیین قیمت برای گندم کشاورزی را ندارند و شورای خرید تضمینی بر اساس قانون مصوبه سال ۹۹ مجلس مسئولیت این کار را بر عهده دارد.
قیمت اعلامی گندم جوابگوی نیاز‌ها نیست
علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: اعلام نرخ ۱۵هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری از سوی دولت جوابگوی نیاز کشاورزان نیست. این قیمت در حالی است که قاچاق گندم تا مرز ۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم صورت می‌گیرد. طبق قانون وظیفه بررسی و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با شورای اقتصاد است. با توجه به تورم و هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی، دولت باید سیاست‌های حمایتی در قبال زارعان را افزایش دهد. تسریع در اعلام نرخ جدید خرید تضمینی محصول گندم، ضرورت دارد. نرخ خرید تضمینی باید هزینه‌های کشاورزان را پوشش دهد. مجلس شورای اسلامی از ابزار‌های قانونی برای حمایت از کشاورزان استفاده خواهد کرد. گندم محصول استراتژیک کشاورزی است و باید مشمول حمایت جدی دولت باشد.
قیمت ۱۵ هزارتومانی گندم صرفه اقتصادی ندارد
عبدالجلال ایری، نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان: متأسفانه مطابق با نظر وزارت جهادکشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شده است در حالی که این رقم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته و به مرور موجب کاهش کشت گندم و خدشه‌دار شدن امنیت غذایی کشور می‌شود. نرخ خرید تضمینی گندم باید به نحوی تعیین شود که پاسخگوی هزینه‌های کشاورزان باشد. قیمت اعلامی فعلی برای گندم قطعاً موجب ضرر و خسارت برای کشاورزان خواهد شد و امکان تحویل ندادن گندم از سوی کشاورزان وجود دارد و از طرفی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برعهده «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» است. با توجه به تورم و هزینه بالای تهیه کود، سم و دستمزد کارگران در کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی و افزایش احتمال قاچاق گندم به خارج از کشور دولت باید سیاست‌های حمایتی در قبال کشاورزان را افزایش دهد. با وجود بحران‌های جهانی و وقوع جنگ روسیه و اوکراین در سال گذشته شاهد تنش‌هایی در قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم بودیم، بنابراین با توجه به احتمال بروز بحران‌هایی مشابه در این حوزه باید بیش از پیش به فکر تأمین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولیدات محصولات استراتژیک کشاورزی باشیم.
