آیا حجاب امری شخصی است؟ بی‌حجابی جرم است؟ چرا مردم بی‌حجابی را جرم نمی‌دانند؟ الزامات قانون حجاب چیست؟ آیا قانون کامل است یا خلأ وجود دارد؟ نقد افرادی که می‌گویند مستند قانونی برای ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی وجود ندارد، کجاست؟ اصلاً کجای دنیا حجاب اجباری وجود دارد؟ چرا قوانین ما با سایر کشور‌های دنیا یکسان نیست؟ قانون اساسی درباره حجاب چه گفته است؟ ارسال پیامک و توقیف خودرو قانونی است یا غیرقانونی؟
این‌ها سؤالاتی است که در گفت‌وگوی «جوان» با استادان حقوق از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ شبهاتی که این روز‌ها مطرح می‌شود و نیازمند مستندات قانونی است. کشف حجاب جرم است و به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. همه کشور‌های دنیا در نوع پوشش اتفاق نظر دارند و مفهومی به نام عفت در هر کجای دنیا به یک نوع تفسیر شده و غیرقابل انکار است. همین مفهوم عفت تحت عنوان «نظم عمومی» تعریف خواهد شد و هر کدام از کشور‌های دنیا برای این مفهوم چارچوبی مشخص دارند. در کشور ما جرم «کشف حجاب» یکی از جرائم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرائم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی کنند. مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ۱۰ روز تا دو ماه حبس است، اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین به مدت شش ماه محکوم کند. همچنین مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چراکه تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ۱۰ سال حبس است، بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را که به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌کنند به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند. یکی از استادان حقوق در گفتگو با «جوان» معتقد است مجموع قوانین و مقررات در این حوزه بسیار متراکم و مبهم هستند و از مراجع متعددی وضع شده‌اند لذا نیازمند طرح‌های تغییری جامع در این حوزه هستیم که باید مجلس در این حوزه ورود پیدا کند.
علی ربیع‌زاده، قائم مقام اندیشکده حقوق شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) و مدرس دانشگاه در گفتگو با «جوان» زوایای مختلفی از بحث حجاب را به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار داده است. وی معتقد است مجموع قوانین و مقررات حوزه حجاب بسیار متراکم و مبهم هستند و از مراجع متعددی وضع شده‌اند. وی می‌گوید: نیازمند طرح‌های تغییری جامع در این حوزه هستیم که باید مجلس در این حوزه ورود پیدا کند و رسالت مجلس در این زمینه هم همین است، هرچند وی در حوزه تنظیم‌گری ورود پیدا می‌کند و در نهایت پیشنهاد می‌دهد در مبحث مدل اجرا باید در بعضی موضوعات بازنگری شود.
عفت و اخلاق عمومی از عناصر بسیار مهم نظم عمومی است
مسئله پوشش و حجاب به لحاظ چارچوب حقوقی از چه جایگاهی برخوردار است؟
یکی از موضوعات مهم مورد توجه در مسئله حکمرانی موجود در تمامی کشورها، مسئله‌ای تحت عنوان «نظم عمومی» است.
در ادامه عفت و اخلاق عمومی یکی از عناصر بسیار مهم نظم عمومی است که هم در ادبیات نظری و هم در رویکرد‌های عملی مورد توجه است و بیشتر مردم نسبت به آن اعتقاد دارند، کمااینکه بسیاری از حقوقدانان در خصوص آن صحبت کرده‌اند و حتی در بحث‌های بین‌المللی هم به آن اشاره شده است و برای آن قانون و مقررات وضع کرده‌اند.
بررسی بسیاری از قوانین و مقررات کشور‌های مختلف در ادوار مختلف حتی در سده‌های گذشته از توجه جدی نسبت به این موضوع حکایت دارد، به همین جهت مسئله مربوط به روابط زن و مرد، پوشش و مسائل زناشویی از مصادیق مهم عفت و اخلاق عمومی کشورها بوده است که تنظیم‌گری‌های مختلفی برای آن داشته‌اند؛ از بحث کیفری که به عنوان شدید‌ترین بخش تنظیم‌گری است تا انواع و اقسام کد‌های اخلاقی، عرفی و فرهنگی و امثالهم که مصداق‌ها و بحث‌های جدی را در بردارد.
حجاب و پوشش، مصداق تنظیم‌گری در حوزه اخلاق و عفت عمومی است
در جمهوری اسلامی ایران مسئله عفت و اخلاق عمومی به عنوان یک عنصر از نظم عمومی چه جایگاهی در قانون اساسی دارد؟
اصل ۲ قانون اساسی کلیت حقوقی ارکان اسلامی را مطرح می‌سازد، همچنین در اصل ۳ قانون اساسی به ویژه بند یک آن بر فضایل فرهنگ و اخلاق اسلامی تأکید شده است، افزون بر این اصل ۴ قانون در مورد اصلاح قوانین و مقررات بوده و همچنین اصل ۱۰ مبتنی بر بحث نهاد خانواده یا تقویت نهاد خانواده و تأثیر ویژه در حقوق اخلاق اسلامی نسبت به این مباحث است. اصل ۲۱ قانون نیز به جایگاه زن، شخصیت زن در نظام سیاسی و حقوقی اشاره دارد.
به طور کلی معتقد هستیم مسئله حجاب و پوشش به عنوان یک مصداق خیلی مهم تنظیم‌گری در حوزه اخلاق و عفت عمومی است. هنگامی که این مصداق را با این ملاک مورد بررسی قرار داده و کار تنظیم‌گرایانه انجام می‌دهیم، به نحوی به حوزه مباحث حقوق عمومی ورود پیدا می‌کنیم. مباحث حقوق عمومی اختصاصاً به جنبه عمومی حق تکلیف‌ها و ارکان مختلف نظم عمومی و ساختار‌های کلی خوب، توجه ویژه دارد و به رغم مقدمات اقتصادی و نگاه قانون اساسی و رویکرد تنظیم‌گرانه کشور ما و سایر کشورها، این موضوع را از حقوق عمومی دانسته و تنها جنبه شخصی و اختصاصی ندارد. در واقع نمی‌توانیم از لحاظ حقوقی و علمی این موضوع را کاملاً فردی، خصوصی و غیرمرتبط با نظام اجتماعی بدانیم، به همین جهت در تاریخ کشور‌های مختلف از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ایالات‌متحده امریکا و حتی کشور‌های مختلف شرقی، قوانین فراوانی در این خصوص قانونگذاری کرده‌اند.
از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۳۰ ردیف قانونی یعنی طرح و لایحه و بیش از ۴۰ مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب موضوع حجاب، عفاف، اخلاق و عفت عمومی به مناسبت‌های مختلف وارد تنظیم‌گری شده است و تنها مسئله مربوط به حجاب شرعی به عنوان موضوع خاص نبوده است بلکه نگاه قانونگذاران و مجریان در نهاد‌های مختلف از جمله در طرح‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، لوایح ارسالی از سوی دولت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اجرایی هیئت وزیران، همین نگرش بوده و تنها صرفاً به مسئله ساده پوشش ختم نشده است بلکه از بحث‌های مربوط به محیط اداری تا کارخانه‌های دولتی، فساد و اخلاق عمومی در فضای اجتماعی تا بحث رسانه‌ها، ماهواره، اینترنت، فضای مجازی، مباحث مربوط به تقویت بنیان خانواده، بحث‌های اقتصادی و به مناسبت‌های مختلف به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند.
همه کشور‌های دنیا برای پوشش حدود دارند
این پرسش در کشور ما برای عده‌ای وجود دارد که در کجای دنیا حجاب اجباری وجود دارد و باید در کنار سایر افراد که تأکیدی بر حجاب اجباری ندارند، اجبار پوشش حذف شود و این را منوط به واژه آزادی و اختیار می‌دانند. آیا در ارتباط با بحث پوشش با عفت و اخلاق عمومی باید قوانین تمامی کشور‌های دنیا یکسان باشد و اگر این گونه نیست، چگونه می‌توان به این شبهه از منظر حقوقی و قانونی پاسخ داد؟
مسئله حجاب را می‌توان از دو منظر «نفس تنظیم‌گری در حوزه پوشش» و «مصداق و کیفیت» آن تفکیک کرد. طبق آخرین بررسی انجام‌شده از سوی پژوهشگران در خصوص نفس تنظیم‌گری در حوزه میزان و حدود پوشش هم برای خانم‌ها و آقایان، کشوری وجود ندارد که به آن نپرداخته باشد، اما سطح و میزان پوشش متفاوت است و برخی مواقع بسته به رویکرد کشورها بیش از معیار عرفی متعارف درباره مصداق آن توجه شده است.
حجاب شرعی از مصادیق تنظیم‌گری است
آیا مسئله پوشش، لباس پوشیدن، کیفیت و کمیت پوشش در سایر کشورها مورد تنظیم‌گری و قانونگذاری قرار می‌گیرد؟
بله، به طور مثال در قانون مجازات‌های کیفری کشور کانادا دو ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ بسیار مهم است، به طوری که بحث پوشش مربوط به برهنگی، جذابیت‌های جنسی در محیط‌های رسمی و اداری و انجام هر عمل غیراخلاقی و منافی عفت عمومی که افراد را به جذابیت‌های جنسی دعوت کند، جرم‌انگاری شده و تا ۵ هزار دلار برای آن جریمه تعیین و دو سال هم حبس پیش‌بینی شده است.
از ۵۰ ایالت امریکا فقط در شش ایالت، مقررات پوشش یک مقدار به نگاه مدرن امروزی آزادانه‌تر است، اما مابقی ۴۴ ایالت دیگر شبیه قوانین کشور کانادا، بحث پوشش را تنظیم کرده‌اند و نه تنها نسبت به بحث برهنگی ملاک قائل هستند بلکه در انجام فعالیت‌هایی که افراد را به جذابیت‌های جنسی و اعمال منافی عفت در محیط‌های عمومی، رسمی، آموزشی و فرهنگی دعوت می‌کند، جرم‌انگاری کرده اند، بنابراین نفس تنظیم‌گری در حوزه پوشش و لباس موضوعی مهم است که دولت‌ها مستقیماً در این مصداق مربوط به نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی ورود می‌کنند و کشوری را نمی‌توان یافت که وارد این مقوله نشده باشد و برای آن مقرراتی وضع نکرده باشد.
مصداق بعدی، کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از کنوانسیون‌های مهم سازمان ملل در حوزه زنان است که بسیاری از کشورها به عضویت آن درآمده‌اند، اما ایران به دلیل تفاوت قوانین و مقررات کشور با مبانی آن به طور آگاهانه و از منظر کارشناسی به آن نپیوست. این در حالی است که امریکا به این کنوانسیون نپیوسته است چراکه از نگاه آن‌ها در بیشتر ایالت‌ها جایگاه اصلی زن به عنوان رکن نظام اجتماعی در این کنوانسیون مورد نقد قرار گرفته است. در حوزه پوشش و بحث‌های اینچنینی اگرچه کنوانسیون تنظیم‌گری مقررات آن را پذیرفته است، اما مصداق‌های ارائه‌شده مورد پذیرش ایالت‌های امریکا نبوده است، به همین جهت کشور‌هایی که ادعای حقوق بشری دارند و در رویداد‌های سیاسی نسبت به نقض حقوق زن در کشور ایران نیز ادعا‌هایی مطرح می‌کنند، همچنان خود عضو این کنوانسیون نیستند، البته در مفاد کنوانسیون یکی از بند‌های آن و یکی از اسناد پایه‌ای در خصوص زنان و حتی در ارتباط با آزادی‌هایی که بر اساس آن مطرح می‌کنند، بحث «جایگاه خانواده» مطرح است.
در خصوص کمیت، کیفیت و مصداق تنظیم‌گری و میزان پوشش که در فرهنگ خودمان قانونگذار از آن به عنوان «حجاب شرعی» یاد می‌کند و مقداری که از حد پوشش برای آقایان و خانم‌ها در قوانین و مقررات مطرح شده، مربوط به مصداق و کیفیت است. در ارتباط با مصداق و کیفیت، بحث تنوع و تکثر نسبی مطرح بوده و در فضای جهان در مباحث فرهنگی، حقوق بشری بر آن تأکید شده است که هر دولتی یک زیست بوم اقتصادی، فرهنگی، معنوی، دینی و اجتماعی متمایز از کشور‌های دیگر دارد، لذا طبیعی است در مباحث علوم اجتماعی و مردم‌شناختی مقررات و مصداقی که برای این فضا طراحی می‌کنند، متناسب با مبانی
فرهنگی- اجتماعی مذهبی هر کشور باشد.
ساخت شهر لندن به عنوان یک شهر مدرن و پیشرفته امروزی از لحاظ اجتماعی متشکل از چندین محله سنتی همراه با رویکرد‌های سنتی است و به لحاظ عرفی، فرهنگی، نگاه مذهبی نوع پوشش زنان برای تردد در معابر عمومی شبیه پوشش اسلامی است و از روسری پارچه‌ای کوچک استفاده می‌کنند، بنابراین پوشیدگی لباس خانم‌ها و استفاده از روسری کوچک به عنوان جزئی از پوشش متعارف است و طوری این فضا به لحاظ فرهنگی جا افتاده است که در صورت مشاهده فرد بدون پوشش نامتعارف برهنه در محلات، با برخورد جدی اعضای آن محلات مواجه شده است و بعضی مواقع آن قاعده تحت بحث کیفری برهنگی قرار می‌گیرد. اگر ضابط قضایی طبق شرایط عرف آن فرد را دستگیر کند، برای وی پرونده تشکیل خواهد شد، بنابراین توجه به عرف و نگاه‌های سنتی، مذهبی و اجتماعی با حساسیت‌های بیشتری نسبت به ایران اجرا می‌شود. قابل ذکر است ایران نیز در زمینه انطباق نگاه‌های بومی، فرهنگی و مذهبی با تنظیم‌گری در حوزه پوشش تنها کشور دارای این حساسیت نیست.
امروزه دین نسبت به مقوله پوشش و حجاب در نقش مصداق‌هایی که تجویز می‌شود و می‌توان برای آن قانونگذاری کرد، توجه ویژه‌ای دارد تا جذابیت‌های افراد در حوزه بروز عفت و اخلاق عمومی از جذابیت‌های جنسی به جذابیت‌های غیرجنسی بدل شود، یعنی توصیه‌های نگاه اسلامی در ارتباط با پوشش اسلامی با نگاه به جذابیت، اما تغییر جذابیت‌های جنسی به جذابیت‌های غیرجنسی همراه است تا افراد در محیط‌های عمومی با حفظ عفت با جذابیت‌های غیرجنسی ظاهر شوند. اخلاق عمومی و منع رفتار‌های نامتعارف در بسیاری از کشور‌های دنیا قانونگذاری شده است تا حدی که مجازات‌های کیفری برای آن قائل شده اند و نشان‌دهنده این است که رویکرد و تأکید ویژه برای اینکه در فضای عمومی جذابیت‌های جنسی را پنهان کنیم، صرفاً موضوعی نیست که تنها ایران به آن پرداخته باشد.
به طور کلی نفس تنظیم‌گری مورد پذیرش کشور‌هاست حتی مسئله تنظیم‌گری در کنوانسیون‌های بین‌المللی به طور مختلف، مصرح و غیرمصرح اشاره شده است و کشوری را نمی‌توان یافت که به آن وارد نشده باشد، از این جهت که چرا ایران این گونه است و چرا آزادی‌های عمومی را تهدید می‌کند، امری غیرواقعی است چراکه بحث اخلاق و عفت عمومی یکی از قید‌های مجاز محدود کردن آزادی‌های عمومی در دنیا محسوب می‌شود.
استفاده از معیار‌های فرهنگی و مذهبی در میزان و کیفیت پوشش، به عنوان یک اصل تاریخی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی در کشور‌های مختلف از سابقه جدی برخوردار است و به عنوان یک اصل جامعه‌شناختی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در توجه به اقتضائات مهم فرهنگی یکی از اصول است، لذا صرف انتخاب این موضوع در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد و از لحاظ حقوقی امری غیرعادی، غیرحقوقی و خارق‌العاده محسوب نمی‌شود.
قانونگذاری سیاست کیفری در مقابله با افراد بی‌حجاب نیازمند تفکیک بهتری است
آیا خلأ قانونی در حوزه پوشش و حجاب وجود دارد؟!
به طور کلی در نگاه‌های فقهی- اسلامی، جامعه‌شناختی و ادبیات تنظیم‌گرانه، بحث‌های حکمرانی و تئوری حکمرانی در ارتباط با یک فعل غلط و مجرمانه که می‌خواهیم مورد تنظیم‌گری قرار دهیم، با سه حالت در فضای اجتماعی مواجه هستیم. اول، افراد از روی غفلت، آن هنجار یا رفتار غلط را از خود بروز می‌دهند، دوم، افراد دچار رویکرد منتهی به خطا و فساد هستند و ضعف سیستماتیک دارند. در واقع ممکن است افراد به دلیل ناآگاهی، مشاهده الگو‌های اشتباه، فرهنگ‌سازی نادرست و فریب خوردن، هنجار غلطی را انجام دهند یا با علم اجمالی خود کار غلط یا درست را انجام دهند، اما در حالت سوم عامدانه با برنامه‌ریزی پیش می‌روند، یعنی با ایجاد زمینه مساعد برای دیگران، به طور سازمان‌یافته وارد این عرصه می‌شوند تا اصل موضوع را زیر سؤال ببرند.
در مجموع در قوانین و مقررات پوشش و حجاب (۳۰مورد مصوبه قانونی، ۴۰مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کشور نه به صورت کامل و ایده‌آل بلکه به صورت نسبی این تفکیک وجود دارد. در قانون مجازات و سایر قوانینی که جرم‌انگاری بدحجابی و بی‌حجابی را مطرح کردند، قوانین دیگری وجود دارد که به تفکیک سه‌گانه کمتر توجه شده است.
مشکل موجود در سیاست‌های اجرایی جدا از تکثر از قوانین، ابهامات و موازی‌کاری‌هایی است که انجام می‌شود، حتی به لحاظ تنظیم‌گرانه شهروند را با ابهامات فراوان روبه‌رو می‌سازد. در فضای برخورد با مسئله بدحجابی یا بی‌حجابی به تفکیک سه‌گانه در حوزه اجرا کمتر توجه می‌شود.
علت اینکه عده‌ای حجاب اجباری را مطرح می‌کنند به عدم‌تفکیک بازمی‌گردد. سال۹۷پیمایش غیررسمی در دانشگاه تهران در راستای موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری در جامعه انجام شد. نزدیک ۹۰ درصد با اصل قاعده‌گذاری و برخورد الزامی با افرادی که اعمال منافی عفت انجام دهند، موافق بودند و بین ۵۴ درصد با شیوه‌های اجرایی و نحوه اجرای آن قاعده همراه و مخالف شیوه‌های اجرا بودند. این آمار نشان می‌دهد عمده افراد جامعه در سه‌گانه اصل برخورد با افرادی که سیستماتیک و عامدانه می‌خواهند اقدام ناهنجار انجام دهند، همراهی می‌کنند.
بحث بین حالت اول و دوم (غفلت و خطا) است که در اینجا به لحاظ قانونگذاری سیاست کیفری در مقابله با افراد بی‌حجاب نیازمند تفکیک بهتری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود نسبت به افرادی که از سر غفلت و آموزش غلط این فعل خطا را انجام می‌دهند یا پوشش نامناسبی دارند، توجه ویژه داشته است، به طوری که در هر مصوبه از حوزه فرهنگ‌سازی، ترویج، تبلیغ، دعوت و حوزه برخورد وارد می‌شود تا برخورد کیفری به برخورد تربیتی و آموزشی تغییر کند، اما متأسفانه امروزه قوانینی که از سوی قانونگذار یا ضابط قضایی اجرا می‌شود، بین حالت‌های اول، دوم و سوم تفکیک مشخصی ندارد و همین امر نارضایتی عمومی را در نفس برخورد این موضوع تشدید می‌سازد.
روی دیگر تنظیم‌گری، الزام و برخورد کیفری است
به رغم مطرح شدن حجاب و قانونی بودن آن از سوی حکومت اسلامی، چرا در شرایط فعلی حجاب قانونمند و ضابطه‌دار به عنوان حجاب اجباری تلقی شده است؟
اساساً نفس تنظیم‌گری در این حوزه مترادف است با امر اجبار، یعنی تأکید بر حجاب اجباری بیشتر یک واژه رسانه‌ای است که نفس تنظیم‌گری در این حوزه را زیر سؤال می‌برد چراکه در هر کشوری به محض ورود به موضوعات حکمرانی و تنظیم‌گری، روی دیگر آن ایجاد الزام، ضمانت و اجرا و برخی موارد برخورد‌های تنبیهی و کیفری است. هنگامی که نفس موضوع را به عنوان تنظیم‌گر می‌پذیرید رکن غیرقابل تفکیک آن بحث اقدام و اجبار است و ترک حجاب اجباری امری متناقض‌نما محسوب نمی‌شود و اگر برای حجاب قاعده و قانون تعیین شود، به همین شکل است و وقتی نفس تنظیم‌گری پذیرفته شود، اجباری بودن آن مطرح می‌شود.
به عنوان فردی که نسبت به این موضوع دغدغه‌مند بودم، در یک سال اخیر بررسی‌هایی در محیط‌های مختلف انجام دادم که این بررسی‌ها حاکی از آن چیزی است که پشت این قضیه نهفته است و دغدغه مردم را نشان می‌دهد که مربوط به بحث «شیوه‌های پیاده کردن» این ضابطه است، یعنی جدای از پذیرش نفس تنظیم‌گری پوشش و حجاب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، روی دیگر سکه پذیرش الزام در این قضیه است. این کلیدواژه دغدغه‌های مردم را نشان می‌دهد، حتی بررسی اجرای این ضابطه در محیط دانشگاه و در قالب مناظره‌های دانشجویی در طیف‌های وسیعی از دانشجویان کشور نشان داد پس از پذیرش نفس تنظیم‌گری، واژه حجاب اجباری نشان می‌دهد نامطلوب بودن برخی از شیوه‌های اجرا در این زمینه دغدغه مردم است و پشت آن الزام و اجبار به عنوان فضای اجتماعی یاد می‌شود. در خیلی از موارد نفس پذیرش در این حوزه نیست، اما سؤال این است چرا برخورد همراه با زور و نامتعارف وجود دارد.
حجاب را باید در قوانین عادی بررسی کرد
آیا در ارتباط با حجاب، اصل مشخص در قانون اساسی یا قانون مشخص وجود دارد؟
در بحث عفت و اخلاق عمومی در قانون اساسی، سایر قوانین، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های چند ساله توسعه‌ای نیز اشاره شده است. ورود به سنگر بودن حجاب و مسئله اخلاق و عفت عمومی به عنوان یک رکن اولویت‌دار نظم عمومی صراحتاً در قوانین و مقررات قانون اساسی ذکر شده است، اما واژه حجاب به عنوان یکی از مصادیق در خود قانون اساسی صراحتاً مطرح نشده است و باید در قوانین عادی بررسی شود.
تعداد بی‌شماری از قوانین و مقررات در حوزه حجاب از ابتدای انقلاب تاکنون، نشان می‌دهد در فضای حکمرانی، امور اجرایی و قضایی مسئله حجاب جزو دغدغه‌های آن بوده است، به طوری که این مصوبات از سال۵۸ در زمینه‌های مختلف آغاز شده و به زمان فعلی رسیده است و از توجه ویژه این مسئله در بدنه حکمرانی حکایت دارد.
حکمرانی و تنظیم‌گری امر تک‌بعدی نیست و از آنجا که اولویت دارد در بحث تنظیم‌گری اقتصاد، تأمین امنیت ملی و سایر ابعاد رفاهی و اجتماعی مقدم است، در ذیل امور فرهنگی، اخلاق و عفت عمومی می‌توان مسئله حجاب و پوشش را جزو مصداق‌های مهم و محوری تلقی کرد. تنوع قانونگذاری در کنار بحث قانون اساسی، اخلاق و عفت عمومی، رابطه مستقیم مسئله پوشش با بنیان خانواده را مطرح می‌کند.
خلأ قانونی در حوزه حجاب نداریم
پس می‌توان گفت در حوزه حجاب با خلأ قانونی مواجه نیستیم و قابل توجیه است؟
خلأ قانونی وجود ندارد، اما می‌توان آسیب‌شناسی آن را انجام داد و لطمه بر کمیت و کیفیت مصوبات وارد کرد، اما به طور کلی شاهد خلأ قوانین در این حوزه نیستیم.
یکسری شبهاتی وجود دارد مبنی بر اینکه چند روز گذشته بنا به اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، کشف حجاب در معابر عمومی جرم‌انگاری شده است، اما گفته شده اقداماتی مانند ارسال پیامک، توقیف خودرو غیرقانونی است و باید در خصوص این اقدامات مستند قانونی ارائه شود. چگونه می‌توان این مسئله را توجیه کرد؟
به رغم اینکه این موارد تخلف است، اما قوانین و مقررات حقوقی در حوزه اماکن هم مصوبه قانونی و هم مصوبه هیئت وزیران را دارد. خودرو نه تنها در ایران بلکه در کشور‌های دنیا جزو ملک خصوصی افراد نیست، نفس این قاعده‌گذاری‌ها وجود دارد، اما صحبت این است که افرادی که این تخلف را انجام می‌دهند تا چه میزان می‌توان از حقوق اجتماعی محروم کرد؟
پاسخ روشن بوده که به لحاظ حقوق کیفری به میزان حساسیت جرم‌انگاری شده است و فرد را باید با یکسری از چالش‌ها در حوزه حقوق‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه کرد، اما صحبت در خصوص تناسب و انطباق با آن فعل، کوچکی یا بزرگی آن خطا با میزان محرومیتی است که برای فرد در نظر گرفته شده که گاهی تفکیک در اجرا وجود ندارد و منجر می‌شود برخورد با این افراد از منظر بعضی‌ها منصفانه و عادلانه به نظر نرسد.
اصل موضوع در ادبیات حقوقی، قوانین و مقررات پذیرفته شده است، اما صحبت این است که میزان محرومیت خدمات اجتماعی با آن فعل متناسب‌سازی شود، یعنی فرد اگر ضعف سیستماتیک دارد، یک محرومیت و در حالت خطا به نوع دیگری از محرومیت نیاز دارد و هنگام غفلت شاید محرومیتی نیاز نداشته باشد. به دلیل چنین سقفی همچنان این شبهه نیز در افراد وجود دارد و منجر به حس ظلم و بی‌عدالتی در افراد می‌شود.
در خصوص مصداق آن می‌توان به بحث آیین‌نامه اماکن عمومی سال ۶۳ هیئت وزیران اشاره کرد، به طوری که در ماده ۲۱ آن پروانه متخلفان برای مراجع صدور ارسال و طبق ماده ۳۹ می‌توانند برای ابطال آن اقدام کنند. در قوانین راهنمایی و رانندگی انجام اقدامات داخل محدوده خودرو، اعمال غیراخلاقی و کشف حجاب نیز به عنوان مستند قانونی اشاره شده است. در ارتباط با مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها مستندات قانونی و آیین‌نامه‌های مشابه وجود دارد.
قوانین حوزه حجاب متراکم و مبهم هستند
برای جمع‌بندی اگر نکته‌ای جامانده است، بفرمایید.
به منظور اینکه از چالش پوشش یا حجاب و بحث تنظیم‌گری و حکمرانی آن با یک رویکرد درست، عدالت‌محورانه و مردم‌محورانه سربلند خارج شویم و با تدابیر نادرست به اعتماد عمومی لطمه‌ای به آن وارد نسازیم، چند نکته را باید در نظر گرفت:
اول: در سیاست کیفری بین حالت‌های اول، دوم و سوم نوع برخوردی که صورت می‌گیرد، نیاز به تفکیک دارد.
دوم: مجموع قوانین و مقررات در این حوزه بسیار متراکم و مبهم هستند و از مراجع متعددی وضع شده‌اند که نیازمند طرح‌های تغییری جامع در این حوزه هستیم که باید مجلس در این حوزه ورود پیدا کند و رسالت مجلس در این زمینه هم همین است.
سوم: یکی از سیاست‌های جدی در این حوزه در سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۸ تأکید شده است که بر مبنای آن قوانین و مقررات متورم و متراکم در کشور ملغی و به یک طرح جامع قانونگذاری تبدیل شوند تا شهروند در کشور مجموعه ضوابط را یکجا مشاهده کند، ضمن اینکه متولی مجری قانون و ناظر بر اجرای قانون و ابعاد هم خود را با رویکرد مدیریتی متمرکز کنند، اما متأسفانه تکثر تورم و موازی‌کاری فراوان وجود دارد و انواع و اقسام کمیته‌ها و شورا وجود دارد که برای خود فعالیت می‌کنند و منابع عمومی را هدر می‌دهند که خود بر سختی مسئله اضافه می‌کند، لذا به ساختارزدایی و هنجار‌زدایی جهت شفافیت موضوع برای عموم مردم نیازمندیم.
چهارم: باید به سمت الگو‌های جدید تنظیم‌گری حرکت کنیم، به طوری که در تنظیم‌گری مسائل اجتماعی و فرهنگی به سمت الگو‌های هم‌تنظیم‌گری و خودتنظیمگری حرکت کنیم. در اصطلاح متعارف ادبیات حکمرانی به موضوعاتی گفته می‌شود که ذی‌نفع آن به برداشت مستقیم عموم مردم و برداشت و تلقی مردم در حوزه تنظیم‌گری موضوعیت دارد، از جمله مسائل فرهنگی، چراکه حل منشأ مسائل فرهنگی به باور‌های مردم و سنت آن‌ها باز می‌گردد، پس در موضوعات فرهنگی نیاز است از الگو‌های تنظیم‌گری به سمت خودتنظیمگری و هم‌تنظیم‌گری پیش رویم. در خودتنظیمگری قاعده کلی از سوی حکمران وضع می‌شود و در اجرا و برخورد با متخلفان به صورت ساختارمند و روشمند از متخصصان، گروه‌های مختلف مردمی و افکار عمومی استفاده می‌شود.
در خودتنظیمگری می‌توان ساختارمند بود و حجاب و پوشش خودتنظیمگری این حوزه را با تأکید بر ساختار، ضابطه، شفافیت و ضوابط اینچنینی به مردم واگذار کرد، البته در سایر کشور‌های دنیا اگر در حوزه مسائل فرهنگی، پوشش و امثالهم قاعده‌گذاری شود و عموم افراد جامعه هم به آن توجه کنند، این مسئله به اصل قانونگذاری بازنمی‌گردد بلکه ناشی از مدل اجراست، پس مدل اجرا را باید در بعضی موضوعات بازنگری کنیم.
رویکرد‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه تنظیم‌گری پوشش و حجاب کمرنگ است
پیشنهادات و راهبرد‌ها برای رفع چالش‌های مطرح‌شده چیست؟
رویکرد‌های اجتماعی، طرح‌های روان درمانی، تربیتی و فرهنگی در حوزه حتی تنظیم‌گری پوشش و حجاب کمرنگ بوده و نیازمند کار بیشتر است. اخیراً وزارت ارشاد در حال تلاش در قالب کلینیک‌هایی برای افرادی است که در این زمینه با مشکل مواجه هستند، زیرا مسئله پوشش و حجاب یک امر ذاتاً فرهنگی تربیتی محسوب می‌شود. در حوزه حقوقی به سمتی حرکت نکرده‌ایم که در برخورد تنظیم‌گری مسئله پوشش به مسائل روانی، مباحث آموزشی، درمانی و مشاوره‌ای توجه شود و اگر هم درصدد برخوردی هستیم، باید از مسیردرست صورت پذیرد.
