پس از پیروزی انقلاب اسلامی و معماری نوین دستگاه قضایی توسط شهید آیت‌الله دکتر بهشتی نیز نهاد وکالت همسو با اصول حق‌محورانه و عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی به حیات طیبه خود ادامه داد و همگام با تحولات سیاسی- اجتماعی ایران برای نیل به آرمان عدالت از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند که هر یک نقش مهمی در تحقق این آرمان دارند. همانطور که یک قاضی، با قضاوت بی‌طرفانه، قانونی و صحیح خود می‌تواند موجب اعتلای قضاوت و اهتزاز پرچم عدالت شود، وکیل نیز با دفاع شجاعانه از حق و حقیقت، با روشن کردن زوایای پنهان یک پرونده و با استناد صحیح به قوانین و مقررات و استدلال‌های درست و بجا می‌تواند داد مظلومی را بستاند و پرچم عدالت را در سپهر عالم بگسترد.
پیروزی انقلاب اسلامی با شعار حمایت از مستضعفان عالم، وظیفه سنگینی را به منظور حمایت از این افراد بر دوش وکلا قرار داد. آرمان حمایت از فلسطین با حمایت از مستضعفان عالم گره خورده بود و حمایت از قدس شریف از شعار‌های اساسی و محوری انقلاب بود. دشمن صهیونیست هر روز فشار مضاعفی را بر مردم مظلوم فلسطین می‌آورد. در همین حال دادگاه‌های فرمایشی مدعیان حقوق بشر از رسیدگی حق‌مدارانه به داد فلسطینیان امتناع می‌کردند. وظیفه حق‌محور و حمایت‌گرایانه وکلا در حمایت از مستضعفان عالم با طرح شکایت از رژیم اشغالگر قدس نمایان شد.
حمله ددمنشانه رژیم بعث صدام به خاک جمهوری اسلامی ایران و کشتار وحشیانه ده‌ها هزار ایرانی غیرنظامی، با استفاده از انواع سلاح‌های کشتار جمعی غیرمتعارف، استفاده از عامل شیمیایی و عامل اعصاب و بی‌شمار جنایت ارتش بعث علیه مردم ایران، وظیفه سنگینی را در پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات بر عهده نهاد وکالت گذاشت.
امروز وضع تحریم‌های ظالمانه جبهه استکبار و در رأس آن‌ها ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و تابعان آن، از طریق مکانیسم تحریم ارسال دارو و بسیاری از نیاز‌های اساسی دیگر که جملگی برخلاف موازین حقوقی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و منشور سازمان ملل، دلالت بر سنگینی وظیفه وکلا در دفاع از حقوق حقه ملت ایران دارد.
در عرصه حقوق داخلی نیز نهاد وکالت و وکلا همواره مدافع حقوق ملت ایران و پاسدار اسلام و قانون اساسی بوده و هستند. سالانه هزاران پرونده قضایی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نظیر کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نظایر این‌ها توسط وکلا به عنوان وکیل معاضدتی به صورت رایگان دفاع می‌شود. علاوه بر این قضات در برخی پرونده‌ها اختیار تعیین وکیل معاضدتی را برای اصحاب دعوی دارند و در برخی پرونده‌ها دادگاه مکلف است در صورت معسر بودن فرد، برای وی وکیل معاضدتی تعیین کند تا حقوق اساسی ملت مصون بماند و مشکل مالی موجب خدشه بر حقوق اساسی افراد نشود.
در تمامی مراجع قضایی، وکلا به منظور ارائه مشاوره رایگان به اصحاب دعوی حضور دارند. پس یا پیش از ترور‌های کور و منافقانه اوایل انقلاب حتماً دادگاهی تشکیل می‌شد و اصحاب دعوی از خواهان و خوانده یا شاکی و متشاکی در دادگاهی جمع می‌شدند. هر چند اهمیت کار قضاوت بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما دفاع از موازین حقه و قانونی، دفاع از مظلوم و تقابل با ظالم در دادگاه فقط کار بندگان خاص خداست که شجاعانه خودشان را سپر بلای موکل خود کرده و چشم در چشم جانیان و تهدیدکنندگان امنیت اجتماعی از حقوق پایمال‌شده موکل‌شان دفاع می‌کردند.
همین سطح از اهمیت را باید برای دفاتر حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز قائل شد. ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) اشعار داشته است: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهردار‌ی‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
۲- دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم‌محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است، لذا دستگاه‌های دولتی مستند به این قانون بدون الزام به استفاده از خدمات وکلا، برای طرح دعوی و پاسخ به دعاوی یا اقامه شکایت و پاسخ به شکایات از کارکنان همان دستگاه به عنوان نماینده حقوقی استفاده می‌کنند. این افراد که جملگی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق هستند، پس از جذب و استخدام در دفاتر حقوقی دستگاه‌های اجرایی مانند وکلای دارای پروانه وکالت به انحای مختلف به ایفای وظیفه در دفاع از موازین قانونی آن دستگاه در محاکم قضایی و حتی مراجع اختصاصی اداری مشغولند.
انجام عمده وظایف دفاتر حقوقی دستگاه‌های دولتی بر عهده افراد مخلصی است که بدون چشمداشت مالی زیاد و برای حمایت از بیت‌المال مسلمین و دولت اسلامی با همان حقوق کارمندی به سان یک وکیل زبردست راهرو‌های دادگستری را برای احقاق حقوق اداره متبوع‌شان و احیای منافع بیت‌المال می‌پیمایند. در این راه انحای بی‌حرمتی‌ها و تهمت‌ها را به جان می‌خرند و به چیزی جز رضای الله و حفظ منافع دولت نمی‌اندیشند.
هر چند بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی به طرفیت دولت و دستگاه‌های دولتی مربوط به دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به جهت مالکیت قابل توجه دولت بر اراضی، املاک و ابنیه و نیز طرح‌های عظیم عمرانی و ... پرونده‌های سنگین و پیچیده حقوقی و کیفری حجم دعاوی و پرونده‌های دولت در محاکم قضایی و همچنین مراجع اختصاصی اداری از حیث کمی و کیفی قابل توجه است که عمده پیگیری و انجام امور مربوط به آن‌ها بر عهده همین نمایندگان شریف حقوقی دستگاه‌های اجرایی است که به سان یک وکیل از حقوق دولت و اداره متبوع دفاع می‌کنند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حمایت از این کنشگران فعال عالم حقوق و وکلای دولت اقدامات شایسته‌ای را به عمل آورده و به انحای مختلف سعی در حمایت از این قسم از وکلای دولت به معنی خاص خود در پست‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی دارد، لیکن اقدامات انجام‌شده در حمایت از این افراد در قیاس با حجم تأثیرگذاری وکلای دولت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت ناچیز است.
سختی کار نمایندگی حقوقی دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار حقوق ناچیز آن موجب می‌شود ماندگاری نمایندگان حقوقی در پست‌های حقوقی جذابیت نداشته باشد، اما احقاق حقوق دولت و بیت‌المال و ممانعت از تاریج اموال دولت و بیت‌المال مسلمین آنقدر شیرین است که پس از صدور هر رأی به نفع دولت، حلاوت آن کام نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی را شیرین می‌کند.
دفاع از حق، تبیین قانون، استقلال رأی و نظر و احقاق حقوق موکل و هزاران تشابه دیگر بین کار نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی با وکلا موجب شده است به بهانه تکریم نهاد وکالت به زحمات دفاتر حقوقی دستگاه‌های دولتی در دفاع از دولت، دستگاه‌های دولتی و بیت‌المال نیز ادای احترام کنیم و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی را هم عضو افتخاری نهاد وکالت بدانیم.
به نظر می‌رسد نهاد وکالت از تأسیس تا به امروز دچار فراز و فرود‌های بسیاری شده و در پس این ۷۰ سال به چنان بلوغی رسیده است که رسالت خود را در استواری حق و عدالت و انصاف جست‌وجو می‌کند و بی‌اعتنا به جیفه دنیا راه پرسعادت اخروی و رضایت خالق را در دفاع از حق و برقراری عدالت می‌داند و همین موضوع عامل دوام و بقای این نهاد مقدس و استمرار حیات طیبه‌اش است. با وجود این به نظر می‌رسد در گام دوم انقلاب نهاد وکالت با همکاری سایر نهاد‌های مسئول و متولی باید برنامه‌های ذیل را در رأس کار‌های خود قرار دهد:
۱- جذب وکلای دغدغه‌مند. متدین، عدالت‌محور، مطالبه‌گر
۲- پرچمداری در دفاع از مظلومان عالم با اقامه دعوی و شکایت به وکالت از مردم فلسطین، یمن و سایر ملت‌های تحت ستم
۳- پرچمداری در دفاع از جبهه مستضعفان عالم با شکایت از دولت‌های مستکبر و نهاد‌های استکباری
۴- دفاع همه‌جانبه از حقوق ملت ایران در محاکم داخلی و خارجی
۵- پیشبرد برنامه‌ها به سمت تخصصی‌تر شدن پروانه‌های وکالت
۶- تبیین دستاورد‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی
۷- افزایش جذب وکیل و توسعه استفاده همگانی از خدمات وکلا
۸- شناسایی نمایندگان حقوقی برجسته دولت و استفاده حداکثری از خدمات آن‌ها
۹- جایگزین‌پروری در نمایندگان حقوقی
۱۰- افزایش تعاملات بین مردم، نهاد وکالت، دستگاه قضایی
۱۱- توسعه رویکرد پیشینی پیشگیرانه استفاده از وکیل به جای مراجعه پسینی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
