چالش‌ها
صفحات غیر تأیید شده اشخاص معروف و تأثیرگذار
تأیید هویت صفحات به کاربران کمک می‌کند مستقیماً از صحت اطلاعات اطمینان پیدا کنند. از طریق آزمون سنجش اصالت کاربر، باید راهی برای تشخیص اصالت کاربر منتشر کننده پیدا کرد تا جلوی کاربری‌های غیر اصیل (fake) سد شود. با این اقدام به جهت عدم مراجعه کاربران به اکانت‌های فیک، از تولید محتوای خلاف واقع کاسته می‌شود. هر چند مدیران حساب‌های کاربری اصیل ممکن است دائماً در حال پاسخ به شبهات و ادعا‌های خلاف واقع باشند.
امکان سنجی اصالت اخبار در حساب‌های کاربری
مسئله تشخیص مطالب اصیل و صحیح از مطالب غیر واقعی است. هر چند باید اصل را بر صحت مطالب منتشره گذاشت، اما در مواردی که مطلب منتشره خلاف واقع به طور مستقیم نظم عمومی و امنیت اجتماعی را مخدوش می‌سازد دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به مسئله ورود کرده و از حقوق عامه دفاع کند.
بحث شکایت شاکی خصوصی
هر چند مطابق این رفتار جرم قابل گذشت است، اما تعقیب و پیگیری آن مستلزم اعلام شاکی خصوصی است و به جهت سهم بسزای این اکاذیب در بهم ریختگی نظم اجتماعی به ویژه در انتخابات، شورش‌ها، اعتصابات، بحران‌های طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و نظایر این‌ها به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند حدود مداخله دولت را برای مقابله با نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع مربوط به مسائل اجتماعی را وسیع‌تر در نظر بگیرد.
حقوق کیفری و جرم انگاری نشر اکاذیب
دروغ مجازی به محض انتشار تبدیل به جرم می‌شود
مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری انتشار و اظهار اکاذیب و مطالب بر خلاف حقیقت پرداخته است. تحقق جرم نشر اکاذیب منوط به تحقق خارجی ضرر نیست و لذا جرم مطلق است و نه مقید. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر بی‌تأثیر بودن ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی بر غیر صراحت دارد. جرم‌انگاری نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در قانون مجازات اسلامی نیز با هدف جلوگیری از روی دادن این پدیده در جامعه انجام گرفته و از اینرو نشر اکاذیب در زمره جرائم مطلق در نظر گرفته می‌شود که تحقق آنها منوط به احراز نتیجه ضرر یا تشویش نیست، اما گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی و انبوه مطالبی که در آن تولید می‌شود موجب شده دولت‌ها با حساسیت بیشتری نسبت به مطالب منتشره در فضای مجازی واکنش نشان دهند و نسبت به جرم انگاری اخبارکذب و خلاف واقع اقدام کنند.
مزیت جرم انگاری انتشار محتوا
شورای عالی فضای مجازی رویکرد فعلی قوانین جزایی به انتشار اکاذیب و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را دارای سطح بازدارندگی مطلوبی ندانسته است که نتیجتاً در متن مقرره به ضرورت قانونگذاری در این خصوص تأکید شده است؛ لذا با توجه به اینکه صلاحیت شورا عمدتاً سیاستگذاری است و به جهت ماهیت قضایی چنین موضوعی، ضرورت دارد قوه قضاییه با مشارکت مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید کنند.
جرم‌انگاری انتشار محتوا امر حساسی است که از یکسو می‌تواند به صورت جدی آثار زیان‌آور محتوا‌های فراگیر شده خلاف واقع در جامعه را کاهش دهد و از بحران‌های عمومی جلوگیری کند و از سوی دیگر با عبور از مرزی باریک و مبهم، امکان تضارب آرای سالم برای کاربران فضای مجازی را محدود و شکل‌گیری بحث و گفتگو را که از مهم‌ترین عناصر مشارکت مردم در عرصه عمومی است دشوار سازد. از اینرو پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی که جلوی زیان عمومی را بگیرد، اما مشارکت مردم در عرصه عمومی را به خطر نیندازد بسیار مهم است.
بررسی تطبیقی جرم شناسی انتشار اخبار کذب و خلاف واقع
۵۰ میلیون یورو جریمه
برای دروغ مجازی
اغلب کشور‌ها با وضع قانون به تنظیم‌گری جهت مقابله با این روند فزآینده انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کرده‌اند. آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی (جولای ۲۰۱۷) جزای نقدی تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی در نظر گرفته و فرانسه در قانون نفرت‌پراکنی برخط
(جولای ۲۰۱۹) شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده که محتوای مخرب را ظرف مدت ۲۴ ساعت حذف کنند و برای این منظور ضمانت اجرای جزای نقدی ۴/۱ میلیون دلاری را در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در (آوریل ۲۰۱۸) ارائه کرده که براساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته ۱۲۲ هزار دلار جزای نقدی و تا شش سال حبس برای متخلف است. قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دست‌کاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در (اکتبر ۲۰۱۹) اجرا شده است رسانه‌های اجتماعی را به قراردادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی براساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جزای نقدی برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جزای نقدی برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
روسیه یکی از کشور‌هایی است که سعی دارد با جریمه‌های کلان و محدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی با اخبار جعلی مبارزه کند. پس از حمله روسیه به اوکراین در (فوریه ۲۰۲۲) کارزار روسیه با شرکت‌های بزرگ فناوری برای مقابله با انتشار اخبار جعلی درباره این موضوع آغاز شد. در همین راستا و در اوایل سال‌جاری میلادی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانونی را علیه انتشار اخبار جعلی تصویب کرد که طبق آن افرادی که اخبار جعلی را در مورد نیرو‌های روسیه و فعالیت ارگان‌های دولتی این کشور در خارج
نشر کنند با مجازات زندان و جریمه نقدی رو‌به‌رو خواهند شد.
طبق این قانون، برای عاملین انتشار علنی و عمدی اطلاعات نادرست زیر عنوان پوشش خبر‌های واقعی، از ۷۰۰ هزار روبل (معادل ۶۳۰۰ یورو)
تا ۵/۱ میلیون روبل (معادل ۱۳۵۰۰ یورو) جریمه نقدی یا تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
مجازات برای مقام‌هایی که مرتکب چنین اعمال می‌شوند، به مراتب شدیدتر است. در قانون مذکور، مجازات برای مقام‌ها از ۳ تا ۵ میلیون روبل جریمه نقدی یا حبس بین پنج تا ۱۰ سال پیش‌بینی شده است. در صورتی که انتشار اخبار نادرست عواقب جدی را در پی‌داشته باشد، خطر تا ۱۵ سال زندان وجود دارد.
وظایف
نهاد‌ها و سازمان‌ها
مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای هر یک از دستگاه‌ها وظایفی را به منظور مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی وضع کرده است.
قوه قضاییه
ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع
تنقیح و متناسبسازی مجازاتهای مقرر در کلیه قوانین مرتبط
تعیین و تفکیک مسئولیت صاحبان درگاه‌ها و سکو‌های نشر و اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و انتشار دهنده اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع
تبیین مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلافواقع در فضای مجازی
تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به اطلاعات و محتوای خبری خلافواقع علیه امنیت و حاکمیت ملی و حقوق اشخاص در ارتباط با درگاه و سکو‌های نشر خارجی
همکاری دادستانی کل کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تهیه نظام مستند سازی اقدام حقوقی و مقابله با سوء عملکرد و عدم همکاری سکو‌های نشر خارجی در زمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلافواقع
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شناسایی و احراز هویت درگاه‌های نشر در سطوح ملی و استانی
طراحی و پیادهسازی سازوکار‌های جامع رصد و راستی‌آزمایی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری
تدوین دستورالعمل و ایجاد پنجره واحد همکاری درگاه‌های نشر با نهاد‌های ذیربط
تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی
تدوین و پیادهسازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکو‌های نشر
طراحی و اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌ها و سکو‌های نشر
تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای در زمینه انتشار مسئولانه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی
ارتقای سواد فضای مجازی و آگاهی آحاد جامعه برای مواجهه با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلافواقع
تهیه نظام مستندسازی اقدام حقوقی و مقابله با سوء عملکرد و عدم همکاری سکو‌های نشر خارجی در زمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلافواقع
وزارت امور خارجه
همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات
همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تهیه نظام مستندسازی اقدام حقوقی
مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاه‌های مسئول در خصوص عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلافواقع علیه منافع و امنیت ملی با منشأ خارجی
سازمان صدا و سیما
همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تدوین و پیادهسازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکو‌های نشر
آگاهسازی افکار عمومی، ارتقای تابآوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلافواقع در سطح عموم
هیئت نظارت بر مطبوعات
تهیه و اجرای شیوه‌نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات و اخبار خلاف واقع.
عدم اهتمام دستگاه‌های مربوطه به انجام وظایف محوله آنها مستوجب برخورد قضایی است و دادستان می‌تواند اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی را از نهاد‌های مسئول پیگیری کند، اما با توجه به مسئولیت‌های دادستان کل کشور در اجرای مصوبه مذکور و حتی مسئولیت‌های قوه قضائیه، به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی مناسب‌ترین گزینه برای پیگیری عدم تحقق اجرای سیاست‌های مصوب از دستگاه‌های مسئول است.
