اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، به بازخوانی ماهیت نظری و عملی جریانی میپردازد که دیری است از آن به «ملی- مذهبی» تعبیر میشود. این پژوهش، توسط مهدی حق بین انجام شده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آن را روانه بازار نشر ساخته است. مؤلف در دیباچه خویش بر این کتاب، در باب محتوای آن چنین آورده است:
«در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ و از درون نهضت مقاومت ملی، تشکل جدیدی به وجود آمد که اسم خود را نهضت آزادی ایران نامید. آیتالله سیدمحمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی - که از رهبران نهضت مقاومت ملی بودند- این تشکل را همراه جمعی دیگر به وجود آوردند. مهندس مهدی بازرگان در جلسهای که در ۲۵ ادریبهشت ۱۳۴۰، برای تأسیس نهضت آزادی ایران تشکیل شده بود، اظهار داشت که نهضت آزادی ایران به هیچ وجه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیلدهنده و تکمیلکننده آن است. او گروه جدیدالتأسیس را چنین معرفی میکند: ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم! مصدقی بودن نهضت آزادی ایران، جنبه بسیار بارزی داشت و سایر ابعاد آن تشکل، با همین معیار قابل تحلیل بود و به همین دلیل میتوان گفت که عضویت افرادی مانند حسن نزیه در نهضت آزادی ایران، انگیزه مذهبی آن را بسیار تردیدآمیز میکند، چه اینکه حسن نزیه اصولاً یک فرد غیرمذهبی بود و اولین کسی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عمل به احکام اسلامی را نه مفید میدانست و نه ممکن! ولی از سوی دیگر حضور برخی روحانیون و اشخاص مذهبی مانند آیتالله طالقانی، آیتالله زنجانی، یدالله سحابی و مهدی بازرگان، رنگ و صبغه مذهبی نهضت آزادی را بیشتر میکرد. به عبارت دیگر، انگیزه تأسیس نهضت آزادی ایران قبل از اینکه مذهبی باشد، سیاسی بوده است و رنگ مذهبی آن، بیشتر به دلیل حضور برخی اشخاص مذهبی در آن بود. در واقع ملیگرایی و گرایش به سوی ارزشهای لیبرالی، جایگاه اساسی و هسته مرکزی پیدایش تشکل مذکور بوده است. از سوی دیگر، نهضت آزادی ایران طی اعلامیهای رسمی بعد از انتصاب بازرگان به نخستوزیری دولت موقت توسط امام خمینی، حمایت از دولت بازرگان را وظیفهای دینی و شرعی و مستند به نصب آن از سوی زعیم عالیقدر امام خمینی، بنا به حق شرعی و قانونی خویش نمود و آن را به آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولیالامر منکم، مستند کرد. با وجود نزدیک شدن مواضع نهضت آزادی به رهبری انقلاب اسلامی و فعالیتهای آن بر ضد رژیم پهلوی، اساس اندیشه سیاسی و تفکر این جریان انقلابی نبود، بلکه نهضت آزادی ایران یک جریان فکری اصلاحی بود که ضمن رد یک انقلاب تمام عیار، در چارچوب قانون اساسی مشروطه، خواهان اصلاحات بود تا از رهگذر آن اصول دموکراسی اجرا شود. به عبارت دیگر، هر چند که در هنگام انتصاب آقای مهندس بازرگان به عنوان نخستوزیر دولت موقت، نهضت آزادی با صدور اطلاعیهای ولایت فقیه را پذیرفت، ولی این پذیرش یک امر سیاسی بوده است و نه یک ایدئولوژی بنیادی به عنوان شالوده تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت امام عصر، چراکه آن هنگام که در سال ۱۳۵۸ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه تصویب شد، زمزمههای مخالفت نهضت آزادی با تصویب آن شروع شد، به گونهای که در میانه کار مجلس مذکور، دولت موقت با تصویب مصوبهای خواستار انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی گردیده بود که با مقاومت امام خمینی در این اقدام خود با شکست مواجه شد...».
