طبق تصمیم دیوان عدالت اداری، ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکترا در خارج از اوقاتی که موظف به حضور در دانشگاه هستند، مغایر با قانون شناخته و باطل شد.
شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تیرماه۱۳۹۷ تحصیل در مقطع دکترا (ph. D) را تمام وقت دانست و هر گونه اشتغال غیر از تحصیل برای دانشجو را ممنوع کرد. این مصوبه تا جایی سختگیری کرده بود که عدم‌اشتغال دانشجو باید در زمان ثبت‌نام احراز می‌شد. همچنین افراد شاغل ملزم به ارائه مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق بودند، حتی اگر در هر مرحله‌ای از تحصیل مشخص می‌شد اطلاعات ارائه‌شده از سوی دانشجو در مورد وضعیت اشتغال نادرست است، قبولی فرد لغو و از ادامه تحصیل وی جلوگیری می‌شد. کم نبودند دانشجویانی که در این مدت اخراج شده بودند! این مصوبه مورد شکایت برخی دانشجویان قرار گرفت و به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد. در شکایت مطرح شد که هزینه ۴میلیونی در نظر گرفته‌شده برای دانشجویان دکترا بدون حق اشتغال با توجه به خط فقر ۱۴میلیون تومانی، این افراد را برای تأمین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه کرده است، به خصوص که بیشتر دانشجویان مقطع دکترا، متأهل بوده و ناچار به اشتغال هستند. تلخی ماجرا تا جایی بود که دانشگاه علوم پزشکی کرمان اسامی دانشجویان دکترای شاغل را به وزارت بهداشت ارسال کرد و خواستار اخراج آنها شد. این درخواست مورد اعتراض دانشجویان و وساطت وزارت بهداشت قرار گرفت، اما در نهایت دانشگاه تصمیم گرفت دانشجویان دکترای شاغل ورودی ۱۳۹۸ و بعد از آن را اخراج کند. مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت در پاسخ به این شکایت گفت: دوره دکترای تخصصی (ph. D) یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزشی دانشگاهی است که به اعطای مدرک می‌انجامد و این مقطع مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری است. به دلیل اهمیت این مقطع تحصیلی و مسئولیت‌های دانشجویان دکترا در زمینه آموزش دانشجویان مقاطع تحصیلی پایین‌تر و فعالیت‌های پژوهشی، هر گونه اشتغال غیر از تحصیل برای این دانشجویان ممنوع اعلام شده است. هیئت عمومی پس از بررسی این شکایت و پاسخ وزارت بهداشت تصریح کرد که تحصیل حقی بنیادین برای عموم شهروندان بوده و منع آن فقط با مجوز قانونی امکانپذیر است. همچنین بر اساس اصل۲۸ قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، انتخاب کند. در ادامه حکم دیوان آمده است که آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph. D) مصوب تیرماه ۱۳۹۷ از جهت ایجاد ممنوعیت اشتغال برای دانشجویان مقطع دکترا در زمان‌هایی که موظف به حضور در دانشگاه نیستند، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است، چراکه مانع اشتغال دانشجویان به مشاغلی می‌شود که تعارضی با تحصیل تمام وقت آنها در مقطع دکترا ندارد، به همین دلیل خلاف قانون شناخته شده و ابطال می‌شود. دکتر محمد مهاجری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار «جوان» به جزئیات این حکم و تطابق آن با قانون اساسی اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانید.
در خصوص ابطال مصوبه مربوط به ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکترا اتفاق خوبی به لحاظ حقوقی افتاده است. دادنامه ۱۰۳۶ مورخ هشتم شهریور ۱۴۰۱ از طرف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند یک ذیل ماده ۵۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی PHD مصوبه شصت‌و‌نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۴/۴/۹۷ را ابطال کرد. بند یک شامل قواعد و مقررات دست‌و‌پا گیر بود و مشکلات بسیاری را برای دانشجویان دوره دکترا ایجاد می‌کرد. دانشجویان محصل در دوره تحصیلات تکمیلی عمدتاً ازدواج می‌کنند و دارای فرزند می‌شوند و باید وارد عرصه کار شوند، حتی اگر دانشجو وارد عرصه کار اقتصادی نشود یا به استخدام دولت درنیاید، به هر حال ممکن است که دانشجو برای فعالیت‌های خود در نهاد‌های پژوهشی یا پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها مشغول کار شود و حقوق دریافت کند، بر همین اساس این مصوبه و بند ابطال شده ممنوعیتی نامعقولی را ایجاد کرده بود.
طبق بند یک ذیل ماده ۵۰ اشاره شده بود که تحصیل در مقطع دکترا تمام وقت است و دانشجو حق اشتغال به کار ندارد، در حالی که در عمل دوره دکترا به لحاظ مدت‌زمانی که از دانشجو می‌گیرد شاید در طول هفته دو روز باشد، به این صورت که حتی تمام وقت هم نیست و در واقع ۵/۲ روز است که همین زمان کوتاه به دانشجو امکان فعالیت پژوهشی هم می‌دهد و می‌تواند از این وقت برای برگزاری کلاس‌های آموزشی یا سمینار استفاده کند، به خصوص بعد از اتمام دوره آموزشی و شروع دوره پژوهشی که همزمان با دوره تصویب رساله می‌شود، در عمل حضور دانشجو در دانشگاه به صفر می‌رسد و باید مشغول پژوهش باشد و رساله دکترای خود را به نگارش درآورد. تحصیل در دوره دکترا گاهی پنج سال به طول می‌انجامد و با توجه به ممنوعیت اشتغال مشخص نیست که هزینه‌های معیشت این فرد چگونه تأمین شود! یک دانشجوی حدوداً ۲۵ تا ۳۰ ساله خود باید کار کند و هزینه‌ها را تأمین کند.
مهاجری در ادامه تحلیل خود از ایرادات این مصوبه توضیح می‌دهد: این مصوبه به لحاظ منطق حقوقی مورد حمایت دانشجو‌ها نبود و حتی به لحاظ عملی بسیاری از دانشجویان مشغول کار بودند، اما اعمال فشار به افرادی بود که در ارگان‌های دولتی مشغول کار بودند و مرخصی بدون حقوق نمی‌رفتند و مأموریت آموزشی دریافت نمی‌کردند و همچنان در حال تحصیل بودند و در بسیاری از موارد دانشگاه این افراد را اخراج و حتی در محل کار با آنها برخورد انضباطی می‌کرد.
طبق گفته‌های وی این قانون تأثیری بر کیفیت تحصیلی دانشجویان نخواهد داشت و فراغت بیشتر و کیفیت بهتر درس خواندن یک نگاه ظاهری است.
مهاجری به مغایرت‌های قانونی مصوبه اشاره داشت و تصریح کرد: ممنوعیت اشتغال با حق تحصیل و حق اشتغال که به صورت مشخص در قانون اساسی آمده در تعارض و تقابل بود. جای خوشحالی است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرده است به موجب بند‌های مرتبط در قانون اساسی و به رسمیت شناختن و اساسی‌سازی حق بر تحصیل، فرد می‌تواند تحصیل کند. افزون بر این دستگاه‌های دولتی باید خرسند باشند که نیروی کار آنها قصد ادامه تحصیل دارد و درصدد افزایش دانش خود در عرصه اشتغال مورد نظر است.
از سوی دیگر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس می‌تواند شغلی داشته باشد که خلاف مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد، در نتیجه جواز اشتغال جزو اصول معتبر و مبانی قانون اساسی است و اعمال هر نوع ممنوعیت برای دانشجویان دکترا نیازمند قانون و قانونگذاری است. این ممنوعیت، سلب کردن حقوق اساسی اشخاص است، البته باید تأکید کرد چالش‌های قانونی دانشجویان زیاد بوده و با همین قانون بسیاری از دانشجویان اخراج شدند، در نتیجه حذف این قواعد کمک می‌کند دانشجو در عین تحصیل و اشتغال به ارتقای علمی کشور کمک کند.
این حقوقدان قوانین و قواعد دوره دکترا را نیازمند پالایش دانست و در همین رابطه خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم به لحاظ معیشتی کمکی پرداخت شود، باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد و کمک هزینه ۴میلیون‌تومانی به لحاظ حقوقی هم مبنایی ندارد.
به اعتقاد محمد مهاجری دیوان عدالت اداری در موارد متعدد اثبات کرده است به حقوق مردم و شهروندان اهمیت می‌دهد.
