عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گفت: دولت خود متقاضي بر عهده گرفتن مسئوليت بازپرداخت يارانه ها بود و اين گونه نبود كه دولت مخالف پذيرش اين مسئوليت باشد و مجلس اجراي آن را متوجه دولت كند.محمد حسين فرهنگي در گفت و گو با فارس تصريح كرد: تصميم ديروز مجلس در زمينه اختصاص باز توزيع يارانهها براساس ميزان درآمد رئيس خانواده، باعث ميشود كه احساس بيعدالتي و تبعيض در جامعه بوجود نيايد و آنچه كه محدود كردن دهكها براي پرداخت يارانه ايجاد ميكرد را از بين برد.
وي تاكيد كرد: نظر دولت تا ميزان زيادي تامين شد تا دولت بتواند از همه اقشار هدف حمايت لازم را به عمل آورد و اين كار هنگامي دقيقتر ميشود كه احساس تبعيض به وجود نيايد چرا كه اگر اين احساس بوجود ميآمد ايجاد مشكل ميكرد و بلافاصله بعد از اجراي طرح خسارتهاي جدي بوجود ميآمد.
عضو كميسيون ويژه طرح تحول با بيان اينكه نهايتا يك جابجايي صورت ميگيرد كه يارانه بجاي دستگاه به مصرفكننده اختصاص مييابد و مصرف كننده مصرف خود را مديريت ميكند اضافه كرد: اين تصور اشتباهي است كه اين طرح را تنها حركتي براي حل مشكلات بدانيم چرا كه اين طرح بيشتر در راستاي مديريت منابع كشور تنظيم شده است تا مصرف بيرويه موجود در كشور به حداقل برسد.
وي تصريح كرد: دولت خود متقاضي بر عهده گرفتن اين مسئوليت بود و اين گونه نبود كه دولت مخالف پذيرش اين مسئوليت باشد و مجلس اجراي آن را متوجه دولت كند بلكه دولت احساس كرد در اجرا ممكن است دچار مشكلات و معذوراتي شود و درخواست ميكرد اين اختيارات را دريافت كند كه با اين تصميم مجلس تا حدودي چنين اتفاقي افتاد.
فرهنگي اظهار داشت: از سوي ديگر بايد ميدان عمل لازم را براي تغييرات نظام تصميمگيري اجرايي در نظر بگيريم چراكه هر تصميم ممكن است به آثار و تبعات پيشبيني نشدهاي منجر شود و در چنين شرايطي اگر قانون قطعي و خشك باشد راه را بر تصميمگيريهاي لازم در چنين شرايطي ميبندد، اما آنچه كه تصويب شد از اين بابت مشكلي را ايجاد نميكند.
وي افزود: اگر بگوييم بايد درآمد بيشتر باشد تا دولت بتواند بازپرداخت بيشتري داشته باشد تعبير سنجيدهاي نيست چرا كه درآمد بيشتر به معناي گرانتر شدن سريعتر فرآوردهها است و آثار تورمي آن ميتواند به مراتب بيشتر از ميزان جبران باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با بيان اينكه پيشنهاد حذف بند ج ماده 7 راي نياورد تصريح كرد:با توجه به اينكه بخشهاي آب و برق و گاز و امثال آن دولتي هستند و حتي در صورت واگذاري به بخش خصوصي دولت خريدار خدمات آنها خواهد بود و 30 درصد مذكور در بند 9 متعلق به بخش غيردولتي است، حذف نشدن اين بند درست به نظر نميرسد چرا كه اين موارد و همينطور حمل و نقل عمومي نبايد در اين ماده پررنگ شود و بايد از منابع ديگر كشور براي اين مصارف بهره گرفته شود.
