سرویس تاریخ جوان آنلاین: در روزهایی که بر ما گذشت، از چهل و چهارمین سالروز نخستوزیری جمشید آموزگار، عبور کردیم. او در شرایطی پرتهدید، از سوی پهلوی دوم برکشیده شد، هرچند که نتوانست بر چالشهای پیش رو فائق آید. در مقال پیآمده، تلاش شده است تا با استناد به پارهای تحلیلهای تاریخی، علل این ناکامی بازشناخته شود. مستندات این نوشتار، بر تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران آمده است. امید آنکه محققان و عموم علاقهمندان را، مفید و مقبول آید.
کیستی جمشید آموزگار!
پیش از سخن در باب موضوع اصلی مقال، مناسب است تا از پیشینه و پیشه جمشید آموزگار، به عنوان صدر اعظمِ پساهویدا، سخن رود. فاطمه معزی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تشریح زندگی و زمانه وی، چنین نگاشته است: «جمشید آموزگار یکی از فرزندان حبیبالله آموزگار، در سال ۱۳۰۱ ش. در تهران متولد شد. او در رشته حقوق و مهندسی، از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد. در سال ۱۳۲۳ برای ادامه تحصیل، به دانشگاه کورنل در واشنگتن رفت و به مدت هفت سال، به تحصیل در رشته مهندسی عمران پرداخت و پس از چندی، در رشته مهندسی هیدرولیک موفق به اخذ دکترا شد. آموزگار ابتدا در همان دانشگاه کورنل، به تدریس هیدرولیک و مهندسی عمران پرداخت و مدتی نیز، به عنوان کارشناس منابع آبهای زیرزمینی در سازمان ملل فعالیت کرد. بعد از بازگشت به ایران، بلافاصله توسط امریکاییها به کار گرفته و به ریاست بخش مهندسی اداره اصل شش منصوب شد. از آن پس پلههای ترقی را پیمود و به مشاغل مهمی، یکی بعد از دیگری منصوب شد. در سال ۱۳۳۷ دکتر منوچهر اقبال او را به وزارت کار برگزید، که البته دوره کوتاهی را شامل میشد و در آبان ۱۳۳۸ ش. در پی ترمیم کابینه خود، بار دیگر آموزگار را به وزارت کشاورزی منصوب کرد. در دوران وزارت کشاورزی، به تهیه اولین قانون اصلاحات کشاورزی مأمور شد. دکتر جمشید آموزگار در سال ۱۳۴۲ توسط حسنعلی منصور نخستوزیر، به وزارت بهداری منصوب شد. دولت منصور، دولتی با چهرههای جوان متمایل به امریکا بود، که با ترور او برچیده شد و آموزگار در دولت جدید به ریاست امیرعباس هویدا در سال ۱۳۴۳، به وزارت بهداری منصوب شد. در دولت بعدی نیز، هویدا از وی برای وزارت دارایی استفاده کرد. آموزگار تا سال ۱۳۵۴، در این وزارت فعال بود. در دوران وزارت دارایی، امور مربوط به قیمتگذاری نفت و اوپک، بر عهده وی نهاده شد و به طور مستقیم، با شاه در ارتباط بود. در سال ۱۳۵۲، به همراه دیگر وزرای نفتی جهان در کنفرانس اوپک در وین، توسط کارلوس چریک طرفدار نهضت آزادیبخش فلسطین، گروگان گرفته شد و سرانجام با وساطت جهان، پس از دو روز آزاد شد. او پس از آزادی، جان خود را در راه اعلیحضرت همایونی بیارزش خواند! جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۲، به عضویت در هیئت امنای دانشگاه تهران منصوب شد و در دی ماه همان سال، ریاست اجلاس اوپک در تهران را عهدهدار شد و هویدا در کابینه جدید خود، وزارت کشور را به آموزگار داد. پس از ایجاد حزب رستاخیز توسط شاه، آموزگار به این حزب پیوست و در سال ۱۳۵۵، به دبیرکلی این حزب فرمایشی منصوب شد. پس از به پایان رسیدن صدارت ۱۳ ساله هویدا، شاه آموزگار را در سال ۱۳۵۶، به نخستوزیری برگزید. دوران صدارت وی، یک سال بود. برنامه دولت او فضای باز سیاسی، صرفهجویی، مهار کردن بحرانهای اقتصادی اعلام شده بود و نمایشی برای خاموش کردن نارضایتیهای گسترده مردم بود، ولی این نمایش نیز برای رژیم پهلوی پایان خوشی نداشت. حوادثی که در دوران نخستوزیری دکتر جمشید آموزگار روی داد و به حکومت انقلاب سرعت بیشتری بخشید، عبارتند از: برگزاری یازدهمین جشن هنر شیراز و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، فوت آیتالله حاج سیدمصطفی خمینی و برگزاری مراسم ترحیم و یادبود به این مناسبت از سوی مردم، چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه و تبعات آن، ایجاد حکومت نظامی در شهرهایی، چون اصفهان و آتشسوزی سینما رکس آبادان، آخرین حادثهای بود که در دولت آموزگار روی داد. این حوادث سرانجام منجر به استعفای آموزگار از نخستوزیری در چهارم شهریور و استعفا از دبیرکلی حزب رستاخیز در مهر ۱۳۵۷ شد و او موفق شد در اوج انقلاب، به بهانه بیماری همسر آلمانی خود، کشور را به قصد امریکا ترک کند. جمشید آموزگار در مهرماه ۱۳۹۵ درگذشت».
صدر اعظمی که شاه او را «حسود» میانگاشت!
نگاه شاه به شخصیت و عادات کرداری جمشید آموزگار، یک سال پیش از نخستوزیری وی، درخور خوانش و توجه به شمار میرود. امیر اسدالله علم در یادداشت مورخه پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۵۵، از قول پهلوی دوم آورده است: «شاه در ادامه سخنانش گفت چند روز پیش سفیر امریکا از من پرسید چرا آموزگار به سمت دبیر کل حزب انتخاب شده است؟ توضیح دادم آموزگار مدیر درجه یکی است، فراماسون نیست و من میتوانم به او اعتماد کنم. البته هیچکس بدون عیب و نقص نیست. آموزگار هم اتفاقاً بسیار حسود است. به موفقیت سایرین حسادت میورزد و بیش از حد به برادران و خانوادهاش بذل و بخشش میکند. اما خب، همانطور که گفتم هیچکس بیعیب و نقص نیست...»
انتخاب آموزگار برای جلب توجه امریکا
یکی از مهمترین علل برکشیدن جمشید آموزگار توسط پهلوی دوم، انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری امریکا و تلاش شاه برای جلب توجه وی بود. «خدایگان» در انتخابات امریکا، از آن رو که از رقیب کارتر حمایت کرده بود و به بهانه حقوق بشر، از سوی او تحت فشار بود، به چنین تصمیمی رهنمون شد. زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، بر این باور است: «آموزگار بعد از هویدا، به عنوان نخستوزیر سکاندار دولت شد. انتخاب او متأثر از چند عامل بود: اول آنکه انتخاب او، بعد از انتخابات ریاستجمهوری امریکا و روی کار آمدن دموکراتها صورت گرفت. از آنجا که شاه نظر چندان خوشی به دموکراتها نداشت و نیز با توجه به شعار انتخاباتی دموکراتها مبنی بر دفاع از حقوق بشر، انتخاب جیمی کارتر به زعم شاه، میتوانست عاملی برای تزلزل حکومت شاه و یا خدشهدار شدن رابطه او با امریکا باشد. از این رو شاه بر آن شد تا با انتخاب چهرهای که مطلوب امریکا باشد، نظر مساعد این کشور را جلب کند. شاه گمان میکرد که میتواند به آموزگار، نقشی نظیر دکتر امینی در سال ۱۳۴۰ واگذارد و او را مأمور صرفهجویی اقتصادی و ایجاد فضای باز سیاسی کند. در واقع تمام تلاش شاه، ایجاد چهرهای لیبرال و مدافع حقوق بشر بود. روی هم رفته چنین مینمود که تدابیر شاه، در نوعی لیبرالسازی رژیم، ظاهراً رئیسجمهوری امریکا را راضی کرده است! البته باید این نکته را نیز یادآور شد که انتخاب آموزگار، در حالی صورت میگرفت که شاه، نسبت به قدرتیابی او بیمناک بود، به خصوص آنکه آموزگار در مواردی با انتقاد از شاه، مخالفت خود با برخی از سیاستهای او را نشان داده بود، چنانکه او در رابطه با تکیه شاه به نیروهای نظامی، مخالف و معتقد بود که نقش نظامیان در امور سیاسی، باید کمرنگ شود. آموزگار معتقد بود که شاه را باید متقاعد کرد، که به نیروهای نظامی بیشتری احتیاج ندارد و وجود یک ارتش کوچک و وفادار و خوب آموزشدیده، که تنها علت وجودیاش حفاظت از شاه در مقابل خطرات داخلی باشد، امری عاقلانه به نظر میرسد. به اعتقاد آموزگار، شاه بیش از حد به ارتش برای مشاوره در مورد جنبههای مختلف سیاست، به خصوص حوزههایی که ارتشیها مطلقاً صلاحیت اظهارنظر نداشتند، تکیه داشت. با این حال شخص شاه همین که هویدا را کنار گذاشته و به آن یکنواختی ۱۳ ساله نخستوزیری هویدا پایان داده و جمشید آموزگار، مورد اعتماد امریکاییها، را به سمت نخستوزیری برگزیده بود، خیالی آسوده یافته بود. شاه با این اقدام درصدد بود این معنی را القا کند که بندها در ایران، دارد کمی سست میشود! او به خوبی آگاه بود که آموزگار، مورد توجه امریکا است و انتخاب او به نخستوزیری، میتواند عاملی در جهت جلب اعتماد دموکراتها برای برخی تغییرات یا اصلاحات مورد نظر این حزب باشد. محمدرضا پهلوی امیدوار بود با انتصاب آموزگار به پست نخستوزیری، از حجم نارضایتی مخالفان بکاهد، زیرا او از چهرههای مورد اعتماد امریکا محسوب میشد و به زعم شاه، میتوانست نظر مساعد امریکا را جلب کند. امریکا نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ آموزگار با برخی محافل امریکایی، که از دوران تحصیل او در امریکا ایجاد شده بود، توجه ویژهای به او داشت، به خصوص آنکه آموزگار ظاهراً خود را مدافع سیاست غرب نشان داده بود. از این رو برخی معتقدند که آموزگار، توسط امریکا برای نخستوزیری انتخاب شد. در هر صورت انتخاب او نتوانست انتظارات شاه و امریکا را محقق سازد و تلاشهایی که در رابطه با انتصاب او به کار رفت، در نهایت با اتفاقاتی، چون تظاهرات ۱۹ دی قم، ایجاد حکومت نظامی، درج مقاله رشیدی مطلق و آتشسوزی سینما رکس، بر باد رفت و نشان داد که کار اصلاح سیستم، با تغییر افراد کارساز نیست، چراکه هدف مخالفان نه افراد حکومت، بلکه کلیت ساختار سیاسی آن بود».
شاه در سودای ایجاد فضای باز، اما کنترلشده سیاسی!
گذشته از فاکتور امریکا، پهلوی دوم پس از سکون ۱۳ ساله دوران هویدا، در صدد بود تا به ظاهر فضای سیاسی ایران را، با تظاهر به دموکراسی و حقوق بشر، تغییر دهد! او در این فقره، به آموزگار امید بست، هرچند که تمنای او برآورده نشد! محمدجواد سلطانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این موضوع را چنین ارزیابی کرده است: «انتخاب آموزگار به نخستوزیری، دلایل دیگری نیز داشت. در سال ۱۳۵۰، آموزگار با حفظ سمت وزارت دارایی، ریاست هیئت نمایندگی ایران را برای شرکت در دومین اجلاسیه اوپک از جانب شاه برعهده داشت. در این اجلاسیه که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود، قیمت نفت با چند برابر افزایش به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش، که با ریاست آموزگار همزمان شده بود، به عنوان پیروزی سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد و این برای اولین بار بود که در شرایط خاص بینالمللی، کشورهای صادرکننده نفت قادر شدند درباره نرخ نفت تصمیم بگیرند. از این پس آموزگار با حفظ سمت، به عنوان رئیس هیئت ایرانی در اجلاسیههای سران اوپک شرکت میکرد. این دوران با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت همزمان بود، که بیتأثیر از بحرانهای سیاسی و نظامی بینالمللی نبود. این وضع، شهرت فراوانی برای آموزگار به ارمغان آورد. در واقع او خود را مدیری لایق نشان داده بود، که توان تصمیمگیری و مدیریت در مواقع حساس را دارد. مضاف بر این، او از خود وجهه بینالمللی مثبتی به جا گذاشته بود و شاه قصد داشت از این موضوع استفاده کند. در واقع محمدرضا که کشور را در وضعیت نامساعدی از لحاظ سیاسی و اقتصادی میدید، سعی داشت با انتخاب آموزگار، کمی از وخامت اوضاع بکاهد و چهره بهتری از خود و نظام سیاسیاش، بهویژه در بعد بینالمللی نشان دهد. در همین حال باید به زمینه داخلی انتخاب آموزگار نیز اشاره کرد و اهمیت آن را برشمرد. پیش از آنکه آموزگار به نخستوزیری برسد، توانسته بود خود را به عنوان روشنفکر و طرفدار آزادی و دموکراسی نزد شاه و برخی سیاسیون، معرفی کند. وی همواره خود را طرفدار ایران و پیشرفت آن نشان میداد و تلاش میکرد به عنوان مدافع حقوق ایران، در عرصه بینالمللی مطرح شود. با این حال تمامی این اقدامات از حس جاهطلبی و قدرتخواهی وی سرچشمه میگرفت، تا جایی که برای نزدیک شدن به شاه و به دست آوردن پست نخستوزیری، تا حد امکان هم از ارتش و نظامیان انتقاد میکرد و هم زبان به نقد برخی تحصیلکردگان فرنگ میگشود. با توجه به حجم گسترده اعتراضها و مخالفتها در کشور، محمدرضا پهلوی تصور میکرد که انتخاب آموزگار برای مسند نخستوزیری، با توجه به وجهه مثبت بینالمللی وی، موجب ایجاد فضای باز سیاسی در کشور خواهد شد و این مسئله در نهایت، آرام شدن اوضاع را به ارمغان خواهد آورد. با این حال انتخاب آموزگار، هیچ کدام از این دو هدف را برای شاه به ارمغان نیاورد!»
برخاستن از خواب خوش درآمد نفت!
افزایش قیمت نفت و مصرف آن توسط پهلوی دوم، به گونهای بیملاک و زننده، بحرانهای اقتصادی پَسین را در پی داشت. جمشید آموزگار آمده بود که قدری این شرایط شکننده را، تغییر دهد که البته در این عرصه، ناکارآمد بود. آنگونه که رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، تحلیل کرده است: «جمشید آموزگار در کنار برنامه هایی، چون مشارکت بخش خصوصی و عدم وابستگی به نفت، اقدامات آنی را برای گشایش اقتصادی آغاز کرد. او برای مهار تورم، فشار بیشتری از طریق کنترل قیمتها وارد آورد و موجب خصومت بیشتر بازاریان با حکومت شد. آموزگار ۵/۳ میلیارد دلار از بودجه برنامه پنجساله را حذف کرد، سه سالِ باقیمانده برنامه پنجساله را، به چهار سال و نیم افزایش داد، مقررات سختی بر اعطای اعتبار وضع کرد، طرح ساخت مترو در تهران را کنار گذاشت، ۱۸ طرح از ۲۰ طرح پیشنهادی برای ساخت کارخانه هستهای را حذف کرد، اجرای بیشتر طرحهای ساخت کارخانه، بیمارستان و خانه جدید را به تعویق انداخت و مهمتر از همه، شمار قراردادهای دولتیِ بخش پررونق ساختمانسازی را، بسیار کاهش داد. بدین ترتیب، همچنان که یک بازرگان امریکایی مینویسد: دوران سرخوشی ایران پایان یافته بود! این اقدامات یک تأثیر آنی داشت: رشد تولید ناخالص ملی که در سالهای گذشته، به ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال میرسید، در نیمه نخست سال ۱۳۵۷، به ۲ درصد کاهش یافت. رشد بخش ساختمانسازی شهری، که در سال پیش ۳۲ درصد بود، در ۹ ماه اول سال ۱۳۵۷ به ۷ درصد رسید. شاخصِ هزینه زندگی هم که در سالهای پیش با نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش مییافت، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۵۷ تنها ۷ درصد بالا رفت. بدین ترتیب، حکومت میخواست با پدید آوردن کسادیای ضعیف، تورم را مهار کند. حتی آموزگار با اطمینان گفت که بحران پایان یافته است، اما در واقع این تنها آغاز بحران و آرامش تابستان آن سال، آرامش پیش از طوفان بود بهگونهای که این سیاستهای اقتصادی، باعث شد پس از خرداد ۱۳۵۷، فقرای شهری بهویژه کارگران ساختمانی و کارخانهها نیز، به تظاهرات خیابانی رو آورند. اعتراضات طبقه متوسط، بهصورت اعتراضات گسترده طبقه متوسط و کارگر درآمد. علتِ اعتراض طبقه کارگر، رکود اقتصادی بود. پیش از طرحریزی دولت برای ایجاد رکود اقتصادی، اجرای طرحهای توسعه بلندپروازانه، موجب شده بود بیکاری شهری از بین برود و حتی کمبود نیروی کار محلی پدید آید. این کمبود، افزایش دستمزدهای کارگران ماهر و غیرماهر را به دنبال داشت، بهگونهای که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، حداقل دستمزد روزانه تعیینشده دولت، از ۸۰ ریال به ۲۱۰ ریال افزایش یافت؛ بنابراین بعد از رکود اقتصادی و با سیاستهای تعدیلی دولت آموزگار، رکود در بخش ساختمانسازی، تعیین سقف معین برای افزایش دستمزدها و لغو پاداشهای سالانه- که معمولاً به همه کارمندان دولتی پرداخت میشد- تغییر نرخ بیکاری از صفر به ۴۰۰ هزار نفر رسید و حقوق خالص در بخش ساختمانسازی، حدود ۳۰ درصد پایین آمد. علاوه بر این شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی، به کارگران به دلیل دریافت دستمزدهای بالا و تولید کم، حمله کرد و از آنان خواست سخت کار کنند و هزینههایشان را کاهش دهند. این اقدامات آنی، نارضایتی را عمیقتر کرد، شمار اعتصابات صنعتی بهسرعت بالا رفت و به صحنه آمدن طبقه کارگر، رژیم را فلج کرد. شاه و آموزگار، عمقِ بحران اقتصادی را درک نکردند. به دنبال سیاستهای ضد تورمی و آنی دولت جمشید آموزگار، بحران کسادی به اوج تازهای رسید. ایران ناچار شد بار دیگر ۲ میلیارد دلار از بانکهای غربی وام بگیرد، تا کسری تراز پرداختها را جبران کند. دولت به کاهش بودجه اقدام کرد و، چون حاضر نبود نفت خود را به قیمت پایینی در حد عربستان سعودی عرضه کند، از میزان تولید کاست، واردات نیز کاهش یافت، کشاورزی نیز ۸ درصد کاهش داشت، همچنین بیکاری تأثیر منفی خود را، خاصه بر کارگران بخش ساختمانی و طبقههای حاشیه شهری، که در این بخش کار میکردند بر جا نهاد. به دنبال بسته شدن بعضی کارخانهها و ورشکست شدن بازرگانان، بر تعداد بیکاران افزوده شد. میزان سرمایههای فراری به ۲ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان از آن دارد، که بحرانی همهجانبه ایران را فراگرفته بود. سیاستهای اقتصادی آموزگار، سیاستهای آنی بود، زیرا تلاش میشد مشکلات عمیق، بهیکباره مرتفع شود. این مشکلات عمیق از انفجار قیمت نفت در مهر ۱۳۵۲، که بقایای واقعبینی و حزم و احتیاط را در شاه نابود کرد، حاصل شده بود. شاه غافل از آنکه عواید نفتی، تأثیر غیرقابلتفکیک خود را، بر اقتصاد، سیاست و جامعهشناسی برجا میگذارد، تلاش کرد با آموزگار ظاهر حکومتش را تازه کند، اما موفقیتی حاصل نشد و آموزگار در ۴ شهریور ۱۳۵۷، مجبور شد استعفا کند».
