ایرانی به میل خود، آدم نخواهد شد!
کد خبر: 1049748
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004P5Q
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۰
اندیشه، کارنامه و فرجام علی‌اکبر داور به مثابه یکی از ایده‌پردازان دیکتاتوری منور
در مقال پی آمده، فراز‌هایی از حیات سیاسی علی‌اکبر داور، به مثابه یکی از ایده‌پردازان دیکتاتوری منور، مورد اشاره و ارزیابی قرار گرفته است. چهره‌ای در زمره آنان که گمان می‌بردند ایرانیان به خودی خود قدرت فهم و پذیرش تجدد را ندارند و باید آن را از طریق مشت آهنین به ایشان تحمیل کرد! به واقع زندگی و فرجام داور، درسی است برای آنان که سلطه بیگانه را بر جامعه می‌آرایند و سپس خود، در زیر چرخ ارابه آن جان می‌سپرند! در تدوین این نوشتار، از مستندات تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بهره گرفته شده است. امید آنکه محققان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
نیما احمدپور

در مقال پی آمده، فراز‌هایی از حیات سیاسی علی‌اکبر داور، به مثابه یکی از ایده‌پردازان دیکتاتوری منور، مورد اشاره و ارزیابی قرار گرفته است. چهره‌ای در زمره آنان که گمان می‌بردند ایرانیان به خودی خود قدرت فهم و پذیرش تجدد را ندارند و باید آن را از طریق مشت آهنین به ایشان تحمیل کرد! به واقع زندگی و فرجام داور، درسی است برای آنان که سلطه بیگانه را بر جامعه می‌آرایند و سپس خود، در زیر چرخ ارابه آن جان می‌سپرند! در تدوین این نوشتار، از مستندات تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بهره گرفته شده است. امید آنکه محققان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

طرحی از زندگی پرفراز و نشیب میرزا علی‌اکبرخان!
پیش از خوانش آنچه در حیات سیاسی داور مهم به نظر می‌رسد، مروری اجمالی بر شرح حال او، بهنگام است. میرزا علی‌اکبرخان، از طبقه میانی جامعه برخاسته و پس از نشو و نموی تحصیلی در اروپا، به ایران بازگشت. او در زمره آنان بود که غربی شدن ایران را می‌جست و در عالم ذهن، طرحی از تحول سریع ایران را ترسیم کرده بود. این تئوری دیری است که امتحان خویش را در تاریخ ایران داده است. سید مرتضی حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران حیات داور را به شرح ذیل روایت کرده است: «علی‌اکبر داور (متولد 1264ش در تهران)، یکی از حامیان و عضو اصلی حلقه مشاوران رضاشاه، در تلاش برای اصلاح و غربی کردن ایران بود که همراه وزرای صاحبنامی چون: نصرت‌الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیر رضاخان به رضاشاه و تغییرات تجددگرانه آمرانه پهلوی داشت. او از خاستگاه اجتماعی متوسط برخوردار بود، دانش‌آموخته دارالفنون و فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه ژنو که در جوانی وزیر عدلیه شد. نام اولیه‌اش، میرزا علی‌اکبرخان بود. بازرگانی آذربایجانی، میرزا را برای سرپرستی فرزندانش در سفر به اروپا، انتخاب کرد تا در قبال هزینه زندگی در اروپا، از فرزندان این بازرگان مراقبت نماید. وی در آن زمان دادستان تهران و نویسنده مقالاتی تند در روزنامه «‌شرق‌» به مدیریت سیدضیاء‌الدین طباطبایی بود. او در دوران سرپرستی فرزندان بازرگان، تحصیلات متوسطه خود را تکمیل و دوره حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را تمام و برای دکتری ثبت‌نام کرد. تحصیلات او 11سال طول کشید تا در نهایت دوره دکتری حقوق را در ژنو به اتمام رساند. او پس از کودتای 1299، رئیس کل معارف شد. در پی رواج شهرت فامیلی، در پی مشورت با تقی‌زاده، نام فامیل «‌داور‌» را برگزید و بدان شهره شد. داور در سال 1301 با پشتیبانی سردار سپه، در دوره چهارم مجلس به نمایندگی خوار و ورامین برگزیده شد. روزنامه «‌مرد آزاد‌» را منتشر و ایده‌های نظری خویش را حول محور تجدد مطرح کرد. وی در کنار عبدالحسین تیمورتاش‌ و سیدمحمد تدین‌، مثلث معرف حامیان رضاشاه و از مروّجان تأسیس‌‌ یک‌ دولت‌ تجددگرا، متمرکز و ملی‌گرا به‌شمار می‌آمد. پس از زاویه پیدا کردن رضاشاه با حامیانش، داور با مشاهده فرجام تلخ تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه، در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵، در منزل شخصی‌اش خودکشی کرد!»

داور، رئیس ستاد به قدرت رساندن رضاخان
اگر بنا باشد صرف نظر از حمایت‌های دولت انگلستان، نام چند تن از بانیان اصلی به سلطنت رساندن رضاخان را به شماره آوریم، بی‌شک یکی از آنان، میرزا علی‌اکبرخان داور است. او از آن هنگام که کودتای 1299 تحقق یافت، دانش، قلم و توان خویش را وقف به سلطنت رساندن قزاق کرد. با حمایت او به مجلس چهارم راه یافت و از آن پس به گونه‌ای اعلام نشده، ریاست ستاد به سلطنت رساندن رضاخان را بر عهده گرفت! امری که نهایتاً با تکاپوی وی و همگنانش تحقق یافت! رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب این رویداد چنین آورده است:
«رضاخان در ابتدای ظهور، از حمایت قابل‌ملاحظه‌ای در میان نخبگان طبقه متوسط مدرن، از جمله باشگاه ایران جوان -که جوانان در خارج تحصیلکرده‌ای چون دکتر علی‌اکبر سیاسی و دکتر محمود افشار آن را برپا کرده بودند- برخوردار بود. علی‌اکبر داور وزیر آینده عدلیه و مالیه -که در سال 1316 زیر فشار رضاشاه خودکشی کرد- در میان طرفداران سردارسپه نسبت به سایرین، به دلیل قدرت استدلال و تحصیل در دانشگاه ژنو در رشته حقوق و علوم‌سیاسی برتری داشت. داور در روزنامه خود، آشکارا از نیاز به دیکتاتوری طرفداری می‌کرد. همچنین روزنامه‌نگاران جوان و برجسته‌ای چون زین‌العابدین رهنما نیز به کارزار رضاخان پیوستند. آنها، به همراه گروه تازه تأسیس‌ دموکرات‌های مستقل ایران (که در مجلس به رهبری سید محمد تدین، به فراکسیون تجدد معروف بودند)، شروع به طرفداری از تغییر رژیم به جمهوری، به نفع رضاشاه کردند و از حمایت سوسیالیست‌هایی مانند سلیمان‌میرزا نیز برخوردار شدند. از مهم‌‌ترین اقدامات داور، تهیه ماده‌واحده انقراض قاجار و به سلطنت نشستن رضاخان بود. وی پس از مطالعه کافی در قوانین اساسی کشورهای غربی، شرحی به نام ماده ‌واحده تهیه کرد که انقراض قاجار و به قدرت رسیدن رضاخان را عملی می‌نمود. این متن در ابتدا مورد تأیید دوستان وی و سپس مورد موافقت سردار سپه قرار گرفت. از اواخر مهرماه 1304، تلگراف‌های زیادی از سراسر ایران به مجلس می‌آمد که حاوی ابراز انزجار مردم از سلسله قاجاریه و شخص احمدشاه و درخواست آنان برای خلع احمدشاه و قاجاریه از سلطنت بود. همچنین شبنامه‌‌هایی با همین مضمون پخش‌ می‌شد. از اول آبان به بعد نیز در مدرسه نظام، چادر‌هایی برپا‌ می‌شد و شماری از مردم در حدود 400 تا 500 نفر، در آنجا متحصن شدند و خلع احمدشاه و قاجاریه را از سلطنت‌ طلب می‌کردند. در این برنامه‌ها، دست رضاخان و عوامل و هواداران پشت پرده او پیدا بود. به عبارتی این برنامه‌های به‌ظاهر خودجوش، بر اساس نقشه‌های ایادی رضاخان و از جمله داور طرح‌ریزی‌ می‌شد. از اواخر مهرماه به بعد نیز عبدالحسین تیمورتاش و علی‌اکبر داور و چند تن از دیگر نمایندگان هوادار رضاخان، به جمع‌آوری امضا و آرا از نمایندگان مجلس، برای خلع قاجاریه از سلطنت پرداختند. از بامداد روز هشتم آبان ماه 1304، داور ستاد کار خود را در منزل سردار سپه تشکیل داد. وکلا پشت سر هم توسط مأموران نظامی به خانه سردار سپه جلب‌ می‌شدند و به آنها امضای ماده‌واحده تکلیف‌ می‌شد. سیدمحمد تدین نایب‌رئیس اول آن روز مجلس نیز بیان می‌کند: در روز جمعه هشتم آبان ماه 1304، پس از تماسی که با وی گرفته ‌شده، به داور مراجعه کرده است. هنگامی‌که وی داور را در زیرزمین ملاقات می‌کند، داور پشت میز نشسته و وکلا مشغول امضای نامه‌ای هستند و در این هنگام داور، به پیشخدمت دستور می‌دهد تا با دیگر وکلا نیز تماس گرفته شود و آنها را به امضای این ماده‌واحده فراخوانند. سپس داور از تدین نیز درخواست امضای نامه‌ای را می‌کند که در آن نوشته‌شده بود: «‌مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت ایران، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را به شخص آقای رضاخان پهلوی، واگذاری نماید.» شمار اندکی از کسانی که به این طریق دعوت به امضای پیش‌هنگام طرح مذبور شده بودند، از این کار خودداری کردند، اما بیشتر نمایندگان با تطمیع و تشویق یا تهدید و ارعاب، امضای موافق خود را پای این طرح نهادند. در جلسه نهم مجلس پنجم- که تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی صورت گرفت- نیز علی‌اکبر داور در مقام تغییر قانون اساسی به نفع رضاشاه، سخنرانی کرد. در ماده 36 قانون اساسی مشروطه آمده بود: سلطنت تنها در پادشاهان قاجار تداوم خواهد یافت و برای به قدرت رسیدن رضاخان، بایستی این ماده تغییر می‌یافت. داور در مقام دفاع از این تغییر بیان می‌کند:«‌کاری که ما می‌کنیم، واقعاً نقض قانون اساسی نیست... ایشان ممکن است همچو تشخیص بدهند که یک چنین پیشنهادی، برخلاف مصالح مملکت است و بنده هم خدا را شاهد می‌گیرم و عرض می‌کنم که این تغییر و این پیشنهاد، موافق صلاح مملکت است.» در ادامه داور به همکاری نکردن شاهان قاجار با مجلس و معضلاتی که برای کشور ایجاد کرده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «‌در این صورت، لازم نیست که ما بیاییم و برای دفاع از یک خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم، وارد شویم و قضیه را به خونسردی تلقی کنیم.» بنابراین حمایت‌های علی‌اکبر داور چه در جلب حمایت نمایندگان و چه بهره‌گیری از تحصیلات حقوقی خود، در راستای تغییر قانون اساسی به نفع سردار سپه، در رقم زدن سلطنت پهلوی، اهمیتی مضاعف می‌یابد.

باید از طریق رضاخان، سعادت را بر ایران تحمیل کرد!
ریشه اصلی اقدامات چهره‌هایی چون داور در به سلطنت رساندن رضاخان را از یک سو در خودتحقیری و به هیچ گرفتن اندیشه و عمل بومی و از سوی دیگر، گرایش شدید به نظامات فرهنگی و سیاسی غرب باید جست و جو کرد. روزنامه «مرد آزاد‌» که در دوران منتهی به سلطنت رضاخان، ایده‌های وی را منعکس می‌کرد، خام بودن این تصورات را به نیکی نمایان می‌سازد! او از یک سو تا مقطعی وجود استبداد را تجویز می‌کند و از سوی دیگر، طالب آن است که از دوره‌ای به بعد، جامعه به آزادی منتقل شود! سید مرتضی حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، شمه‌ای از اندیشه‌های داور در آن دوره را به شرح پی آمده، بازخوانده است: «علی‌اکبر داور که در شماره‌های متعدد روزنامه «‌مرد آزاد» با کنایه به مستوفی الممالک نخست‌وزیر، زمینه‌های ظهور یک ناجی مستبد را فراهم می‌کرد، با طعنه به این رجل سیاسی کهنه‌کار از دوران مشروطه تاکنون گفته است:« ‌باید حکومت را از این سلسله کهنه‌ فکر، گرفت و به دست جوان‌هایی سپرد که اگر لیاقتشان هم محقق نیست، لااقل بی‌عرضه بودنشان مسلم نباشد.» کسانی که متناسب با فضل و لیاقت امروزی صاحب‌مقام باشند و نه برحسب «‌سابقه خدمت و حسن محاوره، نجابت خانوادگی و تشخص مرحوم آقا، زبردستی در مشاعره و روابط با علما و رجال و اعیان و تقدس و آزادی‌خواهی...» مقامی را احراز کرده باشند. او معتقد بود که «‌ایرانی به میل آدم نخواهد شد، سعادت را بر ایران تحمیل باید کرد.» داور بر این مبنا، رضاخان را تنها کسی می‌دانست که می‌تواند از عهده چنین امری برآید، رضاخانی که به‌گفته داور، برای ایران سرباز می‌ساخت و در عرض دو سال، نیرویی معادل 40هزار سرباز ترتیب داده بود. از نظر داور، رضاخان ثابت کرده بود: «‌بدبختی ایران از عدم‌استعداد ملتش نیست، رئیس با کفایت لازم است...» او رضاخان را «‌وجود فوق‌العاده‌ای‌» می‌دانست که «‌ برخلاف انتظار همه، از هیچ نظام امروز را ساخته، هم می‌داند چه بکند و هم می‌خواهد کار بکند.» داور برای آنکه رضاخان را ناجی ایران معرفی کند، با بزرگنمایی درباره اقدامات او در تمرکزگرایی قدرت، از جمله سرکوب جنبش‌های محلی مانند: نهضت جنگل و خراسان تا یکجانشین کردن ایلات، او را مرد روزهای سخت ایران برمی‌شمرد. او آنقدر فرصت را برای ایران تنگ می‌دید که می‌گفت:« ‌ایران مجال تجسس ندارد، وقتی‌ که یک نفر مثل سردار سپه امتحان داده داریم، چرا وقت خود را صرف تجربه کردن دیگران باید کرد.» او رضاخان را مکلف به «‌تحمیل سعادت‌» بر ایران می‌دانست و اطمینان می‌داد: «‌سردار سپه ایران را نجات خواهد داد.»، اما نمی‌گفت که سردار سپه چگونه با زور و تحمیل می‌تواند تخم توسعه و تغییر فرهنگی را در ابدان و اذهان ایرانی ایجاد کند. فقط به ‌سادگی باور داشت که در صورت مدرنیزاسیون و زور سرنیزه می‌توان توسعه را ایجاد کرد، آنچه که 16سال حکومت پهلوی اول، خلافش را ثابت کرد! دیدگاه خوش‌بینانه داور نسبت به حکومت مستبد مطلوبش، در روزنامه «‌مرد آزاد‌» برجسته بود. او رضاخان را یک صاحب‌منصب قلدر می‌دید که از شدت و خشونتی برخوردار بود که «‌در زمان دیدارهای عادی ما، دیده نشده و قطعاً دیده نخواهد شد‌» و به سادگی گمان می‌کرد که این استبداد در یک زمان کوتاه، به اصلاح کشور منجر می‌شود و پس از آن، می‌توان استبداد را به کناری گذاشت! او یا نمی‌دانست یا به‌عمد و به‌سادگی از آن عبور می‌کرد که حکومت استبدادی تمام راه‌های گریز و کنش را به روی جامعه می‌بندد و پس از مدتی، آنقدر قدرتمند می‌شود که کسی را یارای مقاومت در برابر او نیست. حال چگونه قرار است به چنین حکومتی، گوشزد شود که فرصت استبداد پایان پذیرفته است و باید از این پس آزاد بود؟ با وجود این ابهام‌ها، داور با اعتمادی باورنشدنی به مدتی بین 3 تا 10سال، به عنوان عمر این حکومت استبدادی برای اعمال اصلاحات، اشاره کرده است! مدتی که از نظر او، به توسعه کشور منجر‌ می‌شد تا بعدتر وقتی ‌که «‌امور ایران سروصورتی گرفت، مملکت دارای راه و کارخانه و سرمایه شد، استقلال ما دیگر حرف و تعارف و شعار نبود، آن‌وقت نزاع‌‌ها تجدید و حزب کارگر و فرقه سرمایه‌دار تأسیس‌ شود یا بیاییم بنشینیم ببینیم که مشروطیت انگلیسی برای ما لازم است یا مشروطه سبک آلمان!» حال اینکه در یک حکومت استبدادی، چگونه می‌توان نشست و به اینها اندیشید و آیا فرد مستبد این فرصت را خواهد داد یا خیر؟ یکی از خلأهای نظری داور است و آیا اینکه اصولاً چنین گزاره‌ای با ماهیت استبدادی حکومت جور درمی‌آید یا خیر؟»

داور، تصدی وزارت دارایی و مرگ!
سیاست‌های علی‌اکبرخان داور در دوران تصدی وزارت دارایی، از خواندنی‌‌ترین فصول زندگی اداری اوست. چه اینکه در دوره او، با توجه به سیستم تمرکزگرای سلطنتی، اقتصاد ایران هر چه بیشتر به دولت وابسته شد! رضاخان از او خواسته بود که بودجه سالانه کشور را افزایش دهد و او در پی تحقق این دستور، به هر دری می‌زد. هرچند که این فراز از حیات داور، به مرگ او ختم شد و وی در منزل شخصی خویش در تهران، خودکشی کرد! سید مرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب سیاست‌های اقتصادی داور چنین می‌نویسد:
«انتخاب علی‌اکبر داور برای تصدی وزارت دارایی (۱۳۱5- ۱۳۱2) در کابینه محمدعلی فروغی درواقع رویداد مهمی در دولتی شدن اقتصاد ایران است. در این دوره او به توصیه مؤکد رضاشاه، مأمور شد بودجه کشور را بدون وضع مالیات‌های جدید افزایش دهد. تأکید شاه بر این بود که بودجه کشور، سالانه100میلیون ریال افزایش یابد. داور ناگزیر بودجه سال ۱۳۱۳ را با مبلغی بیش از ۶۲۱ میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل، متجاوز از 100میلیون ریال افزایش یافته بود. به سخن دیگر، بودجه دولتی بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی، نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت. طبیعی است دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی، راهی جز ورود مستقیم به فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی نداشت، ازاین‌رو داور به توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولتی و نیز انحصارات دولتی روی آورد. داور پس از چند ماه فعالیت در وزارت دارایی، به این نتیجه رسید که باید برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر بر بازرگانی دولتی تمرکز کند و انحصارات را توسعه دهد. بنابراین ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی را در دستور کار قرار داد. او به‌ وسیله این شرکت‌ها، یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی مملکت را که معمولاً افراد باید با سرمایه‌های خصوصی انجام دهند، به دست گرفت و دامنه این عمل را به ‌تدریج توسعه داد. در آن دوره، مداخله دولت در امور اقتصادی کشور در بیشتر کشورهای دارای حکومت دیکتاتوری، حکمفرما و معمول شده بود. البته عالمان علم اقتصاد درباره مداخله اقتصادی دولت در تجارت داخلی و خارجی، نظریات متفاوتی مطرح کرده‌‎اند. بعضی از آنها عقیده دارند که دولت‌‌ها باید بازرگانی را به مردم واگذار کنند، اما به‌عکس آن، گروهی معتقدند باید دولت رأساً درباره این کار تصمیم بگیرد تا سودی که از این راه عاید بازرگانان می‌شود، به جیب دولت وارد شود. علی‌اکبر داور موافق نظر گروه دوم بود و اعتقاد داشت امور اقتصادی، باید در دست دولت باشد. برابری تقریبی درآمدهای دولت با هزینه‌های آن و گاه نیز وجود درآمد مازاد، یکی از ویژگی‌های بودجه‌های تنظیم‌شده در ایران این دوره بود. از ویژگی‌های دیگر آن، توجه به بودجه عمرانی بود، به‌گونه‌ای که در این دوره، کل هزینه‌های دولت، تقریباً 143 درصد رشد یافت. این شیوه بودجه‌ریزی در حالی در ایران پیگیری‌ می‌شد که اندیشه‌های اقتصادی در دنیا، دستخوش تغییراتی شده بودند. رشد چشمگیر درآمدهای دولتی و نهادهای ایجادشده و خط‌مشی‌‌هایی که در پیش گرفته شدند، این امکان را به دولت و رضاشاه بخشید که سیاست تسلط اقتصادی و تمرکز منابع مالی را پیش برند. سیاست‌های توسعه صنعتی با محوریت دولت، به شکل‌گیری و قدرت‌یابی نوعی بورژوازی دولتی، نخبگان دیوان‌سالار و مدیران عالی‌رتبه انجامید. درواقع برنامه‌ریزی و ارتباطات که دو متغیر اساسی نوسازی هستند، در عصر رضاشاه ناقص بود. داور، اگرچه مشتاق بود جوانان زیرک و باهوش ایرانی را در وزارتخانه خود جذب کند، ازآنجاکه ملزم به اجرای منویات شخصی شاه بود، نمی‌توانست همپا با تحولات جدید در جهان پیش رود. درنتیجه اقدامات اقتصادی او و به‌ویژه ایجاد شرکت‌های سهامی، فقط به یک سیستم اقتصادی دولتی انجامید که با فروپاشی دولت از هم پاشید. البته داور آن‌قدر زنده نماند که بتواند نتیجه اصلاحاتی را مشاهده کند که عمر خود را صرف آنها کرده بود، زیرا او در سال 1315، به زندگی خود خاتمه داد!»

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار