سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سیاست‌های پولی و مالی اعمال‌شده توسط دولت حسن روحانی این نگرانی را ایجاد کرده‌است که دولت سیزدهم با حجم قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌های برجای‌مانده از دولت قبل و تورم شتابان روبه‌رو شود، این‌را کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که ضمن کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری جاری کشور و هدفمندسازی یارانه‌های نقدی و غیر‌نقدی، دارایی‌های نقد‌شونده مازاد دولت جهت پرداخت بدهی‌ها به فروش برسد، تا حجم بدهی‌های دولت تا سر حد ممکن کاهش یابد.
هر چند کارشناسان نسبت به رشد بدهی‌ها نگرانی دارند، اما گویا دولت آتی برای پرداخت بدهی‌های ریالی و ارزی دولت دوازدهم با مشکلات اساسی روبه‌رو است. در همین راستا مهرداد بذرپاش در تشریح تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد تصریح کرد: پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده‌است که در پایان شش‌ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ به مبلغ بالغ بر ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام اینکه از سال ۱۳۹۲ تا پایان شش ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق ۳۷۲ درصدی مواجه شده‌است، افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود ۲۷۵ درصدی داشته‌است. همچنین خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد حدود ۱۶۵ درصدی مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب، بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است.
بذرپاش با اشاره به حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۱ که طبق آمار بانک مرکزی حدود ۴۶۱ هزار میلیارد تومان بوده‌است، حجم نقدینگی در پایان شش ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ را رقم ۲ هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که رشد بی‌سابقه ۵۲۸ درصدی حکایت می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از منابع قابل دسترس برای دولت، منابع بانک مرکزی است، تأکید کرد: دست‌اندازی به این منابع باعث رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دومین منبع برای جبران کسری بودجه دولت را انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عملاً استقبال چندانی از اوراق نمی‌شود، بنابراین دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده مینماید.
بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق اخذ تسهیلات تکلیفی است، ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حاصل روش‌های دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را ناگزیر به استفاده از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری می‌کند.
بذرپاش در تکمیل این قسمت افزود: استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود.
