عضو قدیمی و مؤثر اتاق بازرگانی ایران و سازمان اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «جوان»:

اختصاصی/1200 صندوق از آیین نامه مستثنی شد

انگار هیچ چیز تغییر نکرده بود، با اینکه همه چیز تغییر کرده است. پس از گذشت سه سال و چند ماه و وقوع حجم انبوهی از اتفاقات و رویدادهای اثرگذار در تار و پود کشور اما دفتر این مدیر پرسن و سال و شناخته شده گویی بدون کوچک‌ترین تغییر و جابه‌جایی، در همان محیط و فضای چند سال قبل باقی مانده و حتی تمامی اشیا و وسایل موجود در سالن ورودی و دفتر رئیس نیز دست نخورده و در همان محل سه سال و اندی قبل خودشان بودند البته شاید به چشم من همه چیز مشابه حضور قبلی‌ام در این محل می‌آمد چرا که این بار هم به مانند سه سال و خرده‌ای پیش برای همان دلیل خاص و گفت‌وگو با همان فرد خاص، در همان محل خاص حاضر شده بودم.اوایل سال 85 بود که مجموعه اخبار و رویدادهای پرشمار درخصوص لزوم سر و سامان بخشیدن به فضای نابسامان بازار پولی کشور پس از دو سال پرهیاهو و سرشار از انواع اتفاقات و رخدادهای خبری مربوط به حوزه پولی همچون موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه پلکانی و حوادث پیرامون آنها که حتی در برخی نقاط و شهرها تبدیل به موضوعی ملی و امنیتی شد و به دنبال غیرقانونی اعلام کردن فعالیت این گروه از مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه به ظاهر خیریه اما در اصل مشغول به امور تجاری و با درآمدزایی بسیار فراوان از سوی متولیان نظام بانکی و اجرایی کشور و هجوم مردم و سپرده‌گذاران به این صندوق‌ها با هدف بازپس‌گرفتن دارایی‌های به امانت سپرده خود، ظرف مدت کوتاهی تک‌تک صندوق‌های مورد نظر اعلام ورشکستگی کرده و حجم انبوهی از منابع پولی مردم در برخی از این مؤسسات برباد رفت. در این بحبوحه اما گروهی از صندوق‌های قرض‌‌الحسنه واقعی نیز بودند که بدون اعتنا به حوادث یاد شده مشغول به کار خود بوده و هیچ کدام از آنها کوچک‌ترین تأثیری از اتفاقات جاری نپذیرفتند.به دنبال مجموعه آن رویدادها بود که موضوع سر و سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی هرچه جدی‌تر مطرح و لزوم تدوین قانونی جامع برای آن بیش از همیشه احساس شد تا سرانجام قانونی تحت عنوان «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» پس از طراحی و تدوین نهایی در بانک مرکزی و تأیید دولت به مجلس ارسال و در مدت زمانی نه‌چندان دراز به تصویب رسید. شورای نگهبان نیز اشکال و ایراد زیادی در آن پیدا نکرد هرچند که چالشی اساسی در این حوزه به چشم می‌‌خورد که حتی تا به امروز نیز به قوت خود باقی مانده است یعنی همان صندوق‌های قرض‌الحسنه نوع اول که به شکل واقعی مشغول ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و هستند، اما به هر صورت مهر تأیید شورای نگهبان هم بر این قانون زده شد تا آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و آماده اجرا شود و در همین زمان یعنی اوایل سال 85 بود که مشخص نشدن وضعیت صندوق‌های نوع اول ما را بر آن داشت به سراغ متولیان سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان تنها نهاد مسؤول و ناظر بر این صندوق‌ها برویم. بنابراین پس از پیگیری‌های بسیار پاسخ مثبت شنیدیم و به سراغ سیدعلاء میرمحمد صادقی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و از اعضای مؤسس و هیأت مدیره سازمان اقتصاد اسلامی رفته و گفت‌وگوی مفصل و جالبی با وی انجام دادیم که در همان زمان منتشر شد. اصل موضوع و چالش شکل گرفته به این صورت بود که بانک مرکزی تأکید داشت سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان متولی اصلی و نهاد مسؤولی که نقش سرپرست و قیم را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه واقعی و نوع اول و صندوق‌هایی که تنها به امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشغول بودند بر عهده داشت، باید مسؤولیت خود را به این بانک واگذار کرده و صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان نیز یا منحل شوند یا با ادغام مجموعه آنها در یکدیگر، یک بانک بزرگ و جدید تحت عنوان «بانک قرض‌الحسنه» تأسیس کنند که فقط به همین امر قرض‌الحسنه بپردازد و با جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه تنها تسهیلات و وام قرض‌الحسنه پرداخت کند و طبیعتاً هر جا که نهادی تحت عنوان بانک وجود داشته باشد، نهاد ناظر و سرپرست و سیاستگذاری بالای سر خود خواهد داشت که همان بانک مرکزی نام داشته و دارد و این آخرین موضوع، دقیقاً همان نقطه تقابل و برخورد آرا و دیدگاه دو طرف یعنی بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی بود چرا که جبهه بانک مرکزی با استناد به نص قانون، سیاستگذاری و نظارت هر نوع نهاد بانکی و پولی را وظیفه و متعلق به خود می‌دانست(و البته می‌داند) اما مؤسسان و هیأت امنای سازمان اقتصاد اسلامی که پس از مخالفت با پیشنهاد سال 58 آنها مبنی بر تأسیس «بانک اسلامی» طی 30 سال گذشته اقدام به سر و سامان بخشیدن و از حالت پراکنده خارج ساختن صندوق‌های قرض‌الحسنه واقعی کرده و با تحت پوشش قرار دادن اغلب صندوق‌های یادشده، در طول سال‌های پس از انقلاب به هر نحو ممکن از این صندوق‌ها انواع حمایت‌های مادی و معنوی را صورت داده بودند، به هیچ وجه قیمومیت بانک مرکزی و نظارت و ریاست این بانک را برنتافته و زیر بار آن نرفتند و تا به امروز نیز نرفته‌اند و از همین رو چالش‌های موجود هنوز همان چالش‌ها، توجیهات و پاسخ‌های دو طرف هنوز همان توجیه و پاسخ‌ها، اشکالات مطرح شده از سوی طرفین هنوز همان اشکالات و راهکارها و پیشنهادهای هر یک از دو طرف نیز همچنان همان پیشنهادات و راهکارهایی است طی سه چهار سال گذشته بارها و بارها از سوی هر یک از طرفین این چالش و مجادله، مطرح و رسانه‌ای شده است. به هر صورت سازمان اقتصاد اسلامی که خود مبتکر تأسیس بانک قرض‌الحسنه بود، با وجود سپری شدن چند سال و پیش‌دستی شبکه بانک‌های دولتی در راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه – که این خود جای بحث و بررسی بسیار دارد – هنوز درگیر و دار رفع و حل مشکلات و اختلاف‌نظرهای خود با بانک مرکزی است بدون اینکه کمترین عقب‌نشینی در مواضع خود را پذیرفته باشد به همین دلیل، مشغول چانه‌زنی و انجام لابی‌های گوناگون برای جلب رضایت بانک مرکزی و راضی کردن این بانک به پذیرش سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان نهاد مسؤول و ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی چند ماه قبل خبر از تجمیع و ادغام بسیاری از آنها و راه‌اندازی یک بانک بزرگ و جامع قرض‌الحسنه داده بود البته با پیش‌فرض تأمین خواسته‌ها و شرایط بانک مرکزی که در قوانین پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا و همچنین قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و البته قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، به آنها اشاره شده است. اکنون سه چهار ماه از زمان اعلام خبر فوق توسط رئیس کل بانک مرکزی گذشته است ولی تنها خبر مرتبط و قابل اعتنا، همان بود که بهمنی در همان مقطع بر زبان آورد.بر همین اساس از آنجا که تنها راه اطلاع از کم و کیف آخرین تحولات و احیاناً توافقات بین دو طرف مراجعه به مسؤولان یکی از دو نهاد بانک مرکزی یا سازمان اقتصاد اسلامی بوده و در عین حال، این دومین نهاد ذکر شده است که در نهایت باید به هر شکل ممکن نظر و رأی مثبت و موافق بانک مرکزی را جلب کند، بهترین راه را در مراجعه به یکی از اعضای اصلی و اثرگذار سازمان اقتصاد اسلامی و در عین حال صندوق‌های قرض‌الحسنه، اتاق بازرگانی ایران و مجموعه بازار و بازاریان یعنی شخص علاءمیرمحمد صادقی یافتیم. خوشبختانه وی نیز همچون اولین مرتبه و برخلاف بسیاری از مدیران و مسؤولان دولتی و غیردولتی با روی باز و بدون هیچ پیش‌شرطی انجام یک گفت‌وگوی اختصاصی و رودررو را پذیرفته و ساعاتی از عصر روزی از روزهای یکی دو هفته پیش را به مصاحبه با «جوان» در خصوص بانک قرض‌الحسنه و چالش‌های پیرامون آن پرداخت که در ادامه می‌خوانید: آقای میرمحمد صادقی در فاصله سه چهار سال اخیر و مدت‌زمانی که بین اولین گفت‌وگوی ما درباره موضوع «بانک قرض‌الحسنه» و «صندوق‌های قرض‌الحسنه» تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی و همچنین چالش‌های به وجود آمده میان سازمان و بانک مرکزی به دنبال تصویب و لزوم اجرای قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» گذشته است،‌ آیا تحولات خاصی در این راستا و اصولاً هدف‌گذاری‌های پیشین سازمان اقتصاد اسلامی به وجود آمده است؟ . باید به این نکته توجه کنیم که موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه یک اتفاق خودجوش بوده و گرایش‌های مذهبی موجب شکل‌گیری آن شده. از همان ابتدای شکل‌گیری اولین صندوق‌ها (در دهه 40 شمسی) سر و سامان صحیح و قانونی پیدا نکرده و هر یک از مسؤولان دولتی که در رأس کار قرار گرفته است براساس سلیقه خود با صندوق‌ها رفتار (و احیاناً برخورد) کرده است. سابقه این برخوردها حتی به پیش از انقلاب نیز برمی‌گردد چرا که آن زمان هم ساواک به هر نحوی که می‌توانست با صندوق‌ها مقابله و در مسیر حرکت آنها مانع‌تراشی می‌کرد. به هر صورت با پیروزی انقلاب، ما و همفکران ما به عنوان بنیانگذاران صندوق‌های قرض‌الحسنه که سال‌ها بود در آرزوی داشتن یک نهاد و سازمان مسؤول و ناظر برای صندوق‌های قرض‌الحسنه بودیم به فکر تأسیس «بانک اسلامی» افتادیم تا هم به این وسیله همه صندوق‌ها را زیر یک چتر درآورده و در یک مجموعه سر و سامان ببخشیم و هم به طور کلی یک بانک اسلامی تأسیس کنیم اما این ایده، متأسفانه با موضوع «ملی‌سازی بانک‌های کشور» همزمان و لاجرم منتفی شد به همین دلیل سرانجام سازمان اقتصاد اسلامی را تأسیس کردیم که تا به امروز نیز همانطور که ذکر شد مشغول به کار بوده اما همچنان که از دوره پیش از انقلاب بدون یک قانون مدون و رسمی شاهد فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده‌ایم، بعد از انقلاب و پس از راه‌اندازی سازمان اقتصاد اسلامی هم قانون خاصی برای این صندوق‌ها و سازمان اقتصاد اسلامی تدوین و تصویب نشد و به همان شکل سابق تا به امروز فعالیت آنها ادامه داشته و دارد بدون اینکه هیچ‌گونه هماهنگی در نحوه فعالیت و اداره صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود داشته باشد. حتی یکی دو قانون مجزا هم در مجلس‌های پس از انقلاب طراحی و تصویب شد اما هیچگاه اجرایی نشد. موضوع بانک قرض‌الحسنه از چه زمانی مطرح شد و نقطه آغاز این پیشنهاد چگونه بود؟ آیا همان پیشنهاد بانک اسلامی اوایل انقلاب بود که تبدیل به بانک قرض‌الحسنه شد یا موضوع دیگری بود؟بله، شاید بتوان گفت ادامه پیگیری بانک اسلامی از سوی ما به پیشنهاد بانک قرض‌الحسنه از سوی مسؤولان وقت بانک مرکزی به حدود سال‌های 82 تا 84 منتهی شد، چون ما قصد داشتیم به هر نحو ممکن اوضاع نابسامان و پراکنده صندوق‌های قرض‌الحسنه را (که مانند جزایری جدا از یکدیگر بودند) سر و سامان ببخشیم به همین دلیل دوباره موضوع بانک اسلامی مطرح شد و به فکر راه‌اندازی بانکی با شاخصه‌های اسلامی افتادیم اما در ادامه به دلیل بررسی و مطالعه دقیق‌تر جزئیات چنین اقدامی به این نتیجه رسیدیم که تأسیس یک نهاد تحت عنوان « بانک اسلامی» ممکن است مشکلات خاصی را که ناشی از نفس تجارت و کاسبی است به وجود بیاورد و مسائل زیادی را تحت الشعاع خود قرار دهد. به این ترتیب همزمان با همین مباحث که میان ما و صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک مرکزی در جریان بود موضوع تأسیس بانک قرض‌الحسنه مطرح شد یعنی بانکی که فقط به عقد قرض‌الحسنه بپردازد چرا که با این کار دیگر آن شائبه‌های فعالیت تجاری و کسب درآمد که دغدغه بسیاری از مؤسسین و بانیان صندوق‌های قرض‌الحسنه بود نیز مرتفع می‌شد و صندوق‌های متقاضی و موافق نیز یا به عنوان شعبه بانک قرض‌الحسنه یا در همان قالب سابق فعالیت می‌کردند و احیاناً به عنوان سهامدار بانک بخشی از منابع بانک را تأمین می‌کردند. این صندوق‌های قرض‌الحسنه که به آنها اشاره می‌کنید فقط جزو صندوق‌های قرض‌الحسنه نوع اول بودند یا صندوق‌های نوع دوم (یا پلکانی) هم در میان آنها حضور داشتند؟ خیر، فقط صندوق‌های قرض‌الحسنه نوع اول یعنی آنهایی که فقط معتقد به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه آن هم بدون شرط و شروطی مانند لزوم سپرده‌گذاری چند ماهه و امثالهم بودند. در ادامه این روند، 130 صندوق قرض‌الحسنه هم برای حضور و مشارکت در بانک قرض‌الحسنه اعلام آمادگی کردند و در فاصله کوتاهی پس از آن و در یک اجتماع و جلسه گروهی از مدیران قرض‌الحسنه‌ها این تعداد به 500 صندوق هم رسید.همزمان با این اتفاقات بود که آن قانون معروف « تنظیم بازار غیر متشکل پولی» تصویب شد و طبق مفاد موجود در متن آن، مسؤولیت نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به بانک مرکزی محول شد. در ادامه این قانون نیز آیین‌نامه‌ای برای آن طراحی و تدوین شد و برای بررسی و تصویب احتمالی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت. در این زمان بود که از ما دعوت کردند برای مشورت و اظهار نظر در این باره به شورای پول و اعتبار برویم. آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره کردید مربوط به اجرایی کردن و راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه است یا منظورتان آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی است؟ بله، آیین‌نامه مربوط به قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی بود که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود و برای اجرایی ساختن این قانون در حال طراحی و تدوین آن بودند.بدین ترتیب پس از مراجعه به شورای پول و اعتبار و مطالعه جزئیات آیین‌نامه‌ای که تدوین شده بود متوجه اشکالات اساسی در آن شدیم، به این معنی که براساس موارد و موضوعات پیشنهاد شده در متن آیین‌نامه یاد شده، دامنه شمول جزئیات این آیین‌نامه کل صندوق‌های قرض‌الحسنه را در بر خواهد گرفت که در این صورت در درجه اول، اصولاً این آیین‌نامه به دلیل یکسان دیدن صندوق‌های قرض‌الحسنه آن هم در حالی که همه صندوق‌ها یکسان و یک شکل و محتوا نیستند، به هیچ وجه قابل اجرا نخواهد بود ضمن اینکه جدای از این مشکل، برای آن تعداد از صندوق‌های قرض‌الحسنه که مشغول فعالیت سالم و خداپسندانه قرض‌الحسنه هستند و تنها به پرداخت وام قرض‌الحسنه به کسانی که نیاز دارند اقدام می‌کنند آن هم نه با دریافت سود بلکه با کارمزدی حداکثر سه تا چهار درصدی و حتی بعضاً بدون کارمزد، مزاحمت‌های فراوانی ایجاد خواهند کرد بنابراین در جلسه شورای پول واعتبار نیز به این موضوع اشاره و تأکید کردم که صندوق‌ها حداقل سه دسته هستند؛ اول صندوق‌های فامیلی یا درون‌سازمانی و اداری هستند که تعداد بسیار زیادی هستند اما فعالیت آنها بسیار محدود است و علاوه بر این عمده منابع در اختیار آنها در سیستم بانکی نگهداری می‌شود که آمار منابع آنها محاسبه می‌شود، نوع دوم صندوق‌های قرض‌الحسنه و برخی مؤسسات که فعالیت بانکی و اعتباری انجام می‌دهند ولی هنوز مجوز رسمی بانک مرکزی را دریافت نکرده‌اند، امت و گروه سوم صندوق‌هایی هستند که فقط و فقط فعالیت قرض‌الحسنه داشته و صرفاً به امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه آن هم حداکثر با سود دو تا سه درصد اشتغال دارند که به کلی با دو نوع قبلی متفاوتند. به این ترتیب با توضیحات بنده اعضای شورا قانع شدند و آقای حسینی وزیر اقتصاد هم پیشنهاد کردکه در آیین‌نامه هم به همین شکل که بنده ذکر کردم آورده شود و تعداد یک هزار و 200 صندوق قرض‌الحسنه واقعی از این آیین‌نامه و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مستثنی شود که در غیر این صورت احتمال به وجود آمدن مشکلات و برخوردهای موضع‌گیرانه توسط برخی صندوق‌ها و همچنین کنار کشیدن و تعطیل شدن تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه دور از ذهن نبوده و بدون شک چالش‌های غیر قابل حلی به وجود خواهد آمد به همین دلیل پیشنهاد کردیم که ما حاضریم نظارت بر این صندوق‌ها را بپذیریم و بعد ما به بانک مرکزی گزارش بدهیم چون کار صندوق‌های قرض‌الحسنه کاری ظریف و احساسی است و نیاز به برخورد ملایم و خاص همراه با عطوفت و مهربانی دارد.