مدیران بی‌خیال منتظر شهروندان مخبر برای گزارش تغییر کاربری‌ها

سرویس ایران جوان آنلاین: با افزایش رشد قیمت زمین و مسکن در کل ایران، تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم به شدت بالا رفت و این مسئله در مناطق خوش آب و هوایی مثل استان‌های شمالی تا دو برابر افزایش یافت. با اینکه بر اساس قانون، تمام ساخت و ساز‌ها در اراضی کشاورزی خارج از حریم شهر‌ها و خارج از محدوده طرح هادی روستا‌ها ممنوع است، اما کسانی که اقدام به این کار می‌کنند نه تنها اعمال قانون نمی‌شوند بلکه به راحتی از امتیاز برق و آب و گاز و دیگر خدمات هم بهره‌مند می‌شوند، اما جالب اینکه حالا به جای اعمال نظارت‌های بیشتر و ندادن خدمات به افرادی که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام به ساخت خانه و ویلا در آن‌ها می‌کنند، مدیر جهاد کشاورزی املش در استان گیلان گفته است: «افراد محلی و بومی روستا‌ها مخبر تخلفات در تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند و حساسیت‌شان در این جهت افزایش یافته است»؛ حرفی که به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و مهر تأییدی بر کم‌کاری ناظران و اقدامات غیرقانونی برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها در ارائه خدمات به این ساخت و ساز‌های جدید و غیرقانونی است.

بر اساس مفاد صریح قانون، هر ساخت‌و‌سازی در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر‌ها یا خارج از محدوده طرح هادی روستایی یا بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی باشد، غیرمجاز است، اما با افزایش قیمت مسکن و زمین به ویژه از ابتدای سال جاری که به صورت لجام‌گسیخته می‌تازد، تمایل مالکان به تغییر کاربری اراضی بیشتر شده و همین مسئله با از بین بردن زمین‌های زراعی، صدمات جبران‌ناپذیری به کشاورزی کشور وارد کرده است. روند تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی و باغی در استان‌های مختلف و به خصوص مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط زیست، موجب افزایش بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و در نهایت باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.

بر اساس آمار رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۲ بیش از یک‌میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور از طریق تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز از دست رفته است، در حالی که برخی کارشناسان این رقم را بیش از این مقدار اعلام کرده‌اند و آن را نگران کننده می‌دانند. اوایل امسال بود که مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تغییر کاربری غیرمجاز ۱۰۳هکتار اراضی کشاورزی و باغی در این استان در سال گذشته از افزایش ۱۳درصدی آن نسبت به سال۹۷ خبر داد. با اینکه مسئولان محترم آمار و گزارش‌های بسیار دقیقی از میزان تغییر کاربری‌ها دارند، اما در عمل معلوم نیست چرا با این اقدامات برخورد نمی‌شود.

مردم مخبر باشند، مسئولان بی‌خیال

اراضی کشاورزی و شالیزار‌های گیلان هم از تغییر کاربری‌ها در امان نبوده و هر سال بخش زیادی از آن‌ها خشک شده و ساختمان‌ها و ویلا‌ها سر به فلک می‌کشند. در شهرستان املش که به عنوان یکی از تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین برنج‌های استان و همچنین از شهرستان‌های برتر کشور در تولید چای نیز می‌توان از بین رفتن زمین‌های کشاورزی را به راحتی ملاحظه کرد. حالا مهدی صفری، مدیر جهاد کشاورزی املش می‌گوید: «افراد محلی و بومی روستا‌ها مخبر تخلفات در تغییرکاربری اراضی کشاورزی هستند و حساسیت‌شان در این جهت افزایش یافته است.»
وی با بیان اینکه حفاظت از شالیزار‌ها و باغات این شهرستان در اولویت کاری ما قرار دارد و این اراضی ارزشمند فقط باید برای تولید چای و برنج و کشت دوم اختصاص یابند و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم، ویلاسازی در این اراضی ارزشمند صورت بگیرد، ادامه داده است: «هر جا که تخلفی صورت بگیرد و فرد متخلف بخواهد ساخت‌وساز غیرمجازی در این شهرستان داشته باشد، از همان ابتدای کار ساخت، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.» با اینکه این مسئول می‌خواهد نشان دهد که برخورد‌ها در این منطقه به درستی صورت می‌گیرد، اما ساکنان محلی این حرف‌ها را قبول ندارند و معتقدند سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف با چشم‌پوشی از تخلفات و گرفتن هزینه، هم نسبت به تغییرات بی‌تفاوت هستند و هم تمام خدمات مورد نیاز برای یک زندگی را به این اماکن مسکونی و ویلا‌های غیرمجاز می‌دهند.

به هر حال این برخورد‌ها و صحبت‌های دوگانه جز ضربه به محیط زیست و از بین رفتن صنعت کشاورزی، حاصل دیگری ندارد و شاید وقت آن رسیده باشد که قانون قبل از برخورد با متخلفان در حوزه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، ابتدا با مدیران و مسئولانی که با بی‌توجهی به قانون برای این کار مجوز صادر می‌کنند، برخورد شدیدتری داشته باشد.