سرویس اقتصادی جوان آنلاین: صفدر نیازی در نشست خبری با تشریح اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تغییر کار بری زمین‌های کشاورزی گفت: هر هکتار زمین کشاورزی غذای ۱۵ تا ۲۰ نفر را تأمین می‌کند و در صورتی که این اراضی تغییر کاربری یابد در واقع غذای مورد نیاز این حجم از جمعیت از کشورمان تولید نشده و برای تأمین آن باید از خارج از کشور واردات داشته باشیم.
نیازی با بیان اینکه کاربری اراضی کشاورزی با تهدید‌های مهمی مانند فرسایش، ساخت و ساز‌های غیرمجاز مواجه است، اظهار داشت: وقتی که در اراضی کشاورزی ساختمانی مانند یک هتل احداث می‌شود یا اینکه براساس قانون ارث اراضی کشاورزی مالکیت آن از یک نفر به چندین نفر واگذار می‌شود با این تغییر کاربری یا خردشدن اراضی در واقع ماهیت زمین کشاورزی از بین رفته است.
وی اظهار داشت: براساس برآورد‌هایی انجام شده تنها در فاصله ۳ کیلومتر در منطقه‌ای در شهر دماوند تنها ۱۸۰ بنگاه معاملاتی مسکن وجود دارد که این تعداد قطعاً مورد نیاز آن منطقه نیست، این تعداد بنگاه‌های معاملات مسکن در واقع اقدام به خردکردن اراضی بزرگ کشاورزی می‌کنند و آن را به مردم می‌فروشند و ما باید بتوانیم این سرشاخه‌های غیرمجاز را خشک کنیم.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: سوداگران یا همان دلالان اراضی کشاورزی با خرد کردن آن‌ها در واقع شرایط تخریب و تغییر کاربری را مهیا می‌کنند و بعد‌ها هزینه‌های زیادی را به خریداران این زمین‌ها و حتی بیت‌المال اعمال می‌کنند.
نیازی همچنین به درخواست دستگاه‌های دولتی برای ساخت گفت: در صورتی که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هر کدام تقاضای ۵ هکتار زمین کشاورزی برای تغییر کاربری در شمال کشور را داشته باشند دیگر زمینی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند.
بنیاد مسکن عامل ساخت‌و‌ساز غیرمجاز خارج از طرح هادی است
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی نیز باید اقدامات خود را شفاف کنند، گفت: بنیاد مسکن خواسته یا ناخواسته عامل ساخت و ساز در خارج از طرح هادی است، زیرا به درستی محدوده طرح هادی و محدوده‌های شهری را برای مردم شفاف‌سازی نمی‌کند تا آنان نیز بتوانند اراضی خریداری کنند که برای ساخت‌و‌ساز مناسب بوده و در داخل طرح هادی یا محدوده شهر‌هاست.
وی اظهار داشت: باید این اطلاعات به طور کامل و شفاف در اختیار مردم و خریداران اراضی قرار گیرد تا آن‌ها با دقت لازم و بدون هرگونه اشتباه زمینی را خریداری یا روی آن سرمایه‌گذاری کنند که داخل طرح هادی بوده یا محدوده شهری است؛ تا بعداً در خارج از طرح هادی یا محدوده شهری اقدام به ساخت و ساز نکنند تا با برخورد سازمان امور اراضی و دستگاه قضا نشوند.
از اراضی کشاورزی مراقبت نکنیم در آینده غذایی برای خوردن نداریم
نیازی اظهار داشت: تنها ۵/۳ درصد از اراضی کشور شامل اراضی خوب کشاورزی می‌شود که باید از آن‌ها مراقبت کرد، اما متأسفانه بیشترین تقاضا برای ساخت و ساز در همان ۵ /۳ درصد اراضی مرغوب کشاورزی است. در صورتی که نتوانیم از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کنیم در سال‌های آینده دیگر اراضی برای تولیدات کشاورزی مورد نیاز مردم نخواهیم داشت.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با قدردانی از رئیس جدید قوه قضائیه در اجرای سریع و به موقع احکام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و همچنین جلوگیری از این تغییر کاربری‌ها گفت: با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضائیه اجرای احکام تغییر کاربری اراضی کشاورزی نسبت به گذشته جدی‌تر شده و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. وی افزود: عملکرد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همچنین اجرای احکام تغییر کاربری‌های صورت گرفته در مدت حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه در چهار ماه گذشته دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است.
نیازی گفت: مخالفت سازمان امور اراضی با طرح‌های توسعه شهری البته به معنی مخالفت با طرح‌های توسعه نیست به طوری که ما برای ۱۵ هزار مورد اجازه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در سال گذشته داده شده که ۱۰ هزار مورد از تغییر کاربری‌ها برای واحد‌های تولیدی کشاورزی نظیر دامداری، شیلاتی، ۵ هزار مورد غیرکشاورزی و خدماتی مانند احداث پمپ بنزین در کنار جاده و ایجاد هتل و اتاق کارگری بوده است.
تخریب ویلا‌های چند میلیارد تومانی
نیازی اظهار داشت: برای برخورد با کاربری اراضی کشاورزی تفاوتی میان ساختمان کوچک یا ویلاسازی چند میلیاردی و موارد بسیار متعددی در تخریب ویلا‌های چند میلیاردی در کشور داریم که مستندات آن قابل ارائه است.
وی اظهار داشت: در برخی از مواقع نیز براساس احکام قانونی جریمه تغییر کاربری به حساب دولت واریز می‌شود؛ باید در نظر داشت زمانی که در یک زمین کشاورزی ویلا ساخته می‌شود در واقع قیمت آن ۱۰ برابر می‌شود که از این محل باید عوارض دولت نیز پرداخت شود.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: البته همین گرفتن عوارض و تغییر کاربری‌ها نه تنها منجر به جلوگیری از زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز نمی‌شود بلکه خود موجب توسعه بیشتر زمین‌خواری‌ها خواهد شد و باید قوانین سختگیرانه‌تری در این زمینه وضع شود.
وی اظهار داشت: برهمین اساس لایحه جدیدی به مجلس ارائه شده است که در آن با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد‌های سنگین‌تر و بازدارنده‌تری خواهد شد.
قانونی برای مجازات دهیاران متخلف وجود ندارد
نیازی ادامه داد: به طور مثال در قانون موجود مجازاتی برای دهیارانی که در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی همراهی می‌کنند وجود ندارد که در این لایحه جدید گنجانده شده است.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور همچنین به کمبود توان وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند با بودجه و امکانات خود جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بگیرد، به طوری که تنها در استان تهران ۳۰۰ گشت ویژه به علاوه پهپاد‌ها و دوربین برای کنترل دارد و در کل کشور تعداد گشت‌ها ۳۵۰ مورد است.
بودجه سازمان امور اراضی برای مقابله با زمین خواری از قیمت یک ویلا کمتر است
وی افزود: کل بودجه‌ای که برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین تخریب بنا‌های ساخته شده در این اراضی در نظر گرفته شده سالانه ۴۰ میلیارد تومان است، در حالی که تنها در یک ساختمان ساخته شده در اراضی کشاورزی ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد. در چمستان مازندران هر روز تغییر کاربری اراضی وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر تسنیم درباره ساخت ویلا در دامنه کوه به عنوان مصداق تغییر کاربری اراضی گفت: زمانی که یک سند برای ملکی در اراضی ملی یا کشاورزی صادر می‌شود باید بررسی کرد که در کدام منطقه بوده است، زیرا در برخی مواقع شامل مستثنائات می‌شود و اجازه تغییر کاربری به صورت قانونی داده شده است، اما باید در نظر داشت که سازمان ثبت اسناد کشور در این زمینه متولی این امر است.
