سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی میشد را بررسی کردند و پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، وکلای ملت در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند. براساس این طرح، واحدهای مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، بعد از گذشت یکسال از پایان ساخت یا گذشت شش ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره میشود. واحدهای مسکونی خالی از سکنه به استناد سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی میشوند که مالیات آنها در سالهای بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا و مشمول تمامشهرها خواهد شد.
نادران: ممکن است، نقدینگی و سرمایه مردم به سمت سایر بازارها سوق داده شود
الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی بیان کرد: براساس این طرح با سازوکاری از خانههای خالی مالیات مضاعف و سنگین اخذ میشود، اما باید به چندین نکته توجه داشت؛ اول اینکه ما بر سایر داراییهای مردم نظیر سکه، ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم و اکنون در این بازارها نیز نابسامانی وجود دارد. با تصویب این قانون نداشتن تعادل در بازار مسکن تشدید شده و مردم تشویق میشوند تا سرمایههای خود را به سایر بازارها هدایت کنند که نابسامانی در آن بازارها شدت میگیرد و آمار تورمی را مثبت میکند. این قانون میتواند منجر به نابسامانی بیشتر و افزایش قیمتها در حوزه مسکن شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر ما صرفاً نمیتوانیم روی یک نکته متمرکز شده و از سایر جوانب غافل شویم. ما نمیتوانیم برای کوتاهکردن دست سوداگران یک حکمی صادر کنیم و بگوییم که این حکم روی تولید تأثیری ندارد. از سوی دیگر از آنجا که این طرح به صورت دوفوریت مطرح شد، فقط کمیسیون اقتصادی روی آن نظر داده است، در حالی که سایر کمیسیونها نظیر کمیسیون عمران و برنامه و بودجه میتواند نظرات تخصصی داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوریت از این طرح باید در کمیسیونها کار تخصصی روی این طرح انجام شود. بنده به طور قاطع میگویم که موارد دیده شده در این طرح نیز قابلیت عملیاتی شدن ندارند بلکه میتواند نتیجه عکس داشته و بازار را برهم زند.
رضایی: این طرح قیمت مسکن و اجاره بها را ۳۰درصد کاهش میدهد
ابراهیم رضایی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: همان طور که حضرت آقا تأکید داشتند، امروز بحث مسکن یک مسئله کلیدی برای کشور محسوب میشود. براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستأجران از ۱۵ درصد به ۳۰درصد رسیده است که این آمار نگرانکننده میباشد. اکنون ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بوده، به هدف خود نرسیده است. میزان خانههای خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیاست و طرح فعلی با بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.
ایرادات اصلی طرح
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکاری که در این طرح دیده شده منجر به عرضه واحدهای خالی به بازار میشود و میتواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجارهبها را کاهش دهد. مهرداد گودرزوند چگینی در مخالفت با کلیات این طرح تأکید کرد: در این طرح دو ایراد اساسی وجود دارد، در گام اول تعداد واحدهای خالی که در کشور اکنون وجود دارد، پیشبینی نشده است. از سوی دیگر درآمدهای حاصل از اجرای این طرح نیز دیده نشده است. ما قانون بودجه در کشور داریم و اگر قرار است افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، باید محل مصرف آن را نیز تعیین کنیم و منجر به توزیع ناعدالتی در کشور نشود. این طرح باید در کمیسیون عمران دیده و پختهتر شود، از نظر بنده این طرح اکنون متولی روشنی ندارد و باید پختهتر شود.
مخاطب این قانون فقط محتکران هستند
سید احسان خاندوزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی بیان کرد: این طرح دو رکن اساسی دارد؛ اولین رکن اثربخش کردن نرخ مالیات خانههای خالی است که از قبل تعیین شده، اما نرخ تعیین شده عاملی بازدارنده برای احتکار نبوده است و گام دوم تقویت سامانه املاک و اسکان کشور است. اگر در بدترین حالت با اجرایی شدن این طرح فقط ۲۰درصد از خانههای خالی به بازار عرضه شود، معادل کل واحدهای ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جدید به بازار ارائه میگردد. آیا میشود با افزایش عرضه واحد به بازار شاهد افزایش قیمت باشیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است، اما به علت نرخ مالیات پایین و سامانه ناکارآمد به اهداف خود نرسیده است. اکنون تصویب این طرح نمیتواند موجب برهم زدن تعادل بازار اقتصادی شود. براساس قانون قبلی در سال ۱۳۹۸ یک خانه یک میلیاردی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت میکرد که اصلاً رقمی بازدارنده محسوب نمیشود و انگیزهای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمیکند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده و میتواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون فقط محتکران هستند و ما با سازندههای مسکن کاری نداریم بلکه به آنها مهلت داده شده تا ظرف یکسال واحد خود را با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. مخاطب این قانون صرفاً محتکران مسکن هستند.
طرحی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در شرایط فعلی همه ما موافق ساماندهی خانههای خالی هستیم، اما باید شرایط را سنجید. دلاری که پارسال ۱۲ هزار تومان بود، امسال به ۲۳ هزار تومان رسیده و به دنبال آن قیمت همه چیز افزایش یافته است. از نظر بنده با این طرح صرفاً درآمدهای مالیاتی دولت افزایش مییابد و کار مفیدی برای مردم نمیشود. اکنون اصلاً درصد خانههای خالی در استانها معلوم نیست. این طرح میتواند منجر به کاهش تولید شده و به دنبال آن قیمت اجاره و مسکن را افزایش دهد. ما نباید به دنبال پرکردن جیب سازمان مالیاتی باشیم. هدف اصلی ما ساماندهی بازار مسکن باید باشد که با تأمین مصالح و زمین ارزان میتوان به این هدف رسید.
تعداد خانههای خالی بالاتر از حد استاندارد
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس استانداردهای بینالمللی تنها وجود ۴ الی ۵ درصد خانههای خالی قابل قبول میباشد، اما براساس آمار ما ۱۰ درصد خانه خالی در کشور و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه خالی در شهر تهران داریم. ما باید به سمت کنار زدن سوداگران از بازار مسکن برویم. مردم امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبهرو هستند؛ هدف اصلی ما باید مصرفی کردن بازار مسکن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال به سال درصد خانههای خالی رو به افزایش است و امروز حضور دلالان منجر به التهاب بازار شده است. درست است که ما کمبود مسکن در بازار داریم و اکنون چه توجیهی برای حدود ۵/۲ میلیون واحد خالی در دست سوداگران داریم؟ نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر در اخذ مالیات از خانههای خالی، دقت نظر نداشته باشیم، نقدینگی و سرمایه مردم به سمت سایر بازارها سوق داده میشود.
در پایان اظهارنظر موافقان و مخالفان کلیات طرح دریافت مالیات از خانههای خالی با ۰۵۱ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۰۳۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.