دو دهه اجرای سیاستهای اقتصادی نه چندان منسجم و بعضا متناقض و اشتباه، امروز اقتصاد ایران را به شكل بیماری درآورده است كه واجد انواع بیماریها و عفوتها است و به چندین عمل جراحی فوری و اصلاح اساسی طرح درمان نیاز دارد. تورم، ركود شدید، فرهنگ كاری و سرمایه اجتماعی رو به افول، نظام بانكی و بازار سرمایه علیل، قاچاق گسترده كالا، صنایع در شرف ورشكستگی و از همه بدتر ، سیاستهای اقتصادی مبهم و غیرقابل پیشبینی؛ علایم و نشانههای بیماری اقتصاد ایران هستند.
در این شرایط ، شاید بهترین استراتژی قابل توصیه و اجرا، «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای كسب و كار» باشد. یعنی بازنگری در قوانین، رویهها و مقررات ناظر به تولید و كسب و كار با هدف شفاف، ساده و قابل پیش بینی كردن آنها و حذف موانع متعدد و پرشمار از دست و پای تولید كنندگان. این استراتژی در راستای دو قانون مادر یعنی «مدیریت خدمات كشوری» و «اجرای سیاستهای كلی اصل 44» است، اجرای آن نیازی به سرمایهگذاری یا بودجههای كلان دولتی ندارد و میتوان انتظار داشت با اجرای آن، صنایع از ورشكستگی نجات یابند اشتغال بیشتر شود و تقاضای موثر درونزای ناشی از آن، اقتصاد ایران را به حركت درآورد.
رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و به تعبیری؛ «بهبود مستمر فضای كسب و كار»، یك شعار نیست بلكه یك بینش و یك راهبرد است و اجرای آن مستلزم این است كه دولت بجای ایفای نقش «سوپرمن»؛ نقش «خادم سرمایهگذاران و كارآفرینان» را ایفا كند و به تعبیر سادهتر، هیكل فربه و مزاحم خود را از سر راه كارآفرینان كنار بكشد.
استراتژی رفع موانع تولید و تسهیل فضای كسب و كار، به تصویب بودجههای چند صد هزار میلیاردی نیاز ندارد. اتفاقا در اجرای این استراتژی، بودجههای دولتی باید كاهش یابد تا مدیران دولتی كمتر امكان و مجال رقابت با بخش خصوصی را پیدا كنند. استراتژی تسهیل فضای كسب و كار، به مقررات زدایی گسترده، ساده و شفاف سازی دیوانسالاری ، حذف انحصارات و آزادسازی فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی و البته نظام قضایی سالم، كارآمد و اثربخش نیاز دارد به طوری كه همه قوانین به ویژه قوانین ناظر به امنیت سرمایهگذاری دارای حداكثر ضمانت اجرا باشند و هیچ كس جرات كلاهبرداری و ربودن حاصل فكر و تلاش دیگران را نداشته باشد. استراتژی رفع موانع تولید سرمایهگذاری یعنی همه سیاستها، رویه ها و تصمیمات اقتصادی دولت درجهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و به شكل شفاف، با حداكثرضمانت اجرایی، غیرقابل تفسیر و كاملا قابل پیش بینی باشد. یعنی تقریبا بر خلاف وضعیت سیاستهای اقتصادی دولت نهم .
