سرویس زنان جوان آنلاین: یک: «می‌خواهیم دیگر چهاردیواری اختیاری نباشد!» این اظهارات معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم است. شهیندخت مولاوردی را می‌توان «مادرخوانده» لایحه امنیت زنان در برابر خشونت دانست؛ لایحه‌ای که تمرکزش بر خشونت‌های خانگی بود و از خشونت‌های اجتماعی یا خشونت‌هایی که زنان در محل کارشان متحمل می‌شوند غافل مانده بود. بر مبنای این لایحه حتی خشونت‌های رفتاری نظیر خشونت کلامی و بی‌اعتنایی هم جرم‌انگاری شده بود. برخی کارشناسان هم معتقد بودند متن پیشنهادی معاونت حقوقی در واقع الگوبرداری ناقصی از «اعلامیه محو خشونت علیه زنان» سازمان ملل متحد است.
دو: لایحه مذکور چند سالی معطل ماند و با انتقادات متعددی مواجه شد. سرانجام قوه قضائیه لایحه را در دست گرفت و لایحه‌ای جدید تحویل داد؛ «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان.» این لایحه مورد تأیید خیلی‌ها قرار گرفت، اما تعداد انگشت‌شماری هم مخالف آن بودند. شهیندخت مولاوردی در رأس مخالفان قرار داشت.
سه: لایحه جدید جدا از نواقص احتمالی مزایایی نسبت به لایحه قبلی دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها توجه به مصادیق اجتماعی خشونت علیه زنان است. به عبارت دیگر زن اگرچه ممکن است در محیط خانواده هم مورد خشونت قرار بگیرد، اما خشونت‌های خیابانی یا اجتماعی علیه زنان عام‌تر و پرتکرار‌تر است و بدیهی است حاکمیت در برابر خشونت‌های اجتماعی وظیفه جدی‌تری برای حمایت از بانوان دارد. آزار خیابانی و هم مزاحمت‌هایی که از طریق ارسال پیامک‌های نامتعارف وجود دارد مواردی است که به لایحه قبلی اضافه شده و بخش مغفول مانده از تأمین امنیت برای زنان را مورد توجه قرار داده است.
چهار: جدا از مزایا و معایب موجود در لایحه اصلاحی از سوی قوه قضائیه و لایحه قبلی معاونت حقوقی و معاونت زنان دولت شاید تصویب شدن یک قانون ویژه برای حمایت از زنان در برابر خشونت چه خانگی و چه اجتماعی مزیتی باشد که برای طرح این لایحه می‌توان برشمرد. با وجود این، اما انگار نگاه‌های سیاسی بر مصالح اجتماعی و صد البته منفعت زنان جامعه ارجحیت دارد. این را می‌توان از برخورد سیاستمداران و دولت با زنان متوجه شد.
پنج: سکوت؛ این موضع فعلی معاون سابق زنان و خانواده رئیس‌جمهور و مشاور مستعفی رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در قبال لایحه صیانت است؛ کسی که در حال حاضر به عنوان کاندیدای نمایندگی مردم در مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده و البته از مدت‌ها قبل فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را آغاز کرده بود. برخی گمانه‌زنی‌ها مولاوردی را سرلیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات پیش روی بهارستان می‌دانند، اما خودش در یکی از آخرین مصاحبه‌ها گفته «ممکن است اصلاح‌طلبان فهرستی ارائه ندهند!» مولاوردی که به واسطه اظهارنظر‌های خاص خود در حوزه زنان به چهره‌ای رسانه‌ای و صد البته جنجالی تبدیل شده حالا بیشتر از آنکه اظهارنظرهایش رنگ و بوی زنانه داشته باشد، اظهارنظر‌هایی در جایگاه سرلیست اصلاح‌طلبان برای فتح کرسی‌های سبز نمایندگی در بهارستان را دارد. سکوت مستقیم مولاوردی، اما به معنای کنار کشیدن از میدان نیست. وی در قالب نشست‌های تخصصی در حال مدیریت این ماجراست. مولاوردی نمی‌خواهد لایحه صیانت در مجلس دهم سرانجام بگیرد. وی برای مجلس یازدهم و لایحه‌هایی نظیر لایحه صیانت برنامه دارد.
شش: معصومه ابتکار معاون فرمایشی زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم. موضع‌گیری‌های محتاطانه ابتکار بیش از آنکه از وی شخصیتی محافظه‌کار نمایش دهد حکایت از فردی منفعل دارد که به شکلی فرمایشی در جایگاه معاونت زنان قرار گرفته و اتاق فرمان جای دیگری است. ابتکار درباره لایحه صیانت هم موضع‌گیری چندان جدی‌ای نداشته است. تنها موضع‌گیری جدی ابتکار درباره لایحه صیانت همان اوایل مطرح شد. معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا پیش‌بینی شده است لایحه مجدداً به قوه قضائیه برگردد، گفته بود: «دیگر بازگشتی وجود ندارد؛ آن‌ها نظراتشان را اعلام کردند و باید در حوزه قضایی این نظرات پیگیری شود، اما در بخش‌هایی که مرتبط به خود دولت است، طبعاً نظرات دولت اعمال خواهد شد.»
هفت: حالا تنها چیزی که ابهامی درباره آن وجود ندارد این است که دولت نمی‌خواهد لایحه صیانت با شکل و شمایل فعلی‌اش به تصویب برسد. بدین منظور برنامه‌هایی هم دارد. این را می‌توان از تغییر ۱۸۰ درجه‌ای نظرات برخی موافقان این لایحه متوجه شد؛ افرادی همچون پروانه سلحشوری!
