از معضلات اجتماعی و اقتصادی آزاردهنده در کشور، فساد و مفسدانی است که با برخورداری از ثروت و نفوذ یا پیوند با قدرت متأسفانه جامعه برای‌شان نوعی حاشیه امن نیز قائل شده است. به‌علاوه قدرت‌نمایی مفسدان یا بزرگنمایی فساد نیز به تصور وجود فساد دامن زده و میزان آن را در اذهان چندبرابر میزان واقعی جا انداخته است.
طبیعی است بی‌عملی در برخورد با مفسدان و یا انکار و نادیده گرفتن آن، هم به رشد فساد و هم به شدت یافتن تصور ذهنی آن کمک کرده که پیامدی، چون ناامیدی از مبارزه با فساد را پدید آورده و به سرمایه اجتماعی نظام لطمه زده است. اما خوشبختانه فهم مسئولان نسبت به این معضل و ضرورت مبارزه با آن و گفتمان عمومی در کشور در تقبیح فساد و ضرورت مبارزه با مفسدان شرایط جدیدی را پدید آورده که بسیار امیدوار‌کننده بوده و نویدبخش شکل‌گیری روند مبارزه قاطع و همه‌جانبه با فساد و مفسدان را می‌دهد.
اخبار مربوط به دستگیری، محاکمه و محکومیت مفسدان دانه‌درشتی که از برادر رئیس‌جمهور و معاون او تا فرزندان برخی وزرا و رؤسای سازمان‌های دولتی را شامل می‌شود و همچنین متعهد بودن مسئولان دستگاه قضا تا نمایندگان مجلس و مسئولان قوه مجریه نسبت به فراهم بودن زمینه مبارزه با فساد، گویای پدید آمدن وضعیتی فسادستیز به حساب می‌آید که می‌تواند به مقابله با مفسدان و ریشه‌کنی فساد منتهی شود. اما محقق شدن آن مستلزم پدید آمدن لوازم و سازوکار‌های تکمیلی است که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد ذیل است:
۱- اجرای قانون ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان و مدیران و بستگان آن‌ها که خوشبختانه زمینه آن را دستگاه قضا فراهم کرده، ولی تحقق آن مستلزم همراهی و اقدام سایر قوا و دستگاه‌ها و همچنین الزامی شدن آن برای مسئولان و مدیران مشمول این قانون و همچنین رسیدگی عملی از سوی مراجع مرتبط و اعلام نتایج رسیدگی به مردم و اعمال قانون در موارد تخلف و سوءاستفاده می‌باشد.
۲- پیاده‌سازی سیستم سوت‌زنی که هرکس با فساد مواجه شد، بلافاصله آن را گزارش کند و درصورت اثبات از جایزه و تشویق هم برخوردار باشد. متأسفانه گاهی مردم فساد را دیده، ولی جرئت گزارش آن را به دلیل هزینه‌های احتمالی ندارند، حال آنکه مفسدان باید نگران از انجام فساد بوده و هرگونه فسادی باید هزینه‌های سنگین مالی و معنوی داشته باشد.
۳- تقویت سامانه‌های بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین فعال شدن مجلس در عرصه تحقیق و تفحص و دیوان عدالت و تعبیه کانال‌های ارتباط راحت، آسان و سریع با مردم که نه‌تن‌ها مجاری فساد را سد کند، بلکه هرگونه ناکارآمدی و عدم انجام وظایف اداری را نیز پرهزینه ساخته و حقوق‌بگیران از بیت‌المال را مجبور به انجام وظایف و ادای مسئولیت به دور از منت و چشمداشت فسادانگیز نماید.
۴- اصلاح قوانین و مقررات اضافه و دست‌وپاگیر و همچنین شفافیت‌سازی وظایف و روند انجام کارهای اداری برای ارباب‌رجوع و از بین بردن زمینه‌های دریافت و پرداخت رشوه و کارچاق‌کنی که مستلزم همکاری قوای سه‌گانه می‌باشد.
۵- تشدید مبارزه قاطع با مفسدان و بستن راه فرار دانه‌درشت‌ها که خوشبختانه از سوی دستگاه قضا شروع خوبی داشته، اما فساد هفت‌سر با سیاست‌بازی درپی سیاسی جلوه دادن و کاستن از سرعت و شدت آن است.
اینکه وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسماً اعلام می‌کند برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنیم و آماده هرگونه برخوردی هستیم و بر ضرورت راه‌اندازی سیستم سوت‌زنی تأکید دارد، گویای تسری اراده مبارزه با فساد به مجموعه‌هایی است که می‌تواند در مهار این غول هفت‌سر نقشی بسزا داشته و وضعیت فساد را به وضعیت فسادستیز تغییر دهد. چنین روندی را باید مبارک دانست و برای سرعت‌بخشی و شدت‌بخشی به آن مساعدت و مشارکت کرد.
