محمدرضا پهلوی، برقراری مجدد کاپیتولاسیون، پیامد‌ها و عبرت‌های تاریخی

اعدام انقلابی پاسخی به یک تحقیر تاریخی

حسنعلی منصور بسیار مورد علاقه محمدرضا پهلوی و دربار بود و ترور او در واقع ضربه محکمی به وی محسوب می‌شد. شاه ذره‌ای به وفاداری منصور و پدرش به دربار تردید نداشت. منصور بدون اطلاع شاه با سفارتخانه‌ها در ارتباط نبود و خیال شاه از این بابت راحت بود که نخست وزیر بیش از آنچه شاه مجاز می‌داند، با خارجی‌ها تعامل نخواهد کرد. از سوی دیگر منصور جزو طبقه روشنفکر محسوب می‌شد و از این جهت از نگاه شاه می‌توانست برای تقویت مشروعیت رژیم در بین طبقه تحصیلکرده و روشنفکر اعتباری محسوب شود

سرويس تاريخ جوان آنلاين: ۶۵ سال پیش در چنین روزهایی، متعاقب تصویب مخفیانه کاپیتولاسیون و البته برملا شدن آن، اعتراض رهبر کبیر انقلاب و پاره‌ای از نخبگان سیاسی کشور برانگیخته و پرده‌ای دیگر از وابستگی رژیم پهلوی عیان شد. مقالی که پیش‌روی شماست به همین مناسبت آغاز شده و انجام ماجرا را بازخوانی کرده است. امید آنکه تاریخ پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

کاپیتولاسیون از لحاظ حقوق سیاسی قراردادی است که شهروندان یک کشور در کشور دیگر از لحاظ کیفری و حقوقی تابع قوانین کشور خود هستند و کشور میزبان حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در محاکمه و تعیین مجازات برای آن‌ها را ندارد و قوانین را کنسول‌های آن دولت در محل وقوع جرم اجرا می‌کنند.

پیشینه کاپیتولاسیون در ایران
اولین بار قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۲۰۷ در قرارداد ترکمنچای به ایران تحمیل شد و در سال ۱۳۰۰ که روابط ایران و شوروی التیام پیدا کرد لغو شد. هشت ماه از نخست‌وزیری حسنعلی منصور می‌گذشت و اوضاع ظاهراً آرام به نظر می‌رسید که ناگهان مجلس با تصویب لایحه کاپیتولاسیون کشور را دچار بحران شدیدی کرد. به‌زودی این بحران به‌سرعت گسترش یافت و برای رژیم رسوایی بزرگی را به بار آورد. سرچشمه قانون کاپیتولاسیون از معاهده حقوق دیپلماتیک وین بود که در ۸ آوریل سال ۱۹۶۱ قانونی را در مورد حقوق دیپلماتیک به تصویب رسانده بودند. مجلس شورای ملی هنوز این حقوق را تصویب نکرده بود، اما امریکایی‌ها توقع داشتند مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک این معاهده هر چه زودتر شامل حال اتباع و نظامیان امریکایی مقیم ایران شود. بر اساس این معاهده مأموران سیاسی در کشور پذیرنده از مزایا و مصونیت‌های ویژه برخوردارند، از جمله معافیت از محاکمه و بازپرسی در آن کشور و معافیت‌های گمرکی. سفیر کشور خارجی از مزایای بیشتری هم برخوردار بود و هیچ‌یک از نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور پذیرنده حق بازرسی و بازدید از سفارتخانه‌ها و ساختمان‌های مربوط به آن را نداشت.

امریکایی‌ها پیش از این در قرارداد‌هایی دوجانبه با کشور‌های عضو ناتو برای نظامیان خود مصونیت‌های قضایی را به دست آورده بودند، اما محاکمه و بازجویی از نظامیان متخلف امریکایی در آن کشور‌ها مطابق قوانین هر دو کشور انجام می‌شد، اما در مورد ایران موضوع کاملاً یکطرفه بود و ایران حق هیچ‌گونه دخالت و حتی اظهارنظر را هم درباره تخلفات نظامی‌ها و اتباع امریکایی در ایران نداشت.

 

بدعت مصونیت برای نظامیان و خانواده‌های آنان
چنین مصونیت‌هایی برای نمایندگان سیاسی کشور‌ها که در واقع نماینده کشور خود در کشور پذیرنده هستند، در حقوق دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شده است، اما چنین پرستیژ و اعتباری برای سربازان و نظامیان امریکایی معنا نداشت، زیرا این نظامی‌ها خصوصیات فردی برجسته‌ای نداشتند و غالباً آداب و رسوم کشور میزبان را رعایت نمی‌کردند. سربازان امریکایی در مناطق مختلف جهان بار‌ها به دلیل ارتکاب جرم و جنایت مورد اعتراض قرار گرفته بودند و نزد کشور‌های مختلف بدنام و در اموری، چون کودتا و مداخله مورد سوءظن بودند. نظامیان امریکایی به دلیل فرهنگ سخیف و تکبر خاصی که داشتند در صورت تصویب چنین قانونی خود را در نقض قوانین کشور و هر نوع هنجارشکنی‌ای آزاد می‌دیدند. البته امریکایی‌ها شرایط ناامن منطقه را بهانه کسب این امتیاز قرار داده بودند، در حالی که در واقع آزادی بی‌حد و حصر برای اتباع خود را در نظر داشتند.

نیاز امریکایی‌ها به مصونیت پس از رویداد‌های نهضت ملی ایران
آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلستان پس از سرنگونی دولت ملی و قانونی دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ و ملی شدن کانال سوئز در سال ۱۳۳۵ در تلگرافی به آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت امریکا اوضاع خاورمیانه را ناامن و بی‌ثبات توصیف کرد و خواستار مداخله نیرو‌های امریکایی در منطقه شد. به نظر ایدن بی‌ثباتی خاورمیانه به خاطر تشدید احساسات ناسیونالیستی و تحت تأثیر اقدامات دکتر مصدق به وجود آمده است و گسترش دامنه آن هم قابل پیش‌بینی نیست. او می‌نویسد نباید به جمال عبدالناصر اجازه داد کانال سوئز را ببندد و معتقد است انگلستان و امریکا در آفریقا و خاورمیانه دوستان عاقلی دارند که متوجه هستند برنامه‌های امثال مصدق و ناصر برای آن‌ها چه سرانجامی را رقم خواهد زد، اما اگر جمال عبدالناصر در کار خود توفیق پیدا کند، این دوستان قادر نخواهند بود در برابر اراده مردم کوچه و بازار مقاومت کنند. بنابراین امریکا و انگلستان باید اتحاد خود را هر چه مستحکم‌تر کنند تا ناچار نباشند از قوه قهریه استفاده کنند. با اتحاد مصر و سوریه در سال ۱۹۵۸ و شش ماه پس از سقوط رژیم عراق، امریکا در لبنان و انگلیس در اردن نیرو پیاده کرد، سپس بی‌ثباتی و ناامنی به یمن هم سرایت کرد و سبب شد نیرو‌هایی هم آنجا مستقر شوند. تلاش امریکایی‌ها برای حفظ امنیت اسرائیل در برابر اعراب و کمک به رژیم‌های دست امریکا از جمله ایران حضور چشمگیر و جدی‌تر امریکایی‌ها را در منطقه به دنبال داشت.

پی‌جویی مصونیت از دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال
در این شرایط بود که امریکایی‌ها به بهانه حوادثی که در منطقه برای نظامیان آن کشور پیش آمده بود، درخواست مصونیت قضایی کردند. امریکایی‌ها این درخواست را از سال ۱۳۳۹ و دوره نخست‌وزیری دکتر اقبال مطرح کرده بودند، اما هراس از پیامد‌های اجتماعی ناشی از پذیرش کاپیتولاسیون سبب شده بود دولت‌ها و مجالس دوره‌های مختلف با ترفند‌های گوناگون از تصویب آن سر باز زنند. پس از دو سال کشمکش بین سفارت امریکا و دولت ایران سرانجام در ۲۱ مهر سال ۱۳۴۳ دولت حسنعلی منصور لایحه کاپیتولاسیون را به مجلس شورای ملی ارائه داد. این لایحه قبلاً در مهر سال ۱۳۴۲ در کابینه علم تنظیم و در ۳ مرداد سال ۱۳۴۳ در مجلس سنا تصویب شده بود. این لایحه در ۲۱ مهر سال ۱۳۴۳ با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. هنوز خبر تصویب لایحه کاپیتولاسیون منتشر نشده بود که مجلس لایحه دریافت ۲۰۰ میلیون دلار وام از بانک‌های خصوصی امریکایی را تصویب کرد. دولت منصور قصد داشت این وام را صرف خرید تجهیزات نظامی مدرن از امریکا کند.

پذیرش مصونیت در برابر دریافت وام
تصویب لایحه کاپیتولاسیون و سپس وام کشور را در آستانه انفجار قرار داد. برای مردم ایران کاملاً روشن بود که این وام در واقع پاداش دولت منصور در قبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. منصور با شور و هیجان فراوانی از این لایحه خفت‌بار دفاع می‌کرد و آن را ضامن تأمین امنیت کشور می‌دانست. تصویب این دو لایحه موج اعتراضات مردمی به‌ویژه محافل دانشگاهی و سیاسی داخل و خارج کشور را به دنبال داشت، اما منصور همچنان به دفاع از این لایحه می‌پرداخت و می‌گفت مصونیت سیاسی اتباع خارجی مختص ایران نیست و کشور‌های همسایه هم پیش از این، چنین قانونی را پذیرفته‌اند. علاوه بر دادن مصونیت به چند نظامی و مستشار امریکایی به حقوق ملت ایران صدمه‌ای نمی‌زند. ارتش، ملت، دولت و مجلسین ایران در مواقع ضروری پاسخگوی دشمنان داخلی و خارجی مملکت خواهند بود.

امام خمینی در صف نخست اعتراض به مصونیت
منظور منصور از دشمنان داخلی در واقع پاسخی به اعتراضات امام خمینی در سخنرانی چهارم آبان سال ۱۳۴۳ بود. در آن روز امام در سخنرانی شدیداللحنی کاپیتولاسیون را سند بردگی ملت ایران نامیدند و شاه، امریکا و اسرائیل را مسئول اصلی بدبختی‌های ملت ایران خواندند و منصور را «مردک» نامیدند. این تحقیر سبب شد منصور از تمام قدرت و اختیارات خود برای تبعید امام بهره بگیرد. منصور پیش از این تصور می‌کرد می‌تواند امام را در قم کنترل کند، ولی با این سخنرانی متوجه شد از پس چنین کاری برنمی‌آید و از شاه خواست امام را تبعید کند. از این‌رو در شب ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ مأموران رژیم به منزل امام ریختند و ایشان را دستگیر کردند و به تهران آوردند و بلافاصله به ترکیه تبعید کردند. تبعید امام به ترکیه تکلیف مخالفان رژیم را روشن کرد تا هر چه زودتر عامل این وقایع را از سر راه بردارند. گران شدن کالا‌های اساسی در دی ماه سال ۱۳۴۳ بیش از پیش شرایط اقتصادی را برای توده مردم دشوار کرد. بحران اقتصادی بحران سیاسی را به دنبال داشت. بسیاری از مفسران سیاسی خارجی تلاش می‌کردند ترور منصور را به مسائل اقتصادی نسبت دهند، در حالی که کاهش میزان مشروعیت رژیم و رویارویی رژیم با گروه‌های سیاسی، به‌ویژه مخالفان مذهبی مهم‌ترین عامل در ترور منصور بود.

ابطال تحمل مخالفان در دوره صدارت منصور
منصور در ابتدای نخست‌وزیری خود تظاهر می‌کرد قدرت تحمل نظرات مخالف را دارد، ولی پس از تثبیت موقعیتش در مقام نخست‌وزیری حتی یک سخنرانی مخالف را هم تاب نمی‌آورد و به وسیله ساواک فضای پلیسی و رعب‌آوری را ایجاد کرده بود تا مانع از تشکل مخالفان شود و هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند، غافل از اینکه مخالفان مذهبی رژیم با استفاده از منبر و مسجد توده مردم را در جریان رویداد‌های سیاسی قرار می‌دادند و با تکیه بر باور‌ها و اعتقادات دینی مردم که لاجرم نوعی شجاعت و بی‌باکی غیرقابل تصور در آنان ایجاد می‌کرد، هر لحظه برای عمال رژیم خطر جدیدی را در چنته داشتند. دولت منصور به جای کسب موفقیت در به انزوا کشاندن مخالفان رژیم به سازماندهی اقدامات مخفی مسلحانه دامن زد و به‌جای کاهش فعالیت‌های سیاسی مخالف عملاً آن‌ها را منسجم، متشکل و قوی کرد.

حاشیه و متن اعدام انقلابی حسنعلی منصور
با تبعید امام به ترکیه و رفتار ناشایست رژیم در دستگیری و تبعید ایشان هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که در واقع به‌نوعی ریشه در گروه فدائیان اسلام داشتند، شاخه نظامی خود را تقویت کردند و به‌سرعت به برنامه‌ریزی پرداختند و جوانب مختلف مقابله با دولت منصور را بررسی کردند. آن‌ها پس از مشورت با مراجع تقلید و بررسی شیوه‌های گوناگون سرانجام به این نتیجه رسیدند که جز ترور منصور و سران حکومت راه دیگری باقی نمانده است، زیرا شرایط سنگین پلیسی راه دیگری را برای اعتراض باقی نگذاشته بود.

در روز اول بهمن سال ۱۳۴۳ از زمانی که منصور می‌خواست برای دفاع از یکی از لوایح دولت به مجلس شورای ملی برود، محمد بخارایی به بهانه دادن عریضه به نخست‌وزیر به او نزدیک شد و پنج گلوله به طرف او شلیک کرد. بخارایی پس از شلیک اسلحه را به طرف ماشین منصور پرت کرد و دو دوست دیگرش به طرف ماشین حامل منصور شلیک و شیشه اتومبیل را سوراخ کردند. اسلحه محمد بخارایی متعلق به شهید نواب صفوی بود که پیش از بازداشت در سال ۱۳۳۴ آن را به شهید مهدی عراقی سپرده بود. منصور را به یکی از بیمارستان‌های تازه تأسیس و مدرن آن دوره بردند، اما خونریزی شدید مانع از آن شد که پزشکان بتوانند برای او کاری کنند. او شش روز در حالت اغما به سر برد. شاه دو بار برای دیدار منصور به بیمارستان رفت. از دست دادن منصور برای او بسیار نگران‌کننده بود. با وساطت هویدا تعدادی از پزشکان فرانسوی و به درخواست شاه عده‌ای از پزشکان امریکایی به پزشکان ایرانی کمک می‌کردند. خیلی‌ها به هویدا مظنون بودند و اعتقاد داشتند که او و ساواک و حتی دربار در قتل منصور مشارکت داشتند، اما اعترافات صریح محمد بخارایی که با شور و هیجان خاصی هم بیان کرد، خط بطلان بر تمام شایعات کشید. سرانجام منصور در شب سه‌شنبه ۶ بهمن سال ۱۳۴۳ فوت کرد. شاه بخشی از آرامگاه رضاشاه را برای دفن منصور اختصاص داد تا به این ترتیب علاقه خود را به منصور نشان دهد، اما فریده امامی، همسر منصور دائماً از شاه انتقاد می‌کرد و او را عامل از بین رفتن منصور می‌دانست. او آنقدر روی این ادعا اصرار کرد که سرانجام شاه دستور داد او را از کشور بیرون کنند.

حذف منصور و عیان شدن قدرت نیرو‌های مذهبی
هر چند ترور منصور، فی‌المثل به اندازه ترور رزم‌آرا - که ملی شدن صنعت نفت را در پی داشت- اهمیت ندارد، اما از جهاتی قابل بررسی است. ترور منصور را بیشتر می‌توان یک انتقام‌جویی سیاسی تلقی کرد. همانطور که محمد بخارایی و یارانش به صراحت اعلام کرده بودند منصور در واقع تقاص توهین به مراجع دینی آن‌ها را داد. ترور منصور به مبارزه نیرو‌های مذهبی شأن، اعتبار و هویت ویژه‌ای بخشید و از آن پس مذهبی‌ها قدرت خود را در مبارزه با رژیم شاه باور کردند. از سوی دیگر ترور منصور باعث شد مخالفان رژیم برای نیرو‌های مذهبی اعتبار خاصی قائل شوند و در نتیجه اتحاد نیرو‌های مخالف رژیم، قدرت و توانایی بالقوه آن‌ها تقویت شود.

مقایسه‌ای میان ترور رزم آرا و منصور از جنبه ارتباط با دربار
منصور برخلاف رزم‌آرا بسیار مورد علاقه شاه و دربار بود و ترور او در واقع ضربه محکمی به شاه محسوب می‌شد. قدرت گرفتن رزم‌آرا شاه را به هراس می‌انداخت، در حالی که او ذره‌ای به وفاداری منصور و پدرش به دربار تردید نداشت. منصور برخلاف رزم‌آرا بدون اطلاع شاه با سفارتخانه‌ها در ارتباط نبود و خیال شاه از این بابت راحت بود که منصور بیش از آنچه شاه مجاز می‌داند با خارجی‌ها تعامل نخواهد کرد. از سوی دیگر منصور جزو طبقه روشنفکر محسوب می‌شد و از این جهت از نگاه شاه می‌توانست برای تقویت مشروعیت رژیم در بین طبقه تحصیلکرده و روشنفکر اعتباری محسوب شود. از این گذشته منصور سال‌ها در کمیته «اصل چهار» و «شورای عالی اقتصاد» در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی تجربه کسب کرده بود و از این جهت هم بر تمام نخست‌وزیران قبلی خود ترجیح داشت و لذا یکی از مهره‌های با ارزش رژیم محسوب می‌شد و فقدان او ضربه محکمی بر پیکره رژیم شاه بود. از سال ۱۳۳۴ که سران فدائیان اسلام در پی ترور نافرجام علاء، نخست‌وزیر وقت به اعدام محکوم شدند، مبارزه جدی علیه رژیم شاه دچار رکود شده و غیر از تظاهرات ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ هیچ مخالفت جدی و مهمی علیه رژیم صورت نگرفته بود. سرکوب قیام ۱۵ خرداد به رژیم قدرت و فرصت از میان بردن مخالفان را داده و مبارزان را به انفعال کشانده بود. از همین‌رو اقدام هیئت‌های مؤتلفه در ترور منصور در واقع فضای سنگین اختناق را شکست و به سیر مبارزات نیرو‌های مذهبی سرعت بخشید. یکی دیگر از ابعاد ترور منصور مخالفت جدی با گسترش مظاهر سرمایه‌داری وابسته بود که در دوره نخست‌وزیری منصور شدت و سرعت زیادی پیدا کرده و به مصرف‌گرایی و گرایش به مد‌ها و سبک زندگی غربی دامن زده بود. شاه معتقد بود رفاه اقتصادی و تجمل‌گرایی لازم و ملزوم یکدیگر و پیامد طبیعی سرمایه‌داری مورد نظر او هستند و مردم را به رژیم علاقه‌مند می‌کند، اما برخلاف تصور او این روند به اعتراضات گسترده مخالفان او منتهی شد.

شباهتی گویا میان رزم آرا و منصور
از دیگر ویژگی‌های منصور گسترش روابط نابرابر با بیگانگان بود. رزم‌آرا هم معتقد بود ایرانی لیاقت پیشرفت را ندارد و باید از غربی‌ها یاد بگیرد که چگونه زندگی کند. این اعتقاد در منصور به مراتب شدیدتر و ریشه‌دارتر بود که لاجرم به نفرت بیشتر از او در میان توده‌های مردمی منجر شد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد هر چند به دلیل اختناق سنگین حاکم مردم امکان حضور سیاسی و مخالفت با کودتا و بیگانگان حامی آن را نداشتند، اما دربار و مأموران سفارتخانه‌های خارجی کاملاً از وجود این نفرت در دل مردم آگاهی داشتند. این احساس به‌قدری شدید بود که مردم هر مشکلی را به پای امریکایی‌ها می‌نوشتند. بدیهی است در چنین فضایی طرح لایحه کاپیتولاسیون بیش از پیش بر خشم مردم می‌افزود، به‌ویژه امام به عنوان رهبر دینی مردم مخالفت شدید خود را با اقدامات رژیم صراحتاً اعلام می‌کردند و قیام ۱۵ خرداد حاصل آگاهی توده‌ها از نقش کشور‌های خارجی در ایران و وابستگی عمیق رژیم شاه به بیگانگان بود.