جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ با پدیده‌ای متناقض روبه‌رو شد: تولید صنعتی کاهش یافت، فروش عقب نشست، اما قیمت‌ها شتاب گرفتند. در شرایطی که بخش حقیقی اقتصاد به‌دلیل فشار‌های ساختاری و نوسانات سیاستی به سختی رمق می‌گیرد، چنین روندی هشدارآمیز و نیازمند تأمل است.
بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز با افت ۸درصدی همراه بوده است، این در حالی است که قیمت محصولات صنعتی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۱/ ۴۱ درصد رشد داشته است؛ جهشی که از تورم شدید در بخش صنعت خبر می‌دهد. محدودیت‌های زودهنگام در برق‌رسانی، ضعف تقاضا و مشکلات ساختاری در کنار سیاست‌های ناقص، چهره‌ای نگران‌کننده از اقتصاد واقعی ترسیم کرده‌اند. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۹درصدی را تجربه کرد. شاخص فروش نیز در همین بازه زمانی ۸درصد افت کرد، با این حال نسبت به فروردین‌ماه همان سال، افزایش تولید (۱/ ۱۲ درصد) و جهش فروش (۴/ ۳۱ درصد) دیده شد، اما این رشد ماه‌به‌ماه، بیشتر به‌دلیل اثر پایه پایین فعالیت در فروردین است؛ ماهی که به‌دلیل تعطیلات نوروزی همواره با رکود نسبی همراه است.
در نقطه مقابل، شاخص قیمت محصولات صنعتی با رشدی کم‌سابقه مواجه شده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ها به ۱/ ۴۱ درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار تورمی بر بنگاه‌های صنعتی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال شتاب گرفتن است. این مسئله بیش از هر چیز بر کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید و ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی دلالت دارد.
«برق» تهدیدی قدیمی، اما جدی‌تر از همیشه
محدودیت در تأمین برق به‌عنوان یک متغیر کلیدی در کاهش تولید صنعتی معرفی شده است. صنایع بزرگ کشور به‌ویژه فلزات پایه، سیمان، کاشی و سرامیک، وابستگی زیادی به برق دارند و قطع یا محدودسازی مصرف برق آنها، نه‌تنها تولید جاری را مختل می‌کند، بلکه به تخریب ماشین‌آلات، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های جانبی منجر می‌شود. این مسئله در حالی رخ می‌دهد که سال‌هاست مسئولان وعده جبران کسری تولید برق را داده‌اند، اما پروژه‌های توسعه‌ای نیروگاهی به‌کندی پیش رفته‌اند. در غیاب زیرساخت مناسب، صنایع کشور بیش از پیش در معرض اختلالات فصلی و ساختاری قرار گرفته‌اند.
بررسی جزئی‌تر رشته فعالیت‌ها
تحلیل داده‌های ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی نشان می‌دهد تنها دو گروه «خودرو و قطعات» و «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» رشد مثبت در شاخص تولید داشته‌اند.
سایر گروه‌ها به‌ویژه «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک» و «فلزات پایه» کاهش معناداری را ثبت کرده‌اند. در شاخص فروش نیز روند مشابهی وجود دارد: از ۱۵ گروه، تنها دو گروه «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات» و «شیمیایی به جز دارو» افزایش فروش داشته‌اند. این نکته حائز اهمیت است که صنایع مصرفی مانند خودرو با رشد تولید، اما کاهش فروش مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف قدرت خرید عمومی باشد.
«بخش معدن» استثنایی امیدوارکننده
در حالی که صنعت افت کرده، معدن در اردیبهشت‌ماه مسیر متفاوتی را پیموده است. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۱/ ۱۶ درصد افزایش همراه بوده و شاخص فروش نیز رشد ۲/۲۱ درصدی را ثبت کرده است. این رشد را می‌توان به دو عامل نسبت داد: نخست، تقاضای بالای صادراتی برای محصولات معدنی و دوم، کمتر بودن حساسیت این صنایع به برق و انرژی. هرچند معدن می‌تواند نقطه اتکایی برای ارزآوری باشد، اما نباید از آن انتظار داشت ضعف کل صنعت را جبران کند.
«تورم صنعتی» تهدید پنهان برای معیشت و سرمایه‌گذاری
رشد ۱/ ۴۱ درصدی قیمت‌ها در بخش صنعت بورسی، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این گزارش است. این شاخص نشان می‌دهد بنگاه‌ها برای جبران هزینه‌های بالا، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات ندارند که نتیجه آن کاهش توان خرید مردم، افت تقاضای داخلی و سرکوب مصرف می‌شود.
افزایش تورم صنعتی همچنین بر هزینه سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد. وقتی قیمت تمام‌شده تولید بالا می‌رود، بازدهی سرمایه کاهش می‌یابد و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افت می‌کند. این وضعیت به نوعی «خودتشدیدی» می‌انجامد؛ تورم باعث رکود می‌شود، رکود موجب کاهش تولید و درآمد شده و آن نیز باز باعث تشدید تورم می‌شود.
«سیاست‌های موجود» ناکارآمد، دیرهنگام و ناهماهنگ
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌درستی اشاره دارد که نبود شاخص‌های به‌روز و تحلیلی، مانع تصمیم‌گیری دقیق در سطوح سیاستگذاری است. اطلاعات آماری اغلب فصلی و با تأخیر منتشر می‌شوند، در حالی که اقتصاد نیازمند پایش لحظه‌ای است، به همین دلیل، این شاخص‌های ماهانه از شرکت‌های بورسی، گرچه پوشش کامل ندارند، اما اهمیت راهبردی پیدا کرده‌اند. در سطح کلان، سیاست‌های صنعتی کشور عمدتاً واکنشی، ناپایدار و فاقد برنامه جامع هستند. از تغییرات ناگهانی نرخ بهره و مالیات گرفته تا نبود مشوق‌های پایدار صادراتی، همگی فضایی بی‌ثبات برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند. گزارش اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ از وضعیت بخش صنعت و معدن ایران، تصویری نگران‌کننده از واقعیت‌های اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
شاخص‌های کلان بخش صنعت- اعم از تولید و فروش- در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت معناداری را نشان می‌دهند، آن هم در شرایطی که شاخص قیمت‌ها شتابی بی‌سابقه گرفته است. این همزمانی رکود در تولید و جهش در قیمت‌ها، پدیده‌ای به‌غایت خطرناک و به تعبیری «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که هم تولیدکننده را می‌فرساید و هم مصرف‌کننده را زیر فشار می‌برد.
در این میان، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، تأثیر عوامل برون‌زای مؤثر بر تولید است: محدودیت‌های برق، بی‌ثباتی در سیاستگذاری، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و ضعف تقاضا.
بخش معدن به‌واسطه پایداری نسبی و مزیت‌های صادراتی‌اش توانسته است عملکرد بهتری داشته باشد، اما نمی‌توان بر آن تکیه کرد، زیرا بخش صنعت، پیشران اشتغال، ارزش‌افزوده و رفاه عمومی است.
در سوی دیگر ماجرا، ناتوانی سیاستگذاری اقتصادی در همسویی با نیاز‌های بخش واقعی، کاملاً مشهود است. ابزار‌های تنظیم‌گری دولت، اغلب دیرهنگام، موقتی و واکنشی بوده‌اند و برنامه جامعی برای تثبیت محیط تولید و سرمایه‌گذاری در افق میان‌مدت وجود ندارد. در چنین شرایطی، تداوم روند فعلی تنها به تضعیف بنگاه‌ها، فرار سرمایه، کاهش اشتغال و تشدید نابرابری خواهد انجامید.
