سرويس اقتصادی جوان آنلاين: سال ۱۳۵۶ بود که با توجه به کشف ذخایر گازی و بزرگ‌تر شدن بخش گاز شرکت ملی نفت ایران، تصمیم گرفته شد شرکتی با عنوان شرکت ملی گاز ایران تأسیس شود. این شرکت طی چهار دهه اخیر مانند سایر شرکت‌های نفتی و گازی دولتی با اساسنامه پیش از انقلاب خود به فعالیت مشغول بود. طی سال‌های گذشته هیچ اراده‌ای برای اصلاح و به روز کردن اساسنامه این شرکت وجود نداشت، ضمن آنکه مهم‌تر از اساسنامه شرکت ملی گاز، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بود که حساسیت‌های بسیاری نیز روی آن وجود داشت. با وجود اینکه قانونگذار وزارت نفت را از اواسط دهه ۶۰ ملزم به ارائه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت کرده بود، اما همه دولت‌ها بدون توجه به این الزام، با همان اساسنامه قدیم کار می‌کردند تا اینکه مجلس نهم تصمیم گرفت خود وارد گود شود. در سال ۱۳۹۴ بود که اساسنامه جدید این شرکت برای اجرا به دولت ابلاغ شد تا شرکت ملی نفت با قوانین و ضوابط جدیدی به ادامه کار مشغول باشد. پس از این اتفاق مهم، برخی نمایندگان موضوع طراحی اساسنامه جدید و به روزی را برای شرکت ملی گاز مطرح کردند که سردمدار این ایده، از نمایندگان نزدیک به وزارت نفت بودند.
چه کسی اساسنامه را تدوین کرد؟
اساسنامه جدید شرکت ملی گاز که در کمیسیون انرژی مجلس در دست تصویب است، یک بند مهم دارد که محل اختلاف بسیاری از کارشناسان است؛ از سوی دیگر این بند قانونی موجب بروز نگرانی‌های گسترد‌ه‌ای در میان کارکنان شده است، به‌طوری‌که در بدنه وزارت نفت و کارکنان هم اختلاف‌های شدیدی دیده می‌شود. در اساسنامه جدید به شرکت ملی گاز اجازه داده شده است در حوزه اکتشاف و توسعه میادین گازی وارد شده تا زنجیره کاملی از کشف، تولید، مصرف و صادرات را در دست داشته باشد. این اختیار در حالی به شرکت ملی گاز داده می‌شود که تا به امروز، کشف و توسعه میادین گازی بر عهده شرکت ملی نفت بوده و گاز تولیدی برای صادرات و مصرف داخل به پالایشگاه‌های گازی که در اختیار شرکت ملی گاز است، قرار می‌گیرد. حالا گازی‌ها از این اساسنامه خوشحال هستند که با اساسنامه جدید می‌توانند از زیر سایه شرکت ملی نفت خارج شده و به آرزوی دیرین خود برسند.
گرچه در این میان وزارت نفت خود را از ماجرای اساسنامه جدید جدا کرده است، اما این ایده از جمله منویات وزیر نفت است تا قدرت شرکت ملی نفت را کاهش دهد. براساس تصمیم‌های گرفته شده، شرکت‌های نفتی که در حوزه توسعه و تولید میادین گازی فعال هستند منحل شده و کارکنان آن به شرکت ملی گاز منتقل می‌شوند.
بسیاری از منابع معتقدند ایده‌ای که در اساسنامه وجود دارد، توسط وزارت نفت پی‌ریزی شده است و نمایندگانی مانند سیدعلی ادیانی‌راد آن را در مجلس هدایت می‌کنند.
شکست بزرگ
ادیانی‌راد و چند نماینده کمیسیون انرژی که پیگیر تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز هستند، از چندی پیش به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت قانونی برای تسریع تصویب اساسنامه بودند. آن‌ها روی ماده ۸۵ قانون دست گذاشتند که بر اساس آن، هر طرحی که از این اصل بهره بجوید دیگر نیازی ندارد در صحن علنی بررسی و تصویب شود. کافی است در کمیسیون تخصصی مربوطه تصویب شود و از همانجا برای شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
روز گذشته با درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۶۲ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سیدعلی ادیانی، به‌عنوان رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز کمیسیون انرژی گفت: «این طرح بدون تردید یکی از مهم‌ترین طرح‌های تصویبی مجلس دهم و کارنامه این دوره تلقی می‌شود.»
وی با بیان اینکه اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در سال ۵۶ به تصویب مجلس قبل از انقلاب رسیده تصریح کرد: «شرکت ملی گاز براساس نظر شورای نگهبان ۴۲ سال در خلأ قانونی اداره می‌شده و هیچ دولتی لایحه اساسنامه آن را ارائه نکرده است.»
مهرداد بائوج لاهوتی نیز در مخالفت با درخواست رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «اعلام شد که شرکت ملی گاز ۴۲ سال بدون اساسنامه اداره شده است، بعد از ۴۲ سال قصد داریم اساسنامه‌ای که دارای معایب فراوان است براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده و به صورت آزمایشی اجرا کنیم.» نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون‌های مجلس جلسات مستمر ندارند و نمی‌توان با حضور چند نفر اساسنامه شرکت ملی گاز را تصویب کرد، بیان کرد: «ما نیز نگران هستیم، اما نباید نخوانده اساسنامه را تأیید کنیم و اختیار آن را به کمیسیون واگذار کنیم.»
پای مجلس بعدی در میان است؟
با توجه به اینکه کار تصویب اساسنامه جدید شرکت ملی گاز به درازا خواهد کشید، به نظر می‌رسد تصویب و اجرایی شدن آن با توجه به شمارش معکوسی که برای مجلس دهم در پیش است، به مجلس آینده کشیده خواهد شد. تعدادی از نمایندگان که اتفاقاً از نمایندگان نزدیک به زنگنه هستند به دنبال نهایی کردن اساسنامه تا پایان سال بودند که با نظر به اتفاقات رخ داده، برنامه آن‌ها با شکست همراه شد. با توجه به نزدیک شدن فصل بررسی بودجه کشور، آغاز ثبت‌نام‌های انتخاباتی و رقابت‌ها، حضور بیشتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و... بسیار بعید به نظر می‌رسد که مجلس دهم بتواند به برنامه‌های وزارت نفت جامه عمل بپوشاند، مگر آنکه ریاست مجلس، طرح اساسنامه را در اولویت قرار دهد.
