سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش خبرنگار ما، رسیدگی به پرونده از ۲۸مهر‌سال۹۳، با شهادت یکی از مأموران پلیس، سروان محمد جلالی‌کاشانی حین انجام مأموریت برای دستگیری فروشنده مواد در بزرگراه حکیم به جریان افتاد. بعد از حضور مأموران پلیس تلاش برای ردیابی عامل قتل آغاز شد تا اینکه مشخص شد او یکی از فروشندگان مواد مخدر به نام موسی است که بعد از حادثه به مکان نامعلومی گریخته است.
بعد از گذشت سه‌ماه از حادثه در حالیکه تلاش پلیس برای دستگیری متهم ادامه داشت، وی در منزل پدرش در ملک‌آباد کرج در یک عملیات ویژه دستگیر شد. همچنین مأموران در بازرسی از خانه پدری متهم مقدار زیادی مواد مخدر و چندین فشنگ جنگی کشف و ضبط کردند. متهم به پلیس آگاهی منتقل شد و با انتشار خبر دستگیری وی، زوج جوانی به پلیس آگاهی رفتند و اعلام کردند آن شب در پارک بودند و شاهد قتل مأمور پلیس بوده‌اند. با ثبت این اطلاعات و مواجهه حضوری زوج جوان با متهم و بررسی پیامک‌های متهم با دختر مورد علاقه‌اش که در آن پیامک‌ها به قتل اعتراف کرده‌بود، وی با اقرار به قتل روانه زندان شد و پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده، متهم بعد از توضیحات نماینده ناجا، در جایگاه قرار گرفت و گفت: «پسر دایی‌ام مواد فروش است. او روزانه ۵۰ هزار تومان به من می‌داد تا در فضای سبز حاشیه اتوبان حکیم که پاتوق معتادان و خریداران مواد مخدر است کشیک بدهم و مراقب اوضاع باشم. در دادسرا تحت فشار روانی به قتل مأمور پلیس اعتراف کردم، اما حالا می‌گویم بی‌گناهم.»
وی در پاسخ به سؤال ریاست دادگاه درباره پیامک‌های او به دختر مورد علاقه‌اش که در آن به قتل مأمور پلیس اعتراف کرده و از او خواسته بود در عوض پول میلیونی برایش یک مخفیگاه امن پیدا کند، گفت: «از دختر جوان ۲۰۰میلیون تومان پول طلب داشتم، اما پولم را پس نمی‌داد. وقتی از مواد فروشان شنیدم یک مأمور پلیس کشته شده است به دروغ به دختر جوان پیامک فرستادم و گفتم مأمور پلیس را کشته‌ام تا او را بترسانم و پولم را پس بگیرم.» در پایان هیئت قضایی، متهم را به قصاص محکوم کرد، اما این حکم با اعتراض وکیل متهم نقض و به همان شعبه ارجاع داده شد. به این ترتیب متهم در همان شعبه پای میز محاکمه قرار گرفت و بار دیگر جرمش را انکار کرد، اما این بار نیز هیئت قضایی با توجه به مدارک در پرونده و گواهی شاهدان حادثه وی را به قصاص محکوم کردند. حکم صادره به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی یکی از شعبات آن تأیید شد. به این ترتیب متهم در صورتیکه نتواند رضایت اولیای‌دم را جلب کند به زودی قصاص خواهد شد.
در تمام کشورهای جهان،هرکسی کوچکترین اهانتی به پلیس بکند،بشدت و با سرعت با او برخورد قاطع خواهد شد. 
