سرويس ايران جوان آنلاين: با اینکه چند سالی است اعلام می‌شود با زمین‌خواری‌ها برخورد و دست متجاوزان به مراتع و اراضی ملی کوتاه شده است، اما وضعیت استان‌های شمالی و به‌خصوص مازندران چیز دیگری را ثابت می‌کند و آن هم اینکه زمین‌خواران هم راه و روش خودشان را برای خوردن عوض کرده‌اند و سبز شدن آپارتمان‌ها و ویلا‌های قد و نیم قد بر روی زمین‌های زراعی تأییدی بر این ادعاست.
انگار دیگر در شمال کشور زمین مسکونی برای ساخت و ساز باقی نمانده و چشم طمع بساز بفروش‌ها به سمت زمین‌های زراعی و کشاورزی چرخیده است. در کنار این بساز بفروش‌ها و متقاضیان ساخت، زمین خواران هم هنوز بر روی اراضی ملی چمبره زده و خوب می‌دانند که حرف مسئولان برای برخورد با آن‌ها آنقدر‌ها هم قدرت و شدت و حدت ندارد و خلأ‌های قانونی هم هنوز در‌ها را برای تجاوز‌های آن‌ها باز گذاشته است.
اول می‌سازند بعد ماده ۹۹ اعمال می‌شود
می‌گویند پرونده ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و حتی مجاز در اراضی کشاورزی و ملی در مازندران قطور شده، اما مثل گذشته ویلا‌های مجاز و غیرمجاز در گوشه و کنار و مناطق بکر و مزارع و اراضی ملی و جنگلی، قارچ گونه در حال قد کشیدن هستند. مسئولان همچنان حرف‌هایشان در رابطه با کنترل و برخورد با متجاوزان به زمین‌های کشاورزی و اراضی ملی را تکرار می‌کنند و گویی حتی یکبار از ساختمان و محل کار خودشان خارج نشده‌اند تا ببینند چه اتفاقات وحشتناکی در حال رخ دادن است. آن‌ها مدعی‌اند تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز محدود و کنترل شده است، اما شیوه‌های بسازبفروش‌ها و زمین‌خواران هر سال نوتر و جدیدتر می‌شود و در این بین آنچه رنگ می‌بازد، کشاورز و کشاورزی است و کلاهی که بر سر زیست‌بوم شکننده مازندران رفته است. فقط در سال ۹۷ حدود ۳۹ فقره زمین‌خواری در مازندران کشف و ۴۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و ساحلی رفع تصرف شد، اما هنوز هکتار‌ها هکتار از اراضی مستعد کشت و زراعت زیر تیغ ساخت‌وساز قرار دارد. کافی است سری به بنگاه‌های املاک غرب مازندران بزنیم تا به راحتی از نحوه دور زدن قانون از طرف متجاوزان به اراضی کشاورزی مطلع شویم. «در حال حاضر اراضی با بافت مسکونی به‌ندرت برای ساخت‌وساز می‌توان یافت از این‌رو بیشتر خریداران و متقاضیان ساخت اقدام به خرید زمین‌هایی با کاربری زراعی و کشاورزی می‌کنند تا بعد از ساخت و اعمال ماده ۹۹ نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کنند.» این‌ها بخشی از صحبت‌های یک بنگاه‌دار در چالوس است که می‌گوید: «ما از همان ابتدا به بسازبفروش‌ها یا خریداران زمین می‌گوییم که کاربری زمین موردنظر چیست و آنان با علم به این مسئله نسبت به خرید و ساخت اقدام می‌کنند. بیشتر ساخت‌وساز‌ها غیرقانونی است زیرا اول متقاضی می‌سازد و سپس با جریمه در کمیسیون‌های مربوطه نسبت به اخذ جواز اقدام می‌کند.» البته امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم با بیان اینکه روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی محدود و کنترل‌شده تأیید می‌کند این امر هیچ‌وقت به صفر نرسیده است. بهرام درخشان می‌گوید: «در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی گشت‌هایی در شهرستان‌های مختلف کردیم و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ و با هماهنگی دادستانی‌ها نسبت به پیشگیری و برخورد با تخلفات اقدام می‌شود.»
کدام سازمان پاسخگوست؟
نباید فراموش کنیم که ساخت‌وساز‌ها به‌صورت یک‌دفعه و شبانه صورت نمی‌گیرد بلکه روند تدریجی است و باید برای جلوگیری از آن دستگاه‌های مختلف همکاری منسجم داشته باشند. با آنکه دستگاه‌های مختلف بر لزوم جلوگیری از ساخت‌وساز‌ها تأکید می‌کنند، اما سؤال اصلی آن است که مجوز‌های ساخت‌وساز‌ها را چه کسانی صادر می‌کنند؟
هر چند بنیاد مسکن در تصویب طرح‌های هادی حساسیت بالایی به خرج می‌دهد و شاهد تغییر کاربری‌های محدودتری در اراضی کشاورزی هستیم و ساخت‌وساز‌ها در اراضی درجه‌یک و دو کشاورزی ممنوع است، اما بنیاد مسکنی‌ها هم مدعی هستند هرگونه ساخت‌وساز از جهاد کشاورزی استعلام خواهد شد. همین صدور مجوز‌ها از سازمان‌های مختلف و پاسخگو نبودن یک سازمان در برابر اتفاقات جاری بزرگ‌ترین مشکل محیط‌زیست و متجاوزان به اراضی ملی است.
