
مدیر عامل این شرکت به نام «ع. م» با استفاده از شگردهاى گوناگون براى قاچاق لوازم آرایشى و بهداشتى از طریق روش هایى نظیر جعل اسناد و مهرهاى شرکت تجارى خارجى به ورود غیر قانونى کالا و کم اظهارى، مبادرت مى کرد و براى قانونى جلوه دادن مفاسد کلان خود به سایر اعمال متخلفانه به شکلى کاملاً مخفیانه مشغول بوده است.
اما تخلفات پیچیده و حساب شده این مفسد اقتصادى در مقابل هوشیارى و هماهنگى کامل دستگاه هاى مبارزه کننده با قاچاق به سرعت بر ملا شده و او را در دام قانون گرفتار مى کند. با هماهنگى کامل وزارت اطلاعات، گمرک و وزارت بازرگانى در این رابطه و بررسى هاى همه جانبه بازرسان وزارت بازرگانى یک انبار بزرگ کالا در استان تهران کشف مى شود که این مساله به اطلاع نیروى انتظامى و گمرک شهریار مى رسد.
کارشناسان گمرک بررسى هاى تخصصى خود را بر روى انبار شرکت آغاز کرده و با مشخص شدن تخلفات صورت گرفته، شکایتى را به دستگاه قضایى ارائه مى دهند.
در این رابطه وزارت اطلاعات نیز اعلام مى کند که متهم به علت جعل سند و مهر شرکت هاى خارجى از مدت ها قبل تحت تعقیب این وزارتخانه قرار دارد که جعل اسناد و مهرهاى خارجى نیز در همین راستا محرز مى شود.
متهم با زیرکى قبل از بازداشت خود، کالاهاى توقیف شده در انبار را به سرعت به محلى دیگر منتقل مى کند و تلاش عوامل وى براى جابه جایى کالاها با هوشیارى دستگاه هاى مرتبط، خنثى و آنان نیز در حین جابه جایى کالاها دستگیر مى شوند. پس از تحقیقات تکمیلى و تشکیل پرونده، متهم به دستگاه قضایى معرفى شده و در ادامه روند قضایى در خرداد ماه سال جارى، نامبرده با احراز جرم قاچاق به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
با توجه به ورود کالاهاى آرایشى و بهداشتى قاچاق و فاسد که علاوه بر تبعات سوء اقتصادى، اثرات زیانبار دیگرى از جمله تهدید سلامت جامعه را در پى داشت، با به دام افتادن این شبکه و مفسد اقتصادى آن از ورود حجم قابل توجهى از این گونه کالاها به بازار مصرف جلوگیرى شد.