اينکه معلولان بخشي از شهروندان اين جامعه هستند و قانون هم در موارد مختلف و زيادي از جمله ايجاد اشتغال و تامين نيازها و رفع مشکلاتشان تاکيد کرده است، به يک طرف قرار دارد و اينکه مسئولان امر اصلا به روي خودشان هم نمي آورند که چه وظايف و مسئوليت هايي در مقابل اين قشر از جامعه بر عهده دارند، در طرف ديگر قرار گرفته است... 
حوريه ملکي
اينکه معلولان بخشي از شهروندان اين جامعه هستند و قانون هم در موارد مختلف و زيادي از جمله ايجاد اشتغال و تامين نيازها و رفع مشکلاتشان تاکيد کرده است، به يک طرف قرار دارد و اينکه مسئولان امر اصلا به روي خودشان هم نمي آورند که چه وظايف و مسئوليت هايي در مقابل اين قشر از جامعه بر عهده دارند، در طرف ديگر قرار گرفته است. با اينکه بارها شاهد بوده ايم چطور مسئولان محترم در همايش و سمينارها گرد هم آمده و از رفع معضلات دنياي جانبازان و معلولان دم زده اند اما در عمل تقريبا هيچ قدمي براي يک ميليون و چهارصدهزار معلولي که رسما در سازمان بهزيستي کشور نامشان ثبت شده بر نداشته اند. اما طي روزهاي اخير شهردار مشهد کاري کرده کارستان. رفتاري که مي تواند الگوي بسياري از مديران و مسئولان کشوري و استاني شود و حداقل از حرف زدن آنها بکاهد و کمي به عمل کردنشان بيفزايد. جايي که "شهردار دستور داد تا افراد کم توان تاييد کنند که يک پروژه درست انجام شده يا نه..." و پس از آن همه چشم ها به سمت مشهد چرخيد.
***
طي روزهاي اخير اقدام شهردار جوان مشهد در زمان بازديد از میدان جدید راهآهن مشهد واکنش هاي زيادي را به همراه داشت. بطوريکه حتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست فراگیر شدن اقدام شهردار مشهد در مورد معلولان را داد.
اين حرکت ماندگار زماني شروع شد که محمد رضا کلائی شهردار جوان مشهد دستور داد قبل از افتتاح میدان جدید راهآهن مشهد، جانبازان و افراد توان یاب از اين میدان بازدید کنند و تایید کنند که هیچ مشکلی برای استفاده از همه امکانات و عبور و مرور در میدان ندارند و پس از حکم تاييد آنها در رابطه با بدون نقص بودن اين ميدان، به فکر افتتاحش باشند.
اين اقدام شهردار مشهد وقتي ارزش بيشتري پيدا مي کند که مي دانيم اکثر مسئولان و متولياني که وظيفه تسهيل در رفت و آمد و خدمات رساني به افراد معلول و جانباز و کم توان جامعه را برعهده دارند، سالي يکبار آن هم در روزهاي خاص پشت تريبون مي آيند و از اهميت توجه به اين قشر حرف مي زنند. حرف هايي که حتي ارزش شنيدن در همان روز را هم ندارند و براي همه مثل روز روشن است که اين سخنراني ها و دستور دادن ها از سر شکم سيري است و براي خوش آمدن مديران بالادستي صورت مي گيرد.
گواه اين ادعا هم همين بس که طي سال هاي اخير به ندرت و شايد اصلا ديده نشده که بعد از اين جلسات و همايش و سمينارها که به نام معلولان و جانبازان برگزار مي شود، کاري يا قدمي براي اين افراد برداشته شده باشد. از تهران به عنوان پايتخت که در چشم همه است گرفته تا دورترين شهرستانها و روستاها.
* قوانين روي زمين مانده اند
در ایران، معلولیت یکی از حوزههایی است که درباره آن اختلافنظر زیادی وجود دارد و آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در دست نیست. با این حال، طبق آماری که اچندی پیش ز سوی رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور اعلام گردیده، هماکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیتهای خفیف این رقم به حدود ۱۰ میلیون نفر نیز میرسد) در کشور وجود دارند.
طبق آمارها، روزانه یکصد و ده نفر و ماهیانه سه هزار و سیصد نفر به تعداد معلولان کشور افزوده میشود، که رقم سالیانه آن حدود چهل هزار تن را شامل میگردد. این افراد در اثر حوادث، بیماری ژنتیکی، و زایمانهای غلط و اقدامات بهداشتی که بهموقع انجام نمیشود به تعداد معلولین اضافه میشوند. چنین جمعیت وسیعی، طیف گستردهای از مسائل ویژه خود را دارا هستند. که مهم ترین این مسائل مربوط به اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از معلولان است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم بسیاری در اصول ۲۱، ۲۸و ۲۹ قانون قابل تعمیم به حقوق انسانی و شهروندی معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری در ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ انجام گردید.
به این ترتیب، کشور ما هم به جمع حدود ۵۰ کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این در حالی است که از سال ۲۰۰۰ بر اساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیتهای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولین تشکیل داد.
حدود ۳ سال پس از تصویب قانون جامع در ایران، یعنی در دسامبر ۲۰۰۶، کنوانسیون جامع حقوق معلولان در مجمع عمومی به تصویب رسید و برای امضای کشورها از مارس ۲۰۰۷ (۱۰ فروردین ۱۳۸۶) آماده شد بنابراین، نوعی پیشگامی نسبت به تدوین لایحه و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در ایران وجود داشته است.
کشورهایی که کنوانسیون را امضا میکنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و نیز قوانین و سنتهایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض آمیز است، کنار بگذارند. به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۳۲ کشور در همان روز اول به آن پیوستند.
هدف کنوانسیون، حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی، حضور آنها در محیطهای مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصتهای مساوی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه اعلام گردیده است.
همچنین بر اساس این کنوانسیون، تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف میشود معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار میشوند و پیگیری این حقوق، وظیفه دولتهاست. ایران، به این کنوانسیون نپیوسته است و در حال بررسی مفاد آن میباشد.
با این وجود به نظر نمیرسد که تعارضی میان آنچه در کنوانسیون آمده، با قوانین داخلی وجود داشته باشد. قانون جامع حمایت از معلولان که در کشور به تصویب رسیده، تاکنون ضمانت اجرایی مشخصی نداشته است. با وجود توجهات بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان شده است و امکانات متعددی که در بسیاری از کشورها برای آنها فراهم گردیده، در ایران هنوز معلولان برای ابتداییترین و سادهترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند.
قانون ۱۶ مادهای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسبسازی فضاهای شهری، اماکن عمومی، دسترسی به حمل و نقل مناسب برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، اختصاص سه درصد از سهمیه اشتغال دستگاههای دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان، حمایت از آنها در زمینه موارد درمانی، تامین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیط نیمبهای هواپیما، قطار و…را در بر می گیرد، که البته حرکت در مسیر عملیاتی شدن آن قابل توجه نمی باشد.
۱۶ دستگاه مختلف در کشور در اجرای کامل این قانون دخالت دارند، اما متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا میان آنها وجود ندارد. به همین دلیل، این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نیست. با وجود آنکه ۱۶ دستگاه مختلف در قانون جامع برای حل مسائل معلولان، خطاب قرار گرفتهاند، اما از دید تخصصی برای «جامع» نامیده شدن، این قانون با مشکل مواجه است.
* يک کار شهردار مشهد، به جاي هزاران حرف ديگران
وقتي محمد رضا کلائی شهردار جوان مشهد دستور داد قبل از افتتاح میدان جدید راهآهن مشهد، جانبازان و افراد توان یاب از اين میدان بازدید کنند و تایید کنند که هیچ مشکلی برای استفاده از همه امکانات و عبور و مرور در میدان ندارند، گويي قوانين جديدي به تصويب رسيده و حالا تمام مردم جامعه شاهد اجراي اين قوانين به نفع معلولان هستند.
اينبار جامعه شاهد رفتار مديري بود که مي خواهد نشان دهد نه تنها معلولان را مي بيند بلکه آنها را در تصميم گيري هاي خود هم دخيل مي کند.
شهروندان مي ديدند مسئولي پيدا شده که تاييد درست بودن کارها و اتمام پروژه را به جانبازان و افراد توان ياب محول کرده و شايد مدير پروژه فکرش را هم نمي کرد که از قبل بايد تمام نياز اين افراد را در نظر گرفته و براي سهولت در رفت و آمد آنان برنامه ريزي کرده و در طول کار اجرايي کند.
به همين خاطر وقتي همه منتظر بودند تا محمد رضا کلائي، مثل تمام مديران ديگر، دفتر و دستک خود را بردارد و با تيم و همراهانش به ميدان جديد راه آهن مشهد برود تا با تاييد اتمام کار، روز افتتاح آن را مشخص کند، آقاي شهردار گفت بايد قبل از من گروهي از افراد توان ياب، معلولان و جانبازان به اين ميدان بروند و با رفت و آمد در آن و بررسي امکانات و تجهيزات موجود تاييد کنند که آيا اين ميدان قابل افتتاح است يا هنوز کار دارد.
اين حرکت شهردار مشهد در حالي به يکباره در فضاي مجازي منتشر و مورد توجه بسياري از کاربران قرار گرفت که حداقل مردم با اينکه در حسرت چنين رفتارهايي از مسئولان خود هستند، اما به دليل فاصله گرفتن بسياري از مديران از بدنه جامعه به نوعي انتظار آن را هم نداشتند.
بعد از اين رفتار شهردار مشکلائي بود که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پيامي توئيتري درخواست فراگیر شدن اقدام شهردار مشهد در مورد معلولان را داد.
سید عباس صالحی، در حساب توییتری خود نوشت: "شهردار مشهد گفته است که قبل از افتتاح رسمی میدان راهآهن، توانیاب ها بازدید و تایید کنند. این شیوه را فراگیر کنیم. در پروژههای دولتی، عمومی و بخشخصوصی. مطالبهای که پس از نمایش رستم و سهراب، کاری از معلولان آسایشگاه کهریزک ، برخی از آنان پیگیر بودند."
البته وزير ارشاد هم جزو مسئولاني است که مي تواند اين کار را از خودش شروع کند و بگويد بعد از مطالبه معلولان آسايشگاه کهريزک، ايشان چه کارهايي براي آنها انجام داده؟ و هر مدير ديگري نيز به جاي تقدير و تشکر به خاطر اقدام خوب شهردار مشهد، اولا خودش اين رفتارها را سرمشق قرار داده و سپس فکر کند، چه کار بهتر و جديد تري مي تواند در جهت احترام به مردم و خواسته هاي اقشار مختلف جامعه انجام دهد.
* درد همچنان باقيست
هر چقدر که رفتار شهردار مشهد قابل ستايش است اما نبايد فراموش کنيم که هنوز هم معلولان در ایران، به رغم توسعه مناسبی که در امر شناسایی و ارائه برخی خدمات توانبخشی بهوجود آمده است، لیکن هنوز در بسیاری از موارد برای حضوری ساده در جامعه از امکانات اولیه برخوردار نیستند و یا خانوادهها یا خود ایشان ترجیح میدهند که در منزل بمانند.
در دسترس نبودن ساختمانها و محیطهای مختلف و فقدان مناسبسازی موقعیتی را آفریده که با وضعیت نسبتاً مطلوب هم سالها فاصله دارد. اگر همگان به این امر مهم توجه داشته باشند که معلولان هم شهروندان این جامعهاند و از حقوقی مشابه سایر افراد عادی برخوردارند، آنگاه توجه خواهند داشت که برخی کارها که با عناوین ویژه برای معلولان انجام میگیرد، اقدامی از سر طیف نیست، بلکه با این اقدام تنها شهروندان معلول هم از امکاناتی مشابه افراد عادی برخوردار شدهاند. اینکه سرویس ویژه حمل و نقل برای معلولان توسط شهرداریها طراحی و اجرا شود، یا اماکن عمومی برای معلولان قابل دسترسی شوند، تنها گوشهای از ادای دین جامعه به این افراد بهعنوان شهروند جامعه است.