قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی توسط شرکت بهمن‌خودرو تنها در کمتر از چهارماه، دو برابر شده و نمایندگی این خودرو‌ساز در پاسخ به سؤال ثبت‌نام‌کنندگان می‌گوید: قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده‌است.
این ادعا در حالی از سوی نمایندگی‌های فروش این خودروسازی مطرح‌شده که افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار، شایعه عنوان‌شده و قرار بود افزایش قیمت‌ها بر اساس یک منطق قابل فهم افزایش یابد نه بر اساس خوشامد خودرو‌سازانی که خود را تولید‌کننده می‌دانند، اما در عمل نمایندگی فروش برخی محصولات چینی را بر عهده گرفته‌اند!
ماجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. در این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله‌های خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می‌زنند و وزارت صنعت هم همسو با آنها خبر‌های ضد و نقیضی در مورد تغییرات قیمت خودرو را مطرح می‌کند.
پیشتر خبری مطرح شده بود که قیمت خودرو بر مبنای ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین شده و تنها منتظر موافقت رئیس‌جمهوری است، ولی ظاهراً خودکار رئیس‌جمهوری چرخیده و این ایده گرانی خودرو مورد تأیید قرار گرفته‌است.
با این حال آنطور که از شواهد بازار قابل استنتاج است، تحمیل نظر خودرو سازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت حتمی شده و خودروسازان بدون روشنگری درباره شرایط و نحوه تخصیص ارز خارجی به آنها، قیمت‌ها را بر اساس ارز آزاد محاسبه و به بازار عرضه می‌کنند. نکته قابل‌تأمل سکوت ناشی ازرودربایستی یا ترس وزیر صنعت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن است که حتی قادر به توجیه افزایش خارج از تصورقیمت‌ها در این مقطع زمانی و برای افکار عمومی ندارند.
چرا باید قیمت‌های کاذب بازار معیار شود؟
این روز‌ها خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌ها می‌پرسند، مگر می‌شود قیمت کاذب این روز‌های بازار را معیار قرار داد و فروش کارخانه خودرو زیر ۵ درصد بازار باشد؟ مگر قیمت خودروی ۶۸ میلیون تومانی کارخانه که امروز به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده منطقی است؟ متأسفانه بازار رها شده و هیچ تصمیمی برای مدیریت آن اتخاذ نمی‌شود.
یک ثبت‌نام‌کننده خودروی بسترن B۳۰ که به گفته خودش با فلاکت و به سختی در روز ثبت‌نام موفق به خرید اینترنتی این خودرو شده، به خبرنگار ما گفت: در تیرماه امسال با ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز خود یک خودرو بسترن B۳۰ انجام دادم که در آن مقطع قیمت این خودرو با افزایش ماه‌های قبلش به ۶۸ میلیون تومان رسیده‌بود.
وی می‌افزاید: در عین حال شرکت بهمن‌خودرو در شهریور فراخوانی برای واریز ۱۰ میلیون تومان دیگر داد که آن را نیز واریز کردیم و از آنجایی که یک حقوق‌بگیر هستم، قرار بود خودروی ال- ۹۰ را بعد از هشت سال تبدیل به احسن کنم، اما سه روز است که دعوتنامه‌ای برای ارسال شده و بر اساس آن قیمت خودرو برای تحویل نهایی ۱۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
این متقاضی خودرو از بهمن خودرو با ناراحتی می‌گوید: من نه توان تأمین چنین مبلغی را دارم و نه به هیچ‌وجه انتظار چنین افزایش قیمتی را داشتم. بر اساس کدام منطقی باید قیمت خودرو ظرف چهار ماه حدود دو برابر شود، در حالی که دولت مدعی بوده به خودروسازان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده‌است.
وی می‌افزاید: اگر قرار باشد خودرو را به قیمت جهانی و دلار آزاد بفروشیم، چه لزومی دارد که یک شرکت با اسم خودرو‌ساز این کار را بکند؟ مردم که می‌دانند این خودرو‌ها تولید داخل نیست، چرا باید این خودروسازان از مزایای تولید داخل برای واردات استفاده کنند؟
این اظهارات از سوی یک خریدار در حالی بیان می‌شود که قیمت بسترن در خارج از کشور از ۶۹ هزار ۸۰۰ یوآن آغاز می‌شود که با احتساب هر یوآن ۱۸۴۰ تومان در بازار سیاه، قیمت مذکور حدود ۱۲۸ میلیون تومان قیمت می‌خورد. نرخ حواله احتمالاً کمتر از نرخ روز یوآن در تهران بوده و حتماً نمایندگی در بازاری مانند بازار ایران از تخفیف‌های ویژه‌ای نیز برخوردار می‌شود.
به عبارت بهتر، حتی اگر واردکننده خودرو از قطعات داخلی ایرانی هم استفاده نکند، باز هم قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده کمتر خواهد شد، کما اینکه هم اکنون قیمت این خودرو در بازار حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ میلیون تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود. اما همچنان خودروسازان معتقدند، اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن باید تعطیل شوند، سؤال اینجا است که اگر خودرو‌ساز فقط قرار است خودرویی را وارد کند و احتمالاً خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی وارد کند وبا ارز ۱۲۸۰۰ تومانی بفروشد، چه الزامی به ادامه کار آن وجود دارد و چرا باید مردم از جیبشان یارانه ارز ارزان به آنها بدهند؟
وزیر صنعت تسلیم نظر خودروسازان نشود
به این ترتیب خواسته خودروسازان در بازار شبه‌انحصاری فعلی خواسته‌ای نامعقول بوده و نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایند مردم تن به این افزایش قیمت‌ها بدهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرگزاری فارس گفته است: لابی پرقدرت خودروسازان باعث می‌شود که نظراتشان را تحمیل کنند.
رضا انصاری، نماینده مردم داراب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که از تصمیم جدید وزیر صنعت برای کاهش ۵ درصدی حاشیه سود بازار خودرو خبر داد و افزوده است: بر اساس این تصمیم رصد می‌کنند که قیمت روز خودرو‌های تولید داخلی به چه میزانی است؛ به عنوان مثال یک خودروی ۴۰ میلیون تومانی را ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. وی افزود: این تصمیم وزارت صنعت است که البته نظر خودرو سازان است و ما در مجلس در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است، ایستادگی می‌کنیم.
وی ادامه داده است: خودروسازان در زمان استیضاح آقای شریعتمداری دقیقاً نظرشان همین بود. در واقع وزیر صنعت با چنین تصمیمی، تسلیم نظر خودروسازان شده است.
وی گفته است: قرار نیست وزارت صنعت تسلیم خودروسازان شود؛ ما که نباید تابع نظر خودروسازان باشیم؛ چراکه قطعاً آنها به فکر مردم نیستند. مشکل کار اینجاست که وزیر صنعت با چنین تصمیماتی تسلیم خودروسازان می‌شود.
انصاری با بیان اینکه لابی پرقدرت خودروسازان باعث می‌شود که این نظرات را خودروسازان تحمیل کنند، گفت: چنین توافقی ظلم به مردم است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: ما که همیشه نباید تابع نظرات خودروسازان باشیم، بلکه وزارت صنعت باید به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشد. افزایش قیمت خودرو هم تا حدی قابل‌قبول است. وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانتخواری و ویژه‌خواری خودروسازان، هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند.
خودداری و ممانعت خودرو‌ساز از ارائه توضیح
گفتنی است تلاش‌های خبرنگار جوان و خبرگزاری فارس برای مشخص شدن دلایل گرانی بسترن B۳۰ ناکام مانده و تلفن‌های این شرکت خودروسازی جوابگو نبودند.
بنا به گفته خبرگزاری فارس مدیرعامل این شرکت نیز حاضر به ارائه توضیحات در این رابطه نشده و به مسئولان این شرکت هم اجازه مصاحبه نداده‌اند.
خبرگزاری فارس در این باره نوشته‌است، از روابط عمومی این گروه خودروسازی پیگیری و از آنها خواسته شد تا با ارائه توضیحاتی دلایل این افزایش قیمت را شفاف‌سازی کنند که متأسفانه هیچ‌گونه پاسخی از سوی این شرکت اعلام نشد.
روابط عمومی این گروه خودروسازی به فارس اعلام کرد که فعلاً مدیرعامل شرکت تمایلی به مصاحبه و ارائه توضیحات ندارد.
خبرنگار فارس پس از اینکه برای چندمین‌بار پاسخ منفی روابط عمومی این گروه خودروسازی را شنید، با تماس مستقیم با یکی از مسئولان این گروه خودروسازی خواستار ارائه توضیحات و دلایل این افزایش قیمت شد که این مقام مسئول در این گروه خودروسازی هم اعلام کرد که مدیرعامل اجازه مصاحبه در این رابطه را نداده‌است.
به نظر می‌رسد کار خودروسازان فقط فروش خودرو با هر قیمتی نیست، بلکه در تعامل با رسانه‌ها باید دلایل منطقی خود را درباره برخورد با مشتریانشان و افزایش حدود دو برابری قیمت خودرو در کمتر از چهار ماه پاسخگو باشند.
